به طور کلی بحران­های مالی از طریق تغییر در نرخ ارز صادرات و واردات کشورها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. به علاوه، بحران­های مالی(شامل بحران­های ارزی، بحران­های مالی یا هر دو) می‌تواند تجارت را از کانال­های دیگری به جز نرخ ارز متاثر سازد. رکود اقتصادی نه تنها تقاضای داخلی، بلکه تولید کل و ظرفیت صادرات را نیز کاهش می‌دهد، اگر چه جریان سرمایه منجر به افزایش صادرات می شود. ‌بنابرین‏، افزایش یا کاهش صادرات در اثر بحران مالی هنوز شفاف نیست و نیازمند مطالعات بیشتری است. در ادامه به بررسی اثرات بحران­های بانکی و ارزی بر تجارت پرداخته شده است.

عملکرد بانک­ها ‌به این صورت است که از سپرده ­ها برای سرمایه ­گذاری در پروژه­ های مطرح استفاده شده و سود حاصل به عنوان بهره سپرده ­ها در نظر گرفته می­ شود. اما اگر شرکت­های اجرایی طرح­ها به علت سقوط بازار و یا عوامل دیگر نظیر نرخ ارز و محدودیت واردات از ادامه طرح منصرف شوند، سرمایه گذاری صورت گرفته با شکست روبرو می­ شود و باعث ضرر زیادی برای بانک می­ شود. موفق نبودن سرمایه ­گذاری­ها برای بانک ضرر بیشتری نسبت به نبود سرمایه برای سرمایه ­گذاری به همراه دارد؛ زیرا بانک­ها، قبل از سررسید پروژه­ ها باید آن ها را به صورت نقدینگی در آورند. ورشکستگی بانک­ها باعث می­ شود که تمام مؤسسه‌­ها، بنگاه­های تولیدی، پروژه­ های خدماتی در بخش مالیشان با مشکل مواجه شوند و باعث سقوط فعالیت­های اقتصادی و مشکلات اجتماعی ناشی از اخراج­های دسته جمعی می­ شود. نتیجه این فرایند کاهش در مصرف کالاهای واسطه­ای و نهایی شده، همچنین به علت مشکلات مالی ظرفیت تولید بنگاه­ها کاهش داده می­ شود که باعث کاهش در تجارت مواد خام و منابع انرژی است. در بخش خدمات نیز پوشش دهی مؤسسات خدماتی در برخی شاخه­ های خدماتیشان، به علت هزینه بر بودن و مشکلات مالی، منحل می شود و سبب کاهش شدید حجم تجارت خدمات می­گردد. پایین بودن تقاضا، افت شدید قیمت­ها را به همراه داشت. قیمت پایین کالا و خدمات به شدت از ارزش صادرات کشورهای در حال توسعه کاست.

عامل دیگری که تجارت خارجی را تحت تاثیر قرار داده است، کاهش اعتبارات بازرگانی و تجاری تحت شرایط رکودی بازارهای بین‌المللی رکودی است. با توجه ‌به این واقعیت که به طور معمول بخش بزرگی از تراکنش­های تجارت خارجی از طریق اعتبارات کوتاه مدت مالی و تامین مالی مؤسسات نقدینه می شود. ظرفیت کم و ضعیف مؤسسات بازرگانی و تجاری منجر به رکود آن­ها می شود.

تولید و صادرات به دلیل کاهش در جریان اعتبارات داخلی در یک اقتصاد دچار رکود می­ شود و نهایتاً منجر به کاهش واردات می­ شود. در آن سوی دیگر کاهش واردات می ­تواند اثرات مفیدی داشته باشد مثل تثبیت موازنه تجارت خارجی، به خصوص کشورهایی که موازنه منفی دارند. همچنین ممکن است برخی از عوارض جانبی منفی را ایجاد کند، با توجه به اینکه منابع مالی عمومی بسیاری از کشورهای در حال توسعه به شدت هنوز به درآمد­های مالیاتی وارداتی بستگی دارد لذا کاهش واردات می‌تواند تبدیل به یک بحران برای آن­ها شود مگر اینکه یک جایگزین منبع درآمد برای آن پیدا کنند.

ابعاد اقتصادی بحران پولی بسیار سهمگین بوده است. هزینه­ های مستقیم بحران­های پولی (ارزی)، بر حسب شکاف بین تولید ناخالص داخلی در دوره بحران از مقدار پیش ­بینی شده آن در صورت عدم وقوع بحران، گاه تا بیش از ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی نیز بوده است. بدیهی است هزینه­ های غیر مستقیم بحران، شامل شغل­های از دست رفته، سرمایه ­گذاری­های انجام نشده و بازارهای از دست رفته است.

اثر بحران پولی بر روی صادرات و واردات اثری دائمی است زیرا بحران ارزی از سه طریق بر روی حجم مبادلات اثر می­گزارد.

1. 1. اثر درآمدی: زمانی که بحران همراه با شوک اضافی باشد این اثر به وجود می ­آید. درصورتی که تقاضای داخلی محصولات کاهش یابد، درآمد فروشندگان کاهش می­یابد. ‌بنابرین‏ هم واردات و هم صادرات کاهش می‌یابد.

1. 1. اثر جانشینی: مثل اثر درآمدی درصورتی که بحران همراه شوک اضافی باشد وجود خواهد داشت. با کاهش قیمت کالاهای داخلی، مصرف کننده شروع به بیشتر جانشین کردن کالاهای داخلی و کاهش مصرف کالاهای خارجی می­ کند؛ ‌بنابرین‏ صادرات و واردات کاهش می‌یابد.

1. اثر ثروت: مصرف کننده در زمان کسر مالی و شوک بزرگ، نسبت به از دست دادن ثروتشان حساس هستند و این باعث کاهش در تقاضا برای کالای خرجی و کاهش واردات می­ شود. همچین در این زمان تقاضا برای کالاهای داخلی نیز کاهش می‌یابد.

بحران پولی معمولا زمانی که دولت نرخ ثابت ارز را به صورت غیر منتظره آزاد کند رخ می­دهد. بحران مکزیک مثال مناسبی از بحران پولی است. در بین اثرات بحران پولی اثر ثروت ماندگاری بیشتری دارد.

۲-۵-شواهدی از اثرگذاری بحران مالی بر اقتصاد گردشگری بین الملل:

۲-۵-۱- فاکتورهای اقتصادی گردشگری تحت تاثیر بحران (جهان):

.بررسی فاکتورهای اقتصادی گردشگری قبل، بعد و در طی بحران مالی به صورت خلاصه در جدول زیر آمده است. این جدول نشان می­دهد که صادرات ناشی از گردشگری بر اثر بحران مالی حدود ۷۰ میلیون کاهش داشته و با وجود نرخ رشدی که در سال ۲۰۱۰ وجود داشت هنوز حجم صادرات به سال قبل از بحران نرسیده است. فاکتور مهم دیگر سهم صنعت گردشگری از تولید ناخالص ملی است که بر اثر بحران از ۱۹۳۶ به ۱۸۶۸ رسید. سرمایه گذاری پس از بحران ۲۰۰۸ با نرخ رشد بسیار ناچیزی همراه بوده به گونه ای که حتی تا سال ۲۰۱۳ به مقدار سال قبل از بحران نرسیده است؛ به دنبال عدم سرمایه گذاری کافی اشتغال در این صنعت نیز که وابسته به سرمایه گذاری بیشتر در این صنعت است نرخ رشد اندکی دارد و در سال ۲۰۱۳ به میزان اشتغال قبل از بحران می­رسد.

جدول (۲-۱): روند شاخص­ های اقتصادی گردشگری (قبل، بعد و در طی بحران مالی).

جهان
۲۰۰۷
۲۰۰۸
۲۰۰۹
۲۰۱۰
۲۰۱۱
۲۰۱۲
۲۰۱۳
۲۰۲۳