اهمیت وضرورت تحقیق : 4
اهداف تحقیق : 5
سوالات تحقیق: 5
فرضیات تحقیق: 6
بررسی منابع: 6
مواد و روش ها (روش تحقیق): 7
نتایج مورد انتظار: 7
معیار ارزیابی موفقیت تحقیق: 7
 فصل اول : کلیات
مقدمه : 9
مبحث اول: مفهوم حقوق زارعانه. 9
گفتار اول : تعریف حق زارعانه. 11
بند اول : تعریف لغوی حق زارعانه. 12
بند دوم : تعاریف موجود در قوانین موضوعه. 13
بند سوم : تعاریف ارائه شده از سوی علمای حقوق. 13
گفتار دوم : ویژگیهای حق زارعانه. 15
بند اول : قابلیت نقل و انتقال حق زارعانه. 16
الف – اصل انتقال پذیر ی حقوق مالی و اسباب انتقال حق: 16
ب – نقل و اتقال حق زارعانه در عرف زراعی 16
ج – نقل انتقال حق زارعانه در رویه قضایی: 17
چ – نقل و انتقال حق زارعانه در مقررات: 18
ح -الزامی نبودن انتقال رسمی حق زارعانه : 18
خ – انتقال ارادی حق زارعانه در مدت قرارداد زراعی : 20
د – انتقال ارادی حق زارعانه بعد از اتمام مدت قراردادزراعی 21
ذ – انتقال قهری حق زارعانه: 22
بند دوم : تامین و توقیف حق زارعانه. 22
الف – قابلیت تامین و توقیف حق زارعانه: 23
ب – نظریات دکترین و علمای حقوق بر قابلیت تامین توقیف حقوق زارعانه. 24
ج – مزایده حق زارعانه. 25
گفتار سوم : تعابیر حقوق زارعانه. 27
مبحث دوم:برسی مبانی حقوق کارافه. 29
گفتار اول : مبنای حقوقی حق کارافه. 30
بند اول : احیاء اراضی موات 30
بند دوم : عرف و عادات 31
بند سوم : ایجاد علاقه نسبت به زمین در اثر مرور زمان. 31
بند چهارم : شناسائی حق کارافه. 32
بند پنجم : آثار حق کارافه. 34
بند ششم : حدود حق کارافه. 34
گفتار دوم : حق زارعانه و ریشه و نحوه احتساب آن. 35
بند اول : حق ریشه. 35
بند دوم :عوامل موثر در ارزیابی حق ریشه کشاورزی 36
بند سوم : تعیین حق ریشه و احیا و امتیاز صاحبان نسق زراعی و غارسین و متصرفین قانونی 37
بند چهارم : نحوه احتساب حق زارعانه و ریشه. 40
 فصل دوم : مبانی حق زارعانه
مقدمه : 45
مبحث اول : برسی قوانین و مقررات 45
گفتار اول : قوانین ومقررات پیش از انقلاب 46
بند اول : قانون مدنی مصوب 1307 و اصلاحات بعدی 46
بند دوم : ماده 31 آیین نامه قانون ثبت مصوب1317. 46
بند سوم : آیین نامه اجرایی قانون فروش خالصجات مصوب 21 آبان ماه 1336 (کمیسیون های مشترک دارایی و کشاورزی مجلسین) 47
بند چهارم : قانون اصلاحات ارضی در سال 1339. 48
بند پنجم : بند ب ماده 5 قانون طرز تقویم و تملک اراضی مورد نیاز سد فرحناز پهلوی مصوب 17/3/1345. 50
بند ششم : قانون برنامه سوم عمرانی کشور مصوب21/3/1346. 50
بند هفتم :قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصو ب24/7/1347. 51
بند هشتم : قانون خرید اراضی و ابنیه و تأسیسات برای حفظ آثار تاریخی و باستانی مصوب 26/9/1347. 52
بند نهم: قانون خرید اراضیکشاورزی برایتأمین نیازمندیهای صنعتی و معدنی مصو ب 9/4/1348. 52
بند دهم : لایحه قانونی طریقه رفع مشکلات پیش بینی نشده در قوانین و مقررات اصلاحات ارضی مصوب 14/10/1349 کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستایی مجلسین. 53
گفتار دوم : قوانین ومقررات حقوق زارعانه بعد از انقلاب 53
گفتار سوم:رویه قضایی در مورد حقوق زارعانه. 60
بند اول : رای شماره24-6/9/1369. 64
بند دوم : رأی اصراری شماره یک مورخ23/1/1379. 65
بند سوم : رأی دادگاه تجدید نظر (شعبه سوم دادگاه عمومی کرج) 68
بند چهارم : رأی دادگاه درمورد حقوق کارافه یا زارعانه. 69
مبحث دوم : بایسته های حقوق زارعانه. 71
گفتار اول: برسی حقوق زارعانه از لحاظ عرفی 71
بند اول : حقوق زارعانه در شکل حق تقدم. 77
بند دوم : حقوق زارعانه در شکل حق ریشه. 77
بند سوم : حقوق زارعانه در شکل بهای مرغوبیت و آماده سازی 78
بند چهارم :حقوق زارعانه در شکل سهمی از زمین زراعی 79
گفتار دوم: مستندات قانونی حقوق زارعانه. 80
بند اول : احقاق حق حقوق زارعانه به موجب قانون. 82
بند دوم : مواد قانونی ونظرات فقهی و حقوقی 84
بند سوم : حق ریشه یا حق زارعانه در قانون مدنی 95
بند چهارم :تعیین حق ریشه بوسیله کارشناس 101
بند پنجم : مشکلات اجرایی حقوق زارعانه. 101
 فصل سوم : آیین دادرسی حق زارعانه
مقدمه : 107
مبحث اول: تقدیم دادخواست حقوقی 107
مبحث دوم: ارجاع امر به کارشناس رسمی کشاورزی جهت تقویم دقیق خواسته(مطالبه ارزش و ما به ازای حق زارعانه) 108
مبحث سوم: صدور حکم قطعی و درخواست اجرای آن. 110
مبحث چهارم: توقیف ملک مزروعی متعلق این حق از طریق قضائی (با حکم قضائی دادگاه های صالحه) 112
گفتار اول: توقیف نسبت به املاک دارای اسناد رسمی 112
گفتار دوم: نسبت به املاک دارای اسناد عادی 113
مبحث پنجم: توقیف ملک مزروعی متعلق حق زارعانه از طریق دوائر اجرای ثبت فقط نسبت به املاک دارای سند رسمی   114
مبحث ششم : اسقاط، تأدیه و انتقال تمام یا قسمتی از حق زارعانه. 115
گفتار اول: ابراء. 115
گفتار دوم: وفاء به عهد. 115
مبحث هفتم : انحلال عقود مربوط به حق زارعانه. 116
گفتار اول: بطلان عقد اجاره یا مزارعه. 116
بند اول: عدم اهلیت قانونی متعاقدین و اندراج شروط مبطل عقود اجاره و مزارعه. 116
بند دوم : قابل زرع نبودن عین مستأجره 117
بند سوم: انتقال به غیر از طرف مستأجری که حق انتقال از وی سلب شده است 118
بند چهارم: فوت مستأجری که مباشرت او شرط شده و یا وراث نداشته باشد. 120
گفتار دوم: فسخ اجاره 121
بند اول: به وسیله ی زارع (مستأجر) 121
بند دوم: به وسیله مالک (حسب مورد موجر یا مزارع) 121
الف: با اندراج خیار شرط : 122
ب: تعدی و تفریط و تغییر نوع زراعت از طرف مستأجر : 122
گفتار سوم: پایان مدت اجاره 123
گفتار چهارم: تخلیه (واگذاری) عین مستأجره 123
بند اول: به منظور زراعت مالک. 123
بند دوم: نیاز شخصی مالک یا فرزندان وی جهت احداث ساختمان و سکونت در آن یا مکانیزه یا صنعتی نمودن زراعت: 124
گفتار پنجم : دارندگان حقوق زارعانه. 125
 نتیجه گیری: 129
پیشنهادات: 131
فهرست منابع وماخذ. 132

مقدمه و بیان مسئله :
 

 یکی از مسائل مربوط به اراضی حق کارافه یا حق زارعانه است. این حق تابع عرف بوده و مهمترین منبعی حقوقی آن همین منبع عرف محسوب می شود. در مناطق مختلف، این حق به عناوینی مختلفی یاد شده است. برای مثال، کارافه تعبیری است که اختصاص به مناطق شمالی کشور دارد و در بیشتر مناطق از آن به حق زارعانه تعبیر می گردد. بنابراین، از آنجا که تعابیر مشابه این عنوان غالبا برحسب منطقه ای معین فرق می کند؛ واژه ای رایج نیست تا بتوان در فرهنگ های فارسی و لغتنامه ها به دنبال معنا یا معانی آن بود، لیکن فرهنگ های فارسی برخی از اصصلاحات معادل حق کارافه از جمله حق یا حقوق زارعانه، حق کشت زراعی، حق نسق و سایر اصطلاحات متعارف در عرفهای گوناگون تعریف نموده اند.   
در برخی از مکان ها حق گاوبندی را نیز معادل حق نسق زراعی عنوان نموده اند که به نظر صحیح
نمی رسد؛ زیرا حق گاوبندی هم عرض حق نسق (حق کارافه) قرار می گیرد که با توجه به آنچه در خصوص گاوبند عنوان گردیده، حق متعلق به گاوبند، حقی است که مع الواسطه برای وی ایجاد می گردد و وی صرفاً تامین کننده سرمایه منقول زراعت بوده است، در حالی که با توجه به آنچه که در خصوص حق نسق یا حق کشت زراعی گفته شده، این حق ناشی از رابطه مستقیم زارع با زمین زراعی می باشد، به این جهت که زارع ناگزیر است در جهت بهره برداری مطلوب از ملک به اقداماتی مبادرت نماید که دارای 2 اثر است : یکی افزایش تولید و دیگری آبادتر شدن ، مستعدتر شدن و نیز ارزشمندتر شدن ملک است که نتیجه اول به زارع و نتیجه دوم به مالک و ملک او برمیگردد.
 در ترمینولوژی حقوق کوتاهترین و ناقص ترین اشاره به حق کارافه به عمل آمده است، بدین صورت که آن را دسترنج رعیتی، چم، تیر تراش، حق الویت رعیتی، حق ریشه و حق آب و گل و معادل حقوق زارعانه قرار داده است و در چاپ دیگر از همین کتاب آن را صرفا مرادف دسترنج رعیتی پنداشته است[1]، بنابراین به حق کارافه یا زارعانه، نسق، گاوبندی دستارمی، دسترنج رعیتی و حق آب و گل نیزگفته میشود .
حق کارافه یا حق زارعانه مبتنی بر عرف و در نتیجه تابع عناوینی است که در مناطق مختلف به کار برده می شوند و از این حیث شاید تصور شود که ازاین حق باید تعاریف متکثری ارائه گردد.اما باید گفت ماهیت این حق باوجود برخی تفاوت ها یکتا است و در نتیجه تعریف یکی از آنها بر سایر موارد نیز قابل حمل است .کارفه تعبیری است که اختصاص به مناطق شمالی کشور دارد و از آنجا که تعابیر مشابه این عنوان غالبا برچسب منطقه ای معین فرق می کند؛واژه های عمومی و رایج نیستند تا بتوان در فرهنگ های فارسی و لغتنامه ها به دنبال معنا یامعانی آنها بود لیکن فرهنگ های فارسی برخی از اصصلاحات معال حق کارافه از جمله حق یاحقوق زارعانه،حق کشت زراعی،حق نسق و سایراصطلاحات متعارف در عرف های گوناگون تعریف نموده اند . البته در برخی از مکان ها حق گاوبندی را نیزمعادل حق نسق زراعی عنوان نموده اندکه به نظرصحیح نمی رسد؛زیرا حق گاوبندی هم عرض حق نسق (حق کارافه)قرار می گیرد که با توجهبه آنچه در خصوص گاوبند عنوان گردیده حق متعلق به گاوبند حقی است که مع الواسطه برای وی ایجاد می گردد و وی صرفا تامین کننده سرمایه منقول زراعت بوده است ، در حالی که با توجه به آنچه که در خصوص حق نسق یا حق کشت زراعی گفته می شود ،این حق ناشی از رابطه مستقیم زارع با زمین زراعی می باشد، به این جهت که در نتیجه فعالیت بر زمین زراعی،ریشه و منفعت یا ارزش افزوده بر روی آن زمین ایجاد می گردد. [2]
منابع حق زارعانه (کارافه) مستنداتی هستند که به لحاظ ماهوی شرایط و آثار این حق را تعیین کرده اند و از نظر شکلی و در مقام حل اختلاف، قاضی ملزم است حداقل به یکی از آنها استناد نماید. منظور از منابعی که به جنبه های ماهوی و شکلی حق کارافه شکل داده اند، منابع الزام آور هستند والا منابع ارشادی هر چند در تکمیل مباحث مربوط به این حق در عالم واقع موثرند ،اما قدرت الزام آوری ندارند. 
 از جمله منابع حق یا حقوق موصوف می توان به عرف اشاره نمود. در حقوق ایران، عرف به عنوان یکی از منابع اصلی تنظیم کننده روابط زارع و مالک شمرده شده و عرف به عنوان منبع در کنار سایر منابع حق کارافه (یکی از تعابیر استعمال شده در خصوص حق زارعانه) قابل بررسی است، زیرا از یک طرف عرف به عنوان توافق جمعی و عینی در روابط اشخاص با هم دیگر است و از طرف دیگر سایر منابع حقوق از جمله قوانین به عنوان اراده رسمی و جمعی افراد جامعه و رویه قضایی به عنوان اراده ترافعی مراجع رفع مخاصمه بر نفی یا اثبات عرف متداول تاثیرگذار می باشد. در خصوص حقوق زارعانه، عرف، مناطق مختلف حقوق زارعانه را مورد پذیرش قرار داده است و قوانین مختلف قبل و بعد از انقلاب اسلامی عرف مزبور را مورد پذیرش قرار داده و در قوانین مختلف به آن رسمیت بخشیده اند.    
 از طرف دیگر رویه قضایی ایران چه در آرای وحدت رویه و چه در آرای اصداری متعدد از شعب حقوقی دیوانعالی کشور و همچنین در آرای اصداری از دادگاهها بر وجود این حق صحه گذاشته اند. همچنین حقوق زارعانه در مقررات مصوبه بعد از انقلاب و نیز در رویه قضایی محاکم بعد از انقلاب آن است که در خصوص قوانین تصویب شده بعد از انقلاب و آرای وحدت رویه اصداری از دیوان عالی کشور، مراجع نظارتی شرعی که شامل شورای نگهبان و فقهای حاضر در دیوانعالی کشور بر تصویب قوانین موصوف و صدور آرای مزبور نظارت داشته اند ، به گونه ای به صورت ضمنی بر شرعی بودن حقوق موصوف حکایت دارد. البته لازم به ذکر است در مقابل آرایی که حکایت از پذیرش حقوق زارعانه دارد ، آرای دیگری نیز که حکایت از عدم پذیرش حقوق موصوف دارد نیز در رویه قضایی ایران وجود دارد. [3]

اهمیت وضرورت تحقیق :
 

ضرورت تحقیق از آنجاست که روابط مالک و زارع از دیرباز از اهمیت به سزایی برخوردار بوده است و در این راستا مسائل مهمی مورد توجه اندیشمندان بوده است که از جمله آنها این است که آیا تصرفات زارع در ملک مالک و ا حیاء و عمران وی موجد حق می باشد یا خیر؟ که در این خصوص لازم است به منابع حق موصوف بپردازیم.       
 در حقوق ایران عقودی بنام مزارعه ومساقات وجود دارد. در این عقود چون زارع ریشه کشت خود را با اجازه مالک در زمین وی ایجاد نموده، لذا ریشه موجود در زمین متعلق به زارع در نظر گرفته می شود حتی بعداز اتمام عقد، این ریشه حقی را برای زارع درزمین مالک ایجاد می کند که اصطلاحاً بدان حق ریشه می‌گویند. در اغلب نقاط ایران زارع متصرف زمین به حکم عرف و عادت از بعضی از حقوق تصرف بهره مند است. این حقوق عموما به نام حق ریشه و یا در اصطلاح محلی در آذربایجان جور، در بعضی از نقاط اطراف تهران قراپشک، در مازندران حق تبرتراشی و کارافه و یا در نقاط مختلف به اسامی مختلفی مثل : حق زارعانه، حق سرقفلی زراعت، حق نسق،