چکیده
مطابق مطالعات نظری و تجربی ممکن است تغییرات مخارج دولتی تأثیر مستقیم بر بهره­وری بخش­های مختلف اقتصادی از جمله بخش کشاورزی داشته باشد. همچنین ممکن است این تأثیر معکوس باشد یا رابطه معنی­داری بین این دو وجود نداشته باشد. در کشور ما جمعیت وسیعی از شاغلان کشور در بخش کشاورزی اشتغال دارند و این بخش یکی از بخش­های بزرگ اقتصادی کشور محسوب می­گردد. بنابراین بهبود بهره­وری در این بخش دارای تأثیرهای مهمی بر رشد اقتصادی بوده و وضعیت زندگی بخش وسیعی از جامعه را بهبود می­دهد. از این رو در این تحقیق با بهره گرفتن از روش آزمون کرانه­ها و آزمون علیت گرنجر به بررسی تأثیر مخارج جاری و عمرانی دولت بر بهره­وری عوامل تولید بخش کشاورزی کشور با بهره گرفتن از داده­های سالانه ایران طی دوره 1387-1352 پرداخته شده است.
نتایج آزمون­های ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته و فیلیپس­پرون متغیرها را جمعی از درجه­های صفر و یک نشان می­ دهند.با توجه به اینکه هیچکدام از متغیرها جمعی از درجه دو نیستند، آزمون کرانه­ها جهت بررسی روابط همجمعی مورد استفاده قرار گرفته است. در ضمن به دلیل جمعی بودن متغیرها از درجات صفر و یک نمی­توان از آزمون­هایی مانند یوهانسن جهت بررسی رابطه همجمعی استفاده نمود. به طور کلی می­توان گفت که نتایج تخمین­های بلندمدت حاکی از تأثیر معنادار، مثبت، اندک و تقریباً مشابه مخارج جاری و مخارج عمرانی دولت بر بهره­وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی کشور است. نتایج تخمین­ مدل­های تصحیح خطا حاکی از عدم تأثیر مخارج جاری و مخارج عمرانی دولت بر بهره­وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی کشور در کوتاه­­مدت است. آزمون­های تشخیصی حاکی از آن هستند که ناهمسانی واریانس در بین اجزاء اخلال مدل­های ARDL وجود ندارد. همچنین نتایج این آزمون­ها حاکی از عدم وجود خودهمبستگی سریالی در بین اجزاء اخلال است. نمودار CUSUM نیز حاکی از عدم وجود شکست ساختاری و ثبات ضرائب مدل­های ARDL است. نتایج آزمون علیت گرنجر حاکی از وجود رابطه علیت بلندمدت یک­ طرفه از مخارج عمرانی دولت به رشد بهره­وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی می­باشد.
کلمات کلیدی:  مخارج دولت، رشد بهره­وری، عوامل تولید، کشاورزی ایران.

مقدمه
در این فصل ابتدا به تعریف مسأله و بیان اصلی تحقیق پرداخته می­شود. سپس ضرورت و اهمیت انجام تحقیق آورده شده است. اهداف و فرضیه ­های تحقیق در ادامه ارائه شده ­اند. به طور کلی بر اساس مطالعات صورت گرفته در خارج و داخل کشور مخارج دولت ممکن است تأثیرهای متفاوتی بر بهره­وری بخش­های مختلف اقتصادی داشته باشد. ضرورت توجه به این مسئله در کشور ما از چند جنبه مشخص است. از یک طرف جمعیت وسیعی از شاغلان کشور در بخش کشاورزی اشتغال دارند و بخش کشاورزی یکی از بخش­های بزرگ اقتصادی کشور است. بنابراین بهبود بهره­وری در این بخش دارای تأثیرهای مهمی بر رشد اقتصادی بوده و وضعیت زندگی بخش وسیعی از جامعه را بهبود می­دهد. از طرف دیگر ارتباط­های پیشین و پسین بخش کشاورزی با سایر بخش­های اقتصادی به ویژه بخش صنعت این مسأله را خاطرنشان می­سازد که رشد بهره­وری در هر کدام از این بخش­ها در رشد سایر بخش­ها نیز مؤثر خواهد بود. نکته مهم دیگر این است که در کشور ما دولت سهم مهمی در اقتصاد دارد و از این رو انتظار می­رود که مخارج دولت موجب بهبود وضعیت رشد بهره­وری و اقتصادی کشور گردد، اما همانگونه که اشاره شد چگونگی اثرگذاری مخارج دولت بر رشد بهره­وری بخش­های اقتصادی بایستی به صورت تجربی مورد مطالعه قرار گیرد چرا که مطالعات نظری و مطالعات تجربی در جوامع مختلف نتایج متفاوتی ارائه داده­اند.

تعریف مسأله و بیان اصلی تحقیق
کشاورزی منشأ اشتغال بخش وسیعی از جمعیت کشور می­باشد. علاوه بر این بخش کشاورزی دارای ارتباط­های پسین و پیشین فراوان با سایر بخش­های اقتصادی است. از این رو رشد این بخش و بهبود بهره­وری آن موجب تغییرات مثبت فراوان در اقتصاد کشور می­گردد.این بخش بزرگترین بخش اقتصادی پس از بخش­های خدمات و صنعت و معدن است که حدود 13 درصد تولید ناخالص ملی و سهم عمده­ای از صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده است. بدین ترتیب رشد این بخش تا حدود زیادی تعیین کننده رشد اقتصادی کشور است. (کهنسال و همکاران، 1388). از سوی دیگر مطابق مطالعات نظری و تجربی بهره­وری بهترین و مؤثرترین روش دستیابی به رشد اقتصادی با توجه به کمیابی منابع تولید است. افزایش بهره­وری از طریق بهبود کارایی مصرف نهاده­ها و در نتیجه کاهش هزینه­ های تولید باعث افزایش قدرت رقابتی محصولات یک بخش در بازارهای جهانی می­گردد. به منظور افزایش بهره­وری در اقتصاد ایران باید به بخش کشاورزی به عنوان یکی از بخش­های مهم و عمده فعالیت­های اقتصادی در کشور توجه خاص داشت، زیرا این بخش در مقایسه با سایر بخش­های اقتصادی از نظر تولید، اشتغال، ارز آوری، تأمین غذای مورد نیاز کشور و وابستگی کمتر به ارز خارجی از اهمیت خاصی برخوردار است (اکبری و همکاران، 1382).
به منظور مشاهده سهم و اهمیت بخش کشاورزی در شکل­های (1-2-1) تا (1-2-6) سعی شده است جایگاه این بخش در اقتصاد کشور مشخص گردد. در شکل (1-2-1) نمودار تولید ناخالص بخش کشاورزی به قیمت­های پایه سال 1376 آورده شده است. مشاهده می­گردد که ارزش تولید این بخش تا سال 1389 به صورت پیوسته در حال افزایش بوده است. در شکل (1-2-2) تولید ناخالص بخش­های مختلف اقتصادی به قیمت­های پایه سال 1376 آورده شده است. مشاهده می­گردد که بعد از انقلاب سال 1357 بخش خدمات همواره بزرگترین بخش اقتصادی کشور بوده است. همچنین بعد از سال 1375 تولید بخش کشاورزی از بخش نفت پیشی گرفته است و با گذشت زمان این فاصله بیشتر شده است. این مسئله حاکی از اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد کشور است.منبع: آمار و داده­ ها، بانک مرکزی

در شکل­ (1-2-3) نسبت تولید ناخالص بخش کشاورزی به تولید ناخالص داخلی کشور بدون احتساب درآمد بخش نفت به قیمت­ پایه سال­ 1376 آورده شده است. همچنین در شکل (1-4) نسبت تولید ناخالص بخش کشاورزی به تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت­ پایه سال­ 1376 ارائه شده است. مشاهده می­شود که سهم بخش کشاورزی از اقتصاد کشور قبل از انقلاب به سرعت در حال کاهش بوده و بعد از انقلاب روند صعودی در پیش گرفته و بعد از سال 1367 باز هم دچار روند نزولی گشته است. در شکل (1-2-3) میانگین سهم بخش کشاورزی در اقتصاد بدون نفت کشور طی دوره 1389-1338 حدود 17 درصد است. در شکل (1-2-4) میانگین سهم بخش کشاورزی از کل در اقتصاد کشور طی دوره 1389-1338 نزدیک به 13 درصد است.

 
در شکل­ (1-2-5) تولید ناخالص داخلی کشور با احتساب تولید بخش نفت و بدون احتساب آن آورده شده است. مقایسه شکل­های (1-2-1) و (1-2-5) مشخص می­سازد که کاهش شدید سهم بخش کشاورزی قبل از انقلاب و نوسانات آن بعد از انقلاب عمدتاً به نوسان تولیدات سایر بخش­ها مربوط می­شود، چرا که تولیدات بخش کشاورزی همواره روند صعودی تقریباً همواری را طی نموده است.

به منظور مقایسه سهم بخش کشاورزی و سایر بخش­های اقتصادی در اقتصاد کشور در شکل (1-2-6) نمودار نسبت تولید ناخالص هر کدام از بخش­های اقتصادی به تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه سال 1376 آورده شده است. در طی دوره 1389-1338 سهم بخش خدمات از اقتصاد کشور به صورت میانگین نزدیک 50 درصد، سهم بخش نفت به صورت میانگین حدود 23 درصد، سهم بخش صنعت و معدن به صورت میانگین حدود 16 درصد، و همانگونه که گفته شد سهم بخش کشاورزی به صورت میانگین نزدیک به 13 درصد بوده است. همانگونه که از شکل مشخص است سهم بخش کشاورزی بعد از سال 1367 که حدود 16 درصد بوده است رو به کاهش گذاشته و در سال 1389 به 13 درصد است.

منبع: آمار و داده­ ها، بانک مرکزی
در شکل (1-2-7) نسبت کل مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی کشور به عنوان شاخصی برای اندازه دولت آورده شده است. همانگونه که مشاهده می­شود قبل از سال 1353 این شاخص به صورت بسیار فزایندهای در حال رشد بوده است، در سال 1353 به اوج خود رسیده و سپس رو به کاهش نهاده است. کمترین مقدار آن در