• تصویب درخواست الحاق ایران در شورای عمومی و تشکیل گروه کاری الحاق ایران

• ارائه نظامنامه رژیم تجاری ایرانبه سازمان تجارت جهانی .

• بررسی و پرسش در مورد گزارش و نظامنامه از ایران و همچنین بررسی شرایط و ضوابط مورد نظر که طی اولین نشست بعدی انجام خواهد گرفت

• در این مرحله که مهمترین مرحله نیز محسوب می گردد، ایران با دیگر اعضا وارد مذاکرات چند جانبه می‌شود و به این ترتیب شرایط و ضوابطی که ایران ملزم به رعایت آنها در صورت عضو شدن در سازمان است , مورد بررسی قرار می‌گیرد.

• در مرحله ششم که بیشتر اوقات در حین مرحله پیشین انجام می‌گیرد , مذاکرات دو جانبه بین ایران و دیگر اعضا صورت می‌گیرد که باید منجر به توافقی محکم گردد . این توافقات شامل تعهدات و امتیازاتی است که بایست بین کشورها رعایت گردد .

• نتایج مذاکرات ایران در دو مرحله آخر شامل سه سند جداگانه خواهد بود که باید در نهایت به تصویب نهایی اعضای کارگروه برسد.

• سند اول شامل خلاصه توافقات و شرایط پذیرش عضویت است .

• سند دوم شامل خلاصه مذاکرات بین ایران و دیگر کشورهاست .

• سند سوم شامل خلاصه مذاکرات دوجانبه بین ایران و کشورهای عضو دیگر است .

• ودست آخر در مرحله ششم گزارشات نهایی به شورای عمومی سازمان ارائه و عضویت قطعی می‌گردد . قابل توجه است که تمامی اسناد مربوط به الحاق هر کشور به سازمان جهانی تجارت در تمامی مراحل مورد بررسی در کارگروه , محرمانه بوده و تنها پس از تصویب شورای عمومی این سازمان قابل انتشار است. پس از تصویب نهایی اسناد الحاقی ایران به سازمان تجارت جهانی در شورای عمومی یا کنفرانس وزیران این سازمان، سه ماه به ایران مهلت داده می‌شود تا مصوبه شورای عمومی سازمان تجارت جهانی را در مجلسبه تصویب برساند. پس از گذشت مهلت ۳۰ روزه، دولت باید این تائیدیه را به اطلاع دبیرخانه این سازمان برساند . پس از گذشت این مراحل، ایران به عضویت کامل و دائم در سازمان تجارت جهانی در خواهد آمد.

۴-۱-بخش اول : ایران قادر به عضویت درسازمان تجارت جهانی می باشد
عضویت در سازمان جهانی تجارت شامل عضویت ناظر و عضویت کامل است. هدف از عضویت ناظر در آشنایی بیشتر عضو ناظر با فعالیت‌های سازمان و کسب آمادگی برای الحاق است.

بر اساس ماده۱۲ موافقت‌نامه تأسیس سازمان جهانی تجارت، الحاق بدین سازمان تحت شرایط مورد توافق سازمان با دولت متقاضی الحاق صورت خواهد گرفت. بنابراین فرایند الحاق به سازمان اساساً یک فرایند مذاکره است. مراحل این فرایند را طبق سندی که از سوی دبیرخانه سازمان جهانی تجارت منتشر شده است می‌‌توان چنین برشمرد:
۴-۱-۱-گروه کاری
با پذیرش درخواست الحاق، گروه کاری کشور مزبور تشکیل می‌گردد که عضویت در آن برای همه اعضای ذینفع آزاد است. وظیفه گروه کاری بررسی شرایط الحاق و ارائه توصیه‌هایی به شورای عمومی یا نشست وزیران است. رئیس گروه کاری متعاقب مشورتهای رئیس شورای عمومی با کشور متقاضی الحاق و اعضای گروه کاری تعیین می‌گردد.
۴-۱-۲-رژیم تجاری:
کشور متقاضی الحاق، یادداشت مشروح رژیم تجارت خارجی خود و اطلاعات آماری مربوطه را جهت توزیع بین کلیه اعضاء تسلیم می‌دارد. رژیم تجاری شناسنامه اقتصادی آن کشور است. بنابراین باید در آن وضعیت موجود قوانین و مقررات تجاری به طور دقیق ارائه شود.
دبیرخانه مطابقت ساختار یادداشت با طرح کلی سازمان درباره رژیم تجاری را بررسی می‌کند و نظر خود را به متقاضی و اعضای گروه کاری اعلام می‌دارد. پس از توزیع یادداشت از اعضای گروه کاری دعوت می‌شود که سوالات خود را به منظور روشن کردن نحوه اجرای رژیم تجارت خارجی متقاضی به صورت مکتوب ارائه نمایند. جوابها نیز باید به صورت مکتوب و برحسب عناوین به همان نحو که در ساختار یادداشت آمده است باشد.
۴-۱-۳-مذاکرات دوجانبه و چندجانبه :
پس از آنکه بررسی رژیم تجاری به اندازه کافی پیشرفت نمود، اعضای گروه کاری می‌توانند مذاکرات دوجانبه درباره دسترسی به بازار کالاها و خدمات درباره شرایط دیگری که باید مورد توافق قرار گیرد را شروع نماید. مذاکرات دوجانبه درباره جدول امتیازات و تعهدات کالایی و جدول تعهدات ویژه در زمینه خدمات با طرح پیشنهادهای اعضای ذی‌نفع یا کشور متقاضی به عنوان مبنای مذاکرات جریان می‌یابد.
پس از به نتیجه رسیدن مذاکرات دوجانبه، جدول امتیازات و تعهدات گات ۱۹۹۴ و جدول تعهدات ویژه در مورد موافقت‌نامه عمومی تجارت خدمات تهیه و بصورت چندجانبه بررسی و به عنوان بخشی از پیش‌نویس پروتکل الحاق ضمیمه آن می‌شود.
۴-۱-۴-گزارش گروه کاری، پروتکل الحاق و لازم‌‌الاجرا شدن آن :
هنگامی که مذاکرات در مورد جدول کالاها و خدمات به نتیجه رسید، گروه کاری گزارش خود را همراه با پیش‌نویس تصمیم و پروتکل الحاق به شورای عمومی یا نشست وزیران تقدیم می‌کند. این گزارش مشتمل بر خلاصه‌ای از مباحثات انجام شده در گروه کاری است و پروتکل الحاق شامل شرایط مورد توافق بین کشور متقاضی و اعضای گروه کاری درخصوص الحاق است و مفاد آن منعکس‌کننده وضعیت خاص متقاضی می‌باشد. پس از اینکه شورای عمومی یا نشست وزیران، گزارش گروه کاری را تأیید کرد و پیش‌نویس تصمیم با اکثریت آراء مثبت اعضای سازمان جهانی تجارت به تصویب رسید.
پروتکل الحاق ۳۰ روز پس از پذیرش متقاضی که از طریق امضاء و در صورت نیاز به تأیید مجلس از طریق سپردن اسناد تصویب صورت می‌گیرد لازم‌الاجرا می‌گردد.
۴-۱-۵-درخواست عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی :
ایران با وجود برخورداری از عضویت ناظر در جلسات طرفهای متعاهد و شورای نمایندگان گات تا پایان عمر گات خواستار عضویت کامل در این نهاد بین‌‌المللی نشد ولی با تأسیس سازمان جهانی تجارت نسبت به تمدید عضویت ناظر خود از گات به این سازمان اقدام کرد و در ژوئیه ۱۹۹۵ درخواست عضویت ناظر خود را تسلیم دبیرخانه سازمان جهانی تجارت کرد.در این درخواست که نخستین درخواست عضویت ناظر از سازمان جهانی تجارت محسوب می‌شودایران با اشاره به برخورداری خود از عضویت ناظر در گات و مطابق با پیوست دوم آیین‌نامه شورای عمومی و به همراه ارائه یادداشتی از سیاست‌های اقتصادی و تجاری خود، خواستار عضویت ناظر در سازمان جهانی تجارت شد و به علاوه سازمان را مطلع ساخت که درخواست الحاق خود را تحت بررسی دارد. اما درخواست عضویت ناظر ایران هیچگاه مورد بررسی شورای عمومی قرار نگرفت.ک سال بعد، در ژوئیه سال ۱۹۹۶، درخواست الحاق ایران تسلیم مدیر کل سازمان شدمدت کوتاهی پس از آن، در اکتبر سال ۱۹۹۶ و در آستانه برگزاری نخستین نشست وزیران سازمان جهانی
تجارت در سنگاپور ایران خواستار برخورداری از وضعیت ناظر در نشست وزیران سنگاپور شد. این درخواست مورد بررسی نشست شورای عمومی در نوامبر ۱۹۹۶ قرار گرفت. در این نشست رئیس جلسه شورای عمومی پس از طرح درخواست ابراز داشت که بر مبنای مشورت‌هایی که انجام داده است متأسفانه باید به اطلاع شورا برساند که درخصوص پذیرش این درخواست اجماع وجود ندارد.
درخواست الحاق ایران نیز تا نزدیک به ۵ سال بعد در دستور کار جلسات شورای عمومی قرار نگرفت و سرانجام در ماه مه سال ۲۰۰۱ برای نخستین بار در دستور کار شورای عمومی سازمان جهانی تجارت قرار گرفت و از آن زمان تا مدت نزدیک به ۴ سال با وجود حمایت گسترده اعضای سازمان جهانی تجارت به دلیل مخالفت آمریکا اجماع شورای عمومی با آغاز فرایند الحاق ایران که به منزله اعطای عضویت ناظردر سازمان جهانی تجارت است بدست نیامد.
این درخواست در ۲۶ مه ۲۰۰۵ (۵ خرداد ۱۳۸۴) برای بیست و سومین بار مورد بررسی شورای عمومی سازمان جهانی تجارت قرار و این بار آمریکا از مخالفت خود دست برداشت و درخواست با اجماع به تصویب رسید و ایران وارد فرایند الحاق گردید.
۴-۱-۶-الزامات الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی
سازمان جهانی تجارت اکنون ۱۴۸ عضو دارد که بیش از ۹۶ درصد تجارت جهانی را در دست دارند. بنابراین، تقریباً کل تجارت جهانی در دست اعضای این سازمان و تابع قواعد و مقررات آن است و اعضای این سازمان حتی با کشورهای غیرعضو هم حاضر نیستند در چارچوبی نازل تر از این قواعد و مقررات رابطه داشته باشند.به عبارت دیگر، قواعد و مقررات سازمان به هنجارهای بین المللی در زمینه تجارت تبدیل شده است و ما چه عضو این سازمان باشیم یا نباشیم چاره ای جز رعایت آنها نداریم و به همین دلیل، دیگر صحبت کردن از الحاق یا عدم الحاق به تجارت جهانی معنا ندارد و قرار داشتن در خارج از این سازمان به معنای انزوای بین المللی است.
این در حالی است که عضویت در یازمان تجارت جهانی ضمن میسر ساختن بهره برداری از فواید و امتیازات آن باعث می شود که بتوانیم در تصمیم گیری های این سازمان و تدوین و وضع قواعد و مقررات تجارت بین الملل نقش داشته باشیم و فقط قاعده پذیر نباشیم.
از طرف دیگر، بیش از سه چهارم اعضای سازمان تجارت جهانی را کشورهای در حال توسعه و کم توسعه یافته تشکیل می دهند و خود این امر نشان می دهد که آنها به رغم برخی نگرانی ها به این سازمان اعتماد کرده اند . ضمن اینکه امکان خروج از این سازمان نیز هر لحظه وجود دارد. بنابراین، ایران هیچ چاره ای جز پیوستن به این سازمان به عنوان یکی از مظاهر جامعه جهانی ندارد و هر راه دیگری متضمن هزینه هایی به مراتب بیشتر است.
به علاوه، الحاق به سازمان تجارت جهانی با گشودن بازارهای خارجی به روی کالاهای ایرانی و تسهیل جذب سرمایه گذاری خارجی راهی است برای تحقق سیاست جهش صادراتی که در قانون برنامه سوم ایران پیش بینی شده است.
به هر حال براساس ملاحظات مذکور بود که ایران در سال ۱۳۶۵ تقاضای الحاق به سازمان تجارت جهانی را به این سازمان ارائه داد که از آن زمان تاکنون با مخالفت آمریکا روبه رو شده و جلوی شروع مذاکرات الحاق ایران گرفته شده است. بنابراین، برای پیشبرد فرایند الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی باید موانع سیاسی برطرف شود و دستگاه دیپلماتیک کشور فعال تر عمل کند.
محصولاتی که در حال حاضر صادر و یا امکان صدور آنها وجود دارد در صورت الحاق به سازمان تجارت جهانی به مراتب راحت تر و مطمئن تر به بازارهای خارجی راه پیدا خواهند کرد. در حوزه های مختلف کالا، خدمات و مالکیت فکری یعنی سه حوزه اصلی تحت پوشش سازمان تجارت جهانی وضعیت ما در حال حاضر به قرار زیر است :
در زمینه تجارت کالا، صادرات غیرنفتی ایران حدود ۵ میلیارد دلار است که حدود ۵۰ درصد آن را صادرات کالاهای صنعتی تشکیل می دهد. اقلام صادراتی عمده ما هم عبارتند از انواع منسوجات و پوشاک از جمله فرش ( ۲۲ درصد کل صادرات غیرنفتی)، محصولات کشاورزی به ویژه پسته و زعفران. . . ( ۱۸ درصد)، مواد معدنی ( ۱۸ درصد)، انواع فلزات (۱۰ درصد)، محصولات صنایع شیمیایی (۱۰ درصد)، محصولات صنایع غذایی ( ۵/۳ درصد)، انواع مصالح ساختمانی ( ۵/۲ درصد) و وسایل نقلیه و تجهیزات حمل و نقل ( ۲درصد) که قطعاً با کاهش موانع موجود، صادرات این اقلام افزایش خواهد یافت. در زمینه تجارت خدمات هم باید گفت که صادرات خدمات ما بیش از ۲ میلیارد دلار است که فعلاً به خصوص در بخش های توریسم، خدمات فنی و مهندسی از جمله خدمات ساختمانی و حمل و نقل به ویژه حمل و نقل جاده ای، ظرفیت های خوبی برای توسعه تجارت خدمات ایران وجود دارد.  در زمینه مالکیت فکری هم به طور بالقوه و بالفعل می توانیم محصولات زیادی را برای عرضه به بازارهای خارجی داشته باشیم :
از آثار مکتوب و آثار سمعی - بصری از جمله فیلم های سینمایی و محصولات صنعتی چون فرش و صنایع دستی گرفته تا سنتی نرم افزار و اختراعات و طرح های صنعتی. الحاق به سازمان تجارت جهانی باعث حمایت از این محصولات در بازارهای خارجی و جلوگیری از تکثیر و استفاده غیرمجاز از آنها و لطمه به تولیدکنندگان و پدیدآورندگان ایرانی می گردد.  به طور کلی، محصولات مشمول حقوق مالکیت فکری عبارتند از آثار مربوط به کپی رایت (از کتاب و نرم افزار تا آثار سمعی - بصری)، اختراعات، علایم تجاری، علایم جغرافیایی گونه های گیاهی و غیره. در واقع، باالحاق به این سازمان و در نتیجه کاهش موانع تجارت خارجی، نه تنها راهیابی محصولات صادراتی فعلی ما به بازارهای خارجی تسهیل خواهد شد بلکه محصولاتی هم که در اثر موانع موجود امکان صدور نیافته اند امکان صدور خواهند یافت و پیوستن به سازمانتجارت جهانی به پیشرفت سیاست جهش صادراتی ایران کمک خواهد کرد.
۴-۱-۷-پیش نیازهای پیوستن به سازمان تجارت جهانی:
به طور کلی، ما هر چه بیشتر به سوی ایجاد یک محیط رقابتی در کشور پیش رفته و شرایط لازم برای ارتقای قدرت رقابت صنایع داخلی را فراهم کنیم، الحاق به سازمان تجارت جهانی برای کشور ثمربخش تر و هزینه های آن کمتر خواهد بود.خوشبختانه در سال های اخیر اقداماتی در این راستا انجام شده است. در برنامه سوم مسائلی چون خصوصی سازی، تنظیم انحصارات و رقابتی کردن فعالیت های اقتصادی، اصلاح نظام مالیاتی، جهش صادراتی، حذف موانع غیرتعرفه ای و تبدیل آنها به تعرفه های گمرکی و راه اندازی شبکه جامع اطلاع رسانی بازرگانی کشور (داخلی و خارجی) پیش بینی شده است.
به علاوه، در سال های اخیر اقدامات سودمندی مانند یکسان سازی نرخ ارز، گسترش خصوصی سازی، لغو برخی انحصارات و افزایش رقابت، اصلاح نظام مالیاتی، تکیه بر سیاست توسعه صادرات، تصویب قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی، کاهش موانع غیرتعرفه ای از جمله حذف بسیاری از مجوزهای وارده تصویب قانون تجمیع عوارض انجام گرفته است. با این حال، هنوز کمبود و ایرادات زیادی در قوانین و رویه های موجود به چشم می خورد.ایران در زمینه ارزشگذاری گمرکی و قواعد مبدا، استانداردها و حقوق مصرف کننده، رقابت و مقابله با انحصار، اقدامات ضد داچینگ و اقدامات حفاظتی و جبرانی برای حمایت از صنایع داخلی در شرایط اضطراری و مقابله با ورود کالاهای یارانه ای کمبود قانونی دارد و باید قوانینی تدوین و تصویب شود.
در زمینه حقوق مالکیت فکری هم از یک طرف قوانین مربوط به کپی رایت و مالکیت صنعتی باید اصلاح و تکمیل شود. از جمله قوانینی درباره علایم جغرافیایی، طرح های صنعتی، اطلاعات افشا نشده، طرح های ساخت مدارهای یکپارچه و کنترل رویه های ضدرقابتی تصویب شود و از طرف دیگر باید حداقل به کنوانسیون های بین المللی ذکر شده در موافقت نامه سازمان تجارت جهانی درباره حقوق مالکیت فکری یعنی موافقت نامه تریپس ملحق شویم.
علاوه بر ضرورت رفع کمبودهای موجود، برخی رویه ها چون رویه های زیر نظر باید اصلاح و لغو شود :
در زمینه تجارت کالا مجوزها و ممنوعیت های موجود برای برخی کالاها باید حذف شود، قانون اخذ مابه التفاوت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برای کالاهای وارداتی باید لغو شود و برخی معافیت ها و امتیازات اعطایی به صادرکنندگان نیز باید برداشته شود.
در مورد سرمایه گذاری خارجی هم در قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی و آیین نامه اجرایی آن شرایط و محدودیت هایی برای سرمایه گذاری خارجی ذکر شده است (مثل امکان استفاده از الزام فروش داخلی و امکان محدودسازی انتقال ارز به خارج) که باید حذف شود. در زمینه خدمات نیز ممنوعیت وسیعی برای فعالیت خارجیان در زمینه خدمات از جمله خدمات مالی (بانک و بیمه)، حمل و نقل و مخابرات وجود دارد که باید تعدیل گردند.
۴-۱-۸:آثار منفی عدم عضویت درسازمان جهانی تجارت
هر کشوری که به عضویت سازمان جهانی تجارت درنیاید صادرات تقریبا برایش غیر ممکن خواهد شد.سازمان تجارت جهانی برای کشورهایی که عضو آن نیستند تعرفه های سنگین وارداتی وضع خواهد کرد که این تعرفه ها تا ۶۰۰% نیز خواهد بود.اگر یک کشور به عضویت این سازمان درنیاید ظرف ۵ سال آینده تجارت با کشورهای عضو برایش تقریبا غیرممکن می گردد و تنها امکان تجارت با کشورهایی مثل افغانستان –سومالی و… برایش باقی میماند.عدم عضویت در سازمان جهانی تجارت به مفهوم گونه ای انزوا در اقتصاد جهانی خواهد بود.عدم عضویت در این سازمان به مفهوم تقریبی بریدن از اقتصاد جهانی است و این هزینه را کشورهایی باید بپردازند که گرایش به عدم عضویت در این سازمان جهانی را دارند.
۴-۱-۹-تاثیر عضویت در سازمان جهانی تجارت بر صنایع ایران
عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت به مفهوم حذف کلیه کارخانجات دارای ماشین آلات فرسوده-پرسنل مازاد و مدیریت ناکارآمد می باشد و فقط صنایعی می مانند که از تکنولوژی روز برخوردار باشند.بسیاری از کارخانجات ما ۲ تا۵ نسل از تکنولوژی روز جهانی فاصله دارند این کارخانجات درصورت عضویت در سازمان جهانی تجارت ظرف ۱۰ سال آینده از پروسه تولید خارج می شوند.
۴-۱-۱۰-ارزش و اهمیت پیوستن به سازمان جهانی تجارت
با توجه به رشد روزافزون صنایع تولیدات معدنی در کشور و افزایش ظرفیت تولید برنامه ریزی برای صادرات و تبدیل تهدیدهای ناشی از پیوستن به این سازمان به فرصتها ضروری بوده و می توان گفت نتیجه عملکرد درست میتواند به طورخلاصه:
-سبب افزایش درآمد ارزی گردد
- باعث ارتقا طرح و کیفیت محصولات گردد
- کاهش قیمت تمام شده به نفع مصرف کننده و افزایش سطح فروش برای تولیدکننده را به همراه دارد
- در هماهنگی با آهنگ جهانی شدن و تطبیق با معیارهای سازمان جهانی تجارت موثر است
- ایجاد رقابت و انگیزه می کند
- سبب ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری می گردد