بر اساس ارقام مندرج در جدول فوق، نمودار مربوط به آن در ادامه ترسیم گردیده است که با دقت در آن می‌توان دریافت که رشد مخارج دولت در کل دوره مورد بررسی، نوسانات شدیدی داشته است، به‌گونه‌ای که در بیشتر سال‌های دوره مورد بررسی پس از هر دوره افزایش رشد مخارج دولت، یک دوره کاهش رشد مخارج دولت وجود داشته است و یا بالعکس.

۴-۵- تحولات پول و نقدینگی

پول به واسطه کارکردهای متنوع آن از جمله دارا بودن نقش واسطه مبادله و حفظ ارزش، دگرگونی شگرفی در تجارت و اقتصاد ایجاد کرده است. دیدگاه‌های نظری درباره نقش پول در اقتصاد، طیف وسیعی را دربرمی‌گیرد و از “پول هیچ‌کاره” تا “پول همه‌کاره” را دربرمی‌گیرد. کلاسیک‌‌ها و تا حدودی کینزی‌ها نقش چندان زیادی برای پول در تسهیل رونق اقتصادی قائل نیستند و در نقطه مقابل آنها پولیون نقش مهمی برای پول در تسهیل روند رشد و رونق اقتصادی قائلند.
( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

به طور کلی سیاست پولی را می‌توان تلاش مقامات پولی در جهت کنترل حجم پول به منظور دست‌یابی به اهداف اقتصادی تعریف نمود. برحسب نظریات اقتصاددانانی نظیر کینز یکی از عمده‌ترین اهرم‌های اعمال سیاست پولی، ابزار نرخ بهره است. اما بایستی توجه نمود که در اقتصاد ایران برخلاف جوامعی که بازار سرمایه پیشرفته دارند و در آنها نرخ بهره می‌تواند نقش مهمی در اعمال سیاست‌های پولی داشته باشد، در قبل از انقلاب به دلیل بافت غیرکارآمد سیستم بانکی و در بعد از انقلاب به علت قانون بانکداری بدون ربا و حذف ربا از سیستم بانکی، نرخ بهره هیچ‌گاه به عنوان ابزار موثر سیاست پولی مورد توجه نبوده است^[۵۷].
در این قسمت از تحقیق یک تصویر کلی از متغیرهای پولی در اقتصاد ایران ارائه می‌گردد. این تصویر به ما در تحلیل هرچه بهتر عملکرد متغیرهای پولی در اقتصاد ایران کمک می‌کند.
پایه پول و اجزای آن:
پایه پول در ایران یکی از عامل‌های مهم افزایش حجم نقدینگی به شمار می‌رود که تشکیل و توضیح‌دهنده بخش عمده‌ای از اقدام‌های پولی دولت و بانک مرکزی به شمار می‌رود. به طور کلی پایه پولی را می‌توان به صورت حاصل‌جمع دارایی‌های خارجی و داخلی بانک مرکزی تعریف کرد. به بیان دیگر “پول پرقدرت” یا “پایه پولی” از دیدگاه منابع شامل خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی (مشتمل بر طلا، طلا نزد صندوق بین‌المللی پول، ارز، ارزهای تهاتری، سهمیه و سهام در موسسه‌های بین‌المللی و حق برداشت مخصوص)، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی (خالص بدهی‌های دولت به بانک مرکزی)، مطالبات بانک مرکزی از بانک‌های تجاری و خصوصی (بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی) و خالص سایر دارایی‌هاست. بنابراین ملاحظه می‌شود که دارایی‌های بانک مرکزی از دو بخش اصلی یعنی دارایی‌های خارجی و دارایی‌های داخلی تشکیل می‌گردد^[۵۸].
بایستی توجه کرد که تغییر در خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی از موازنه ترازپرداخت‌ها سرچشمه می‌گیرد. موازنه ترازپرداخت‌ها نیز حاصل‌جمع خالص حساب جاری، تخصیص حق برداشت مخصوص، تعدیل زمانی (عدم هم‌زمانی حمل کالا و نقل و انتقالات ارزی) و خالص حساب سرمایه است. در مورد حساب سرمایه لازم است ذکر شود که با توجه به کنترل‌های نسبتا شدید (به خصوص در کشورهای جهان سوم) در ورود و خروج سرمایه توسط دولت‌ها، قسمت اعظم این حساب متغیری برون‌زا تلقی می‌شود.
در خصوص تغییر در خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در کشورهایی که به صادرات نفت یا دیگر مواد طبیعی وابسته هستند، دو مشکل وجود دارد: نخست آنکه جریان درآمدهای حاصل از صادرات نفت یا مواد طبیعی پرنوسان و نامطمئن است و دوم اینکه عرضه این مواد پایان‌پذیر و تمام‌شدنی است.
به منظور غالب شدن بر این مشکلات و مدیریت منابع درآمدی حاصل از صادرات مواد طبیعی، برخی کشورها اقدام به تاسیس صندوق‌هایی با کارکرد تثبیتی برای منابع درآمدی حاصل از صادرات منابع خویش نموده‌اند. تاریخچه تاسیس این صندوق‌ها به سال ۱۹۶۰ می‌رسد ولی عمده این صندوق‌ها در دهه ۱۹۹۰ تاسیس شدند. صندوق نفتی نروژ^[۵۹] در سال ۱۹۹۰ از معروف‌ترین و موفق‌ترین صندوق منابع طبیعی در دنیاست.
ایجاد صندوق‌های تثبیت^[۶۰] و پس‌انداز از محل درآمدهای نفتی (یا مازاد درآمدهای نفتی) تجربه موفقی بوده است که برخی از کشورهای نفت‌خیز برای مقابله با مشکلات فوق‌الذکر مدنظر قرار داده‌اند. در ایران نیز به منظور کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد از بازارهای جهانی نفت در ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه مجور تاسیس نهادی “حساب یا صندوق ذخیره ارزی” صادر شد تا پس‌انداز مازاد درآمد ارزی دولت در سال‌های رونق بازار و استفاده از آن در سال‌های رکود و یا بحران‌های ارزی را امکان‌پذیر کند. مع‌ذلک تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که قیمت‌های بالای نفت، سیاست‌گذاران را ترغیب نموده است که بخشی از هزینه‌های بودجه را از این منبع تامین نمایند. به طور کلی حساب ذخیره ارزی تاکنون چهار کارکرد در اقتصاد کشور ایفا نموده است:
۱- کاهش شوک‌پذیری اقتصاد کشور و به طور خاص بودجه دولت از نوسانات جهانی نفت خام.
۲- افزایش پس‌انداز ارزی در سال‌های رونق.
۳- ایجاد اطمینان در عاملین اقتصادی.
۴- تامین م
الی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی.
بررسی عملکرد حساب مذکور نشان می‌دهد که هر چند که این حساب در برخی از ابعاد مذکور به طور نسبی موفقیت‌آمیز بوده است ولی در برخی ابعاد به علت برداشت‌های مکرر از حساب ذخیره ارزی و تبدیل شدن آن به یک قاعده، عملکرد چندان چشمگیری نداشته است. به گونه‌ای که مانده حساب مذکور حساسیت معنی‌داری نسبت به قیمت‌های بالای نفت نشان نمی‌دهد^[۶۱].
دومین جزء مهم پایه پول، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی (بدهی خالص دولت به بانک مرکزی) است. تغییر در بدهی‌های دولت به بانک مرکزی از اقدامات مالی دولت و یا کسری بودجه سالانه ناشی می‌شود و تامین آن از طریق استقراض از بانک مرکزی است. در مجموع به دلیل برون‌زا بودن قیمت نفت و درآمدهای ارزی و مخارج فزاینده دولت، کنترل بانک مرکزی بر پایه پول ناچیز است. در سال‌هایی که درآمد نفت بالا بوده است به دلیل افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و در سال‌های کاهش درآمدهای نفتی به دلیل افزایش کسری بودجه و تامین آن از طریق استقراض از بانک مرکزی (افزایش بدهی‌های دولت به بانک مرکزی) و به دلیل افزایش خالص دارایی‌های بانک مرکزی به دلیل رونق نفتی و افزایش خالص بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی (به دلیل گسترش اعتبارات و اعطای تسهیلات بانکی)، پایه پول همواره از رشد بالایی برخوردار بوده است.
پایه پول از دیدگاه مصارف شامل اسکناس و مسکوک در دست مردم، اسکناس و مسکوک نزد بانک‌هاو سپرده‌های قانونی و آزاد نزد بانک مرکزی است. از بعد مصارف نیز کنترل بانک مرکزی بر مصارف پایه پول محدود است و تنها بخشی از مصارف پایه پول یعنی سپرده‌های بانک‌ها نزد بانک مرکزی (سپرده‌های قانونی) تحت کنترل بانک مرکزی است.
عوامل مختلفی نظیر ملی شدن بسیاری از صنایع زیان‌ده و تحت پوشش قرار گرفتن آنها توسط دولت، عدم دسترسی دولت به منابع تامین مالی دیگر از جمله فروش اوراق قرضه به عامه مردم و استقراض خارجی، کاهش یافتن درآمدهای ارزی در برخی سال‌ها، عدم کارایی سیستم مالیاتی کشور، هزینه‌های جنگ و افزایش مداوم هزینه‌های جاری دولت از دلایل اصلی افزایش کسری بودجه و در نتیجه افزایش خالص بدهی‌های دولت در پایه پول طی سال‌های بعد از انقلاب به شمار می‌رود.
حجم نقدینگی:
به طور کلی حجم نقدینگی در اقتصاد با پایه پول در ارتباط است. می‌توان نشان داد که حجم نقدینگی عبارت است از حاصل‌ضرب ضریب فزاینده نقدینگی در پایه پول (پول پرقدرت^[۶۲]):
M=mB
که در آن M حجم پول، m ضریب فزاینده نقدینگی و B پایه پول است. با توجه به رابطه فوق مشاهده می‌شود که کنترل نقدینگی (M) بستگی به نحوه کنترل پایه پول (B) و یا ضریب فزاینده نقدینگی (m) دارد. پایه پول و اجزای تشکیل‌دهنده آن در بخش قبل معرفی گردید. ضریب فزاینده نقدینگی (m)، مبین قدرت خلق پول توسط بانک‌هاست که تحت تاثیر متغیرهای رفتاری بانک مرکزی، مردم و دولت است.
به صورت کلی می‌توان نشان داد که پنج نهاد، بر روی M اثر می‌گذارند:
۱- بانک مرکزی: این نهاد، هم از طریق پایه پول (B) و هم از طریق ضریب فزاینده نقدینگی (m)، می‌تواند روی عرضه پول اثر بگذارد. باید توجه داشت که نحوه اثرگذاری بانک مرکزی بر روی m از طریق کنترل نسبت‌های ذخایر قانونی برای سپرده‌های دیداری و مدت‌دار انجام می‌پذیرد.
۲- سیستم بانکی: از طریق نگهداری ذخایر اضافی بر روی m و در نتیجه بر روی M اثر می‌گذارد. همچنین سیستم بانکی با گرفتن وام از بانک مرکزی یا بازپس‌دادن آن نیز، بر روی B اثر می‌گذارد.
۳- مردم: از طریق نگهداری سپرده‌های مدت‌دار و پس‌انداز و نگهداری وجوه نقد بر روی m و در نتیجه M اثر می‌گذارند.
۴- دولت: از طریق اثرگذاری بر خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت و همچنین خالص مطالبات بانک مرکزی از خارج (از طریق میزان صادرات و واردات) بر B و در نتیجه بر روی M اثر می‌گذارد.
۵- بخش خارجی: از طریق اثرگذاری بر روی خالص مطالبات بانک مرکزی از خارج (از طریق صادرات و واردات و غیره) بر B و در نتیجه بر روی M اثر می‌گذارد^[۶۳].
ارقام مربوط به تغییرات رشد حجم نقدینگی در دوره زمانی مورد بررسی در جدول زیر آورده شده است:

جدول ۴-۴: نقدینگی (میلیارد ریال) و رشد سالیانه آن (درصد)

سال
نقدینگی (میلیارد ریال)
درصد رشد سالیانه

۱۳۷۹
۲۴۹۱۱۰٫۷
۲۹٫۳

۱۳۸۰
۳۲۰۹۵۷٫۲