بند دوم : تلف مبیع پیش از قبض ۱۳۳
بند سوم :مستندات ضمان بایع قبل از قبض مبیع ۱۳۴
عنوان صفحه بند چهارم : تحلیل و بررسی قاعده تلف مبیع قبل از قبض ۱۳۵
بند پنجم : میزان دلالت قاعده تلف مبیع قبل از قبض ۱۳۶
بند ششم : اثر تراضی در ضمان معاوضی ۱۳۷
بند هفتم : قبض رافع ضمان معاوضی ۱۳۸
بند هشتم : شرایط اجرای قاعده – ماده ۳۸۷ قانون مدنی ۱۳۸
بند نهم : معنای تلف در ماده ۳۸۷ قانون مدنی ۱۴۲
بند دهم : اتلاف مبیع ۱۴۲
بند یازدهم : تلف مبیع در مدت حبس ۱۴۶
بند دوازدهم : تلف نمائات مبیع ۱۴۶
بند سیزدهم :نقص و عیب مبیع قبل از قبض ۱۴۷
بند چهاردهم : بررسی وجود یا عدم وجود تعارض بین دو ماده ۳۸۸و ۴۲۵ ۱۴۸
بند پانزدهم: استثنائات ۱۴۹
بند شانزدهم : اثر تسلیم درانتقال ضمان معاوضی در کنوانسیون بیع بین المللی ۱۵۱
مبحث دوم : اثر تسلیم در سایر موارد ۱۵۳
گفتار اول : اثر تسلیم در بیع صرف ۱۵۳
گفتار دوم : اثر تسلیم در ساقط شدن خیار تأخیر ثمن ۱۵۴
گفتار سوم : اثر تسلیم در عقد فاسد ۱۵۴
خلاصه فصل سوم ۱۵۵
نتایج: ۱۵۶
پیشنهادات ۱۶۱
فهرست منابع و مآخذ ۱۶۲
مقدمه
از عهده عهد اگر برون آید مرد از هر چه گمان بری فزون آید مرد
الف: طرح مساله تحقیق
رفع نیاز یا کسب منافع افراد را به سوی انعقاد معامله هدایت می کند که یکی از این معامله ها بیع می باشد.مسأله خرید و فروش یا بیع یکی از مهم ترین و متداول ترین قراردادهای اقتصادی بین مردم است و نقش بسیار مهمی در روابط تجاری و اجتماعی دارد و حتی می توان گفت که اگر خرید و فروش در جامعه امروزی نباشد موجب مختل شدن آن می شود.زیرا تمام انسان ها به یکدیگر نیازمند و محتاج هستند و این رفع احتیاج از طریق داد و ستد با یکدیگر حاصل می شود .
عقد بیعی که به صورت صحیح منعقد شده باشد آثاری در بردارد که یکی از مهم ترین این آثار تسلیم مبیع می باشد.در قرارداد ها دو طرف تعهداتی بر عهده می گیرند که تسلیم مبیع یکی از مهم ترین تعهدات و آثار فرعی ناشی از عقد بیع می باشد. بنابراین الزام فروشنده به تسلیم مبیع ریشه قراردادی دارد و با تسلیم مبیع از طرف بایع به مشتری ،تسلیم ثمن از ناحیه مشتری نیز به مقتضای عقد بیع واجب می گردد. نظر به اینکه آثار تسلیم مبیع دارای اهمیت بسزایی می باشد و بر حسب اینکه مبیع عین معین،کلی در معین و یا کلی فی الذمه باشد،در بعضی از موارد آثار متفاوتی دارد در این رساله ما تنها آثار تسلیم درمبیع کلی را مورد بررسی قرارداده ایم.
ب:پرسش های اصلی و فرعی
از آنجایی که هر تحقیقی با طرح سوالاتی آغاز می گردد و مجموعه این پرسش و پاسخ هاست که محتوای تحقیقات را تشکیل می دهند به طبع مسائل بسیاری در این حوزه هم مطرح می شود که باید با رجوع به قواعد کلی و اصول حقوقی و نظرات فقها به آنها پاسخ مناسب داده شود.از جمله اینکه :
۱- مسئولیت تلف مبیع به آفت سماوی درمدت حبس به عهده چه کسی است؟
۲- تسلیم در مبیع کلی چه تأثیری در انتقال مالکیت دارد؟
۳- آیا قاعده کلی انتقال ضمان را می توان به تراضی وتوافق طرفین عقد تغییر داد؟
پ:فرضیه ها
۱- به نظرمی رسدبا توجه به اینکه دراین موردقبض تحقق نیافته ضمان معاوضی همچنان برعهده بایع است.
۲- بر خلاف نظر فقها و قانون مدنی، با تسلیم مبیع کلی مالکیت به خریدار منتقل می شود.
۳- به نظر می رسد که ضمان معاوضی از حقوق قابل اسقاط نیست.
ت:پیشینه تحقیق
در خصوص موضوع تحقیق در فقه امامیه و حقوق مدنی کتابهای گوناگونی وجود دارد که مطالب ارائه شده در این کتابها بیشتر جنبه کلی و صرف مسائل ابتدایی می باشدوتحت این عنوان سابقه ای یافت نشد. همچنین پایان نامه ایی در مورد تسلیم مبیع کلی مورد توجه قرار نگرفت و موضوعیت نیافته است.از این رو سعی شده است به صورت تخصصی تر در تمام ابعاد حقوقی و فقهی مسائل مورد بحث قرار گیرد.
ث:هدف تحقیق
از آنجایی که عقد بیع نقش بسزایی در جامعه امروزی دارد پیوسته مورد توجه محققین و حقوق دانان قرار داشته است و به دلیل ضرورت های بازرگانی و گسترش روابط معاملاتی در این عقد مسائل بسیار جدیدی مطرح می شود که در قانون مدنی بی پاسخ مانده و یا اینکه دارای پاسخ مبهمی می باشند. از این رو در این تحقیق سعی شده است با مراجعه به آراء فقها و اصول حقوقی وقواعد کلی، خلأهای موجود مرتفع شود.
ج:روش تحقیق
در این تحقیق از روش کتابخانه ای جهت گردآوری مطالب استفاده شده و با مراجعه به منابع موجود و مطالعه آنها مطالب مربوط به موضوع تحقیق را جمع آوری نموده و سپس با تحلیل آنها در صدد پاسخگویی به سوالات مطرح شده پرداخته شد.
چ:سازماندهی مطالب
این پایان نامه مشتمل بر سه فصل تحت عناوین تعاریف و مفاهیم،احکام تسلیم وتسلم و آثار تسلیم و تسلم می باشد. فصل اول سه مبحث وچند گفتار را دربرمی گیردکه ابتدا برای آشنایی بیشتر به اختصار به تعریف مبیع پرداخته ایم و در گفتارهای دیگر اقسام مبیع و اوصاف و توابع مبیع را بیان کرده ایم.در مبحث دیگر به تعریف تسلیم و تسلم در حقوق ایران را بیان کرده ایم و برای روشن شدن مفهوم آن تعاریف فقها را نیزذکر کرده ایم.در گفتار دیگر مبنا و ماهیت حقوقی تسلیم و تسلم مبیع مورد مطالعه قرار گرفته است . در این راستا نظرات حقوق دانان و فقهای بزرگوار و موضع قانون مدنی را روشن نموده ایم و در گفتارهای دیگر کیفیت و اقسام تسلیم مبیع را بیان کردیم و در آخرین مبحث این فصل که خود مشتمل بر پنج گفتار می باشد ،موضوع تسلیم مبیع را بیان کردیم.
فصل دوم مشتمل بر دو مبحث می باشد که مبحث اول شامل سه گفتار است.در گفتار اول زمان تسلیم مبیع را به عنوان یکی از احکام تسلیم مبیع مورد بررسی قرار دادیم. در گفتار دوم مکان تسلیم مبیع را به عنوان یکی دیگر از احکام تسلیم را بیان کرده و در آخرین گفتار این مبحث هزینه تسلیم مبیع را بیان کرده که در تمام این گفتارها علاوه بر حقوق ایران در این موارد ،به صورت کلی حقوق و قوانین خارجی و کنوانسیون بین المللی بیع نیز مورد بررسی قرار گرفته است.در مبحث دیگر که مشتمل بر دو گفتار می باشدتسلم مبیع و تحمل هزینه ها را بیان نموده ایم.
فصل سوم که هسته اصلی پایان نامه را دربرمی گیرد شامل دو مبحث است که هر کدام از مباحث شامل چند گفتار می باشد.گفتار اول مبحث اول در مورد اثر تسلیم در ایفای تعهد می باشد و بیان کردیم که بایع چگونه باید اعمال کند تا تعهدش ایفاء شده تلقی گردد.گفتار دوم در مورد اثر تسلیم در سقوط حق حبس می باشد.گفتار سوم در مورد اثر تسلیم در انتقال مالکیت می باشد و گفتار چهارم در مورد اثر تسلیم در انتقال ضمان معاوضی است که در تمام این موارد موضع کلی کنوانسیون را نیز مورد بررسی قرار داده ایم و مبحث دوم که شامل سه گفتار می باشد اثر تسلیم در موارد دیگر از جمله در بیع صرف،سقوط خیار تأخیر ثمن و در عقد فاسد مورد بررسی قرار گرفته است.
فصل اول
تعاریف و مفاهیم
فصل اول : تعاریف و مفاهیم
طرح بحث :
تسلیم مبیع یکی از آثار عقد بیعی می باشد که به صورت صحیح منعقد شده باشد.بنابراین برای آشنایی بیشتردراین فصل به اختصار در مورد مفهوم مبیع و اوصاف آن و همچنین مفهوم تسلیم و تسلم و موضوع آن سخن خواهیم گفت و در جای خود به بررسی فروعات وارد بر موضوع نیز می پردازیم تا زمینه ای را برای ورود به مبحث اصلی فراهم کرده باشیم.
مبحث اول : مبیع
با توجه به تعریفی که از بیع در قانون مدنی آمده است اوصافی مانند تملیکی بودن،معاوضی بودن و عین بودن مبیع، بدست می آید .[۱] معوض بودن نشان می دهد که بیع دارای دو موضوع می باشد:
۱- مبیع یا مثمن
۲- ثمن
در نظام های گوناگون حقوقی در اینکه مبیع باید عین باشد اتفاق نظر دارند . و اگر در عقدی مالی انتقال پیدا کند که از انواع عین نباشد،جزء عقد بیع محسوب نمی شود. مانند تملیک منفعت که از عقود اجاره است نه بیع .در حالی که ثمن می تواند هر مالی باشد . در این مبحث به مبیع و ویژگی های آن می پردازیم.
گفتار اول : مفهوم مبیع
مبیع را می توان اینگونه تعریف کرد : «عین مال موجود در خارج و یا عین کلی در ذمه که معوض در عقد بیع است و در برابر عوض ، به طرف تملیک می شود و آن را مثمن هم گفته اند . » [۲] قانون مدنی به پیروی از فقه ، عقد بیع را در صورتی صحیح می داند که مبیع آن «عین» باشد .
عین در لغت عبارت است از :«ذات هر چیز ،نفس شی و آنچه در خارج تحقق دارد» [۳]عین مالی است که وجود خارجی داشته و وجودش وابسته به مال دیگری نیست . و دارای ابعاد سه گانه (طول و عرض و عمق) است. پس مبیع حتماً باید از اعیان باشد پس هیچ یک از حق و منفعت و انتفاع،مبیع واقع نمی شود.[۴]در حالی که ثمن می تواند هر مالی باشد . بنابراین نه تنها این قید سبب خارج شدن تملیک منفعت از تعریف بیع می شود،نقل و انتقال «حقوق» مانند حق خیار ،حق تحجیر و نیز امتیازات را هم از تعریف خارج می کند.در این صورت می توان گفت هر مالی که مبیع باشد می تواند به عنوان ثمن قرار بگیرد .در حالی که بعضی از اموال می توانند به عنوان ثمن باشند در حالی که نمی توانند مبیع قرار بگیرند.
گفتار دوم : اقسام مبیع
با توجه به قانون مدنی [۵] فروش اموال به چند قسم صورت می گیرد.
بند اول: عین معین و یا در حکم آن
الف) عین معین
مالی است که وجود مشخص و متمایز خارجی و قابل اشاره دارد و در حین عقد در عالم خارج موجود است و همان مورد معامله جزئی را گویند که عین شخصی و خارجی هم نامیده می شود.مانند آن درخت ،این خانه .
در حقوق کامن لا[۶] به آن «Identified goods» یا «Personal chattels »گفته شده است و به کالایی گفته می شود که اختصاصاً برای ایفای تعهد در عقد بیع تعیین گردیده و در زمان انعقاد عقد موجود است.در حقوق انگلیس علاوه بر قابل لمس و اشاره بودن عین منقول به قابل رویت بودن نیز تحت عنوان عین شخصی اشاره شده است .[۷]
عین معین می تواند به دو صورت«مفروز» و «مشاع» باشد . «مفروز» عینی است که تمام آن متعلق به یک شخص باشد مانند خانه ایی که منحصراً متعلق به محمد است و شریکی در آن ندارد. و«مشاع» مالی است که در آن واحد بیش از یک مالک داشته باشد و سهام هر مالک را نتوان در خارج تمیز داد. هر ذره ای از اجزای عین معین مشاع ، متعلق حق تمام شرکا است وهیچ شریکی نمی تواند ادعا کند که بخشی از آن عین سهم اختصاصی اوست . مگر اینکه با توافق طرفین یا به حکم دادگاه افراز شود.
اگر مبیع عین معین باشد کافی است که مقدار،جنس و وصف مبیع را هر یک از طرفین بدانند و لازم نیست که توافق در این باره صورت گیرد . چنانچه مبیع عین معین باشد چه مفروز و چه مشاع به محض انعقاد عقد ، مبیع در مالکیت مشتری قرار می گیرد.
ب) کلی در معین
