۲-۱-۳-۴- تئوری سلسله مراتب گزینه‌های تأمین مالی^[۲۴]

این تئوری بیان می‌کند که شرکت‌ها در تأمین مالی مورد نیاز خود سلسله مراتب معینی را طی می‌کنند. شکل گیری این سلسله مراتب نتیجه عدم تقارن اطلاعات است. طبق این تئوری در مواردی که بین مدیران و سرمایه گذاران برون سازمانی عدم تقارن اطلاعاتی وجود داشته باشد، مدیران تأمین مالی از محل منابع داخلی شرکت را به منابع خارج از شرکت ترجیح می‌دهند. در این تئوری برخلاف تئوری توازن ثابت یا پایدار، هیچ ترکیب بدهی به حقوق صاحبان سهام هدف از قبل تعریف شده ای وجود ندارد زیرا دو نوع حقوق مالکانه وجود دارد داخلی و خارجی، یکی در اولویت اول و دیگری در اولویت آخر، از این رو نسبت بدهی هر شرکتی نیازهای انباشته آن شرکت برای تأمین مالی خارجی را منعکس می‌سازد (بریلی و مایرز، ۱۳۸۳).

۲-۱-۳-۵- فرضیه‌های نقدی آزاد^[۲۵]

از دیگر فرضیه هایی که در مقام تشریح ساختار سرمایه برآمده و از پشتوانه تحقیقی مناسبی برخوردار است فرضیه جریان نقدی آزاد می‌باشد که در سال ۱۹۸۶ توسط جنسن معرفی گردیده است. این فرضیه بازتاب‌های مهمی برای ساختار سرمایه دنبال دارد. طبق این فرضیه، پرداخت سود سهام به سهام‌داران، جریان نقدی آزاد شرکت را کاهش می‌دهد. ‌بنابرین‏، انتظار می‌رود افزایش در سود سهام پرداختی، با کاهش دادن توان مدیران در تعقیب اهداف یا فعالیت‌های مغایر با منافع سهام‌داران، منافع سهام‌داران را افزایش دهد.

علاوه بر این، نظر به اینکه بهره و اصل بدهی جزء تعهدات ثابت شرکت بوده و باید در موعد مقرر پرداخت گردد افزایش سطح استقراض نیز جریان نقدی آزاد شرکت را کاهش می‌دهد و در واقع، اثر بدهی در پیشگیری از اهداف شخصی مدیران، بیشتر از اثر پرداخت سود سهام است زیرا در صورتی که شرکت در موعد مقرر تعهدات خود را ایفا نکند با مشکل ورشکستگی روبرو خواهد شد در حالی که کاهش یا عدم پرداخت سود سهام، مشکلات کمتری برای شرکت ایجاد می‌کند زیرا شرکت هیچگونه تعهد قانونی مبنی بر پرداخت سود به سهام‌داران ندارد. از این رو، فرضیه جریان نقدی آزاد بیان می‌دارد از آنجایی که بدهی فرصت اتلاف منابع شرکت توسط مدیران را کاهش می‌دهد روی آوردن از سهام به بدهی در تأمین منابع مالی، ارزش شرکت را افزایش خواهد داد.

۲-۱-۴- روش‌های تأمین مالی

هدف اصلی انتخاب ترکیبی از منابع مالی این است که هزینه سرمایه را حداقل و ارزش شرکت را برای سرمایه گذاران حداکثرنماید. شرکت راه های مختلفی را برای تأمین مالی در اختیار دارد که از نظر زمان سررسید به تأمین مالی کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم می‌گردند.

۲-۱-۴-۱- تأمین مالی کوتاه مدت^[۲۶]

تأمین مالی از منابعی است که حداکثر ظرف یکسال یا کمتر بازپرداخت گردد. منابع تأمین مالی کوتاه مدت به دو دسته تقسیم می‌شوند که شامل منابع تضمین شده و تضمین نشده می‌باشند. منابع مالی کوتاه مدت تضمین نشده عمدتاًً شامل اعتبارات تجاری (خرید نسیه کالا، پیش دریافت از مشتریان، هزینه های پرداختی، وام‌های بانکی و اسناد تجاری می‌گردند. منابع مالی تضمین نشده عمدتاًً توسط بانک‌ها و مؤسسات مالی و خریداران حسابهای دریافتنی تأمین مالی می‌گردند (ون هورن، ۱۹۸۹، ص ۴۴۵).

۲-۱-۴-۲- تأمین مالی میان مدت^[۲۷]

تأمین مالی از منابعی است که سررسید آن ها بیش از یکسال و کمتر از هفت سال است. بدهی‌های با کمتر از سررسید ۵ یا ۱۰ سال را جزء بدهی‌های میان مدت تلقی نموده اند. بدهی میان مدت شامل مواردی مانند اعتبار در گرفتن وام‌های مدت دار و قرارداد‌های اجاره می‌گردند ( شباهنگ، ۱۳۷۵,ص ۲۳۹).

۲-۱-۴-۳- تأمین مالی بلند مدت^[۲۸]

تامین مالی بلند مدت عمدتاً به منظور سرمایه گذاری‌های بلند مد، مانند خرید دارایی‌های جدید، احداث کارخانه‌ها و یا مدرنیزه کردن امکانات موجود مورد استفاده قرار می‌گیرند. منابع تأمین مالی بلند مدت شامل استقراض(بدهی) بلند مدت، سهام عادی و سهام ممتاز می‌گردد (شباهنگ، ۱۳۷۵، ص ۲۱۶).

۲-۱-۴-۴- تأمین مالی از طریق سرمایه استقراضی^[۲۹]

سرمایه استقراضی عمدتاً شامل وام‌های رهنی، تسهیلات بانکی، اوراق قرضه و سایر بدهی‌های بلند مدت می‌باشد که توسط بانک‌ها و مؤسسات تامین مالی و سایر اشخاص حقیقی تأمین و اعطا می‌شوند. در مجموع تأمین مالی بواسطه استقراض، مزایایی را برای شرکت به دنبال دارد. از جمله اینکه بهره بدهی‌ها جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی بوده و در نتیجه صرفه جویی‌های مالیاتی به همراه خواهد داشت. از طرف دیگر تامین مالی بدین طریق سهم سهام‌داران در کنترل شرکت راکاهش نداده و در دوره تورمی بازپرداخت آن ارزان تر تمام خواهد شد. تأمین مالی از طریق بدهی صرفه نظر از مزایای ذکر شده در فوق، معایبی هم دارد. تضمین پرداخت بدهی و لزوم بازپرداخت اصل آن در سررسید و محدودیت هالی مالی که شرایط وام‌های اخذ شده بر شرکت را تحمیل می‌کند، از جمله این موارد می‌باشد. همچنین استفاده بیش از حد بدهی، ریسک ساختار سرمایه و در نتیجه هزینه سرمایه شرکت را افزایش می‌دهد (عبدالله زاده و مدرس، ۱۳۷۳، ص ۱۹۶).

۲-۱-۴-۵- تأمین مالی از طریق سهام عادی^[۳۰]

شرکت‌ها می‌توانند از طریق صدور و فروش سهام عادی به سرمایه گذارانی که قبلا سهامدار بوده اند و یا با خرید سهام جدید سهامدار شده اند، وجوه مورد نیاز خود را تامین نمایند. اگر شرکتی قصد افزایش سرمایه را داشته باشد سهام جدید را باید نخست به سهام‌داران فعلی خود عرضه نماید و بدین ترتیب هر سهامدار به نسبت سهام خود در پذیره نویسی سهام عادی جدید مشارکت نموده و از این طریق سهم مالکانه خود را در شرکت حفظ می‌کند (جهانخانی و پارساییان، ۱۳۷۴).

با توجه به اینکه میزان ریسک و هزینه سهام عادی در مقایسه با سایر راه‌های تأمین مالی بیشتر است، لذا بدیهی است که نرخ بازده مورد انتظار سهام‌داران عادی بیش از نرخ بازده مورد انتظار توقع در بدهی‌ها می‌باشد و در نتیجه تأمین مالی از طریق سهام عادی یکی از گران ترین راه‌های تأمین مالی برای شرکت به شمار می‌آید (الن شاپیرو، ۱۹۹۳، ص ۱۰).

۲-۱-۴-۶- تأمین مالی از طریق سهام ممتاز^[۳۱]