شایان ذکر است که در کتب و مستندات تاریخی گاهی به محبوس کردن افرادی برمی­خوریم که بنا به دلایلی به مخالفت با نظام و خلیفه حاکم برخاسته و به همین دلیل برای مدت­های نامعینی در حبس بسر می­برد­ه­اند که گاه این مدت تا زمان روی کار آمدن خلیفه جدید طول می­کشیده است. ‌بنابرین‏ ‌می‌توان درکنار موارد یاد شده از «بازداشت سیاسی» نیز نام برد که در آن زمان رواج داشته است.

بند ۴) حبس در قانون مجازات عمومی

پس از مشروطه و در زمان حکومت قانون مجازات عمومی، حقوق کیفری ایران به اعتبار تحول قانونگذاری به دو بخش­ زیر تقسیم می­ شود: اول از ۱۳۰۴ یعنی سال تصویب قانون مجازات عمومی تا ۱۳۵۲ ، دوم از ۱۳۵۲ تا ۱۳۶۱ و تصویب قانون مجازات اسلامی.

در سال ۱۳۰۴ یعنی سال تهیه و تصویب قانون مجازات عمومی که برخی آن را «سال تولد زندان در ایران^[۲۱] » به شمار آورده­اند، در قانون مجازات عمومی چهار نوع مجازات زندان درنظر گرفته شده بود: حبس ابد با اعمال شاقه، حبس موقت با اعمال شاقه (۳ تا ۱۵ سال)، حبس مجرد (۲ تا ۱۰ سال) و حبس تادیبی و تکدیری برای جرم­های جنحه­ای و خلاف (از ۱۱ روز تا ۳ سال).

«شایان ذکر است که قانون مذبور از قانون مجازات ۱۸۷۱ فرانسه گرفته شده و مجازات­های مذبور با الگوپذیری از این قانون به نظام حقوقی ایران راه یافته بود. حبس با اعمال شاقه در فرانسه ابتدا با به کارگیری محکومان در کشتی­ها و پس از آن با به کار گماردن در معدن­ها و انجام کارهای سخت و مشقت­آور اجرا می­شد. اجرای این قسم از مجازات زندان در ایران نیز به همین ترتیب بوده است. معمولا محکومان در معدن­ها و کارهایی از این قبیل به کار گرفته می­شدند. برپایه موازین و معیارهای حقوقی، محکوم به حبس مجرد می­بایست همه مدت محکومیت خود را دریک سلول کوچک و به شکل انفرادی سپری می­کرد ولی در عمل به علت فراوانی محکومان و کمبود جا در بیشتر موارد محکومان در بندهای عمومی نگهداری می­­شدند^[۲۲].»

در بخش دوم و پس از تصویب قانون مجازات عمومی اصلاحی ۱۳۵۲ این وضع به کلی دگرگون شد و بجای مجازات­های زندان سخت قبلی چهار نوع زندان دیگر پیش ­بینی شد: حبس دائم، حبس جنایی درجه یک (۳ تا ۱۵ سال)، حبس جنایی درجه دو (۲ تا ۱۰ سال) و حبس جنحه­ای (از ۶۱ روز تا ۳ سال). در این بخش، محکومیت به زندان فقط با سلب آزادی از محکوم و سپری ساختن مدت محکومیت درون زندان اجرا می­شد.

با توجه به آثار سوء زندان­های کوتاه­مدت از همان ابتدا قانون‌گذار زندان کمتر از دو ماه را قابل تبدیل به جزای نقدی اعلام کرده و درعمل کسی به کمتر از دوماه زندان محکوم نمی­شد.

بند ۵) حبس در قانون مجازات اسلامی

پس از انقلاب اسلامی قانون‌گذار در سال ۱۳۶۱ با تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی طی مواد ۷ تا ۱۱ تقسیم ­بندی جدیدی را ارائه کرد و زندان را یکی از مجازات­های تعزیری درنظر گرفت که موجب اختلاف نظر جدی درباره مجازات زندان در حقوق جزای ایران گردید بدین شرح که مجلس شورای اسلامی زندان را مهم­ترین و اصلی­ترین مجازات تعزیری می­ دانست و برای بسیاری از جرایم مجازات حبس پیش ­بینی شده بود در حالی که از نظر شورای نگهبان شلاق به منزله مجازات تعزیری به رسمیت ­شناخته می­شد. این اختلاف تا آنجا ادامه یافت که تصویب قانون تعزیرات در مجلس شورای اسلامی تا سال ۱۳۶۲ طول کشید و النهایه نیز شورای نگهبان قانون تعزیرات را ‌به این دلیل که برای برخی از جرم­ها مجازات زندان درنظر گرفته شده بود مورد تأیید قرار نداد و این قانون با گذشت مدت اعلام نظر شورای نگهبان اعتبار قانونی یافت. این ابراز مخالفت شورای نگهبان با مجازات زندان نمود دیگری در قانونگذاری کیفری ایران داشته است. ‌به این صورت که درجهت تأمین نظر شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی از تعیین مجازات زندان برای برخی از جرم­­ها خودداری کرده و در این راستا در متون قانونی به بیان این عبارت بسنده ‌کرده‌است که فلان عمل «جرم محسوب و با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تأدیب وعظ و تهدید و درجات تعزیر، تعزیر می­­شود.»

در مرحله بعدی با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۰ قالب­های چهارگانه مجازات­های پیشین حفظ شد و مجازات دیگری به منزله مجازات­های بازدارنده به آن ها افزوده شد ولی این قانون به شکل ناتمام تصویب شد. علت اصلی نیز همان وضع مجازات زندان برای جرم­های تعزیری و بازدارنده بود. در سال ۱۳۷۵ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی با عنوان تعزیرات و مجازات­های بازدارنده به تصویب رسید. در این مرحله قانون‌گذار (مجلس شورای اسلامی) تا اندازه بسیاری از وضع مجازات شلاق برای بسیاری از جرم­ها چشم­پوشی کرد و به جای آن مجازات زندان را درنظر گرفت و شورای نگهبان نیز با آن مخالفت نکرد. «‌به این ترتیب مجازات زندان به منزله مهم­ترین مجازات تعزیری در نظام حقوقی ایران جلوه­گر شد. این دگرگونی را ‌می‌توان احیای دوباره زندان در نظام حقوقی ایران به حساب آورد^[۲۳].»

حبس در قانون مجازات اسلامی گاهی به صورت حد است و گاهی به صورت تعزیر^[۲۴] و مجازات بازدارنده. زمانی نیز در قالب قرار تأمین به صورت بازداشت موقت ظاهر می­ شود به منظور دسترسی به متهمی که هنوز وضعیت قضایی وی مشخص نشده است. با تدقیق در قانون مجازات اسلامی مشخص می­ شود که اهداف حبس از منظر این قانون عبارتند از:۱- بازدارندگی ۲- اصلاح ۳- تربیت و ۴- بازپروری.

کتاب پنجم قانون مجازات به مجازات­های تعزیری و بازدارنده اختصاص دارد که در بیست و نه فصل احکام جرایم مختلف را بیان نموده و اصلی­ترین مجازاتی که درمورد اکثر آن ها در نظر گرفته شده مجازات زندان ‌می‌باشد خواه به تنهایی، خواه همراه با جزای نقدی و خواه به همراه شلاق و تنها در پاره­ای از موارد است که مقنن به تعیین مجازات جزای نقدی یا شلاق صرف اکتفا نموده است مانند ماده ۸۲۹ قانون مجازات اسلامی که در باب تعدیات کارمندان دولتی است.

مطابق یک بررسی آماری «در قوانین کیفری ایران حدود ۱۴۰۰ عنوان مجرمانه وجود دارد و برای ۴۰۰ مورد آن ها مجازات سالب آزادی مقرر شده است^[۲۵].» لکن مطابق منبع دیگری «در قوانین ایران، برای بیش از ۷۰۰ عنوان مجرمانه مجازات حبس پیش ­بینی شده است. ۶/۱۵ % این حبس­ها، حبس­های ۳ تا ۶ ماه و ۳۰% آن ها حبس­های بیش از ۶ ماه و تا ۲ سال هستند. البته تدوین­کنندگان لایحه مجازات­های اجتماعی بر این باورند که با تصویب و اجرای این لایحه، ۶/۴۵% از مجازات­های قانونی حبس کاسته می­ شود^[۲۶].»

مبحث چهارم: سیستم­های متداول اجرای مجازات زندان

پس از معرفی اختصاری مجازات زندان، بررسی انواع و طرق مختلف اجرای آن خالی از لطف نمی ­باشد. چه در داخل و چه در خارج ایران سیستم­های مختلفی در خصوص اجرای مجازات زندان وجود دارد که در ذیل ‌به‌اختصار به آن اشاره می­کنیم:

بند ۱) سیستم­های خارجی اجرای مجازات

مجازات زندان در جهان به چهار روش اجرا می­ شود:

۱-۱- رژیم عمومی یا دسته­جمعی: قدیمی­ترین و ساده­ترین روش، حبس دسته­جمعی است. ‌بر اساس آن زندانیان به طور دسته­جمعی در زندان نگهداری می­شوند. ‌به این صورت که روزها با هم کار ‌می‌کنند و شب­ها در خوابگاه­های عمومی استراحت ‌می‌کنند و آزادانه با یکدیگر معاشرت و مصاحبت دارند وصرفا تفکیک ساده­ای ازنظر جنسیت و صغار و کبار بین زندانیان وجود دارد.