الف ) گروه اول یا مقام مشورتی عمومی :
ب ) گروه دوم یا مقام مشورتی ویژه :
ج ) گروه سوم یا سازمان های غیر دولتی معروف به روستر:
یک سازمان غیر دولتی حقوق بشری اگر بخواهد کارکرد مناسبی در حمایت و اعتلای قواعد حقوق بشر داشته باشد، ناگزیر باید حائز خصوصیات و ویژگی هایی باشد که در چنبره فشارهای دولتی و سیاسی نظام موجود بین الملل ، ابزاری برای تمایلات دولتی خاص نبوده و با نقدهای مناسب و ایجاد فشار مستمر، از قربانیان نقض و با داشتن دانش کافی و تخصص در موضوعات گوناگون حقوق بشر و نمایندگی از میان توده مردم ، حمایت کافی به عمل بیاورد. برخورداری از اطلاعات معتبر، نمایندگی جامعه بینالمللی ، استقلال از دولت ها، مهمترین ویژگی های یک سازمان غیردولتی حقوق بشری در نقد نقض های مختلف حقوق بشری است .
ارائه اطلاعات معتبر برای دولت ها، سازمان های بینالمللی دولتی ، سیاستمداران ، روزنامه ها و عموماً رسانه ها و افکار عمومی ، مهمترین پیش شرط تأثیر هر سازمان غیر دولتی در محدوده کاری خود است . البته ، برای رسیدن به این هدف ، شرط ها و زمینه هایی وجود دارد که اهم آن ها «داشتن کارمندانی متخصص و آموزش دیده ، دستیابی به اطلاعات دست اول ، برخورداری از منابع مالی لازم برای پرداخت به کارمندان ، ایجاد مراکز مجهز رایانه ای ، صرف هزینه دیدارهای میدانی و انتشارات سازمانی است .»
در ترتیبات جدید مقام مشورت با شورا در سال ۱۹۹۶ یکی از اصول مهم ، برخورداری از ساختار نمایندگی مکانیسم مناسب برای جوابگویی به اعضا است، که می باید کنترل مؤثری بر سیاست ها و اعمال از طریق حقوق رأی دهندگی یا دیگر روندهای تصمیم گیری و دموکراتیک مناسب ، داشته باشد.
بعضی از دولت ها با توجه به نقش مهمی که سازمان های غیر دولتی به عنوان نمایندگان جامعه بینالمللی در فعالیت های حقوق بشری ملل متحد دارند، جهت اعمال عقاید و نظرات خود، سازمان هایی مشابه و هم نام سازمان های غیر دولتی واقعی تأسیس نموده اند. از این رو، بحث «استقلال » این سازمان ها از دولت ها، به عنوان نکته مهمی در حوزه کارکردی آن ها، جلوه میکند. البته برای تشخیص سازمان های غیر دولتی واقعی از مشابه آن ها، نیاز به ملاک هایی است که تا حد ممکن بتواند در این زمینه مؤثر باشد.
یکی از ملاک هایی که پیشنهاد شده است و مناسب به نظر میرسد، نوع بودجه سازمان و منابعی است که از آن ، تغذیه میگردد. شورا نیز در قطعنامه۱۲۹۶ خود برای جلوگیری از گرفتار شدن این سازمان ها در سوء استفاده های دولت ها و برخورداری از فعالیت هایی غیر وابسته ، علاوه بر مقرر کردن این نکته که اهداف سازمان ناسازگار با اهداف و اصول منشور نباشد، از آن ها خواسته است اگر کمک مالی به این سازمان ها از سوی دولت ها به طور مستقیم و یا غیر مستقیم می شود، باید آن را آشکار اعلام کنند. حتی در صورت نقض این امر، آن ها را تهدید به تعلیق سه ساله و یا الغای مقام مشورتی نموده است
به هر حال، در این فضای انکار و اصرار، سازمان های غیر دولتی از روش های عمده زیر برای پرداختن به موضوعات حقوق بشر و کمک به نظارت و حمایت از آن ها، استفاده میکنند:
۱- بحث های علنی راجع به نقض ها
۲- کمک به ایین های تحقیقی بینالمللی
تعدادی از این مؤسسات و سازمان های غیردولتی بدین نامند:
۱-عفوبین الملل Amnesty International
۲- دیده بان حقوق بشرHuman Rights Watch
۳- کمیسیون بینالمللی قضات International Commission of Jurists
۴-پزشکان بدون مرزDoctors without Borders [۴۹]
و اغلب مشارکت دارند. این سازمان هااز طریق گزارش ها و مشاهدات شان اطلاعاتی در مورد وضعیت حقوق بشر ارائه میدهند و برنامه های کاری، سیاست ها، و معاهدات سازمان ملل را از طریق همکاری ها و اعمال نظر هاشان شکل می بخشند، و پیوند های میان نظام حقوق بشر بینالمللی و سیاست در سطح منطقه ای برقرار میکنند .
سازمانی خصوصی که منابع مهمی را برای ارتقا و حمایت از حقوق بشر صرف میکند و مستقل از دولت ها و گروههای سیاسی که به دنبال اعمال قدرت سیاسی هستند، عمل میکند و خود نیز ساعی برای به دست آوردن چنین قدرتی نیست.
بنا بر تقسیم بندی مشهور، بر اساس گستره صلاحیت و مقام و منزلت سازمان های غیر دولتی در سیستم سازمان ملل متحد و بر طبق قطعنامه ۱۲۹۶مورخ ۲۳مه ۱۹۶۸شورا، سازمان های غیر دولتی در یکی از ۳ نوع حالت مشورتی جای داد. این سه حالت در قطعنامه۳۱/۱۹۹۶ شورا باقی ماند ولی تنها دو گروه اول ، تغییر نام دادند؛ گرچه توسعه هایی در اعطای صلاحیت های مداخله ایی رخ داد که به آن ها اشاره خواهیم کرد:
الف ) گروه اول یا مقام مشورتی عمومی :
ب ) گروه دوم یا مقام مشورتی ویژه :
ج ) گروه سوم یا سازمان های غیر دولتی معروف به روستر:
یک سازمان غیر دولتی حقوق بشری اگر بخواهد کارکرد مناسبی در حمایت و اعتلای قواعد حقوق بشر داشته باشد، ناگزیر باید حائز خصوصیات و ویژگی هایی باشد که در چنبره فشارهای دولتی و سیاسی نظام موجود بین الملل ، ابزاری برای تمایلات دولتی خاص نبوده و با نقدهای مناسب و ایجاد فشار مستمر، از قربانیان نقض و با داشتن دانش کافی و تخصص در موضوعات گوناگون حقوق بشر و نمایندگی از میان توده مردم ، حمایت کافی به عمل بیاورد. برخورداری از اطلاعات معتبر، نمایندگی جامعه بینالمللی ، استقلال از دولت ها، مهمترین ویژگی های یک سازمان غیردولتی حقوق بشری در نقد نقض های مختلف حقوق بشری است .
ارائه اطلاعات معتبر برای دولت ها، سازمان های بینالمللی دولتی ، سیاستمداران ، روزنامه ها و عموماً رسانه ها و افکار عمومی ، مهمترین پیش شرط تأثیر هر سازمان غیر دولتی در محدوده کاری خود است . البته ، برای رسیدن به این هدف ، شرط ها و زمینه هایی وجود دارد که اهم آن ها «داشتن کارمندانی متخصص و آموزش دیده ، دستیابی به اطلاعات دست اول ، برخورداری از منابع مالی لازم برای پرداخت به کارمندان ، ایجاد مراکز مجهز رایانه ای ، صرف هزینه دیدارهای میدانی و انتشارات سازمانی است .»
در ترتیبات جدید مقام مشورت با شورا در سال ۱۹۹۶ یکی از اصول مهم ، برخورداری از ساختار نمایندگی مکانیسم مناسب برای جوابگویی به اعضا است، که می باید کنترل مؤثری بر سیاست ها و اعمال از طریق حقوق رأی دهندگی یا دیگر روندهای تصمیم گیری و دموکراتیک مناسب ، داشته باشد.
بعضی از دولت ها با توجه به نقش مهمی که سازمان های غیر دولتی به عنوان نمایندگان جامعه بینالمللی در فعالیت های حقوق بشری ملل متحد دارند، جهت اعمال عقاید و نظرات خود، سازمان هایی مشابه و هم نام سازمان های غیر دولتی واقعی تأسیس نموده اند. از این رو، بحث «استقلال » این سازمان ها از دولت ها، به عنوان نکته مهمی در حوزه کارکردی آن ها، جلوه میکند. البته برای تشخیص سازمان های غیر دولتی واقعی از مشابه آن ها، نیاز به ملاک هایی است که تا حد ممکن بتواند در این زمینه مؤثر باشد.