شایان ذکر است که در کتب و مستندات تاریخی گاهی به محبوس کردن افرادی برمیخوریم که بنا به دلایلی به مخالفت با نظام و خلیفه حاکم برخاسته و به همین دلیل برای مدتهای نامعینی در حبس بسر میبردهاند که گاه این مدت تا زمان روی کار آمدن خلیفه جدید طول میکشیده است. بنابرین می‌توان درکنار موارد یاد شده از «بازداشت سیاسی» نیز نام برد که در آن زمان رواج داشته است.
بند ۴) حبس در قانون مجازات عمومی
پس از مشروطه و در زمان حکومت قانون مجازات عمومی، حقوق کیفری ایران به اعتبار تحول قانونگذاری به دو بخش زیر تقسیم می شود: اول از ۱۳۰۴ یعنی سال تصویب قانون مجازات عمومی تا ۱۳۵۲ ، دوم از ۱۳۵۲ تا ۱۳۶۱ و تصویب قانون مجازات اسلامی.
در سال ۱۳۰۴ یعنی سال تهیه و تصویب قانون مجازات عمومی که برخی آن را «سال تولد زندان در ایران[۲۱] » به شمار آوردهاند، در قانون مجازات عمومی چهار نوع مجازات زندان درنظر گرفته شده بود: حبس ابد با اعمال شاقه، حبس موقت با اعمال شاقه (۳ تا ۱۵ سال)، حبس مجرد (۲ تا ۱۰ سال) و حبس تادیبی و تکدیری برای جرمهای جنحهای و خلاف (از ۱۱ روز تا ۳ سال).
«شایان ذکر است که قانون مذبور از قانون مجازات ۱۸۷۱ فرانسه گرفته شده و مجازاتهای مذبور با الگوپذیری از این قانون به نظام حقوقی ایران راه یافته بود. حبس با اعمال شاقه در فرانسه ابتدا با به کارگیری محکومان در کشتیها و پس از آن با به کار گماردن در معدنها و انجام کارهای سخت و مشقتآور اجرا میشد. اجرای این قسم از مجازات زندان در ایران نیز به همین ترتیب بوده است. معمولا محکومان در معدنها و کارهایی از این قبیل به کار گرفته میشدند. برپایه موازین و معیارهای حقوقی، محکوم به حبس مجرد میبایست همه مدت محکومیت خود را دریک سلول کوچک و به شکل انفرادی سپری میکرد ولی در عمل به علت فراوانی محکومان و کمبود جا در بیشتر موارد محکومان در بندهای عمومی نگهداری میشدند[۲۲].»
در بخش دوم و پس از تصویب قانون مجازات عمومی اصلاحی ۱۳۵۲ این وضع به کلی دگرگون شد و بجای مجازاتهای زندان سخت قبلی چهار نوع زندان دیگر پیش بینی شد: حبس دائم، حبس جنایی درجه یک (۳ تا ۱۵ سال)، حبس جنایی درجه دو (۲ تا ۱۰ سال) و حبس جنحهای (از ۶۱ روز تا ۳ سال). در این بخش، محکومیت به زندان فقط با سلب آزادی از محکوم و سپری ساختن مدت محکومیت درون زندان اجرا میشد.
با توجه به آثار سوء زندانهای کوتاهمدت از همان ابتدا قانون‌گذار زندان کمتر از دو ماه را قابل تبدیل به جزای نقدی اعلام کرده و درعمل کسی به کمتر از دوماه زندان محکوم نمیشد.
بند ۵) حبس در قانون مجازات اسلامی
پس از انقلاب اسلامی قانون‌گذار در سال ۱۳۶۱ با تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی طی مواد ۷ تا ۱۱ تقسیم بندی جدیدی را ارائه کرد و زندان را یکی از مجازاتهای تعزیری درنظر گرفت که موجب اختلاف نظر جدی درباره مجازات زندان در حقوق جزای ایران گردید بدین شرح که مجلس شورای اسلامی زندان را مهمترین و اصلیترین مجازات تعزیری می دانست و برای بسیاری از جرایم مجازات حبس پیش بینی شده بود در حالی که از نظر شورای نگهبان شلاق به منزله مجازات تعزیری به رسمیت شناخته میشد. این اختلاف تا آنجا ادامه یافت که تصویب قانون تعزیرات در مجلس شورای اسلامی تا سال ۱۳۶۲ طول کشید و النهایه نیز شورای نگهبان قانون تعزیرات را به این دلیل که برای برخی از جرمها مجازات زندان درنظر گرفته شده بود مورد تأیید قرار نداد و این قانون با گذشت مدت اعلام نظر شورای نگهبان اعتبار قانونی یافت. این ابراز مخالفت شورای نگهبان با مجازات زندان نمود دیگری در قانونگذاری کیفری ایران داشته است. به این صورت که درجهت تأمین نظر شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی از تعیین مجازات زندان برای برخی از جرمها خودداری کرده و در این راستا در متون قانونی به بیان این عبارت بسنده کرده‌است که فلان عمل «جرم محسوب و با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تأدیب وعظ و تهدید و درجات تعزیر، تعزیر میشود.»
در مرحله بعدی با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۰ قالبهای چهارگانه مجازاتهای پیشین حفظ شد و مجازات دیگری به منزله مجازاتهای بازدارنده به آن ها افزوده شد ولی این قانون به شکل ناتمام تصویب شد. علت اصلی نیز همان وضع مجازات زندان برای جرمهای تعزیری و بازدارنده بود. در سال ۱۳۷۵ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی با عنوان تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده به تصویب رسید. در این مرحله قانون‌گذار (مجلس شورای اسلامی) تا اندازه بسیاری از وضع مجازات شلاق برای بسیاری از جرمها چشمپوشی کرد و به جای آن مجازات زندان را درنظر گرفت و شورای نگهبان نیز با آن مخالفت نکرد. «به این ترتیب مجازات زندان به منزله مهمترین مجازات تعزیری در نظام حقوقی ایران جلوهگر شد. این دگرگونی را می‌توان احیای دوباره زندان در نظام حقوقی ایران به حساب آورد[۲۳].»
حبس در قانون مجازات اسلامی گاهی به صورت حد است و گاهی به صورت تعزیر[۲۴] و مجازات بازدارنده. زمانی نیز در قالب قرار تأمین به صورت بازداشت موقت ظاهر می شود به منظور دسترسی به متهمی که هنوز وضعیت قضایی وی مشخص نشده است. با تدقیق در قانون مجازات اسلامی مشخص می شود که اهداف حبس از منظر این قانون عبارتند از:۱- بازدارندگی ۲- اصلاح ۳- تربیت و ۴- بازپروری.
کتاب پنجم قانون مجازات به مجازاتهای تعزیری و بازدارنده اختصاص دارد که در بیست و نه فصل احکام جرایم مختلف را بیان نموده و اصلیترین مجازاتی که درمورد اکثر آن ها در نظر گرفته شده مجازات زندان می‌باشد خواه به تنهایی، خواه همراه با جزای نقدی و خواه به همراه شلاق و تنها در پارهای از موارد است که مقنن به تعیین مجازات جزای نقدی یا شلاق صرف اکتفا نموده است مانند ماده ۸۲۹ قانون مجازات اسلامی که در باب تعدیات کارمندان دولتی است.
مطابق یک بررسی آماری «در قوانین کیفری ایران حدود ۱۴۰۰ عنوان مجرمانه وجود دارد و برای ۴۰۰ مورد آن ها مجازات سالب آزادی مقرر شده است[۲۵].» لکن مطابق منبع دیگری «در قوانین ایران، برای بیش از ۷۰۰ عنوان مجرمانه مجازات حبس پیش بینی شده است. ۶/۱۵ % این حبسها، حبسهای ۳ تا ۶ ماه و ۳۰% آن ها حبسهای بیش از ۶ ماه و تا ۲ سال هستند. البته تدوینکنندگان لایحه مجازاتهای اجتماعی بر این باورند که با تصویب و اجرای این لایحه، ۶/۴۵% از مجازاتهای قانونی حبس کاسته می شود[۲۶].»
مبحث چهارم: سیستمهای متداول اجرای مجازات زندان
پس از معرفی اختصاری مجازات زندان، بررسی انواع و طرق مختلف اجرای آن خالی از لطف نمی باشد. چه در داخل و چه در خارج ایران سیستمهای مختلفی در خصوص اجرای مجازات زندان وجود دارد که در ذیل به‌اختصار به آن اشاره میکنیم:
بند ۱) سیستمهای خارجی اجرای مجازات
مجازات زندان در جهان به چهار روش اجرا می شود:
۱-۱- رژیم عمومی یا دستهجمعی: قدیمیترین و سادهترین روش، حبس دستهجمعی است. بر اساس آن زندانیان به طور دستهجمعی در زندان نگهداری میشوند. به این صورت که روزها با هم کار می‌کنند و شبها در خوابگاههای عمومی استراحت می‌کنند و آزادانه با یکدیگر معاشرت و مصاحبت دارند وصرفا تفکیک سادهای ازنظر جنسیت و صغار و کبار بین زندانیان وجود دارد.
