فهرست مطالب
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه 2
1-2- بیان مسئله. 2
1-3- ضرورت و اهمیت موضوع 6
1-4- سوالهای تحقیق 7
1-5- فرضیه تحقیق 8
1-6- معرفی مدل و روششناسی تحقیق 8
1-7- محدودیتهای تحقیق 11
1-8- سازماندهی تحقیق 12
فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع
2-1- مقدمه 14
2-2- مبانی نظری تحقیق 14
2-3 – اهمیت و نحوه عملکرد سیستم مالی 16
2-4- پیشینه تجربی تحقیق 18
2-4-1- مطالعات خارجی 18
2-4-2- مطالعات داخلی 21
2-5- جمع بندی 27
فصل سوم: بررسی روند متغیرهای تحقیق
3-1- مقدمه 29
3-2- روند تولید ناخالص داخلی حقیقی سرانه 29
3-3- روند سرمایهگذاری مستقیم خارجی 30
3-4- رابطه تورم و لگاریتم تولید ناخالص داخلی 33
3-5 رابطه باز بودن تجارت و تولید ناخالصداخلی 34
3-6- نسبت اعتبارات اعطا شده به بخش خصوصی به تولید ناخا لص داخلی (DCP) 35
3-7 نسبت بدهیهای نقدی واقعی به تولید ناخالص داخلی واقعی (M2 به GDP) 36
3-8- روند بازار سهام و با نکها 38
3-9 رابطه بازار سهام و لگاریتم تولید ناخالص داخلی 38
3-10- رابطه توسعه بانکی و تولید ناخالص داخلی 39
3-11- جمع بندی40
فصل چهارم: روش شناسی تحقیق
4-1- مقدمه 42
4-2- مدل مورد استفاده در تحقیق 42
4-3- روش شناسی تحقیق 43
4-3-1مدلهای رگرسیونی PANEL DATA و ویژگی های آن 43
4-3-2- معرفی رهیافت داده های تابلویی 44
4-3-3- مزایای روش پنل دیتای پویا 47
4-3-4-روش GMM ارتگنال (متعامد) 48
4-4- نتیجه گیری 50
فصل پنجم: تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق
5-1- مقدمه 52
5-2- تخمین مدل 52
5-3- تجزیه و تحلیل نتایج 53
5-4- استحکام نتایج . 56
5-4-1- بررسی استحکام نتایج با حذف تمام متغیر های کنترلی 56
5-4-2- بررسی استحکام نتایج با حذف متغیرهای هزینه دولت و تورم 57
5-4-3- استحکام نتایج با حذف متغیر تورم 58
5-4-4- بررسی استحکام نتایج با حذف متغیر کنترلی مخارج دولت 59
5-5- آزمون Wald . 67
5-6- جمعبندی 61
فصل ششم: نتیجهگیری و ارائه پیشنهادات
6-1-مقدمه 64
6-2- مروری بر خطوط کلی پژوهش 64
6-3- بحث و نتیجهگیری 66
6-4- پیشنهادهای سیاستگذاری 67
6-5- پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی 69
منابع و ماخذ 71
پیوست‌ها 82
مقدمه
توسعه اقتصادی را میتوان از جنبه کالایی(واقعی) و جنبه مالی بررسی کرد. از جنبه واقعی، توسعه اقتصادی برحسب سرمایه انسانی، ثروت و تولید مورد توجه است و از جنبه مالی، توسعه به نقش واسطههای مالی در بسیج پساندازها به سمت سرمایهگذاری مولد اشاره دارد.
توسعه مالی درواقع، توسعه نظام یا بخش مالی شامل بازارها (مانند بورس و اوراق بهادار)، نهادها (مانند بانکها به عنوان واسطههای مالی) و ابزارهای مالی(سهام، اوراق قرضه، ارز و مشتقات) میباشد.
کشورهای توسعهیافته به دلیل گسترده بودن نهادهای مالی، استفاده از ابزارهای متنوع مالی و وجود قوانین مالی مناسب، بخش مالی کارآمدتری دارند. اما در کشورهای در حال توسعه، به دلیل دولتی بودن بخش اعظم نظام مالی و خدمات بانکی ناکارا، کمبود منابع و وجود ساختار دوگانه بخش مالی (رسمی و غیر رسمی) و غالب بودن بخش غیر رسمی بر بخش رسمی، نهادها و موسسات مالی کارایی مطلوبی ندارند. برخی اقتصاددانان کندی رشد اقتصادی در برخی کشورهای درحال توسعه را به ناکارآمدی بخش مالی نسبت می دهند و اصلاح نظاممند این بخش را برای دستیابی سریعتر به رشد اقتصادی ضروری میدانند.
1-2- بیان مسئله
درگذشته، نظریهپردازان رشد اقتصادی همچون ریکاردو[1] کمبود عوامل واقعی مثل سرمایه و زمین را به عنوان محدودیتهای رشد اقتصادی میدانستند و نقش بازارهای مالی را نادیده میگرفتند. شومپیتر، اولین اقتصاددانی بود که تاثیر واسطههای مالی را روی رشد اقتصادی بیان کرد. وی پیوند ناگسستنی بین بخش پولی و حقیقی اقتصاد را به خوبی بیان می کند.
بازار مالی شامل دو بخش بازار سرمایه و بازار پول میباشد. پساندازکنندگان میتوانند مستقیما از طریق بازارسهام (بازارسرمایه) وجوه خود را در اختیار شرکتها قرار دهند و یا از طریق یک واسطه مالی مانند بانک (بازار پول) وجوه مازاد خود را به قرضگیرندگان داده و نرخ بهره دریافت کنند. بازار سرمایه شامل بازار سهام و اوراق بهادار است. ولی بازار پول نهادهای متعدد پولی را شامل میشود. بانکها مهمترین بخش بازار پول در کشورهای در حال توسعه، همچون کشورهای مورد بررسی در این تحقیق میباشند. در اکثر اقتصادها، بانکها مرکز سیستم مالی و پرداختها هستند و نقش مهمی در فرایند تجهیز پس اندازها، شناسایی فرصتهای سرمایهگذاری و متنوع سازی ریسک ایفا می کنند. از اینرو، اندازه، ساختار و کارایی بخش بانکی به عنوان یک بعد مستقل توسعه مالی مورد توجه است. سوددهی بانکها، اعتبارات پرداختی و دسترسی آسان بخش خصوصی به اعتبارات بانکی در این بعد مورد بررسی قرار میگیرد. بر پایه مطالعات انجام شده، فعالیت بانکها در فضای رقابتی شامل مداخلهی کمتر دولت، تمرکز کمتر بازار و امکان بیشتر ورود بانکهای خارجی کارایی و رشد بیشتری خواهد داشت. تقریبا در همه کشورهای جهان هردوی بازار سهام و بانکها تواما وجود دارند. هریک از این دو بازار مالی نقاط ضعف و قوت جداگانهای دارند. اما سیاستگذاران اقتصادی یکی از این دو شیوه را محور قرار داده و دیگری را به عنوان فرع در نظر میگیرند. اکثر کشورها بانک محور هستند و تنها تعداد محدودی از کشورها همچون آمریکا و انگلستان را می توان سهام محور دانست. رشد سالم بازار سهام نیازمند حسابرسی توانمند، نظام قضایی دقیق، بازار کار و مدیریت شفاف و همچنین توانایی جذب شرکتهای ورشکسته توسط شرکتهای رقیب است. در نظام مالی سهام محور، سهام داران مالک کوتاه مدت محسوب میشوند و با کاهش سود به فکر انتقال دارایی خود میافتند. در حالیکه در نظام بانک محور، بانکها مالک بلندمدت شرکت محسوب میشوند از اینرو با کاهش سود شرکت را منحل نمیسازند. از اینرو ورشکستگی در نظام سهام محور گستردهتر است. به دلیل مقدمات و پیامدهای گوناگونی که نظام سهام محور نسبت به بانک محور دارد تنها تعداد اندکی از کشورهای توسعه یافته سهام محور هستند و نظام بانک محور گستردگی بیشتری دارد. کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی همگی بانک محور هستند. به روشی که بانک محور باشد سرمایهگذاری غیر مستقیم میگویند. در مقابل شیوهای که سهام محور باشد سرمایهگذاری مستقیم نام دارد. هرچه تنوع بازار پولی در کشوری بیشتر و نقش بازار سرمایه گستردهتر شود بازار مالی آن کشور پیشرفتهتر خواهد بود. اینکه این گستردگی و تنوع بازار مالی چه تاثیری بر تولیدات حقیقی اقتصاد دارد سوالی است که تا به حال جوابهای مختلفی به آن داده شده است.
به دلیل شفافیت بازارهای مالی و نیز شفافیت نرخ بهره در کشورهای پیشرفته، سرمایه گذاران نسبت به تامین مالی از داخل بنگاه (سود قابل تقسیم) و یا خارج از بنگاه (اوراق سهام و اعتبارات بانکی) تقریبا بیتفاوت هستند و میتوان گفت که منابع مالی داخل و خارج بنگاه تقریبا جانشین کامل یکدیگر میباشند. در حالیکه در کشورهای در حال توسعه، به دلیل عدم وجود نرخ بهره یکسان و شفاف نبودن بازار، دسترسی بنگاه به منابع بانکی، مجرایی برای انباشت سرمایه خواهد بود و از آنجا که نرخ بازدهی سرمایهگذاریها نسبت به نرخ بهره بانکی در سطح بالاتری قرار دارد، بنگاه ها همواره به دنبال دریافت وامها و اعتبارات بیشتر و ارزانتر بانکی هستند. بنابراین برخلاف کشورهای پیشرفته که پول و سرمایه جانشین یکدیگر میباشند، در کشورهای در حال توسعه، پول و سرمایه مکمل یکدیگر هستند (سلیمی فر و قوی1381).
به لحاظ تجربی چهار حالت برای رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی مطرح شده است:1) توسعه مالی علت رشد اقتصادی است 2) رشد اقتصادی علت توسعه مالی است 3) توسعه مالی و رشد اقتصادی به صورت همزمان بر یکدیگر اثر میگذارند 4) هیچ ارتباطی بین توسعه مالی و رشد اقتصادی وجود ندارد.
این چهار حالت را در دو دیدگاه میتوان تقسیم بندی کرد. دیدگاه اول، کسانی که به رابطه همسو بین رشد اقتصادی و توسعه مالی اعتقاد دارند (حالت های 1 تا 3). دیدگاه دوم، که معتقد به رابطه معنیدار بین این دو شاخص کلان اقتصادی نیستند. در این تحقیق، معنیداری ارتباط بین توسعه مالی و رشد اقتصادی در کشورهای عضو کنفرانس اسلامی بررسی شده است. یعنی تلاش بر این است که مشخص شود نظریات کدامیک از این دو دیدگاه، بر اساس دادههای کشورهای اسلامی برای رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی مصداق دارد، که بر اساس پاسخ به این سوال سیاستگذاریهای مناسب برای این کشورها پیشنهاد خواهد شد.
1-3- ضرورت و اهمیت موضوع
همانطور که میدانیم رشد اقتصادی یکی از مولفههای توسعه یافتگی کشورهاست. از اینرو تاکنون تحقیقات بسیاری به منظور بررسی عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادی انجام شده است. یکی از مهمترین عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادی تعمیق مالی است. اکثر تحقیقاتی که رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی را مورد کنکاش قرار دادهاند، رابطه معنیداری بین این دو یافتهاند. اما در مقابل اقتصاددانان برجستهای چون لوکاس[2] (1988) و پاتریک[3] (1966) تاثیر توسعه مالی روی رشد اقتصادی را رد کردهاند. اگر نظریه اقتصاددانانی که چنین دیدگاهی داشته اند درست باشد، پس تلاشهایی که برای توسعه مالی صورت میگیرد تنها اتلاف منابع کمیاب خواهد
