به موجب ماده ۲۵۳ ق. آ. د. م، طرفین دعوا می توانند با توافق یکدیگر، اشخاصی را معرفی نمایند که تحقیق از آنان بعمل آید. اثر توافق مذبور این است که طرفین ناچار میشوند گواهی و اظهارات اشخاص مذبور را معتبر بدانند. بعلاوه طرفین اختلاف دیگر نمی توانند ادعا کنند که افراد مورد توافق ایشان، شرایط قانونی مقرر برای گواهی دادن را ندارند. علی‌رغم این مسائل، تشخیص ارزش و اعتبار گواهی افراد مذبور به عهده دادگاه می‌باشد[۶۳] (م ۲۴۱ ق. آ. د. م)
اجرای قرار تحقیق محل مستلزم فراهم آوردن وسایل آن است. از جمله هزینه اجرای قرار و دیگر آن‌که مأمور اجرای قرار باید به محل اجرای قرار راهنمایی و برده شود. به استناد ماده ۲۵۶ ق. آ. د. م، این وظیفه به عهده طرفی است که درخواست تحقیق محلی نموده است و هرگاه از آن خودداری کند تحقیق محلی از شمار دلایل او خارج می شود. چنانچه دادگاه رأساً و بدون درخواست یکی از طرفین، مبادرت به صدور قرار تحقیق محلی نموده باشد، فراهم آوردن وسیله اجرای آن به عهده خواهان است.
بنابرین تحقیق محلی در صورتی می تواند مورد استفاده قرار گیرد که موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه شود یا در آن مؤثر واقع گردد. (م ۲۵۵ ق. آ. د. م)
ب.تفتیش اماکن و اشیاء متهم
با توجه به اصول قانون اساسی در فصل سوم راجع به حقوق ملت به خصوص اصل ۲۲ قانون اساسی تفتیش اموال و اجناس مردم بدون این که اتهامی متوجه آنان باشد یک نوع تعرض به حقوق ملت به شمار می رود و از نظر قانون اساسی ممنوع است. توضیح این که طبق ماده ۹۶ ق.آ.د.ک ۱۳۷۸ تفتیش و بازرسی اشیاء در مواردی به عمل می‌آید که حسب دلایل ظن قوی به کشف متهم یا اسباب و آلات و دلایل جرم در آن محل وجود داشته باشد.
ماده ۱۸ از قانون آئین دادرسی کیفری مقرّر می‌دارد: ضابطین دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم، در جرائم غیر مشهود مراتب را جهت کسب تکلیف و اخذ دستور لازم به مقام ذیصلاح قضایی اعلام می‌کنند و در خصوص جرائم مشهود تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم و دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی، معمول و تحقیقات مقدماتی را انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضایی می رسانند. مفهوم مخالف ماده اخیر این است که در جرائم مشهود تفتیش منازل نیاز به اجازه مقام قضایی ندارد و ضابطین به دلیل فوریت امر می‌توانند رأساً اقدام نمایند و مستند به ماده ۲۱ از قانون مذکور، اگر موردی از مصادیق منطبق بر موارد احصاء شده در این ماده باشد جرم از جرائم مشهود به شمار رفته و نیروی انتظامی به عنوان یکی از ضابطین مقرّر در قانون ملزم است در خصوص حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم و دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی، اقدامات لازم معمول و تحقیقات مقدماتی را انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضایی برساند.
با توجه به این که جرایم خلافی، حیثیت عمومی قابل توجهی ندارد و با عنایت به این که اجازه ورود به منازل که در ق.آ.د.ک ذکر شده مربوط به جرایم مطروح در دادسرا است و جرایم خلافی در دادسرا طرح نمی شود و با در نظر گرفتن این که حرمت منازل جز در موارد نص نباید نادیده گرفته شود دادن اجازه ورود به منازل در اتهامات غیر مهم و از درجه خلاف محمل و مجوز قانونی ندارد. علی هذا، در مواردی که ضابطان دادگستری با هدف دستگیری فردی وارد منزل یا مسکن افراد میشوند باید با نهایت حزم و احتایط عمل کرده و از برهم زدن نظم منزل و کنکاش در اثاثیه و لوازم زندگی که ارتباطی به مجوز ورود آنان ندارد و باعث احساس ناامنی به ویژه برای اطفال می شود جدا اجتناب کنند . [۶۴]
در اینجا به جاست تعریفی از اماکن و اشیاء داشته باشیم:
اماکن: وسعت شمول کلمه مکان و جمع آن اماکن چنان زیاد است که اغلب در تعابیر و تفاسیر حقوقی موجب بروز اشکال می شود : با توجه به اینکه کلمه اماکن در قانونگذاری مسبوق به سابقه می‌باشد نمی توان به سادگی ازکنار آن گذشت و لاجرم باید نگاهی به مقررات مربوط به اماکن نیز نمود اما قبلاًَ باید گفت که کلمه اماکن درمتن ماده ۲۴ به طور مطلق بیان گردیده و فاقد قید و صفت خاصی می‌باشد. بنابرین اماکن اعم از عمومی وخصوصی را شامل می‌گردد.
-اشیاء : اشیاء نیز مانند اماکن وسعت شمول فراوانی دارد اشیاء می‌توانند داخل یا خارج از منزل و اماکن دیگر باشند پس آیا برای تفتیش اشیای داخل منزل می توان بدون اجازه مخصوص از قاضی وارد گردید؟ یا باید اشیاء را در حد امکان خارج از منزل تفتیش نمود ؟
اتومبیل شی است که مصداق بارز ماده ۲۴ می‌باشد و نمی توان خارج از چهارچوب حکم ماده ۲۴ به بازدید و تفتیش آن پرداخت و برای تفتیش آن اجازه مخصوص مقام قضایی لازم است و این رویه که در هر زمان و مکانی که مامورین انتظامی اقدام به تفتیش اتومبیل های خصوصی یا عمومی می نمایند در صورتی که اجازه مخصوص مقام قضای وجود نداشته باشد نقض قانون و بر خلاف حکم ماده ۲۴ آئین دادرسی در امور کیفری می‌باشد .
بنابرین درجهت کشف جرم و تحقیقات مقدماتی ممکن است مواردی پیش آید و ضرورت‌هایی ایجاب نماید که منازل مسکونی یا اماکن و اشیا مورد تفتیش و بازرسی قرار گیرند . ورود و تفحص در منزل آنگاه مجاز است که برحسب دلایل ظن قوی به کشف جرم یا اسباب و آلات و دلایل ارتکاب آن و یا دستگیری در منزل وجود داشته باشد . بدیهی است محدوده روان شناختی این ظن به تجارب و قدرت استنباط علمی- قضایی قضات و ضابطان بستگی دارد. صرف وجود ظن قوی در مأموران پلیس نیز کافی نمی باشد زیرا آن ها ضابط دادگستری و تحت امر مقام قضایی تحقیقات خود را انجام می‌دهند. فلذا می بایست مقام قضایی نیز ظن قوی درخصوص مورد داشته باشد تا با دلایلی که جمع آوری نموده دستور تفتیش را صادر نماید .
از آنجا که حریم خصوصی منازل و اماکن مستلزم مالکیت متصرفین آن ها نیست و انجام تفتیش و بازرسی پا گذاشتن به حریم ساکنین آن ها است نه مالکین ، بنابرین ماده ۹۸ ق.آ.د.ک حضور متصرف برای تفتیش را ضروری می‌داند زیرا حریم خصوصی او گشوده شده و اوست که از این امر دچار زیان خواهد شد. در تبصره ماده ۹۸ آ . د . در امور کیفری حالتی را که صاحب حریم یا محل حضور نداشته باشد بیان نموده است وجود یا حضور صاحب محل برای اخذ اجازه و رضایت او و عمل به تکلیف ماده ۵۸۰ قانون مجازات اسلامی است و هر گاه وی حضور نداشته باشد فقط دریک صورت و آن هم فوریت تفتیش قاضی می‌تواند با قید مراتب در صورتجلسه دستور گشایش محل را صادر نماید .
