نکته دیگری که برای اجرای یک تصمیم داوری باید بدان عمل شود این است که رأی داوری باید وصف”خارجی”داشته باشد . از متن عهدنامه چنین برمی آید که رایی”خارجی” است که یا در کشوری غیر از کشور اجرا کننده رأی صادر شده باشد، یا توسط دادگاه اجرا کننده “رأی غیر داخلی” در نظر گرفته شود.بنابرین عهدنامه دو معیار برای “خارجی “بودن رأی ذکر می‌کند، معیار سرزمینی و معیار عملی (حکمی). بر اساس معیارسرزمینی جغرافیا تنها عامل خارجی بودن یک رأی محسوب می شود.لذا، این که موضوع داوری بین‌المللی باشد یا قانون قابل اعمال یک قانون خارجی باشد، اهمیت و تاثیری در خارجی محسوب شدن رأی ندارد.تابعیت طرفین نیز عمدتاًً در مورد اخیر، بی تاثیر است.تابعیت برای به اجرا در آوردن عهدنامه، صرفا به طور غیر مستقیم و هنگامی که تابعیت های مختلف طرفین با عنصر دیگری که دلالت دارد براین که رأی ” داخلی نیست “همراه باشد مؤثر است.برای مشخص کردن خارجی بودن یک رأی، محل داوری ملاک اصلی است و خوبی این ملاک این است که قابل پیش‌بینی است و طریقه ای است مطمئن برای تثبیت گستره عهدنامه، ضمن آن که برای دادگاه اجرا کننده رأی به راحتی قابل یافتن و تشخیص است. بدیهی است، محل داوری جایی است که داوری از لحاظ حقوقی در آن برگزار می شود (مقر حقوقی داوری)و نه محلی که استماع به عمل می‌آید یا رأی در آن امضا می شود.چنانچه رأی ،دلالتی بر محل داوری نداشته باشد، دادگاه اجرا کننده رأی با اعمال قانون کشور خود مشخص خواهد نمود که آیا رأی در حوزه قضایی کشور او صادر شده یا خارج از آن و در نتیجه آیا رأی خارجی است یا داخلی.با این ملاک ،عهدنامه بر اجرای آلی صادره در کشور محل صدور (کشور اصلی) قابل اعمال نیست، هر چند که رأی مربوطه به یک داوری بین‌المللی باشد.
در عهدنامه به موجب ماده (۱) ۱، اصل آن است که کشورهای عضو ملزم می باشند که آرای تمامی داوری های صادره در قلمرو تمامی کشورهای دیگر را شناسایی یا اجرا نمایند (اصل جهان شمولی یا اعمال نا محدود عهدنامه) اما ،ماده (۳) ۱ عهدنامه با وارد کردن دو استثنا در قالب دوشرط تحفظ، محدودیت در قلمرو اعمال عهدنامه را تجویز نماید.(اعمال محدود عهدنامه). استثنا یا شرط اول آنکه به کشورهای عضو اجازه می‌دهد در زمان الحاق این حق را برای خود حفظ نمایند که عهدنامه را فقط بر آرای صادره در کشورمتعاهد دیگر اعمال نمایند و نه بر آرای صادره در همه کشورهای دیگر (شرط رزرو عمل متقابل سرزمینی یا شرط رزو سرزمینی).در این صورت مثلامحکوم له یک داوری برگزارشده در ایران قبل از الحاق ایران به عهدنامه نمی توانسته از عهدنامه برای اجرای رأی در کشور عضو عهدنامه که حق اعمال سرزمینی را برای خود حفظ کرده بود استفاده کند. “شرط رزرو سرزمینی” باعث شده است تا کشورهایی که نظر مساعدی نسبت به “اصل جهان شمولی ” ندارند به عضویت عهدنامه در آیند که تا کنون بیش از نصف کشورهای عضو با این شرط به عضویت عهدنامه در آمده اند.بنابرین هنگام انتخاب محل داوری باید به این شرط رزرو دقت نمود، اگرچه با الحاق غالب کشورهای جهان به این عهدنامه، استفاده از این شرط عملا تاثیر زیادی بر اعمال عهدامه ندارد.
شرط دوم که محدود کننده قلمرو اعمال عهدنامه است در ماده (۳) عهدنامه مقرر گردیده و آن این است که به کشورهای عضو اجازه داده می شود که در زمان الحاق این حق را برای خود حفظ نمایند که آرای داوری اختلافات صرفاً ناشی از روابط تجاری را تحت عهدنامه شناسایی و اجرا نمایند ونه هر رأی داوری را.این شرط که به شرط “رزرو تجاری”معروف است باعث شده است تا کشورهایی که بین داوری دعاوی تجاری و غیر تجاری (مانند دعاوی ناشی از روابط خانوادگی یا روابط سیاسی دولت ها) تفکیک قایل می‌شوند و داوری را فقط در دعاوی تجاری می‌پذیرند، به عضویت آن در آیند.
عهدنامه وا ژه” تجاری “را تعریف نمی کند و آن را به قانون مقر دادگاه اجرا کننده رأی واگذار می کند.لذا دادگاه های اجراکننده ی رأی برای یافتن مفهوم “تجاری ” باید به قانون داخلی خود مراجعه کنند.
همچنین در خصوصاین که عهدنامه چه موافقت نامه های داوری را در بر می‌گیرد از شفافیت لازم برخوردار نیست. عهدنامه در خصوص شکل وظاهر، موافقت نامه های داوری تحت پوشش ،فقط یک شرط را مقرر می‌دارد و آن اینکه توافق بر داوری باید کتبی باشد و نیز اضافه می کند که توافق باید مربوط به یک رابطه حقوقی معین (خواه قراردادی یا قراردادی)در خصوص موضوعی که قابل حل و فصل به وسیله داوری است، باشد.شرط اینکه موافقت نامه داوری باید کتبی باشد به این معنا نیست که همه انواع آن ضرورتاً باید امضا شده باشند.ماده ۲ عهدنامه ،موافقت نامه کتبی را شامل قرارداد مضا شده توسط طرفین یا توافق مندرج در مبادله نامه ها یا تلگراف ها خواه امضا شده خواه امضا نشده، می‌داند.
ب-موافقت نامه داوری
