1-1 مقدمه:.3

 

1-2 بیان مسئله:4

 

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش:.7

 

1-4 اهداف پژوهش:7

 

1-5 فرضیه ­های پژوهش:.8

 

1-6 روش تحقیق:.8

 

 

 

فصل دوم: مبانی و مفاهیم

 

طرح مطلب:11

 

2-1- : جایگاه معاهده در حقوق بین­الملل:12

 

2-1- سیر تاریخی معاهدات بین ­المللی:13

 

2-1-1-معاهدات بین ­المللی از آغاز تا کنگره 1815 وین:13

 

2-1-2- معاهدات بین ­المللی از کنگره 1815وین تا جنگ جهانی اول 1914:.14

 

2-1-3- معاهدات بین ­المللی بین دو جنگ جهانی 1918-1939:14

 

2-1-4- معاهدات بین ­المللی پس از تأسیس سازمان ملل متحد:15

 

2-2 : مفهوم معاهده:15

 

2-2-1- : ملاحظات کلی:.15

 

2-2-2- : تعریف معاهده از منظر عرف حقوق بین­الملل:16

 

2-2-3- : تعریف معاهده از دیدگاه عهدنامه­های وین:.17

 

2-2-4- : تعریف معاهده از دیدگاه علمای حقوق بین الملل:19

 

2-2-5- : تعریف معاهده از دیدگاه حقوق ایران:20

 

2-2-6- : توافقهای بین ­المللی خارج از شمول حقوق بین­الملل:21

 

2-2-7- : خصوصیات معاهدات بین ­المللی:23

 

2-2-8- : اصطلاح شناسی معاهدات:25

 

2-3 : مفهوم ایالات و مناطق خودمختار:.27

 

2-3-1- : ایالات:.29

 

2-3-2- : مناطق خودمختار:.38

 

2-3-2-1- : اختیارات واحد خودمختار39

 

 

 

فصل سوم: اهلیت و حدود اهلیت ایالات و مناطق خودمختار

 

3-1: اهلیت ایالات:46

 

3-1-1- : ایالات دارای اهلیت انعقاد معاهده:53

 

3-1-2- : ایالات با اهلیت محدود:55

 

3-1-3- : ایالات فاقد اهلیت انعقاد معاهده:.62

 

3-1-4- ابهامات موجود:78

 

3-2: مناطق خودمختار:.80

 

3-2-1- : اهلیت انعقاد معاهده توسط مناطق خودمختار:.81

 

 

 

فصل چهارم: مسئولیت ، آثار و حل و فصل اختلافات ناشی از انعقاد معاهده توسط ایالات و مناطق خودمختار

 

4-1 : آثار معاهده:.93

 

4-1-1-: مفهوم کلی آثار انعقاد معاهده:93

 

4-1-2-: اجرای معاهده توسط ایالات و مناطق خودمختار95

 

4-2: مسئولیت ناشی از نقض معاهده توسط ایالات و مناطق خودمختار:.96

 

4-2-1-: مفهوم کلی مسئولیت بین ­المللی:96

 

4-2-1-1-: تعاریف حقوقدانان از مسئولیت بین­المللی98

 

4-2-2: بررسی مسئولیت ایالت­ها و مناطق خودمختار:100

 

4-3 روش­های حل و فصل اختلاف میان دولت مرکزی و ایالات و یا مناطق خودمختار:103

 

 

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

 

نتیجه گیری و پیشنهادات .107

 

 

 

منابع و مأخذ 114 

 

 

 

1-1 مقدمه:

 

انعقاد معاهده یکی از قدیمی­ترین و مهم­ترین مشخصه دول مستقل در حاکمیت بر کشور می­باشد. اصولاً معاهدات بین تابعان حقوق بین­الملل یعنی بین دولت­ها با هم، بین دولت­ها و سازمان­های بین ­المللی با یکدیگر و بین خود سازمان­های بین ­المللی با یکدیگر منعقد می­شود. هر کشوری اهلیت تام در انعقاد هرنوع  معاهده را دارد و این اهلیت جز در برخی موضوعات که مغایر قواعد آمره باشد محدود نمی­ شود. بعضی از کشورها دارای ساختار غیرمتمرکز و غیر بسیط هستند که به موجب آن دولت از لحاظ سیاسی به بخش­های جزئی تقسیم می­شود. واحدهای تشکیل دهنده دولت فدرال، حاکمیت سرزمینی ندارند اما  طبق مقررات قانون اساسی، ممکن است از اهلیت انحصاری برای انعقاد معاهده و قرارداد بین ­المللی در موضوعات خاصی برخوردار باشند یا در برخی مسائل از اهلیت اشتراکی با دولت فدراسیون بهره­مند شده و در بعضی مسائل دیگر به هیچ وجه اهلیت نداشته باشد. خیلی از قوانین اساسی فدراسیون­ها به این مسئله پرداخته که آیا ایالت­ها اختیار انعقاد معاهدات را دارند یا نه؟( ضیایی بیگدلی،1384 :48). همچنین در برخی کشورها که ساختار فدرال ندارند، به بعضی از مناطق، خودمختاری سیاسی اعطا شده است و موضوع اهلیت این نهادها در انعقاد معاهده با کشورهای دیگر نیز در پایان نامه حاضر بررسی شده است. تردیدی نیست که کشورها به عنوان تابعان اصلی حقوق بین­الملل از اهلیت انعقاد معاهده برخوردارند اما موضوع اهلیت واحدهای ایالتی و مناطق خودمختار از مباحث بحث برانگیز و اختلافی در قوانین اساسی کشورها می­باشد.

 

اغلب نویسندگان پذیرفته­اند که مناطق خودمختار ممکن است نقش­های متفاوت و متمایزی در میزان انعقاد معاهده با دولت­ها و سازمان­های بین ­المللی داشته باشند. اگر چه دیدگاه­های متفاوتی در خصوص میزان این نقش وجود دارد که ماهیت حقوقی و نتایج و وضعیت نهادهای موثر در بحث را در برمی­گیرد. این تفاوت­ها در رویه­ ها مشهود بوده است. (Lissitzyn,1968;5)

 

مفهوم حقوقی خودمختاری عبارت است از قدرتی غیرحاکم که طبق قوانین خاصی می ­تواند مقررات حقوقی ویژه­ای را تصویب و به آن عمل کند. به عبارت دیگر، منطقه خودمختار می ­تواند در چارچوب مقرر، از اهلیت و صلاحیت لازم برای وضع مقررات مربوط به قلمرو سرزمین خود برخوردار گردد. عدم حاکمیت واحد خودمختار سبب می­شود که دولت مرکزی و یا فدرال حدود خودمختاری را تعیین کند. قوانین واحد خودمختار نباید با قانون یا قوانین اساسی کشور مرکزی در اختلاف و تعارض باشد. در داخل فدراسیون­ها، خودمختاری حکومت­های عضو عبارت است از تنظیم قانون اساسی مربوط به ایالت خود و تعیین نهادهایی براساس آن با رعایت قانون اساسی فدرال و درمحدوده­ی آن. قوانین اساسی فدرال؛ خودمختاری هریک از حکومت­های محلی عضو فدراسیون را به رسمیت می­شناسد، به این معنا که هریک از آن­ها در قلمرو حقوقی خود که به وسیله­ی اصل تفکیک مشخص شده است، حق وضع قانون و اجرای آن را دارند. هیچ­گونه نظارت سلسله مراتبی و یا هیچ حق قیمومتی در مورد تصمیم­های حکومت­ها از طرف دولت فدرال اعمال نمی­ شود مگر در مواردی که دو قانون اساسی فدرال، به آن تصریح شده باشد. بنابراین، آن­ها آزادانه در مواردی که طبق قانون اساسی به آن­ها واگذار شده است مداخله کرده و آن امور را تنظیم می­ کنند. حکومت­های محلی نیز دارای حق خود سازماندهی هستند. به همین جهت، هریک از آن­ها قانون اساسی خود را دارند و می­توانند با رعایت قانون اساسی فدرال در آن تجدیدنظر کنند. باتوجه به حق سازماندهی، هریک از حکومت­های محلی قوای سه­گانه­ای دارد که مستقل از دولت فدرال هستند اما این استقلال در همه­ی کشورهای فدرال یکسان نیست(خوبروی پاک، 1377: 42-41). در واقع یک نمونه واحد از نظام فدرالیسم در نظام حقوق عمومی و حقوق بین­الملل وجود ندارد.

 

در تعریف کشورهای فدرال باید گفت فدرالیسم یعنی گرایش جماعات متمایز انسانی به سوی یکدیگر. در نظام فدرالی، دو گرایش متضاد با هم آشتی داده می­شود: اول علاقه به حفظ خودمختاری و شخصیت حقوقی از سوی دولت­های مستقل و در ثانی کشش به سوی تشکیل یک قدرت جدید تا در برگیرنده کلیه جماعات عضو باشد. راه حل فدرالیستی ماهیتاً تاب و توان آن را دارد که در زمینه ­های منطقه­ای و حتی جهانی دول مختلف را با یکدیگر به طور مستحکم و جدی پیوند دهد مثال­های تاریخی مختلفی موید این مدعاست. البته همانگونه که در بالا دیدیم اتحادجویی کشورهای کوچک می ­تواند تا حدودی به صورت اتحادیه­های شخصی، واقعی و کنفدراسیون بیانجامد. اما شیوه ­های فدرال قادرند بهتر از طرق دیگر راه­حل­های مدبرانه­تر و پیشرفته­تری را در جهت خردسندسازی این گونه تمایلات ارائه کنند. وضع حقوقی- سیاسی دولت­های مرکب از رهگذر فدرالیسم دارای استحکام و انسجام بیشتری خواهد بود(قاضی شریعت پناهی،1390: 90).

 

 

 

1-2 بیان مسئله:

 

در نظام حقوق بین­الملل، تنها تابعان فعال آن، اهلیت انعقاد معاهده را دارند. تابع حقوق به معنای شخصی که هم واضع قواعد حقوقی و هم دریافت کننده آن قواعد است. امروزه، این اشخاص در حقوق بین الملل در درجه اول کشورها و در درجه دوم سازمان­های­­­­­­­­­­­ بین ­المللی دولتی هستند( اوبر به نقل از ضیایی بیگدلی، 1384: 3). در حقوق بین­الملل اصل بر اهلیت کشورها در انعقاد معاهدات است، کشورها آزادانه می­توانند به معاهده­ای بپیوندند یا از آن خارج شوند مگر آنکه موضوع معاهده به قواعد آمره مرتبط باشد و یا آنکه حق خروج از معاهده صراحتاً و یا با توجه به ماهیت و موضوع معاهده وجود نداشته باشد. منظور از کشور،  دولت حاکم مستقل است که این نیازمند وجود یک سرزمین، و با یک جمعیت مستقر، یک حکومت حاکم و مستقل از دیگر دولت­ها می­باشد(Aust, 2002: 47). این تعریف، شاخص­های دولت بودن را که در کنوانسیون 1933 مونته ویدئو درباره حقوق و وظایف دولت­ها منعکس شده، بیان می­ کند. کنوانسیون مذکور مبیَن موازینی کلی است که براساس حقوق بین­الملل عرفی، لازمه­ی تشکیل دولت می­باشد. این کنوانسیون در هفتمین کنفرانس بین ­المللی کشورهای امریکایی (مرکب از 15کشور امریکای لاتین و ایالات متحده امریکا) تصویب شده و مقرر می­دارد که:

 

دولت به عنوان شخص حقوق بین­الملل باید دارای ویژگی­های ذیل باشد: الف- جمعیت دائمی ب- سرزمین معین ج- حکومت د- صلاحیت ایجاد روابط بین ­المللی با سایر دولت­ها.[1] (والاس،1387: 81)

 

در هنگام تدوین کنوانسیون حقوق معاهدات وین 1969 در پیش نویس کمیسیون بموجب ماده­ی 5 اهلیت ایالات و کشورهای عضو دولت فدرال برای انعقاد معاهدات تصریح شده بود اما در هنگام تصویب این کنوانسیون پاراگراف دوم ماده­ی 5 پیش نویس بنابه درخواست دولت کانادا حذف گردید، حال آنکه بر اساس قانون اساسی تعدادی از کشورهای فدرال که امکان انعقاد معاهده را به ایالات خود دادند و همچنین نظر برخی حقوقدانان بر این است که ایالات به صورت بالقوه امکان انعقاد معاهده را دارند. (Villiger,2009:128) بنابراین در خصوص ایالت­ها رویه موجود میان کشورهای فدرال متفاوت است و در برخی کشور­های فدرال امکان انعقاد معاهده به ایالت­ها داده شده، در برخی دیگر این اجازه به صورت محدود داشته شده و در برخی نیز امکان انعقاد معاهده از ایالت­ها گرفته شده­است. در خصوص مناطق خودمختار نیز باید گفت با توجه به رویه سابق دولت­ها و همچنین رویه کنونی آن­ها، مناطق خودمختار در اکثر موارد دارای اهلیت انعقاد معاهدات هستند هرچند این اهلیت در بسیاری از موارد، محدود و جزئی می­باشد.

 

سوال اصلی:

 

1- آیا در نظام حقوق بین­الملل و نظام­های حقوق داخلی کشورهای فدرال، اهلیت انعقاد معاهده برای ایالت­ها و مناطق خودمختار، پیش ­بینی شده است؟

 

سوالات فرعی:

 

1- اختیارات ایالت­ها و مناطق خودمختار در انعقاد معاهدات تا چه میزان و حدودی می­باشد؟

 

2- چه کشورهایی این اهلیت را به ایالت­ها و مناطق خودمختار خود داده­اند؟

 

3- مزایا و منافع و معایب اعطای اهلیت به ایالت­ها و مناطق خودمختار چیست؟

 

4- آثار حقوقی ناشی از انعقاد معاهده توسط ایالات و مناطق خودمختار چیست؟

 

5- در صورت وجود مجوز انعقاد معاهده توسط ایالات و مناطق خودمختار، مسئولیت ناشی از نقض معاهده بر عهده دولت فدرال می­باشد یا خود ایالت و منطقه خودمختار طرف معاهده؟

 

6- مرجع حل و فصل اختلاف میان دولت مرکزی و ایالت­ها یا مناطق خودمختار در خصوص میزان اهلیت و اختیارات این مناطق در انعقاد معاهده کدام است؟

 

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش:

 

معاهدات بین ­المللی به عنوان مهم­ترین منابع حقوق بین­الملل، فعالیت کشورها و سازمان­های بین ­المللی را در صحنه­ی بین ­المللی شکل می­ دهند و تجلی بنیادین زیست بین ­المللی­اند.(ضیایی بیگدلی،1384؛95) معاهدات اینک محسوس­ترین و معتبرترین روش تشخیص نکات مورد توافق میان دولت­ها هستند. به ویژه حامیان نظریه روسی حقوق بین­الملل، معاهدات را به عنوان مهم­ترین منبع حقوق بین­الملل به شمار می­آورند. بر این اساس معاهدات موضوعاتی گسترده و گوناگون از جمله کنترل مواد مخدر، بهره ­برداری از فضا، تأسیس سازمان­های بین ­المللی، استرداد مجرمین، مقررات ایمنی در هوا و دریا، حقوق کودکان، و رفع تبعیض علیه زنان را تنظیم کرده، و استقرار دیوان کیفری بین ­المللی را به ارمغان آورده­اند. حقوق بین­الملل عرفی و حقوق منبعث از معاهده به عنوان «حقوق بین­الملل» از شأن و منزلتی یکسان برخوردارند، ولی اگر قاعده قراردادی و قاعده عرفی به صورتی متقارن و همزمان در مورد موضوع اختلاف قابل اعمال باشند- همان­گونه که در قضیه ویمبلدون آشکار شده است- تقدم با مقررات معاهده است.( ربکا والاس،1392؛53) یکی از شرایط اعتبار معاهدات اهلیت طرف­های معاهده می­باشد. براساس مقررات حقوق معاهدات، تنها تابعان فعال حقوق بین­الملل؛ یعنی کشورها و سازمان­های بین­الدول و نمایندگان تام­الاختیار آن­ها از اهلیت انعقاد معاهدات برخوردارند.(ضیایی بیگدلی،1384؛148) در این پایان ­نامه، هدف اصلی بررسی اهلیت مناطق خودمختار و ایالات در انعقاد معاهده می­باشد و اهمیت این موضوع را می­توان در آثاری که از خود در روابط بین­الملل به جا می­گذارد، بررسی کرد زیرا در صورت عدم اهلیت مناطق خودمختار و ایالات در زمینه انعقاد معاهدات اعتبار آن معاهده مخدوش می­گردد و پیامدهایی را در عرصه­ بین ­المللی هم برای کشور دارای مناطق خودمختار و کشور فدرال ایالت طرف معاهده و هم برای کشور دیگر طرف معاهده به خصوص در زمینه امکان درخواست بطلان معاهده به دلیل نقض مقررات داخلی کشور فدرال یا کشور منطقه­ی خودمختار و همچنین در خصوص مسئولیت بین ­المللی انعقاد معاهده توسط مناطق خودمختار و ایالات فاقد اهلیت و نیز در زمینه امکان طرح ادعای بطلان و بی اعتباری این معاهدات توسط کشور فدرال و طرف مقابل به دنبال دارد. اینکه آیا طرف مقابل ملزم بوده از قانون اساسی کشور فدرال و ایالت مربوطه آگاه باشد و خود اطلاعات لازم را درمورد اهلیت آن ایالت برای انعقاد معاهده کسب نماید یا اصل بر اهلیت ایالات و مناطق خودمختار است و درنتیجه بار مسئولیت کسب اطلاع از عهده­ طرف مقابل برداشته می­شود. همچنین اهمیت موضوع این پایان ­نامه بررسی این مطلب است که در صورت عدم اهلیت ایالت و مناطق خودمختار طرف معاهده، مسئولیت جبران خسارت برعهده­ی دولت فدرال است یا خود این مناطق و ایالات باید به جبران خسارت بپردازند. به طورکلی می­توان گفت بررسی موضوع اهلیت انعقاد معاهده توسط ایالات و مناطق خودمختار پاسخگوی بسیاری از اختلافات بین­الملل برجا می­گذارد برای مثال بررسی اهلیت انعقاد