مالیات بر شرکتها
این مالیات از نوع مالیات مستقیم به شمار می رود، این مالیات بر مجموع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران و خارج تحصیل شود پس از کسر معافیتها تغییر می کند.
هر چند که این منبع مالیاتی به عنوان مهمترین منبع درآمدهای مالیاتی است ولی بررسیهای به عمل آمده نشان میدهد که تنها 11درصد از مالیات بالقوه شرکتها وصول و باقیمانده به جهت معافیتها و همچنین فرارمالیاتی خارج از چارچوب نظام تشخیص وصول قرار میگیرند. ترکیب مالیات در طی سالهای 1342-1379 نشان می دهد که بطور متوسط 54/7 درصد از درآمدهای مالیاتی مستقیم به شرکتها اختصاص داشته است که 52 درصد از این مالیاتها از شرکتهای دولتی که چون از منابع دولتی اخذ و جزو درآمدهای موثر مالیاتی محسوب نمیگردد، کسب گردیده است که این مالیاتها صرفا دارای اثرات تخصیصی و توزیعی در تصمیمگیریها و سیاستگذاریهای اقتصادی است(پورحاتمی زاده و خطیبی،1385، 215).
13-2-2 عوامل تشخیص مالیات
عوامل تشخیص مالیات به دستههای زیر تقسیم میگردد:
1- ماخذ و مبنای مالیات: عین شی یا موضوعی است که مالیات طبق شرایطی به آن تعلق میگیرد. به عبارت دیگر مبنای مالیات، عامل، متغیر یا هر مفهوم دیگری است که مالیات بر آن بر طبق قانون وضوع می شود. صاحبنظر دیگری ماخذ مالیات را اینگونه بیان می کند: یک واحد ارزش یا امتیاز یا مالی که مالیات بر آن بسته و عایدی مالیاتی از روی آن محاسبه میگردد.
2- نرخ مالیات: درصدی از ماخذ مالیات است که مبنای محاسبات مالیات مورد نظر قرار میگیرد. به عبارت دیگر نرخ مالیات در هر مبنا، اندازه اخذ مالیات را با توجه به قوانین و آییننامه های مالیاتی دولتها در مبنای مورد نظر نشان میدهد. مالیاتهایی که پرداختکننده آن مشخص و معین نبوده و تحقق مالیات بستگی به یک قسمت از فعالیتهای اقتصادی و عملیات افراد داشته و قابلیت انتقال آنها بسیار زیاد باشد، مالیاتهای غیر مستقیم نامیده می شود. به عبارت دیگر مالیاتهایی که به طور غیر مستقیم بر کالای مصرفی اشخاص وضع شده و از مصرف کنندگان وصول می شود (رنگریز ،30،1388 ).
14-2-2 موارد تشخیص علی الرأس درآمدهای مشمول مالیات
1-عدم تسلیم اظهارنامه و حساب سود و زیان یا حساب درآمد و هزینه و حساب سود زیان حسب مورد تا موعد مقرر برای دارندگان دفاتر قانونی تا پایان تیر ماه سال بعد و برای سایر مشمولان این فصل تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد(بند یک ماده 97 ق.م.م)
2- خودداری از ارائه دفاتر یا مدارک حساب در محل کار توسط مودی. چنانچه مودی از ارائه قسمتی از مدارک حساب خودداری نماید، اگر این اسناد مربوط به هزینه باشد از احتساب آن جزء هزینه های قابل قبول خودداری می شود و در صورتی که مربوط به درآمد باشد، درآمد مشمول مالیات این قسمت از طریق علی الرأس تعیین خواهد شد(بند 2 ماده 97 ق.م.م)
3-غیرقابل رسیدگی بودن دفاتر اسناد و مدارک به نظر اداره امور مالیاتی
4-قابل قبول نبودن اسناد و مدارک به علت عدم رعایت موازین قانونی و آیین نامههای مربوط تایید هیات سه نفره منتخب رئیس کل سازمان امور مالیاتی (بند3 ماده 97 ق.م.م)