۴-۱-۲-ترجیح منافع عمومی بر عواطف و امیال اشخاص
بین اندیشمندان گوناگون در مورد علوم انسانی یک اختلاف نظر قدیمی وجود دارد و آن اصالت فرد و اصالت جامعه است. به طوری که انسان و اجتماع را در برابر یکدیگر نهاده اند که نفع یکی ملازمه با ضرر دیگری دارد بدون اینکه افراد اجتماع را در برابر یکدیگر بنهند و تعارض منافع اینها را مورد بررسی قرار دهند.
در این راستا گروهی به طرفداری از اجتماع در برابر افراد قد علم کرده اند و شعارشان این است که اجتماع در مقابل افراد حق دارد و برای اعمال حق خود می تواند افراد را مجازات کند حتی اگر بین طرفین قراردادی در بین باشد. امروزه در اکثر جوامع چنین تفکری هست و در کشور ما نیز با نگاهی به ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی روشن می شود که قانون گذار از این اندیشه الهام گرفته است.

وقتی که نظم اجتماع به واسطه هنجار شکنی به هم می خورد، توسل به هر ابزاری برای جلوگیری از تکرار قانون شکنی توسط شخص و دیگران ساده ترین راه حل اعمال مجازات است که موجب ارعاب شخص و دیگران می شود. برای اعمال مجازات نیازی به اثبات سوء نیت نیست چون آنچه نظم اجتماع را به هم می زند و نمود عملی دارد همان فعل مجرم است که از او سر می زند و همین برای بر هم زدن نظم کافیست.
در اینجا نیز فعل شخص مست در خارج وجود دارد و جامعه از فعل او متضرر شده است به خصوص اینکه به قصد ارتکاب جرم خود را مست کرده که تجری مرتکب را نشان می دهد و بنابراین مستحق مجازات سنگین تری است.
البته همین طرفداران اجتماع نیز به این معتقدند که جامعه خود اشخاص را پرورش می دهد و آنها را به هر سمت و سو می کشاند و اینکه پدیده بزه کارانه خود معلول اجتماع است و تا اجتماع باشد بزه کاری نیز خواهد بود و این خصوصیت دایمی آن است اما چاره ای جز تنبیه بزه کار وجود ندارد.
۴-۱-۳-جرم بودن اسباب مستی
یکی از دلایلی که از سوی کسانی که خواهان مجازات مست خطا کار هستند مطرح می شود این است که چیزی که خود نامشروع است چطور می تواند سبب مشروعیت امر نامشروع دیگر شود. به عبارت دیگر این قاعده ریاضی که منفی ضرب در منفی مساوی مثبت است در روابط انسانی قابل اعمال نیست. برای اینکه بتوان از وصف رافع مسئوولیت بودن آن استفاده کرد باید طوری عمل کرد که خود این کار نامشروع جلوه نکند و آن توسل به اسباب رافع مسئوولیت یا عوامل موجهه جرم است.
مست ارادی چون مستلزم مجازات حد شرب خمر یا تعزیر استعمال مواد مخدر است نمی تواند به مستی استناد کند.
۴-۲-فقدان مسئوولیت کیفری در مستی ارادی
در مقابل کسانی که تمایل به جواز مجازات مست مانند غیر مست هستند عده ای نظر مخالف دارند. البته در میان فقها این عده قلیل اند و از جمله امام خمینی (ره) به این معتقدند که این اشخاص از مسئوولیت معاف هستند و نباید مجازات شوند و وضع ماده ۵۳ قانون مجازات اسلامی هم بر مبنای فتوای ایشان صورت گرفته است. ایشان در تحریر الوسیله می فرمایند:
اگر کسی بر اثر شرب خمر با استعمال بنگ و نظایر آن عقل خود را از دست بدهد و مرتکب جرمی شود مجازات نخواهد شد…
دلایل این افراد به این شرح است:
۴-۳-فقدان قصد حین ارتکاب جرم
قصد عصیان یا نافرمانی عامل اول در تعیین مجازات است که همان قصد مجرمانه است. البته فقط در جرایم عمدی مورد لحاظ قرار می گیرد. قصد مجرمانه جهت گیری نیت فاعل به فعل یا ترک فعل با علم به وجوب یا حرمت آن است. قصد مجرمانه همان سوء نیت خاص است که به نتیجه جرم تعلق دارد و در مقابل سوء نیت عام است. اساس مجازات قصد مقارن با عنصر مادی است.
قصد یعنی اراده، اینکه شخص بداند و بخواهد که آن کار را انجام دهد و قدرت برخودداری از آن را داشته باشد و در واقع بین ادامه و انصراف حق انتخاب داشته باشد. البته گاهی این حق به وسیله اسباب گوناگون از انسان سلب می شود مثل اکراه، اجبار، جنون و … گاهی به وسیله قرار گرفتن در حالتی که شخص از وضعیتی که در آن قرار گرفته ناآگاه است که مستی نیز در این گروه جای دارد. مستی ادراک که اساس و پایه اختیار است را از بین می برد و در نتیجه اختیار نیز محقق نمی شود. دکتر سمیعی در این باره می گوید:
«بدیهی است برای اینکه بتوان مرتکب را جزائاً مسئوول دانست بایستی ساختمان فکری و بدنی او به حد معینی و به حد کمال رسیده باشد و قوای روحی او سالم بوده و به واسطه بروز حادثه مربوط به وظایف الاعضاء قوای مزبور مختل یا زایل نشده باشد.»^[۲۹]
فقدان ادراک و اختیار انسان را در حالتی قرار می‌دهد که از گذشته چند لحظه پیش و آینده و مهمتر از همه حال فارغ البال و بی خبر می‌شود. منشاء این بی خبری چه خود شخص باشد و چه عواملی دیگر تأثیری در صورت قضیه نخواهد داشت. چون از نظر اصول مورد قبول حقوق کیفری قصد و اختیار اساس مسؤولیت کیفری است.
در مورد کسی که به منظور ارتکاب جرم خود را مست نموده باشد مثل کسی که اصلاً چنین قصدی و انگیزه‌ای نداشته خواهد بود. در واقع شخص نمی‌داند چه خورده است چه رسد به اینکه هدف خود را حین مسلول الارادگی دنبال کند. اگر چنین شخصی مرتکب جرم مزبور گردید آیا باید گفت که این عمل بدون قصد او منسوب به قصدش حین استعمال مسکر است. به نظر منطقی نمی‌رسد که این عمل را ناشی از قصد او بدانیم. چرا که داشتن یا نداشتن قصد مجرمانه حین استعمال مسکر برای ارتکاب جرم هیچ تأثیری بر رفتار مجرم ندارد. اصلاً مشخص نیست که شخص به هدف خود می‌رسد یا نه.
وقتی که قصد مقارن با عنصر مادی معتبر باشد. به نظر می‌رسد مجازات چنین شخصی در واقع مجازات کردن او به خاطر داشتن اندیشه مجرمانه باشد و قانون گذار هم از این حالت ترسیده که آنرا جدا کره و حکمی متمایز داده است. چون عمل بدون قصد پذیرفته شده است که قابل مجازات نیست بنابراین فقط می توان گفت که اندیشه مجرمانه قبل کیفر دادن است.
۴-۴-عدم تأمین اهداف مجازات
تدابیر سرکوبنده همزمان دارای جنبه‌های اخلاقی و انتقاعی است. بنابراین می‌توان هدف‌های پیچیده مجازات را حول سه محور خلاصه کرد؛ ترساندن، مکافات و اصلاح، ممکن است در هر دوره‌ای تأکید روی یکی بیش از دیگری بوده باشد. یکی از دلایلی که قانون گذار را وا می‌دارد که به نوع و میزان مجازات توجه کند ایجاد رعب و هراس در مردم است.
بازدارندگی مجازات ممکن است عمومی باشد یا اختصاصی، پیشگیری عمومی زمانی محقق می‌شود که اوضاع اجتماعی و فرهنگی آن را ممکن سازد . یعنی اینکه مجازات درباره همه یکسان به اجرا آید. در پیشگیری اختصاصی انتظار این است که بزه کار با تحمل رنج و سختی از کرده خود پشیمان شود.
در مورد کسی که به طور ارادی خود را مست کرده و مرتکب جرمی می‌شود اعمال مجازات این مهم را نمی‌تواند برآورد. چون خطا کار نمی‌داند و نخواهد فهیمد که او را برای چه مجازات می‌کنند و فکری می کند او را به خاطر گناه ناکرده کیفر می‌دهند. اعمال کیفر شرب خمر به جاست چون در حالت آزادی اراده ارتکاب یافته و شخص بعداً می‌تواند از آن دوری کند اما اعمال کیفر جرم مزبور نمی‌تواند شخص را بار دیگر از ارتکاب این جرم در چنین حالتی باز دارد چون ترس در حالت ادراک معنا پیدا می‌کند که بر روی اختیار تأثیر گذارده و مانعی برای تکرار است در صورتی که اینجا ترس بی معنی و بی جا خواهد بود.
جنبه‌ای انتقام جویی مجازات هم ناعادلانه خواهد بود. زیرا جامعه در حالی شخص را کیفر می‌دهد که هشیار است در حالیکه شخص در حال غفت و بی خبری به جامعه تعدی کرده است.
جنبه‌ی اصلاحی مجازات هم به همان دلایلی که در مبحث ارعاب گفته شد بی‌معنی به نظر می‌رسد.
۴-۵-عدم تأثیر انگیزه در ارتکاب جرم
اگر پذیرفته شود که شخص مست بدون انگیزه ارتکاب جرم از مسئولیت کیفری معاف است- که پذیرفته شده است- متعاقباً باید پذیرفته شود که شخصی که به خاطر ارتکاب جرم خود را مست کرده و مرتکب جرم مزبور می‌شود نیز از مجازات عمل موصوف معاف است. چون شرط مسؤولیت کیفری قصد است که در این شخص نیز مثل فاقد انگیزه ارتکاب جرم مفقود است. تنها چیزی که این دو را از هم متمایز می‌کند انگیزه ارتکاب جرم است که در مورد جرایمی که در حالت عادی ارتکاب می‌یابند، هیچ تأثیری در شکل‌گیری جرم ندارد. اما ممکن است در اعمال مجازات تخفیف یا تشدید مورد لحاظ قرار گیرد ولی از نظر حقوقی و نه فلسفی هیچ تأثیری در تشکیل جرم ندارد و جرم فقط سه عنصر دارد. در مورد این اشخاص نیز مطابق قواعد عمومی راجع به همه جرایم و همه افراد باید از انگیزه چشم پوشی کرد.
اگر ترس قانون گذار از بیم تجری است راه حل دیگری هم هست و آن استفاده از مجازات‌های تعزیری بدل از مجازات اصلی جرم ارتکابی با رعایت تناسب میان مجازات بدل و مخابرات اصلی است. کما اینکه در میان حقوق دانان کسانی هستند که ریشه این تفکیک را ترس قانونگذار از شیوع جرم و جنایت دانسته‌اند.
۴-۶- مستی در قانون مجازات اسلامی و قانون اقدامات تأمینی
۴-۶-۱- ماده ۵۳ قانون مجازات اسلامی قدیم
«اگر کسی بر اثر شرب خمر مسلوب الاراده شده لکن ثابت شود که شرب خمر به منظور ارتکاب جرم بوده است مجرم علاوه بر مجازات استعمال شرب خمر به مجازات جرمی که مرتکب شده است نیز محکوم خواهد شد»
این ماده حکم عامی راجع به همه جرایم است که برگرفته از فتوای امام خمینی (ره) می‌باشد.
قانون‌گذار در اینجا از نظر کسانی که مستی را رافع مسؤولیت ندانسته‌اند پیروی نکرده و فقط در قسمت دوم در مورد کسی که به منظور ارتکاب جرم خود را مست کند بنا به مصالح اجتماعی آن را از عوامل مشدده کیفر (تعدد مادی) به حساب آورده که در این صورت مجازات شرب خمر با جرم ارتکابی جمع می‌شود.
ممکن است گفته شود که قانون گذار ابزار مستی را منحصر به مشروبات الکلی دانسته و مواد مخدر را از این حکم خارج ساخته چون در مقام بیان بوده است ولی به چند دلیل باید گفت که این برداشت غلط است زیرا:
۱- بنا به قیاس مستنبط العله قطعی سایر موارد نیز مشمول این حکم هستند. چون معنای حقیقی خمر همان زوال عقل است که در مورد مواد مخدر نیز موجود است و آنچه مراد است همان مسلوب الاراده شدن است که اینجا نیز محقق است.
۲- بنا به قاعده تفسیر به نفع متهم این موارد نیز مشمول حکمند.
۴-۶-۲-ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی
«قتل در حال مستی موجب قصاص است مگر اینکه ثابت شود که در اثر مستی به کلی مسلوب الاختیار بوده و قصد از او سلب شده است و قبلاً خود را برای چنین عملی مست نکرده باشد و در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف یا بیم تجری مرتکب و دیگران گردد موجب حبس تعزیری از سه تا ده سال خواهد بود.»
برخی حقوق‌دانان معتقدند که تفاوت این ماده با ماده ۵۳ ق.م.ا در این است که ماده ۵۳ اصل برابر عدم مسؤولیت مرتکب در حال مستی قرار داده است و این ماده اصل را بر مسؤولیت مرتکب قرار داده است^[۳۰]. ولی با امعان نظر در این دو ماده به دست می‌آید که هر دو اصل را بر مسؤولیت مرتکب در حال مستی قرار داده‌اند مگر اینکه مسلوب الاراده شدن او اثبات گردد.^[۳۱]
باتوجه به اینکه در مورد مجرم بحث می شود که مست و مسلوب الاراده شده و بعد حکم به مسئوولیت یا عدم مسئوولیت او می شود بنابراین اصل بر عدم مسئوولیت مست مسلوب الاراده است مگر اینکه اثبات شود به منظور ارتکاب جرم خود را مست کرده یا بیم و خوف تجری رود. در این صوت بحث تدافع مجرم به عنوان دلیل برای رفع مسئوولیت موضوعی غیر از اصل بر مسئوولیت یا عدم مسئوولیت است. زیرا عبارت مست ] مسلوب الاراده[ مجرم حاوی نکته رفع مسئوولیت او هست.
تنها تفاوت این دو ماده این است که قانون گذار راجع به قتل حساسیت نشان داده و علی‌رغم معافیت از قصاص مرتکب را به تحمل حبس محکرم کرده است ولی در ماده ۵۳ و سایر جرایم غیر از قتل مسئوولیت به طور کلی زایل می شود.
البته کیفر شرب خمر در هر صورت پا برجاست و در صورت سقوط قصاص به جهت حرمت ریختن و تباه شدن خون مسلمان خود شخص باید دیه را بپردازد و عمل او خطای محض محسوب می شود.
۴-۶-۳-مستی علت مشدوده کیفر (ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی)
« در مورد مواد فوق هر گاه راننده یا متصدی وسایل موتور در موقع وقوع جرم مست بوده یا . . . به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مقرر در مواد فوق محکوم خواهد شد. دادگاه می‌تواند علاوه بر مجازات فوق مرتکب را برای مدت یک تا پنج سال از حق رانندگی یا تصدی وسایل موتوری محروم کند. . . »
از نظر منطقی تشدید کیفر بدون احراز رابطه سببت بین تقصیرات مذکور ( از جمله مستی) در این ماده و حادثه جایز نیست. از این رو صرف مست بودن بدون آنکه در ایجاد حادثه یا در شدت آثار آن موثر باشد نمی‌تواند مبنای تشدید کیفر قرار گیرد.
در اینجا مستی نسبی مورد نظر قانون گذار می‌باشد چون مطابق ماده ۵۳ قانون مجازات اسلامی مستی تام قابل تعقیب نیست و مطابق ماده ۱۶۰ آئین نامه راهنمایی و رانندگی هر گاه میزان الکل موجود در خون شخص بیش از ۵۰ سانتی‌گرم در هر لیتر باشد راننده قانوناً مست تلقی می شود.
۴-۶-۴- ماده ۷ قانون اقدامات تأمینی
«هر گاه شخصی مرتکب جنحه یا جنایت شده و معلوم گردد اعتیاد به استعمال مواد الکلی دارد و ارتکاب جرم هم ناشی از همین حالت است، دادگاه ضمن حکم مجازات مقرر خواهد داشت قبل از اجرای مجازات مجرم برای معالجه و رفع اعتیاد در مراکز معالجه معتادین نگهداری شود.
دادگاه می‌تواند مقرر دارد مدت معالجه محکوم جزء‌مدت محکومیت او حساب شود. و به هر حال چنانچه مدت لازم برای معالجه بیش از مدت محکومیت باشد مادام که از مجرم رفع اعتیاد به عمل نیامده در مراکز معالجه معتادین نگهداری خواهد شد.
در مورد اشخاصی که معتاد به استعمال مواد مخدر بوده و به ترتیب فوق مرتکب جرم می‌شوند هر گاه حکم مجازات که در باره مجرم قابل اجراست مربوط به محکومیت او به استعمال مواد مخدر باشد طبق ماده ۹ قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوب ۱۳۳۸ درباره مجرم عمل خواهد شد و هر گاه حکم مجازات قابل اجرا مربوط به محکومیت او به استعمال مواد مخدر نباشد طبق مقررات این ماده راجع به معتادین به الکل درباره مجرم عمل می‌شود.»
۴-۷- مستی در قانون مجازات اسلامی جدید(ماده ۱۵۴) ایران و حقوق انگلیس: