۲-۱-۲-۲-۲-رکود اقتصادی سال های (۹۱-۹۲) در ایران
سال ١٣٩١ برای اقتصاد ایران سال دشواری بود. در این سال اقتصاد کشور تکانه های کـم سـابقه ای را بـا منشـا داخلـی و خارجی تجربه کرد. تخلیه آثار سیاست‌های انبساطی چنـد سـال اخیر، پیآمدهای اجرای طرح هدفمندسـازی یارانـه هـا، افـزایش چندباره نرخ ارز و تشدید تحریم های تجاری و مـالی بـین المللـی علیه کشور از این جمله بود. ایـن شـرایط منجـر بـه بـروز رکـود تورمی در اقتصاد کشور شد، که بـه ویـژه پـس از اجـرای قـانون هدفمندسازی یارانه ها نشانه های اولیه آن ظـاهر شـده بـود. نـرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشـور از ۵٫۸ درصـد در سـال ١٣٨٩ بــه ۰٫۳ درصــد در ســال ١٣٩٠و ۵٫۸- درصــد در ســال ١٣٩١ کـاهش یافـت(بانک مرکزی، ۱۳۹۲).
رکود حاکم بر اقتصاد کشور را برحسب تقدم زمانی عوامل و نه لزوماًً شدت اثرگذاری میتوان ناشی از عوامل زیر دانست: اول، نااطمینانی هایی که در چند سال گذشته به مناسبت های گوناگون و در سطوح مختلف سیاست‌گذاری ایجاد و تشدید گردیده و موجب خروج بخشی از سرمایه های بخش خصوصی از فعالیت‌های مولد شد. دوم، آثار قابل انتظار اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی از زمستان سال ١٣٨٩ که قیمت تمام شده بسیاری از محصولات انرژی بر و هزینه های حمل و نقل را افزایش داده و کاهش توان مالی تولیدکنندگان و قدرت خرید مصرف کنندگان را به دنبال داشته است. سوم، تشدید تحریم های تجاری و مالی در دو سال بعد که مبادلات مالی و تجاری کشور با دنیای خارج را بسیار سخت و پرهزینه کرده‌است. این تحریم ها کاهش مقادیر فروش نفت خام و به تبع آن کاهش درآمدهای ارزی کشور را به دنبال داشته و بودجه دولت را با محدودیت منابع مواجه نموده و آثار خود را بر کاهش فعالیت‌ها و نرخ رشد اقتصادی بر جای گذاشته است. طی دوره ١٣٨۵ تا ١٣٩١، متوسط نرخ رشد پایه پولی و نقدینگی به ترتیب ۲۴٫۲ و۲۶٫۲ درصد و متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی حدود ۲٫۶ درصد بوده است. در سمت عرضه کل اقتصاد، در بین مجموعه عواملی که در چند سال گذشته منجر به افزایش هزینه های تولید شده اند، نقش چند عامل مهمتر بوده است: اول، افزایش قیمت حامل های انرژی از فصل پایانی سال ١٣٨٩ و جبران ناکافی صنایع؛ دوم، افزایش نرخ ارز از نیمه دوم سال ١٣٩٠ که هزینه های واسطه ای و مواد اولیه صنایع را بالا برد و سرانجام، تقاضای دستمزد بالاتر توسط نیروی کار . مجموعه این عوامل، رشدهای ۱۶٫۶ و ۳۴٫۲ و ۲۹٫۶ درصدی شاخص بهای تولیدکننده طی سال‌های ١٣٨٩ تا ١٣٩١ را رقم زد. افزایش قیمت تمام شده تولید در گام بعدی به سبد اقلام مصرفی خانوار و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی منتقل شد(بانک مرکزی، ۱۳۹۲).
تحولات اقتصاد سیاسی ایران در سال ١٣٩٢ را باید به تناسب در دو نیمه سال بررسی کرد: فعالیت‌های اقتصادی و مالی در نیمه نخست سال در سکون نسبی و به کندی دنبال شد و در نیمه دوم، با استقرار دولت تدبیر و امید، اقتصاد از ثبات نسبی و بازگشت تدریجی به روند متعارف خود برخوردار شد.نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در سال ١٣٩٢ به قیمت ثابت (به قیمت پایه ١٣٨٣) به ۱٫۹- درصد رسید که در مقایسه با نرخ رشد ثبت شده برای سال قبل از آن (عملکرد ۶٫۸ -درصدی) نشان از کاهش شتاب رشد منفی داشت(بانک مرکزی، ۱۳۹۲).
۲-۱-۲-۳-تاثیر رکود اقتصادی بر عملکرد شرکت ها
همزمان با ایجاد رکود در اقتصاد فعالیت های اقتصادی نیز وارد یک دوره نزولی می‌شوند که از مهمترین آن ها می توان کاهش نرخ اشتغال و افزایش بیکاری، کاهش سرمایه گذاری و کاهش سودهای مشارکتی و کاهش تمایل به فعالیت های تولیدی و صنعتی را نام برد(مشهدی رجبی، ۱۳۸۶).
مطالعات دیاموند نشان داد که شرکت ها را عموما بر اساس اینکه چگونه وارد رکود اقتصادی می‌شوند و چگونه از آن خارج می‌شوند، می توان به چهار گروه تقسیم کرد؛ ” بی باک ها ” آنهایی هستند که بین همتایان خود در صنعتشان، قبل و بعد از رکود اقتصادی جزو شرکت های با عملکرد عالی و در زمره چارک ارشد قرار می گیرند. شرکت هایی تحت عنوان “فرصت طلبان” از رکود اقتصادی گذر می‌کنند و عملکرد مالی خود را در مقایسه با عملکرد مالی همتایانشان در صنعت تا ۱۰ درصد یا بیش تر ارتقا می‌دهند. در سمت دیگر این طبقه بندی شرکت هایی با عنوان “بی تفاوت ها” قرار دارند که در دوران بحران اقتصادی، تفاوت معناداری در عملکردشان به چشم نمی خورد. در نهایت شرکت هایی با عنوان “ستارگان ناامید” در مقایسه با دیگران، که پس از ظهور رکود اقتصادی موفق به حفظ بقای خود شده اند، بدترین عملکرد مالی را نشان می‌دهند. این شرکت ها در مقایسه با همتایان خود در صنعت، بیش تر از ۱۰ درصد ضررو زیان دیده اند(کاتلر و کسلیون، ۲۰۰۹).
در برخورد با شرکت های کوچک، رابطه بین محیط اقتصادی و استراتژی کسب و کار حتی قابل ملاحظه تر می شود. در حالی که طبیعت اکثر شرکت های کوچک نفوذ در بازار است، حتی تغییرات کوچک در محیط اقتصادی و نفوذ در بازار منجر به اثرات وسیع می شود (امیری , ۱۳۸۹). با شروع رکود اقتصادی، کشورهای مختلف با اتخاذ تدابیری تلاش کردند تا با برنامه ریزی و سیاست‌گذاری به حمایت از بخش هایی که با رکود مواجه شده بودند برآمده و یا کاهش آثار رکود اقتصادی از سرایت آن به سایر ارکان اقتصادی کشورشان جلوگیری کنند. با این وجود بحران مالی جهانی روز به روز آثار زیانبار بیشتری را به نظام اقتصاد جهانی تحمیل کرده و بخش های تولیدی به عنوان محرک اقتصاد این کشورها نیز به دلیل کاهش قدرت خرید و تقاضای مصرف کنندگان با مشکلات بیشتری مواجه شده اند شاید بتوان افزایش بیکاری و کاهش خدمات بیمه ای، درمانی و آموزشی را از جمله نتایج ابتدایی این بحران قلمداد کرد که با ورشکستگی بیشتر شرکت ها روزهای سختی را نوید می‌دهد(ابراهیم عرفانی، ۱۳۹۰).
۲-۱-۲-۴-تاثیر رکود بر رفتار مصرف کنندگان
تحقیقات نشان می‌دهند که مصرف کنندگان، الگوهای خریدشان را در طول دوره های سخت اقتصادی تغییر می‌دهند شرکت می بایست به جای هزینه های تحقیقاتی بررسی هایی در این خصوص انجام دهد تا مشخص شود مشتریان چگونه ارزش‌های خود را باز تعریف می نمایند و در مقابل رکود جبهه می گیرند(ایوبی، ۱۳۹۳). مشتریان در این دوران کمتر خرید می‌کنند و به دنبال کالای ارزان تری هستند مانند مارک های خاص و دقت بیشتری را برای خرید مقایسه ای صرف می‌کنند. همچنین از شبکه های عمده فروشی خرید بیشتری انجام می‌دهند. خرید کالاهای بادوام و گران قیمت را به تعویق می و در طول دوره رکود خواستارکالاهای با ارزش، هم از نظر قیمت و هم از نظر کیفیت هستند. تحقیق دیگری نشان داد که مصرف کنندگان تبلیغاتی که حاکی از کاهش قیمت و جایزه رایگان باشد را ترجیح می‌دهند (آنگ[۴۷]، ۲۰۰۱).
۲-۱-۲-۵-تأثیر رکود بر استراتژی های بازاریابی
روکسیاز و هاسزاق[۴۸] متوجه این نکته شدند، هنگامی که از نظر اقتصادی شرایط سختی بر کشور حاکم می‌گردد، شرکت ها به سمت استراتژی هایی روی خواهند آورد که به هزینه پایین تر در تولید کالاها منجر می شود. همچنین تحقیقات قیمتی و اعتبار بیشتر به منظور تحریک تقاضا از طرف شرکت ها صورت می‌گیرد. به منظور اینکه کالاها به راحتی در دسترس مشتریان قرار بگیرد، شبکه های توزیع توسعه می‌یابند(حسینی و همکاران، ۱۳۹۰).
