بنابرین نسبت موافقت نامه تریپس با دو کنوانسیون برن و رم را در خصوص کپى رایت و حقوق مرتبط مى توان چنین تحلیل کرد که امضاکنندگان موافقت نامه همچنان به مفاد دو کنوانسیون برن و رم پای بند بوده ، اگر چهشرط قبول این موافقت نامه ، عضویت در کنوانسیون برن نیست; ولى به موجب ماده ۹ آن، امضاکنندگان ملزم به تعهدات کنوانسیون برن هستند ، به جزءآنچه در ماده ۶ مکرر بیان شده یعنی حقوق معنوى مؤلف. از طرف دیگر برخلاف کنوانسیون برن ، کنوانسیون رم در موافقت نامه تریپس ادغام نشده و تنها در موارد خاصى به آن ارجاع داده شده است. بنابریان در این موافقت نامه نیز نسبت به آثار تلویزیونی به صورت واضح سخنی به میان نیامده ، زیرا در رابطه با آثار قابل حمایت به کنوانسیون برن و رم ارجاع شده است.موافقت نامه ترپیس در چند زمینه نسبت به کنوانسیون رم و برن بهتر عمل نموده است از جمله :حقوق ناشى از کپى رایت را افزایش داده وصاحبان آثار یعنى صاحبان برنامه هاى کامپیوترى ، صاحبان آثار سینمایى و صاحبان آثار صوتی یا وارثان آن ها مى توانند اصل یا کپى آثار خود را اجاره تجارتى دهند یا از اجاره دادن آن جلوگیرى کنند.
در نتیجه شباهت میان آثار سینمایی و تلویزیونی می توان حق اجاره تجارتی برای این آثار نیز در نظر گرفت. از طرف دیگر مدت حمایت از اجراکنندگان و تولید کنندگان آثار صوتی همانند آثار حقوق مؤلف به ۵۰ سال از تاریخ اولین اجرا یا ضبط افزایش یافته ، این در حالی است که در مورد سازمان های پخش نسبت به آثار رادیویی و تلویزیونی همان مدت حمایت ۲۰ سال از زمان پخش قابل اعمال میباشد. بنابرین اگر اجرا یا اثر صوتی به سازمان پخش واگذار شود ، تنها برای ۲۰ سال مورد حمایت قرار خواهد گرفت. اصولاً و بر طبق آنچه در کنوانسیون برن آمده مؤلف تنها میتواند شخص حقیقی باشد ، این در حالی است که با بررسی مواد موافقت نامه تریپس می توان گفت : مؤلف اعم از شخص حقیقی و حقوقی است. نکته حائز اهمیت دیگر آن است که سازمان های پخش به موجب موافقت نامه حق ممانعت از پخش یا پخش مجدد برنامه های تلویزیونی خویش به عموم از طریق ابزار اعم از بی سیم و با سیم را دارا هستند و این در حالی است که در کنوانسیون رم تنها به ممانعت از پخش به وسیله ابزار با سیم اشاره شده است.[۶۷] بنا بر همین مقررات جدید موافقت نامه تریپس نسبت به آثار تلویزیونی چه از حیث حق مؤلف و چه از حیث حقوق مرتبط قابل بررسی و توجه است.
بند سوم ) در دکترین و رویه قضایی
قوانین داخلی و بینالمللی راجع به حقوق مالکیت فکری نسبت به سایر شاخه های حقوق مبحثی جدید میباشد ، زیرا اگر چه نویسندگان ، شعرا و به معنای اعم کلمه هنرمندان استفاده از آثار ادبی و هنری بدون مجوز پدیدآورنده را مذموم میدانستند ، اما جنبه قانونی و آمرانه این مقررات از عمر طولانی برخوردار نمی باشد. واضح است که رویه قضایی از جهت رسیدگی عملی به مسائل پیش آمده و همچنین پژوهش های تئوریک علمای حقوق در زمینه مالکیت فکری بسیار حائز اهمیت است. بنابرین می توان گفت : رویه قضایی و دکترین در کنار عرف نقش شالوده و مبنا را در تدوین مقررات مالکیت فکری همانند دیگر گرایش های حقوق بر عهده دارند. در همین راستا قوانین مالکیت فکری انگلستان و علی الخصوص فرانسه ( به عنوان اولین تدوین کنندگان قانون مالکیت فکری ) به طرز قابل توجهی پیشرفت قانون گذاری در زمینه حق مؤلف و حقوق مرتبط را مدیون رویه قضایی و دکترین میباشند. بی شک به همین دلیل در تدوین قوانین بینالمللی نیز بسیار اثرگذار بوده اند. نباید این نکته را از یاد برد که حتی پس از تصویب قوانین و مقررات در زمینه مالکیت فکری ، رویه قضایی و دکترین ضمن تحلیل ضوابط کلی و عمومی مالکیت فکری نسبت به کلیه آثار ، باید در زمینه هر یک از موضوعات متنوع این نوع مالکیت مطالعه عمیق و بررسی دقیق فنی و حقوقی به صورت کاملاً جداگانه به عمل آورده و در صورت لزوم زمینه را برای تدوین قوانین جامع تر فراهم سازند ، زیرا قوانین هر چه کامل باشند ، با توجه به توسعه روزافزون تکنو لوژی باز هم نیاز به بازنگری و اصلاح جهت شمول کلیه آثار قابل حمایت خواهد داشت.
در زمینه حمایت ازآثار سمعی و بصری و خاصه آثار تلویزیونی؛ رویه قضایی و دکترین کشور فرانسه سر آمد است ، همان گونه که منشاء بسیاری از قوانین دیگر این کشور را می بایست ، در رویه قضایی پویا و نظرات مفسران حقوقی جست و جو کرد. بنابرین می توان اولین تلاش ها برای حمایت فیلم به عنوان اثری ادبی و هنری و نه اثری صرفاً فنی، مولفان مفروض فیلم و حتی حمایت از بازیگران و لزوم ذکر نام آن ها در آثار و در نهایت مدت حمایت از آثار و بسیاری از تحولات مثبت دیگر در این زمینه را در رویه قضایی و نظریه علمای حقوق فرانسه یافت. البته این تحولات داخلی به سبب پیشنهاد دولت فرانسه دراصلاح کنوانسیون برن نیز مؤثر بوده است. حقوق کشور انگلستان به عنوان یکی از بارزترین کشورهای نظام کامن لا بیشتر بر رویه قضایی استوار بوده و توجه به آرای قضات در مسائل مشابه یکی از منابع مهم حقوقی این کشور را تشکیل میدهد. این منبع مهم نسبت به آثار تلویزیونی نیز مجری بوده و نویسندگان و حقوق دانان در نگارش و به بیانی دیگر در تبیین حقوق مالکیت فکری بسیاری از این آرای قضایی را در کتب خود به عنوان مثال و در مقام بیان مورد عملی رسیدگی شده در محاکم بدوی یا عالی بیان می دارند.