با مراجعه به اکثر کتب لغت در می‌یابیم که تعریف دقیقی از غلط ارائه نشده است. نهایت توضیح یا تعریفی که از غلط ارائه گشته است عبارت «ان تعیا بالشی فلا تعرف وجه الصواب فیه»[۲۴۰] میباشد. لغویین نوعاً معتقدند غلط درخصوص همه مسایل و مخصوصاً امور منطقی استعمال می‌شود درحالیکه غلت فقط مختص حساب و محاسبه میباشد. در کتب لغت واژه غلط را بسیار در برابر صواب بهکار می‌برند، بهعنوان مثال می‌گویند استعمال فلان واژه غلط است و شکل درست آن مثلاً بدین صورت است.
بنا بر آنچه گفته شد غلط نقیض صواب است و عمدی نیست و مترادف خطاء نیز بهکار رفته است. ولیکن برخی از لغویین بین غلط و خطا فرق می‌گذارند. ایشان معتقدند «ان الغلط هو وضع الشی فی غیر موضعه و یجوز ان یکون صوابا فی نفسه و الخطأ لا یکون ثوابا علی وجه».[۲۴۱] صرفنظر از این اختلاف به نظر میرسد اگر غلط را مترادف خطاء بدانیم و هر آنچه را که درخصوص خطاءگفتیم درخصوص غلط هم ساری بدانیم دیگر نباید غلط را معادل اشتباه بدانیم.[۲۴۲] البته اینکه در متون حقوقی عربی زبان، اصطلاح غلط بهجای اشتباه بهکار می‌رود، بهمعنای معادل و مترادف بودن معنای لغوی این دو واژه نیست، بلکه گویای معادل بودن اصطلاح غلط و اشتباه در متون حقوقی است. در حقوق ما، واژه غلط استعمال چندانی ندارد بهنحویکه حتی در ترمینولوژیهای حقوقی هم به این واژه اشاره‌ای نشده است. در برخی موارد هم که این واژه بهکار رفته است، مانند غلط در نوشتن رأی، حکایت از غلط تایپی یا دیکته‌ای دارد و نمی‌توان غلط را معادل اشتباه دانست، چراکه در غلط تایپی برخلاف اشتباه، فرد لزوماً علم جازم یا ظن معتبر ندارد بلکه می‌تواند در اثر غفلت و بی‌تجربگی سهواً دچار غلط گردد. بهتعبیر دیگر فردی که در نوشتن رأی دچار غلط می‌شود هم در ابتدا می‌تواند مدعی املاء نادرست باشد و هم می‌تواند در این خصوص ادعایی نداشته باشد. بنابراین غلط معادل خطا و نه اشتباه است.
بند سوم- سفه (سفاهت)[۲۴۳]
ممکن است گفته شود واژه سفاهت مانند واژه حماقت کاملاً متفاوت از واژه اشتباه میباشد و لذا ضرورتی برای بررسی آنها وجود ندارد ولیکن با دقت در این دو مفهوم خواهیم دید که این دو واژه چندان هم بیارتباط به واژه اشتباه نیست. چنانکه می‌دانیم سفه نقیض حکمت است[۲۴۴] و حکمت هم معادل دانایی است. از طرفی علم و دانایی نیز نقیض جهل بودند. بنابراین بهنحوی می‌توان گفت سفه معادل جهل و نادانی است. آدم سفیه مانند آدم جاهل خلاف حکمت رفتار میکند. اما اینکه آیا سفه دقیقاً معادل جهل است یا خیر، و اگر معادل و مترادف جهل است، مراد جهل بسیط است یا جهل مرکب (اشتباه) را هم در برمی‌گیرد، باید تحقیق بیشتری کرد.
فراهیدی در العین میگوید سفه و سفاه و سفاهت نقیض علم است. وی در ادامه این واژه را با این عبارت به خطا مرتبط میکند «و سفه حلمه و رأیه… اذا حملها علی امر خطاء».[۲۴۵] گویی که امر سفهی از روی خطاء میباشد. جوهری سفه را ضد حلم دانسته است.[۲۴۶] چنانکه می‌دانیم حلم معادل بردباری است و انسان حلیم یعنی انسان بردبار. اما چرا سفه ضد یا نقیض حلم تعریف شده است؟ پاسخ این سؤال را شاید بتوان در فروق اللغویه یافت. صاحب این اثر با ارزش از قول مفضل میگوید «ثم اجری سفه علی کل جهل و خفه… ». ایشان در ادامه می‌نویسند «و قیل السفیه فی قوله تعالی (فان کان الذی علیه الحق سفیها)،[۲۴۷] هو الصغیر و هذا یرجع الی انه القلیل المعرفه، … و اصل السفه الخفه ثوب، سفیه أی خفیف و اصل الحلم فی العربیه اللین و رجل حلیم أی لین فی معاملته فی الجزاء علی السیئه بالافاه… ».[۲۴۸] ابن اثیر در نهایه در ذیل واژه سفه گفته است «فیه (انما البغی من سفه الحق) أی من جهله و قیل جهل نفسه و لم یفکر منهما… و السفیه: الجاهل».[۲۴۹] در لسان العرب نیز آمده است «و فی الحدیث: انما ذلک من سفه الحق و غمط الناس یعنی ان یری الحق سفها و جهلا و یحتقر الناس».[۲۵۰] ابن منظور در جلد دیگری از این اثر بزرگ میگوید «سفه: خفه الحلم، و اصله الخفه و الحرکه و قیل: الجهل و هو قریب بعضه من بعض… ». ایشان سپس قول الزجاج را درخصوص آیه «… الا من سفه نفسه… » نقل میکند «… و قال الزجاج… القول الجید عندی فی هذا ان سفه فی موضع جهل».[۲۵۱] شیخ طریحی تعبیر جدیدی درخصوص سفه دارد وی در تعریف السفیه میگوید «السفیه: المبذر و هو الذی یصرف امواله فی غیر الاغراض الصحیحه، او ینخدع فی المعامله». وی در ذیل آیه سیقول السفهاء من الناس میگوید «السفهاء خفاف العقول الذین ألقوا التقلید و أعرضوا عن النظر».[۲۵۲] برخی درخصوص معنای سفه نفسه گفته‌اند یعنی «اهلک نفسه و اوبقها».[۲۵۳] در کتب لغوی نیز مانند کتب حقوقی سفه در برابر رشد و سفیه مقابل رشید بهکار رفته است. بنابرآنچه گذشت سفه در معانی مختلفی در لغت بهکار رفته است ۱ـ نقیض و ضد حلم ۲ـ خطاء ۳ـ خفت و کوچکی، چراکه سفیه یعنی خفیف و صغیر ۴ـ جهل ۵ـ تبذیر ۶ـ هلاک کردن ۷ـ نقیض رشید.
در اصطلاح حقوقی سفیه یعنی کسی که عقل معاش ندارد و به تعبیری دقیقتر کسی که بهعلت فقدان یا نقص قوه تمیز، از مداخله در امور مالی ممنوع است. تمام معانی لغوی سفه بهنحوی در معنای اصطلاحی این واژه می‌گنجد چراکه فرد سفیه در معامله حلیم و بردبار نیست، خطا میکند، جاهل است، اسراف و تبذیر در اموال میکند، خود را به هلاکت می‌‌اندازد و… . سؤال اساسی اینجااست که میان سفاهت و جهالت چه نسبتی است؟
به نظر میرسد فرد سفیه در امور مالی جهلش مفروض است، درحالیکه فرد جاهل فی الواقع و در تمامی امور دارای جهل است. بنابراین هر سفیهی نوعی جهالت (مفروض در امور مالی) دارد درحالیکه هر جاهلی لزوماً سفیه نیست. ازهمینرو ادعای اشتباه یا جهل در معاملات از فرد سفیه مسموع نیست چراکه او اساساً حق تصرف در معاملات مالی را ندارد.
بند چهارم- حمق (حماقت)[۲۵۴]
حمق در معنای «قلّه العقل»،[۲۵۵] «وضع الشی فی غیر موضعه مع العلم بقبحه»،[۲۵۶] «ضد العقل»،[۲۵۷] «فساد عقل»[۲۵۸] بهکار رفته است. کاری که مطابق با عقل نباشد کار احمقانه توصیف می‌شود و به تعبیری حماقت در تقابل با عقل و منطق و اندیشه تعریف می‌شود. نکته حائز اهمیت این است که فرد احمق علم به نادرستی و نا‌شایست بودن فعل خود دارد و بهرغم این علم مرتکب فعل احمقانه می‌شود. بنابراین برخلاف اشتباه و جهل، فرد احمق عالم به موضوع و نادرست بودن فعل ارتکابی خود است. علاوه‌بر‌این فعل احمقانه همیشه مخالف عقل و خرد تلقّی می‌شود اما فعل اشتباهی لزوماً چنین نیست و همیشه در تقابل با عقل و خرد قرار ندارد.
بند پنجم- سهو[۲۵۹]
سهو بهمعنای غفلت از یک امر آمده است بهنحویکه قلب و ذهن انسان از آن مسأله غافل می‌شود.[۲۶۰] این واژه در معنای غلط نیز بهکار رفته است.[۲۶۱] در سهو بههیچوجه قصد و اراده وجود ندارد،[۲۶۲] درحالیکه در اشتباه قصد و اراده وجود دارد. در سهو قصدی وجود ندارد و با کوچکترین اشاره‌ای فرد ساهی متنبه میگردد، درحالیکه در اشتباه چنین نیست و با تذکر به او باز وی اصرار بر فعل اشتباهی خود دارد.[۲۶۳]
برخی از لغویین درخصوص واژه سهو و نسیان که بر اساس حدیث رفع، مرفوع از امت پیامبر هستند گفته‌اند «… و فسر السهو بزوال المعنی عن الذاکره فقط و بقاؤه مرتسماً فی الحافظه بحیث یکون کالشیء المستور و النسیان زواله عن القوتین: الذاکره و الحافظه».[۲۶۴] این تعبیر مانند تعبیر علّامه حلّی در کشف الاسرار است. ایشان می‌گویند سهو عبارت است از زوال صور علمی از نفس بهنحویکه بدون زحمت و اکتساب جدید، با توجهی اندک مجدداً به ذهن باز می‌آید. سهو بین ادراک و نسیان است. در نسیان صور علمی از خزانه مربوط پاک می‌شود ولی در سهو چنین نبوده و صور علمی در خزانه مربوط باقی می‌ماند، لیکن از صفحه روشن ذهن پاک می‌شود.[۲۶۵]
معنای لغوی سهو چندان هم از معنای اصطلاحی آن دور نیست چراکه در فقه این کلمه در کنار واژه غفلت زیاد بهکار رفته است. سهو در فقه بیشتر از آنکه در بخش معاملات مطرح باشد در بخش عبادات بهکار رفته است. سهو در حدیث معروف لا سهو فی سهو بهمعنای شک آمده است. همچنانکه در عبارات «لا سهو فی صلاه الفجر و المغرب»، «لا حکم للسهو مع الکثره»، «لا سهو علی من صلی خلف الامام» و نیز «لا سهو فی النافله» در معنای شک آمده است.[۲۶۶] معنای اصطلاحی دوم سهو به حالتی اطلاق می‌شود که فرد در اثر غفلت یا فراموشی به علم خود که قبلاً برای وی نسبت به مسأله‌ای حاصل شده است توجه نمی‌کند و بهخاطر همین عدم توجه به علم خود مرتکب اشتباه می‌شود.[۲۶۷] در عبارت منقول از ابن جنید «سجدتا السهو تنوبان عن کل سهو فی الصلاه»،[۲۶۸] سهو در این معنا بهکار رفته است.
درخصوص رابطه سهو و اشتباه میان محققین اختلاف نظر وجود دارد. برخی این دو را دو مفهوم متباین می‌دانند[۲۶۹] و برخی اعتقاد به عموم و خصوص مطلق دارند.[۲۷۰] به نظر میرسد چون در سهو قصد و اراده‌ای وجود ندارد برخلاف اشتباه، اعتقاد به تباین ترجیح دارد. ازهمینرو سهو را از مقوله غفلت و اشتباه را از مقوله جهل می‌دانیم.
بند ششم- غفلت[۲۷۱]
چنانکه دیدیم سهو از جمله بهمعنای غفلت استعمال شده بود و یکی از معنای اصطلاحی سهو، شک بود. بنابراین منطقاً باید غفلت نیز از جمله در معنای شک بهکار آید، درحالیکه در اصطلاحات فقهی غفلت درست در مقابل شک بهکار رفته است و آدم شاک غیر از آدم غافل است.[۲۷۲] سرّ این مسأله در این نکته نهفته است که سهو دو معنای اصطلاحی دارد؛ سهو در معنای اصطلاحی نخست معادل شک میباشد و الا در معنای اصطلاحی دوم خود بهمانند غفلت در مقابل شک بهکار می‌رود. توضیح آنکه در شک فرد شاک تنها جهل بسیط دارد و باید حسب مؤدای اصول عملیه عمل کند، درحالیکه در غفلت و سهو، غافل و ساهی دارای جهل مرکب هستند.
البته در جهل مرکب برخلاف اشتباه، با اندک اشاره و انتباهی فرد از جهل خارج می‌شود و چون قصد و اراده‌ای در تحقق فعل جاهلانه خود ندارد، از ارتکاب آن فعل بهفراست منصرف می‌شود و علت تفاوت سهو و غفلت با اشتباه هم همین نکته میباشد. با مراجعه به کتب مختلف لغت[۲۷۳] درخصوص واژه غفلت چنین استنباط می‌شود که فرد غافل قبلاً به مسأله مورد غفلت علم و توجه داشته است و لذا با اندک اشارتی متوجه غفلت خود می‌شود، درحالیکه در اشتباه این علم و توجه سابق وجود ندارد. به همین علت است که می‌گوییم در غفلت امر مغفول مورد قصد و نظر نبوده است. عبارت علّامه در نهایه آنجا که میگوید «اگر فردی بدون آنکه قصد داشته باشد کلامی را در نماز به زبان بیاورد نماز باطل نمی‌شود …، چراکه در نماز غفلت کرده است و قصدی در به زبان آوردن آن کلام نداشته است»،[۲۷۴] دقیقاً گویای این مطلب است. بنابراین غفلت نیز مانند سهو نوعی جهل مرکب است، جهلی که قطعاً نمی‌توان آنرا اشتباه تلقّی کرد.
بند هفتم- غرور[۲۷۵] و غبن[۲۷۶]
غرر که به جهل خطرناک[۲۷۷] هم از آن تعبیر شده است از مقوله جهل بسیط است. در غرر فرد بدون علم به اطراف یک مسأله وارد معامله می‌شود، مثلاً بدون علم به میزان موضوع معامله یا بدون علم به ارزش مورد معامله وارد معامله میگردد و آن کالا را می‌خرد. غرر چون جهل بزرگ و خطرناک است از اسباب بطلان است،[۲۷۸] درحالیکه جهل اگر اندک و ناچیز باشد هیچ خللی به صحت معامله وارد نمی‌آورد. سؤالی که به ذهن میرسد این است که آیا غرر درصورت فقدان علم تفصیلی محقق می‌شود یا ممکن است درصورت فقدان علم اجمالی هم غرر صدق کند؟
بهنظر میرسد فقدان علم اجمالی نیز منجر به غرر میگردد، چراکه اگر غرر فقط بهمعنای عدم علم تفصیلی باشد در این صورت چه لزومی داشت علم اجمالی در عقود تسامحی مثل ضمان، بهعنوان یک استثناء تلقّی شود؟ این درحالی است که غبن، جهل بسیط نیست، چراکه فرد مغبون علم به ارزش موضوع معامله داشته است ولیکن بعداً معلوم میگردد که علم او بی‌اساس و باطل بوده است. درواقع غبن برخلاف غرر نوعی جهل مرکب است. اگر غبن فاحش باشد سبب خیار غبن میگردد. درواقع حکم خیار غبن به حکم اشتباه برمی‌گردد چراکه غبن یعنی اشتباه راجع به ارزش و قیمت موضوع معامله.
بند هشتم- تردید[۲۷۹]
تردید بر وزن تفعیل مصدر ثلاثی مزید «ردّ» است که ماضی آن «ردّد» میباشد. ردّ در لغت در معانی رد‌کردن و قبول نکردن آمده است. ماضی ثلاثی مزید ردّ، یعنی «ردّد» نیز بهمعنای ثلاثی مجرد آن، یعنی رد‌کردن و نپذیرفتن بهکار رفته است.[۲۸۰] اما تردید در چند معنی بهکار رفته است؛ نخست حالتی خاص از صدای حنجره انسان و یا احیاناً حیوان. دوم در معنای لازم و متعدی دو دل بودن و دو دل‌کردن (شک داشتن و تشکیک کردن) بهکار رفته است. سوم بهمعنای انکار و تکذیب بهکار می‌آید. در زبان فارسی نوعاً معنای دوم رایج است درحالیکه معنای سوم بیشتر در زبان حقوقی به ویژه در مباحث مربوط به آیین دادرسی و ادله اثبات مصطلح است.
در معاملات تردید بهمعنای شک و مردد بهمعنی مورد شک، در مقابل تعیین و معین آمده است. ماده ۶۹۴ قانون مدنی در این زمینه میگوید «علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرایط دینی که ضمانت آنرا می کند شرط نیست… لیکن ضمانت یکی از چند دین بهنحو تردید باطل است». بنابراین اگر موضوع مورد ضمانت مبهم باشد می‌توان از آن ضمانت کرد، اما اگر مردد باشد ضمانت باطل است. از آنجا که ضمان از عقود مسامحه و ارفاقی است، لذا علم اجمالی به موضوع آن کافی است. لذا اگر موضوع آن مبهم باشد اشکالی وجود ندارد ولیکن تسرّی این حکم به سایر عقود و معاملات مغابنه‌ای مانند بیع و اجاره هیچ‌گونه توجیهی ندارد.[۲۸۱] دو شرط معلوم و معین بودن موضوع معامله نیز حکایت از ممنوع بودن ابهام و تردید در معاملات دارد. با اطلاع از مقدار و جنس و وصف موضوع معامله ابهام برطرف می‌شود (ماده۳۵۱ ق. م). مردد بودن نیز با تعیین قطعی موضوع معامله از میان می‌رود.
بنابراین یکی از تفاوتهای تردید و اشتباه، اختلاف در اثر آن دو است. تردید درهرحال از اسباب بطلان است درحالیکه اشتباه لزوماً سبب بطلان نیست. علت اینکه تردید از اسباب بطلان است جهل است. توضیح آنکه وقتی موضوع معامله معین نیست یعنی میان دو یا چند چیز مردد است، درواقع فرد نسبت به موضوع معامله جاهل است و نمی‌داند «الف» به مالکیت او در‌می‌آید یا «ب»؟ و چون جهل و غرر در معاملات منفی و منهی است لذا تردید از اسباب بطلان است. به نظر ما معقول نبودن انتقال مالکیت بهنحو تردید، دلیل مناسبی برای بطلان معامله مردد نیست.[۲۸۲] به نظر میرسد چون دلیل بطلان معاملات مردد نفی جهل و غرر است و چون مراد از غرر جهل بزرگ است، لذا تردید در عناصر جزئی موضوع معامله مانند وصف جزئی یا متعلقات جانبی موضوع قرارداد، نمی‌تواند از اسباب بطلان باشد. با این توضیح اختلاف دوم میان تردید و اشتباه روشن میگردد و آن اینکه تردید از مقوله جهل بسیط است ولیکن اشتباه از مقوله جهل مرکب.
شایان ذکر است که از تقابل دو مفهوم تردید و اشتباه و احکام آنها نکته ظریفی بهدست می‌آید. چنانکه گفتیم، علت بطلان تردید، جهل بسیط میباشد. ازهمینرو می‌توان گفت ادعای اشتباهی که در پی ظن و شک و احتمال (که همگی از مقوله جهل هستند) باشد از اساس مسموع نیست و لذا اگر فردی ادعای اشتباه کند و طرف مقابل بتواند اثبات کند که وی اصولاً نسبت به موضوع معامله شک و تردید داشته است، ادعای اشتباه مسموع نمی‌باشد، بلکه می‌توان حکم به بطلان معامله از جهت مردد بودن موضوع معامله داد.
بند نهم- وهم و ابهام[۲۸۳]
وهم در لغت در معنای غلط،[۲۸۴] غفلت،[۲۸۵] سهو،[۲۸۶] ظن،[۲۸۷] تصوّر غلط، پنداشت، خیال و تخیّل و اعتقاد به امر مرجوح[۲۸۸] بهکار رفته است. در وهم انسان تصوّر میکند که کار شایسته و درستی انجام می‌دهد، درحالیکه بهمانند اشتباه او در جهل مرکب است. درواقع وی قصد انجام کاری را دارد و لذا برخلاف غفلت و سهو نتیجه کار خود را درست مانند اشتباه اراده میکند. بنابراین وهم از جهت تصوّر خلاف واقع و نیز مورد قصد بودن امر وهمی، با اشتباه مشترک است، ولیکن از این جهت که تصوّر خلاف واقع در وهم هیچ مبنای منطقی و محکمی ندارد، برخلاف اشتباه که اعتقاد خلاف واقع اساساً از جانب فرد دارای دلیل و اساس است، با آن متفاوت میباشد. ابهام مصدر ثلاثی مزید «بهم» از باب افعال است. در کتب لغت «ابهم الامر» بهمعنای اشتبه و لایعرف وجهه آمده است.[۲۸۹] امر مبهم هم به «لا مأتی له»،[۲۹۰] یعنی «امری که هیچ راهی برای رسیدن به آن وجود ندارد» معنا شده است و هم به امری که قفل شده است و راهی برای رسیدن به آن وجود ندارد گفته می‌شود.[۲۹۱]
درهرحال چنانکه گفتیم مبهم در برابر معلوم میباشد. امر مبهم همان امر مجهول است. یکی از شرایط موضوع معامله معلوم بودن آن است و ابهام در موضوع معامله از اسباب بطلان است و چنانکه در باب تردید هم گفته شد علت بطلان جهل و غرر منهی است. بنابراین مورد معامله نباید مبهم باشد، اگرچه علم اجمالی کافی است (ماده ۲۱۶ ق. م). با اطلاع از مقدار و جنس و وصف مبیع می‌توان از مورد معامله رفع ابهام کرد (ماده ۳۴۲ ق. م). در لزوم معلوم بودن مورد معامله میان عین معین و کلی در معین و کلی فی ذمه و نیز میان ثمن و مثمن هیچ فرقی وجود ندارد.[۲۹۲]
چون ابهام از مقوله جهل بسیط است و اشتباه از مقوله جهل مرکب، لذا اثر حقوقی آنها متفاوت است. اگر فردی نسبت به موضوع قرارداد ابهام و جهل داشته باشد و اقدام به خرید آن نماید قرارداد بهجهت جهل و غرر باطل است، درحالیکه در اشتباه بسته به مورد، قرارداد می‌تواند باطل باشد یا نباشد. از مقایسه احکام ابهام و اشتباه دو سؤال به ذهن میرسد که پاسخ به آنها خالی از فایده نخواهد بود. نخست اینکه آیا می‌توان گفت همچنانکه در عقود مسامحه‌ای مانند ضمان، علم اجمالی کافی است و ابهام در موضوع معامله سبب بطلان نمی‌شود، ادعای اشتباه هم در این عقود پذیرفته نمی‌شود، چراکه در عقود مسامحه‌ای علم تفصیلی اساساً لزومی ندارد و فرد درخصوص این عقود و موضوع قراردادی آنها چه علم داشته باشد و چه نداشته باشد قرارداد صحیح است و چون اشتباه فرع بر لزوم علم است و در این عقود هم لزومی برای علم تفصیلی نیست لذا ادعای اشتباه اساساً بی‌مورد است؟
دوم آنکه آیا می‌توان گفت چون مورد معامله باید از سه جهت جنس، مقدار و وصف مبهم و مجهول نباشد، اشتباه هم تنها در این سه جهت پذیرفته می‌شود؟ آیا بین این دو رابطهای وجود دارد؟ پاسخ به این دو سؤال در تحلیل مبانی نظری اشتباه اهمیت زیادی دارد.
بند دهم- نسیان
نسیان بهمعنی فراموشی است. راغب در مفردات ذیل واژه نسی می‌نویسد «النسیان ترک الانسان ضبط ما استودع اما لضعف قلبه و اما عن غفلته و اما عن قصد حتی ینحذف عن القب ذکر».[۲۹۳] اگر مسأله در ذهن انسان باشد و انسان آنرا فراموش کند درواقع دچار نسیان شده است. در حدیث، رفع نسیان از موارد مرفوع است. نسیان نوعی جهل بسیط است، البته جهلی که مسبوق به علم بوده است. فراموشی اگر منشاء فعل قرار بگیرد می‌تواند به اشتباه منجر گردد. نسیان و فراموشی می‌تواند عمدی باشد، یعنی انسان کاری کند که برخی مسائل را فراموش کند و این غیر از تظاهر به نسیان است.
سؤال این است که آیا اشتباه هم می‌تواند عمدی باشد؟ یعنی انسان کاری کند که در برخی از مسائل به اشتباه بیافتد؟ اگر چنین است آیا حکم آن با سایر اشتباهها فرق دارد؟ درهرحال حکم افعال ناسی در حکم افعال جاهل است و چنانکه از حدیث رفع استنباط می‌شود در اعمال وضعی هم این اشتراک حکم وجود دارد.[۲۹۴]
گفتار سوم: موضوع معامله
ماده ۱۹۰ قانون مدنی یکی از شروط صحت معامله را «… ۳ـ موضوع معین که مورد معامله باشد» می‌داند. مواد ۲۱۴، ۲۱۵ و ۲۱۶ هم برخی احکام مورد معامله را بیان می‌دارند. در این مواد آمده است که مورد معامله باید مال و عملی باشد که مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد و در عین حال مبهم هم نباشد. این درحالی است که در ماده ۲۰۰ صحبت از «خود موضوع معامله» شده است.
علاوه‌بر اصطلاحات «مورد معامله» و «موضوع معامله»، در برخی مواد ما شاهد اصطلاح «موضوع تعهد» هستیم. در مواد ۲۲۸، ۲۷۵، ۲۷۸ و ۲۷۹ صحبت از موضوع تعهد شده است. باید دانست میان مورد معامله و موضوع معامله و نیز میان مورد تعهد و موضوع تعهد فرقی نیست و موضوع و مورد عبارت اخرای هم هستند. جالب توجه است که در حقوق مصر از واژه محل بهجای مورد و موضوع استفاده می‌شود. البته اغلب حقوقدانان در همه نظامهای حقوقی میان موضوع (مورد) معامله و موضوع (مورد) تعهد فرق نهاده‌اند.
لازم به تذکر است که واژگان قرارداد، معامله و عقد از نظر ما در این خصوص یکی هستند، لذا تفاوتی میان موضوع قرارداد با موضوع معامله و یا موضوع عقد وجود ندارد و همه در مقابل موضوع تعهد قرار دارند. در این گفتار ابتدا با تبیین موضوع تعهد و موضوع معامله در پی پاسخ به این سؤال هستیم که مراد از اشتباه در موضوع قرارداد چیست؟ سپس اصطلاح مندرج در ماده ۲۰۰ قانون مدنی یعنی «خود موضوع معامله» را بررسی می‌کنیم.
مبحث نخست: موضوع تعهد
تعهد[۲۹۵] مصدر باب تفعل در لغت از جمله بهمعنای برعهده گرفتن و خود را مدیون کردن است. معامله، تراضی مبنای تعهد است. در هر معامله‌ای تعهد یا تعهداتی وجود دارد که وجود آنها از آن معامله ناشی می‌شود، لذا باید میان معامله و تعهد فرق نهاد همچنانکه باید میان موضوع این دو قائل به تفاوت شد. البته در قانون مدنی هرازگاهی میان این دو مفهوم خلط شده است، بهعنوان مثال تعهد در ماده ۵۶۵ ق. م که میگوید «جعاله تعهدی است جایز… » بهمعنای عقد و معامله است. درواقع تعهد در مقابل معامله یعنی التزام یا دین. شاید در توجیه این اختلاط بتوان گفت تعهد اساساً دارای دو معنا است. ۱ـ تعهد بهمعنای عام که معادل عقد و معامله است ۲ـ تعهد بهمعنای خاص که مرادف با دین و التزام ناشی از معامله است.
در قرادادها ما شاهد چند عنوان هستیم. نخست توافق دو اراده که بسته به نوع قرارداد، اثر این توافق فرق دارد. بهعنوان مثال در عقد بیع اثر توافق، انتقال مالکیت ثمن و مثمن است و در عقد اجاره تملیک عین به عوض معلوم اثر توافق است. دوم تعهد یا تعهدات یک یا دو طرف قرارداد است. در قرارداد بیع، تعهد فروشنده به تسلیم بیع و تعهد خریدار به تسلیم ثمن تعهدات اصلی قراردادی است. سوم متعلَّق تعهد است. بهعنوان مثال متعلَّق تعهد به تسلیم بیع، خود مبیع است، همچنانکه متعلَّق تعهد به تسلیم ثمن، خود ثمن است. بنابراین موضوع تعهد با متعلَّق موضوع تعهد فرق دارد. در بیع موضوع تعهد تسلیم و انتقال است. موضوع تعهد به فعل یا ترک فعل انسان متعهد برمی‌گردد. این موضوع می‌تواند انتقال، اسقاط یا هر فعل و یا ترک فعلی باشد که بتواند موضوع تعهد قرار بگیرد. در ترمینولوژی حقوق ذیل واژه تعهد چند معنا ذکر شده است:
الف- «رابطه حقوقیی که بهموجب آن شخص یا اشخاص معین نظر به اقتضاء عقد یا شبه عقد یا جرم یا شبه جرم و یا به حکم قانون، ملزم به دادن چیزی یا مکلف به فعل یا ترک عمل معینی به نفع شخص یا اشخاص معین می‌شوند». در این تعبیر نهتنها تعهد به یک رابطه حقوقی تعریف شده است، بلکه منشاء تعهد را اعم از اعمال حقوقی بیان کرده است و لذا از این دو جهت این تعریف مورد ایراد است.
ب- «حق ذمی را نسبت به کسی که آن حق علیه او است تعهد گویند». این تعریف معنای محصولی و اسم مفعولی تعهد را بیان می‌دارد و مانند تعریف «الف» و نیز «ج» عام است.
ج- «عمل بر ذمه‌گرفتن حقی به نفع غیر».[۲۹۶] این تعریف معنای مصدری تعهد را بیان می‌دارد. حق در این تعریف و تعریف «ب» اعم است از بهعهده گرفتن انجام یا ترک عمل، چه در برابر عوض باشد و چه نباشد».
بهطورکلی تعهد از دو دیدگاه اسم مصدری و اسم مفعولی دو تعریف دارد. در دیدگاه اسم مصدری خود «متعهد شدن»، «ملزم شدن» و «بهعهده گرفتن» مهم است، درحالیکه در دیدگاه اسم مفعولی برخلاف اعمال فوق نتیجه این اعمال یعنی «وظیفه»، «التزام» و «تعهد» مدّنظر است. در یکی متعهد شدن مبنای تعریف است و در دیگری خود تعهد بهعنوان اثر و محصول متعهد شدن اساس تعریف است.[۲۹۷] متعلَّق موضوع تعهد می‌تواند یک شیء خارجی یا کار قابل سنجش و یا مال دارای ارزش و یا حق خاصی باشد. آنچه در این قسمت مهم است توجه به اختلاف موضوع تعهد و متعلَّق موضوع تعهد است. البته اینکه متعلَّق موضوع تعهد چه چیزی می‌تواند باشد خود مستلزم بحث مستقلی است که در پایان این مبحث به آن می‌پردازیم.
علاوه‌بر این سه، در قراردادها جهت[۲۹۸] و سبب[۲۹۹] هم مطرح است. جهت همان علت شخصی است که در هر عقدی بسته به مورد متفاوت است، لیکن سبب همان علت نوعی است که در هر نوع عقدی یکسان است. در عقود معوض تعهد هر یک از متعاقدین سبب و علت تعهد طرف دیگر است.
تفکیک میان موضوع معامله و موضوع تعهد چندان مورد وفاق همه حقوقدانان نیست. برخی از اساتید در توجیه تعارضات موجود در حقوق فرانسه درخصوص تعیین موضوع عقد بیان می‌دارند «مال یا عمل را می‌توان مورد معامله دانست و نسبت به مفاد ماده ۲۱۴ ق. م همانند ماده ۱۱۲۶ قانون مدنی فرانسه از این حیث که مال یا عمل را مورد معامله معرفی کرده است، ایرادی نمی‌توان داشت و جدا کردن موضوع عقد از موضوع تعهد امری تصنعی و نادرست به نظر میرسد».[۳۰۰] لیکن برخی دیگر از اساتید با این بیان که «… اگر عقد به تراضی مبنای تعهد گفته شود و از اسباب آن بهشمار آید، بیگمان بایستی موضوع آن دو نیز جدای از هم باشد»،[۳۰۱] از تفکیک میان این دو حمایت کرده‌اند. بی‌شک منشاء این اختلافها را چه در حقوق ما و چه در حقوق فرانسه باید در متن قانون جستجو کرد. حسب ماده ۲۱۴ قانون مدنی ایران «مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفای آنرا می‌کنند» و نیز حسب ماده ۱۱۲۶ قانون مدنی فرانسه (که مأخذ ماده ۲۱۴ است) «موضوع هر معامله‌ای چیزی است که یک طرف متعهد به دادن آن یا انجام یا عدم انجام آن می‌شود».[۳۰۲] هر دو ماده در تعریف مورد معامله تکیه بر تعهد کرده‌اند.
به نظر ما نقص ماده ۲۱۴ تنها در تعریف مورد معامله نیست بلکه این ماده از این جهت که فقط به عقود عهدی اشاره کرده است و به عقود تملیکی مانند بیع اشاره‌ای نداشته است نیز فاقد وجاهت کافی است. وانگهی این ماده به موضوع عقود غیر مالی مانند نکاح نیز توجهی نداشته است. این تعریف همچنین سقوط حق یا تعهد را (در قراردادهایی مثل تبدیل تعهد) مورد غفلت قرار داده است و البته اگر بهجای واژه عمل در این ماده از واژه ایفا استفاده می‌شد هم فعل و هم ترک فعل را در برمی‌داشت.[۳۰۳] درواقع موضوع تعهد عبارت است از ایفای تعهد[۳۰۴] و متعلَّق آن عبارت است از مال یا عملی که ایفای تعهد بدون آن امکان ندارد. مازو معتقد است اگر در ماده ۱۱۲۶ قانونگذار واژگان «هر تعهدی»[۳۰۵] و «ایفاء»[۳۰۶] را بهجای واژگان «هر قرارداد»[۳۰۷] و «چیز»[۳۰۸] انشاء می‌کرد، در تعریف خود موفق بود.[۳۰۹]
برخی از اساتید معتقدند که مراد از مورد معامله در ماده ۲۱۴ درواقع مورد تعهد است،[۳۱۰] درحالیکه برخی دیگر گفته‌اند مراد از مورد معامله در ماده ۲۱۴ متعلَّق موضوع تعهد است.[۳۱۱] به نظر میرسد نظر اخیر ترجیح دارد چراکه مورد یا موضوع تعهد یک امر معنوی است که متعهد مستقیماً به آن وابسته است و این امر معنوی که می‌تواند چهار چیز باشد (انتقال، فعل، ترک و اسقاط)[۳۱۲] با متعلَّق آن که امری مادی و فیزیکی است متفاوت است.
راهنمای نگارش مقاله با موضوع اشتباه در موضوع قرارداد با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و ...
