فهرست مطالب
فصل اول: کلیات تحقیق 1
1-1. مقدمه 2
2-1. بیان مسئله 3
3-1. ضرورت و اهمیت موضوع 5
4-1. اهداف تحقیق 6
1- 4- 1. هدف اصلی 6
2- 4- 1. اهداف فرعی 6
5- 1. سوالات تحقیق 6
1- 5- 1. سوال اصلی 7
2- 5- 1. سوالات فرعی 7
6- 1. مدل تحقیق 7
7- 1. روش‌شناسی تحقیق 8
1- 7- 1. محدوده‌ی زمانی 8
2- 7- 1. محدوده‌ی مکانی 8
8- 1. محدودیت‌های تحقیق 9
9- 1. ساختار تحقیق 9
فصل دوم: پیشینه تحقیق، نهادها و نقش آنها در عملکرد جامعه 10
1- 2. مقدمه 11
2- 2. مبانی نظری 11
1- 2- 2. تعریف نهاد 13
1-1-2-2.معناى عام 13
2-1-2-2. معناى خاص 14
2- 2- 2. نهادهای رسمی و غیر رسمی 16
3- 2- 2. نهادها و سازمانها 17
4- 2- 2. کارکردهای نهاد اجتماعی 19
5- 2- 2. پیدایش نهاد 20
6- 2- 2. پیوستگی و ارتباط نهادها 20
7- 2- 2. انواع نهادها 20
8- 2- 2. مکتب اقتصاد نهادگرا 21
1- 8- 2- 2. هزینه‌های معاملاتی 24
2- 8- 2- 2. حقوق مالکیت 27
9- 2- 2. وظایف نهادها 29
10- 2- 2. نقش نهادها 29
11- 2- 2. تغییر نهادها 30
12-2-2. وابستگی به مسیر 32
13- 2- 2. ایدئولوژی و نهاد 32
14- 2- 2. نهادگرایی و توسعه 33
15- 2- 2. آیا دین نهاد اجتماعی است؟ 34
3- 2. پیشینه تجربی 35
1- 3- 2. مطالعات خارجی 35
2- 3- 2. مطالعات داخلی 44
4- 2. خلاصه و جمع‌بندی 49
فصل سوم: مروری تاریخی بر وضعیت نهاد داد و ستد بینالمللی در قبل و بعد از ظهور اسلام 54
1- 3. مقدمه 55
2- 3. اهمیت مطالعه تاریخی موضوع از دید نهادگرایی 55
3- 3. نهاد داد و ستد بینالمللی قبل از ظهور اسلام 56
1- 3- 3. تجارت در جاده ابریشم 59
2- 3- 3. جغرافیای جاده ابریشم 60
3- 3- 3. کالاهای مورد مبادله در جاده ابریشم 60
4- 3. نهاد داد و ستد بینالمللی بعد از ظهور اسلام 61
5- 3. خلاصه و جمع بندی 63
فصل چهارم: بررسی نهاد داد و ستد بینالمللی در قبل و بعد از ظهور اسلام به روایت تاریخی 65
1-4. مقدمه 66
2-4. دیدگاه و رویکرد جامعه نسبت به نهاد داد و ستد بینالمللی 66
3- 4. نقش و دخالت دولت بر نهاد داد و ستد بینالمللی 76
1-3-4.برقراری (استقرار) و حفظ امنیت و استقلال در جامعه 79
2-3-4. وضع و اعمال قوانین 93
3- 3- 4. رعایت اصل نظارت و کنترل 106
4-3-4. اجرا و گسترش عدالت در جامعه 111
1-4-3-4.رفع تبعیض و ایجاد فرصت‌های برابر برای همه افراد جامعه 116
2-4-3-4. تخصیص و توزیع عادلانه منابع و ثروت 116
5-3-4. برقراری ثبات نسبی 130
1-5-3-4. ثبات قیمت‌ها 132
2-5-3-4. کاهش بیکاری 132
4- 4. خلاصه بحث 138
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها 149
1- 5. مقدمه 150
2- 5. مروری بر چارچوب کلی تحقیق 150
3- 5. یافته های تحقیق 150
1- 3- 5. یافته های حاصل از فصل سوم 151
2- 3- 5. یافته های حاصل از فصل چهارم 151
4- 5. بحث و نتیجه‌گیری 151
1-4-5. بحث و نتیجه‌گیری فصل سوم 151
2-4-5. بحث و نتیجه‌گیری فصل چهارم 152
5- 5. پیشنهادات 152
1-5-5. پیشنهادهای کاربردی 152
2-5-5. پیشنهاداتی برای پژوهش‌های آتی 152
6- 5. محدودیت‌های تحقیق 153
منابع و ماخذ 154
مقدمه
انسانها در دنیایی از نهادها زندگی و کار می‌کنند، فرصت‌ها و چشم انداز آینده ما عمیقاً به نهادهای موجود و نحوه عملکرد آنها بستگی دارد (نورث[1]، 1990). طبق نظر نهادیون، این نهادهای جامعه هستند که عملکرد جامعه را تعیین می‌کنند (نورث، 1990؛ پارنتی و پرسکات[2]، 2000؛ نک و کیفر[3] 1995؛ مایورو[4]، 1995؛ هال و جونز[5]، 1999؛ کافمن و همکاران[6]، 1999؛ آسمقلو و همکاران[7]، 2001؛ 2005؛ رودریک[8]، 2002؛ رودریک و همکاران، 2004؛ دولار و کرای[9]، 2003؛ استرلی و لوین[10]، 2003، آدیسون و بالیامون لوتز[11]، 2006؛ گرافتون و همکاران[12]، 2007؛ بهاتاچاریا[13]، 2009؛ بالیامون لوتز، 2011؛ ماسول[14]، 2009) و خود نهادها نیز در طی سالها، از بطن و درون جامعه، نشات می‌گیرند (نورث، 1990). نهادها ساختار انگیزشی اقتصاد را شکل می دهند، بنابراین فرآیند تکامل آنها عملکرد دراز مدت اقتصاد را تحت تاثیر قرار میدهد (همان). اگر نهادها مشوق و پاداش دهنده فعالیتهای کارآمد باشند در آن صورت برای آن سازمانها، فعالیت در اموری که رشد اقتصادی را به ارمغان می‌آورد، ارزشمند خواهد شد؛ از طرف دیگر، اگر ساختار نهادی، پاداش دهنده فعالیتهای غیر کارآمد و توزیع‌های تکراری منافع باشد، در آن صورت، سازمانها در آن زمینه، به حداکثرسازی سود پرداخته و اقتصاد رشد نخواهد کرد؛ به عبارتی اگر چارچوبهای نهادی بالاترین پاداش را برای خلافکاری و تبهکاری سازمانی فراهم آورد، موفقیت و بقای سازمانی این نکته را دیکته می‌کند که بهترین تبهکار به وجود آید؛ اما اگر فعالیتهای دارای بهره‌وری بالا بیشترین بازهی را داشته باشند، شرکتهای با بازدهی بالاتر امکان رشد و موفقیت می‌یابند (متوسلی، توسعه اقتصادی، ص397).
از طرف دیگر نظام ارزشی حاکم بر جامعه، بر ایجاد و تکمیل و تغییر نهادها تاثیر می‌گذارد (نورث، 1990). به عبارتی نهادها تبلور سیستم باورها یا مدل‌های ذهنی مشترک (ایدئولوژی) در خارج از ذهن است (نورث و دنزاو[15]، 1994). چنانچه ایدئولوژی جامعه مشوق نهادی باشد آن نهاد رشد می‌یابد و در غیر این صورت کارایی خود را از دست میدهد (کیوانی، 1385). بنابراین می‌توان بیان داشت که ظهور متغیری به نام اسلام، قطعاً بر ساختار و بستر نهادی جامعه تاثیر خواهد گذاشت.
در این پژوهش داد و ستد بینالمللی به عنوان یکی از نهادهای موجود در جامعه، مورد بررسی قرار می‌گیرد. در ادامه تاثیر متغیر اسلام بر روی آن مورد مطالعه قرار می‌گیرد و به این سوال پاسخ داده می‌شود که ظهور اسلام چه تاثیری بر این نهاد داشته است؟ آیا باعث رونق و توسعه آن گشته و یا رکود و زوال آن؟ برای پاسخ به این سوال نهاد مزبور در دوره قبل و بعد از اسلام مورد بررسی قرار می‌گیرد. به عبارتی به مطالعه تاریخی نهاد داد و ستد بینالمللی پرداخته می‌شود و با استناد به واقعیات تاریخی، به سوالات پاسخ داده می‌شود. برای این منظور شیوه توصیفی- تحلیلی مورد استفاده قرار می‌گیرد و به روایت تاریخی از موضوع پرداخته می‌شود.
2-1. بیان مسئله
نهاد داد و ستد یکی از پایه‌های مهم اقتصاد و تولید بوده و نقش حساسی در حیات اجتماعی بشر ایفا می‌کند. داد و ستد در گذشته به مفهوم توسعه یافته امروزی وجود نداشت. مردم قرون نخستین احتیاجات و نیازهای محدود و ابتدایی خود را با مبادله مستقیم تولیدات و کالاهای خود به صورت کالا به کالا بر طرف می‌ساختند تا اینکه در اثر گسترش نیازهای بشری، تقسیم کار به میان آمد و هر کس کار معین و شغل اختصاصی به خود گرفت تا از مازاد درآمد شغل اختصاصی خود، دیگر نیازمندیهای خود را بر طرف سازد. بنابراین احتیاج پیدا می‌کرد که آنها را از راه مبادله‌ی دسترنج و محصول خود، با دسترنج دیگران، تامین نماید. در این میان واسطه‌ای لازم بود تا اجناس تولیدکننده را به کسانی که به آن نیاز داشتند، به صورت مطلوب، در اختیار آنها قرار دهد. بدین ترتیب تاجر به صورت شخص ثالث میان تولیدکننده و مصرف کننده به وجود آمد. او اجناس را تنها محض تامین احتیاجات شخصی خود نمی‌خرید بلکه برای تامین احتیاجات عموم می‌خرید و در دسترس خواهان آن قرار می‌داد و می‌کوشید که مطابق دلخواه نیازمندان، مواد تجارتی را فراهم سازد و نفعی هم که می‌برد در اثر انجام این عملیات و دادن ارزش اضافی به جنس بود. بنابراین داد و ستد به دلیل
