دارد، به شکل یک قاعده و اصل کلی در نیامده و صرفاً مواردی جزئی از آن بیان شده، که این در نوع خود یک نقیصه محسوب می­شود. البته تلاش­هایی در این زمینه در جهت رفع این نقیصه­ ها صورت گرفته ،فی المثل کتاب بزه­ دیده شناسی حمایتی از دکتر رایجیان در امور کیفری یا پایان نامه ­ای در مورد (اختیار خواهان در انصراف از دعوا)، ولی نتوانست پیشرفتی را در فصل سریع خصومت­ها و تنازعات ایجاد کند، و عدم رفع این نقیصه­ ها موجب خدشه دار شدن نظم عمومی دادگاه­ها و محاکم قضایی می­شود.
از این رو در این رساله سعی نگارنده بر آن هست که با تبیین حقوق مدعی در امور مدنی و کیفری، هم با رویکردی فقهی با بهره گرفتن از اقوال فقها و هم با رویکردی حقوقی با بهره گرفتن از دیدگاه حقوقدانان، قدم کوچکی برای رفع نقیصه ­های مربوط به شخص مدعی و حقوق او در جریان دادرسی برداشته شود تا مقدمه ای باشد برای تلاش­های گسترده­تر و همه جانبه­تر در این زمینه، تا شخص مدعی با بهره­ گیری از این حقوق، موجبات رضایت­مندی و خشنودیش فراهم گردد.
بیان مسأله:
عدالت مفهومی هست که بشر از آغاز تمدن خود می­شناخته و برای استقرار آن کوشیده است و این مفهوم عدالت نیزدراخلاق وحکومت اسلامی نفوذکرده است،ازجمله درآیه شریفه:«ماخَلقَ اللهُ السماوات ولأرض ومابَینَهما الّا بِالحقِّ و اجلٍ مُسَمی»(روم/8)، لذا حقوق وعدالت دوهمزاد تاریخی­اند. و نیز حقوق موضوعه ایران در ذیل اصل 34ق.ا حق دادخواهی را به رسمیت شناخته است. و در جریان دادرسی، قانون­گذار اولاً و بالذّات احقاق حقوق مدعی را مدّ نظر قرارداده است و ثانیاً و بالعرض حقوق مدعی علیه را ملحوظ داشته است.
نظام دادرسی اسلامی که بر پایه اصل کرامت وحرمت انسانی بنا نهاده شده است، بعنوان نظامی مستقل در کنار دیگر نظام­های دادرسی متضمّن اصولی است که حقوق مدعی را در حدّ اعلایش تضمین می­کندکه با مراجعه به دستورات قرآنی می­بینیم که خداوند متعال هدف ازفرستادن پیامبران را اقامه قسط و عدل معرفی می­ کند[1] و حال آنکه تثبیت عدالت در مورد شاکیان جز در سایه حفظ امنیّت قضایی آنان در مراحل دادرسی محقق نخواهد شد.
نقش مدعی با اعلام و طرح شکایت شروع می­شود. مدعی در هر مرحله از دعوا، اعم از تحقیقات مقدماتی، دادرسی ، مرحله صدور و اجرا، دارای حقوقی است. این حقوق از ملزومات دادرسی عادلانه است که بایستی ازسوی مقامات قضایی به دقت رعایت گردد. هرگونه تحدیدی نسبت به این حقوق، موجب تزلزل روند دادرسی منصفانه می­شود و هرگونه خدشه­ای بر این حقوق موجب برانگیختن احساس بی­ عدالتی در فرد مدعی و دیگر افراد جامعه در پیگیری حقوق خود می­شود.
در این رساله در پی آن هستیم تا با شناسایی حقوق مدعی در نظام عدالت مدنی وکیفری و ابزار تضمین کننده آن، در روند دادرسی عادلانه به تحلیل و تبیین آن بپردازیم. و اینکه مدعی چه جایگاهی در این نظام دارد؟ و نیز حقوق وی در این نظام تا چه میزان رعایت می­شود؟
سؤال‏های پژوهش‏:
الف)سوال اصلی:
1)حقوق مدعی در امور مدنی و کیفری کدام است؟
ب) سوالات فرعی:
1-شرایط لازم برای اقامه دعوی از سوی مدعی کدامند؟
2-ادله­ی اثبات قول مدعی جهت ارائه به دادگاه برای اثبات ادعایش کدامند؟
پیشینه پژوهش:
این موضوع به صورت جزئی و شاخص مورد بررسی و تبیین قرار نگرفته است اما رساله­ها ومقالاتی در حدود تعریف این موضوع پرداخته­اند. از جمله­ی رساله­ها(حق خواهان در دعاوی مدنی، نگارش: ایمانیان، اعظم)و همچنین(حقوق شاکی در نظام عدالت کیفری، نگارش: افشار احمدی، ایرج) و ازمقالات(حقوق شاکی در پرتو حمایت کیفری، صالحی، جواد)و(بزه دیده به منزله شاکی و حقوق او در مقررات دادرسی کیفری ایران، ابراهیمی، پیمان) و(حقوق و تکالیف خواهان دعوا در اولین جلسه دادرسی، ابهری، حمید) و از کتاب­ها نیز (بزه­ دیده شناسی حمایتی، رایجیان، مهرداد) و در شرح المعه الدمشقیه شهیدثانی در باب قضا آمده: (المدعی هو الذی یترک لو ترک الخصومه.).
فرضیه های پژوهش:
1-مدعی در امور مدنی و کیفری دارای حقوقی است که از جمله آنها: حق اقامه دعوی، حق تامین خواسته و. در امور مدنی و حقوقی مانند حق تحقیق از شاکی، حق اعاده دادرسی و. در امور کیفری از مهمترین آنهاست.
2-برای اقامه دعوی مدعی باید دارای شرایطی باشد که علاوه بر شرایط عمومی نسبت به دعاوی مدنی و کیفری، آن شرایط باید مورد قبول دادگاه باشد.
3-سند، شهادت، قسم، امارات از مهمترین ادله اثبات قول مدعی محسوب می­شوند.
حدود پژوهش:
این رساله شامل سه فصل می­باشدکه درآن سعی بر این است حقوق مدعی در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران در امور مدنی و کیفری مورد بررسی و تبیین قرار گیرد و در پایان نیز به نتیجه­گیری پرداخته می­شود.
اهداف پژوهش:
هدف این رساله شناساندن کامل حقوق مدعی درجریان دادرسی عادلانه به منظور جلوگیری از تزلزل روند دادرسی که موجب بر انگیختن احساس بی­ عدالتی در فرد مدعی و جامعه می­شود، می­باشد. و همچنین جهت ارائه راهکارهایی مناسب برای قضات و وکلای دادگستری به منظور مراعات و تشخیص حقوق خواهان دعاوی نگارش می­شود.
روش شناسی پژوهش:
تحقیق در این رساله در مرحله جمع آوری داده­ ها و تبدیل آنها به اطلاعات تحقیقی به صورت کتابخانه­ای و به روش فیش برداری و در مرحله­ی تدوین و نگارش پایان ­نامه به شیوه تحلیلی و توصیفی می­باشد.
سازماندهی پژوهش:
این رساله در طی سه فصل، که درفصل اول آن به بیان کلیات آن که شامل تعاریف، مفهوم شناسی و. و در فصل دوم به بررسی حقوق مدعی در امور مدنی از مرحله شروع دادرسی تا بعد از صدور حکم و نیز ادله اثبات قول مدعی پرداخته و در فصل سوم به بررسی حقوق مدعی در امور کیفری می ­پردازد و در پایان به نتیجه­گیری پرداخته می­شود.
فصل اول: کلیات(مفهوم شناسی حق و مدعی)
مقدمه
در هر پژوهشی برای رفع ابهامات یا اجمالات احتمالی، که ممکن است مخاطب را در بهره­ گیری هر چه بهتر پژوهش باز دارد، مفاهیم و اصطلاحاتی که در طی فصول مختلف به عنوان مهمترین عناصری که در موضوع پژوهش اهمیّت دارند، مورد مفهوم شناسی، تعریف و. قرار می­ دهند. در این رساله نیز سعی می­شود مهمترین مواردی که در ابعاد و فصول مختلف این پژوهش کاربرد دارند را که از آن به کلیات تعبیر می­شود، در طی سه مبحث، که در مبحث اول: مفهوم شناسی حق، در مبحث دوم: ارکان و اقسام حق و در مبحث سوم: مفهوم شناسی مدعی است رامورد بحث و بررسی قرار دهد.
1-1-مفهوم شناسی حق
در این مبحث، به معانی لغوی و نیز معانی اصطلاحی حق در نزد فقها و حقوقدانان و در آخر به کاربرد واژه «حق» در قرآن و روایات می­پردازیم:
1-1-1- معانی لغوی حق
واژه حق معانی مختلفی دارد و درکتاب­های دایره المعارف لغات،کتب فلاسفه­ی حقوق ونیز در کتب اصول وفقه، تعریف­های گسترده ودامنه داری از حق شده، که اهمّ معانی آن عبارتنداز: واجب، لازم، مطابقت و موافقت، نامی از اسامی خداوند متعال(راغب، 1386: 122-123) نقیض باطل، سخن راست و درست، سخنحق،ملک، یقین بعد از شک(ابن منظور، 1414، ج10: 49-55) ثابت، ضد باطل(قرشی، 1412، ج2: 158) ثبوت، عدل، موجود ثابت، سزاوار وشایسته، داد و دادگستری(الیاس انطون الیاس،1354 :157)،ضروری شدن،(قیّم، 1389 :415)،مال و ملک، بهره معین کسی، از نام­های خداوند متعال(دهخدا،1377،ج2 :737) درستی و حزم، دوراندیشی، قرآن، واجب الوجود، قطعی، بهره کسی، البته عده­ای نیز قائلند که هیچ وقت نمی­توان تعریف دقیق و منطقی برای «حق» درنظر گرفت، چون ماهیت و عناصر اولیه آن دائماً در حال دگرگونی است(تارا،1345،ج1 :14)، حال میتوان گفت با توجه به کاربرد­های فراوانی که نسبت به واژه حق صورت گرفته قدر جامع تمام اینها ثبوت وتحقق را برشمرد. و شکی نیست که حق با توجه به معانی مختلفی که دارد در همه موارد ماهیت واحد داشته و مشترک معنوی بین آنهاست و مفهومی اعتباری دارد(جوادی آملی،1385 :23-24).
1-1-2-معانی اصطلاحی حق
1-1-2-1- حق در اصطلاح فقها
برای حق در اصطلاح تعاریفی شده مانند اینکه: حق در معنای عام خود عبارتند از« سلطه­ای که برای شخص بر شخص دیگر یا مال یا شیئی جعل و اعتبار می­شود» و حق در معنی خاص خود عبارتند از«توانایی خاص برای انجام عملی که گاهی به عین و گاهی به عقد و گاهی به شخص تعلق می­گیرد»(محقق داماد، 1406، ج2: 284-285) و یا گفته شده: حق ماهیت اعتباری است که در مواردی عقلائی و گاهی هم شرعی است(موسوی خمینی،1421، ج1: 39). حال به مقایسه حق و موارد مشابه آن می­پردازیم:
الف)حکم
حکم عبارتند­از جعل و انشاء، بعث و زجر؛«یعنی حکم آن است که شارع حکمی تکلیفی یا وضعی درباره فعلی از افعال انسان جعل و اعتبار کند که شامل حکم تکلیفی و وضعی می­شود»(محقق داماد،1406،ج2، :256)، یکی از مشخّصه های اصلی حق این هست که قابلیت اسقاط و یا انتقال دارد ولی حکم اینطور نیست یعنی نه قابلیت اسقاط دارد و نه منتقل می­شود. و همچنین در حکم، اراده شخص در نتیجه آن تاثیری ندارد، ولی در حق اراده­ی شخص تاثیرگذار می­باشد(پیشین) و همچنین گفته شده که حکم در حقوق در دو معنا کاربرد دارد:1)حکم به معنای فرمان ودستور2)حکم به معنای قضا ودادرسی؛ حکم در معنای اول اعمّ از حق است و شامل وضعی و تکلیفی، فردی و اجتماعی مطرح است و نیز شامل احکام پنجگانه، در حالیکه حق در این معنا فقط در روابط اجتماعی مطرح است، حکم در معنی دوم خود زیر مجموعه­ی حقوق است. از دیدگاه فقهی نیز مهمترین تفاوت بین حق وحکم، غیر قابل اسقاط بودن حکم است در حالی­که حق معمولاً قابل اسقاط می­باشد(دانش پژوه وخسروشاهی،1383 :26-27)، بنا­بر­این حق، یک نوع امتیاز محسوب می شود، در حالی­که حکم یک نوع قانون است.در واقع حق و حکم دنباله­روی هم هستند ولی لزوماً یکی نیستند. و گاهی هم تمایز مصادیق این دو با هم مشکل است، در مثل چنین مواردی باید به دلایل و میزان دلالت آنها رجوع کرد تا با ملاحظه­ی آثار ولوازم آن بتوان، حق یا حکم بودن آن را مشخص کرد، مثلاً در مورد حقّ خیار در عقود لازم، به­خاطر اینکه شارع برای دو طرف عقد یا یکی از آنها توانایی بر فسخ و امضاء قرار داده است«حق» محسوب می­شود ولی در مورد جواز در عقود جایز چون توانایی و قدرتی برای فسخ یا اجاره برای دو طرف درنظر گرفته نمی­ شود«حکم» می­باشد(طباطبایی یزدی،1423 :280-281) ولی غروی اصفهانی در مورد تمایز بین مصادیق حق و حکم می­فرماید: باید به اصول مراجعه کرد چون موضوع عمومات، حق می باشد که در بحث مورد نظر مشکوک است (غروی­اصفهانی، 1408، ج1 :12).
البتّه برخی هم معتقدند که برای تشخیص حق از حکم باید به آثار آن توجه نمود، که اگر این آثار قابلیّت نقل و انتقال داشته باشد و همچنین قابل اسقاط باشد، این« حق» محسوب می­شود ولی اگر هیچ یک از آثار فوق را نداشته باشد از مصادیق«حکم» خواهد بود. البتّه به این نظریّه ایراداتی وارد شده که از جمله­ی آن این هست که این نحوه­ی تمایز مستلزم دور هست و همچنین درست است که هر آنچه قابل نقل و انتقال و اسقاط می­باشد«حق» می­باشد ولی این به این معنی نیست که هر آنچه قابل