مشروطٌ‌له حق خیار فسخ قائل شد. لذا یکی از ضمانت‌های اجرایی موثر در قواعد عمومی قراردادها مربوط به تخلف از مفاد شرط فعل (ماده‌ی 239ق.م.) از این عقد دریغ شده‌است و فقط دارای ضمانت اجرای قانونی و قراردادی می‌باشد که می‌تواند دارای آثار مالی و غیرمالی باشد که مهمترین ضمانت اجرای قانونی، ایجاد حق طلاق برای زوجه بدلیل عسروحرج ناشی از ازدواج مجدد زوج می‌باشد. در مورد ضمانت اجرای قراردادی نیز باید گفت که اگر طرفین ضمانت اجرای تخلف از شرط را پیش‌بینی کرده‌باشند و آن ضمانت اجرا با شرع و قانون و اخلاق حسنه و نکاح دوم در تعارض نباشد، همان ضمانت اجرا بر قرارداد حاکم خواهد بود که وکالت در طلاق به نیابت از زوج و ضمانت اجرای مالی (در صورت درج این شروط در ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر) از مهمترین آنها می‌باشد.
واژگان کلیدی: ازدواج، ازدواج مجدد، شرط، اعتبار، آثار، ضمانت اجرا.
مقدمه:
خانواده، یکی از مهمترین نهادهای اجتماعی اولیه بشری است که اساس و بنیان حیات اجتماعی را تشکیل می‌دهد و ازدواج عامل پیدایی این نهاد مقدس است و تک‌همسری طبیعی‌ترین شکل آن می‌باشد که روح اختصاص در آن جاری است؛ بدین معنا که هریک از زن و مرد احساسات و عواطف و منافع دیگری را از آن خود می‌بیند. در نقطه‌ی مقابل آن چندهمسری وجود دارد که دارای اشکال گوناگونی است که بهترین شکل آن «تعدد زوجات» می‌باشد که در طول تاریخ میان ملل مختلف وجود‌داشته و حتی در بعضی ملل شکل قانونی به خود گرفته‌است.
برخلاف دید مخالفین و منتقدین و برخلاف نظریات شایع و معمول، تعدد زوجات از ابتکارات دین مبین اسلام نبوده و قبل از ظهور اسلام در بسیاری از جوامع وجود داشته و از احکام امضایی بوده و اسلام آن را پذیرفته است. اما پذیرش تعدد زوجات در دین مبین اسلام همراه به حدود و قیودی بوده و این شرایط آنچنان ظریف و حساس می‌باشد که دارا بودن این شرایط جز برای معدود افرادی امکان‌پذیر نخواهد بود که آیات شریفه 2، 3 و 129 سوره‌ی مبارکه‌ی «نساء» مؤید این نظر می‌باشد. با وجود تحدید و تقییدهای خاصی که دین اسلام در تعدد زوجات مقرر داشته است، اما این شروط ثابت و همیشگی نبوده و با توجه به نقش زمان و مکان و تغییراتی که در شیوه زندگی و نگرش مردم بوجود می‌آید تغییر کرده و به روزتر می‌شود. در قانون ایران نیز با توجه به فقه اسلامی و عرف و سنت مردم تعدد زوجات منع نشده‌است و قانونگذار در ضمن ماده‌ی 6 قانون راجع به ازدواج مصوب 1310 و در قانون مدنی در ضمن مواد 900، 901، 942، 1048، 1049 ازدواج مجدد را بطور تلویحی پذیرفته است ولی این امر در سالهای اخیر دستخوش دگرگونیهایی بود و در مجموع این تغییرات در جهت محدود‌ساختن تعدد زوجات بوده‌است تا به منظور جلوگیری از سوء استفاده احتمالی مردان نسبت به حقوق بانوان و تا حدی اطفال ناشی از نکاح و در جهت حفظ کیان و بنیان خانواده، اختیارات مرد را به حداقل برساند و از مشکلات تبعی اینگونه ازدواج‌ها بکاهد. این روند تا به آن حد بوده که علی‌رغم چهره‌ی ویژه‌ی نکاح و قواعد خاص حاکم برآن که مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه می‌باشد و به راحتی اراده طرفین عقد نمی‌تواند جایگزین دستورات شرعی و قانونی شود، قانونگذار در برخی موارد به آنها اجازه داده است که خواست واقعی خود را در قالب شرط به جای اراده‌ی مفروض قانونگذار بگنجانند تا به این ترتیب از طریق شرعی و قانونی حق استفاده از این شرط را بعد از عقد نکاح برای خود ایجاد نمایند. از میان این شروط، شرط خودداری از ازدواج مجدد بی‌شک در اولویت قراردارد که به موجب آن زوج در ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر تعهد می‌کند تا زمانی که علقه‌ی زوجیت بین آنها وجود دارد ازدواج دیگری انجام ندهد و به شرط خود پایبند باشد. با وجود پیشرفت روند محدودیت ازدواج مجدد، به نظر می‌رسد که قوانین موضوعه ما در این خصوص دارای نقص، اجمال و گاهی تعارض می باشند. شاید علت این امر را باید در عدم ذکر صریح آثار اینگونه شروط و به خصوص شرط خودداری از ازدواج مجدد در قوانین موضوعه دانست. امری که در قواعد عمومی قراردادها به‌طور مفصل‌تر مورد تصریح قرار گرفته است.
الف: بیان مسئله و اهمیت موضوع
شرط خودداری از ازدواج مجدد یک شرط ترک فعل حقوقی است که به موجب آن زوج در کمال آزادی و اراده و به صورت شرط ضمن عقد نکاح یا هرعقد لازم دیگری به نفع همسر منتخب خود تعهد می کند تا زمانی که علقه‌ی زوجیت بین آنها وجود دارد، ازدواج دیگری نکند. ولی با بررسی و مطالعات بعمل آمده در اقوال بزرگان از جمله فقهای اسلام و حقوقدانان و مراجع عظام، اختلاف نظرهایی در باب اعتبار این شرط پدیدار گشت و هریک از آنان برای اثبات نظر خویش به دلایلی تمسک جسته‌اند. نگارنده در پژوهش حاضر با تدقیق در مسأله از جنبه های مختلف به بررسی موضوع پرداخت و پس از اثبات مشروعیت شرط خودداری از ازدواج مجدد، ضمانت اجرای تخلف از آن را مورد نقد و بررسی قرارداده تا بتواند راهگشای یکی از مهمترین مشکلات و معضلات خانواده امروز جامعه باشد آن هم در شرایطی که قوانین موضوعه ما بدلیل عدم تصریح این شرط و آثار آن در این مورد دارای نقص، اجمال و گاهی تعارض می‌باشد.
ب: پرسش‌های تحقیق
پژوهش در خصوص «آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق و رویه قضایی ایران» به‌منظور پاسخ به سؤالات ذیل انجام پذیرفته است:
سؤالات اصلی تحقیق:
درج شرط خودداری از ازدواج مجدد در ضمن عقد نکاح یا هر عقد لازم دیگر چه حکمی دارد؟ آیا شرطی صحیح و مشروع بوده یا شرطی نامشروع و خلاف قوانین است؟
شرط خودداری از ازدواج مجدد در قالب کدام یک از شروط قرار دارد؟
آیا این شرط واجب الوفاست؟
با فرض مشروعیت این شرط، اگر زوج از تعهد خویش تخلف نماید حکم ازدواج اول و دوم چیست؟
شرط خودداری از ازدواج مجدد چه آثاری دارد؟ آیا آثار این شرط همانند قواعد عمومی قراردادهاست؟
حمایت قانونگذار از این شرط چگونه است؟ و چه ضمانت اجرایی را برای آن قرارداده است؟
آیا با تخلف مشروط‌ٌعلیه از شرط، عقد نکاح از سوی زوجه قابل فسخ است؟
آیا اراده طرفین این قدرت را دارد که ضمانت اجرای تخلف از شرط خودداری از ازدواج مجدد را خود معین نماید؟
سؤالات فرعی تحقیق:
با فرض مشروعیت این شرط و در صورت تخلف زوج از آن و استفاده زوجه از وکالت اعطایی در طلاق در ضمن عقد نکاح، نوع عده طلاق کدام است؟
در صورت تخلف زوج از شرط، آیا زوجه برای طلاق ملزم به اثبات عسرو حرج خویش می‌باشد یا صرف ازدواج مجدد زوج کافی است؟
آیا شرط خودداری از ازدواج مجدد فقط شامل عقد دائم می‌گردد و یا شامل عقد موقت نیز می‌باشد؟
در صورت تحقق بند «۱۲» از شرایط ضمن‌العقد مندرج در نکاح‌نامه رسمی و ماده‌ی 1119 ق.م.، آیا اعمال شرط وکالت زوجه در طلاق بطور مطلق بوده یا مقید به محدودیت‌هایی است؟
آیا زوجه می‌تواند حق وکالت در طلاق را به طور مطلق و عام برای خود قراردهد؟
ج: فرضیه‌های تحقیق
در مقام پاسخگویی به سؤالات مزبور از فرضیه‌های زیر کمک گرفته شده است:
1- شرط خودداری از ازدواج مجدد یک شرط صحیح و از نوع شرط فعل و به صورت شرط فعل حقوقی می‌باشد.
2- شرط خودداری از ازدواج مجدد شرعاً معتبر و به موجب قاعده‌ی «اَلموُمنون عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» و دلایل دیگر واجب‌الوفاست.
3- هرچند به لحاظ تخلف از شرط، زوج مرتکب عمل حرامی شده است ولی این تخلف تأثیری بر روی ازدواج نخست نمی‌گذارد و ازدواج دوم نیز صحیح می‌باشد.
4- با تخلف زوج از شرط، حق طلاق بدلیل عسروحرج و وکالت در طلاق به نیابت از زوج (در صورت درج آن در ضمن عقد) برای زوجه اول ایجاد می‌شود.
5- باتوجه به سازمان ویژه ای که نکاح دارد، تنها در صورتی برای مشروط له (زوجه) خیار فسخ بوجود می‌آید که این شرط در ضمن عقدی غیراز نکاح ایجاد شده باشد.
6- درصورت عدم تعارض ضمانت اجرای پیش بینی شده در عقد با شرع و قانون و اخلاق حسنه، همان ضمانت اجرا بر قرارداد حاکم خواهد بود که خود می‌تواند دارای آثار مالی و غیرمالی باشد.
7- نوع عده در طلاق وکالتی زوجه از سوی زوج بائن می‌باشد.
8- باتخلف زوج ازشرط، زوجه الزامی به ثبوت عسروحرج ندارد و صرف ازدواج‌مجدد برای طلاق زوجه کافی‌است
9- شرط خودداری از ازدواج مجدد به صورت مطلق بوده و فرقی بین عقد دائم و موقت نمی‌باشد.
10- در صورت تحقق بند «۱۲» از شرایط ضمن‌العقد مندرج در نکاح‌نامه رسمی و تحقق وکالت در طلاق به موجب ماده‌ی 1119 ق.م.، وکالت زوجه در طلاق بصورت مطلق بوده و مقید به عدم نشوز نشده است.
11- شرط وکالت مطلق و عام در طلاق کاملاً صحیح بوده و هیچ اشکال شرعی و قانونی ندارد.
پایان نامه ، مقالات و پژوهشهای حقوقی:
بررسی به‌عمل آمده در مراجع ثبت پایان نامه ها و مقالات کشور و مراجعه حضوری و کاوش در سایت های مختلف حقوقی بیانگر این امر می‌باشد که در رابطه با پایان نامه حاضر تحقیقات جامعی صورت نگرفته و هیچ سابقه‌ای از دانشگاههای کشور به ثبت نرسیده است و غالب پژوهشها یا در زمینه مبحث کلی شرط ضمن عقد می‌باشد و یا با نگاهی جامعه شناسانه آن را مورد بررسی قرار می‌دهد.
باتوجه به مراتب فوق نگارنده در این پژوهش سعی نموده است که تا حد امکان از متون و منابع اصیل فقهی و همچنین منابع حقوقی و پایان نامه ها و مقالات موجود در این زمینه استفاده کند و با کمک و راهنمایی اساتید محترم راهنما و مشاور و با نگاهی جامع به قوانین و آراء وحدت رویه قضایی و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه و منابع مذکور به بررسی کامل و دقیق‌تر موضوع بپردازد.
اهداف تحقیق و کاربردها:
باتوجه به اینکه در خصوص مشروعیت این شرط و ضمانت اجرای آن ابهاماتی وجود دارد لذا تبیین مبانی فقهی و حقوقی شرط خودداری از ازدواج مجدد و آثار آن، زمینه ساز رفع بسیاری از مشکلات و نواقص موجود در این زمینه است. لذا امید می‌رود که با کمک و راهنمایی اساتید محترم راهنما و مشاور بتوانیم با ایجاد منبعی
