فهرست مطالب

 

مقدمه.1

 

الف) بیان مسئله2

 

ب) سؤالات تحقیق. 4

 

ج) بررسی منابع.4

 

و) روش تحقیق.5

 

ه) ساختار تحقیق5

 

بخش اول– مفاهیم و کلیات.7

 

فصل اول- تعاریف و مفاهیم بنیادین.8

 

گفتار اول– تعاریف8

 

بند اول- دادرسی8

 

بند دوم- عدالت.10

 

بند سوم- انصاف11

 

بند چهارم- تفاوت انصاف و عدالت12

 

بند پنجم- تعریف مراجع اختصاصی اداری13

 

بند ششم- تعریف تخلف پزشکی و تفاوت آن با جرایم پزشکی16

 

گفتار دوم- دادرسی منصفانه22

 

بند اول – مفهوم دادرسی منصفانه و دایره شمول آن18

 

الف- مفهوم دادرسی منصفانه19

 

ب – دایرۀ شمول دادرسی منصفانه20

 

بند دوم- اصول دادرسی منصفانه در اسناد بین المللی و قوانین اساسی ایران.23

 

الف – جایگاه حقوقی دادرسی منصفانه در اسناد بین المللی.23

 

1- اسناد جهانی24

 

2- اسناد منطقه­ای.25

 

ب – جایگاه حقوقی دادرسی منصفانه در قوانین اساسی ایران27

 

1- قانون اساسی مشروطیت.27

 

2- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران28

 

گفتار سوم- پیشینۀ رسیدگی به تخلفات انتظامی شاغلان حرف پزشکی در ایران29

 

بند اول- در نظام حقوقی مشروطیت.29

 

بند دوم- در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران31

 

فصل دوم- گونه­ها و ویژگی های مراجع اختصاصی اداری.34

 

گفتار اول- گونه­های مراجع اختصاصی اداری34

 

بند اول- مراجع اختصاصی اداری شبه حقوقی35

 

بند دوم – مراجع اختصاصی اداری شبه کیفری. 35

 

الف) مراجع اختصاصی اداری شبه کیفری وابسته به سازمان­های دولتی36

 

ب) مراجع اختصاصی اداری شبه کیفری وابسته به مؤسسات غیر دولتی و اتحادیه­های صنفی.36

 

گفتار دوم- ویژگی های مراجع اختصاصی اداری.37

 

بند اول- صلاحیت ترافعی و انتظامی37

 

الف- ترافعی بودن.37

 

ب- کارکرد انتظامی و انضباطی.39

 

بند دوم – استقلال سازمانی از دستگاه قضایی41

 

بند سوم – تأسیس به موجب قوانین خاص و صلاحیت اختصاصی.45

 

الف- تأسیس به موجب قوانین خاص.45

 

ب- صلاحیت اختصاصی.47

 

بند چهارم- رسیدگی شورایی50

 

بند پنجم- رسیدگی کتبی52

 

بخش دوم– همسنجی اعمـال تضمینات دادرسی منصفانه در رسیدگی به تخلفات انتظامی شاغلان حرف پزشکی و وابسته .55

 

فصل اول- اصول مربوط به ساختار مراجع رسیدگی کننده.57

 

گفتار اول- در دسترسی بودن مراجع صالح و قانونی.58

 

بند اول- در دسترس بودن58

 

بند دوم- قانونی بودن. 61

 

گفتار دوم- استقلال و بی­طرفی63

 

بند اول- استقلال.65

 

الف- استقلال سازمانی66

 

ب- استقلال شخصی.69

 

بند دوم- بی­طرفی.73

 

فصل دوم- اصول مربوط به نحوۀ رسیدگی76

 

گفتار اول- اصل برائت76

 

گفتار دوم- برابری ابزارها و امکانات دفاع82

 

بند اول- حق آگاهی از دعوای مطروح و حق دفاع83

 

الف-حق آگاهی از دعوای مطروح. 83

 

ب-حق دفاع.86

 

بند دوم – فرصت کافی برای دفاع89

 

بند سوم – نمایندگی شدن از سوی دیگران.92

 

گفتار سوم- علنی بودن.96

 

گفتار چهارم- مستدل و مستند بودن.101

 

بند اول- مستدل بودن.102

 

بند دوم- مستند بودن107

 

گفتار پنجم- حق تجدید نظر خواهی. 112

 

نتیجه گیری.119

 

فهرست منابع و مآخذ.121

 

چکیده125

 

 مقدمه

 

پیشرفت شگفت­انگیز صنایع مدرن و افزایش زاید­الوصف جمعیت و تحولات عمیق اقتصادی و اجتماعی پیوسته بر میزان مسئولیت­های قوۀ مجریه می­‌افزاید و آنها را افزایش می­دهد. برای توفیق در انجام این تکالیف بی­‌شمار و روزافزون، وزارتخانه­ها و سازمان­ها و شرکت­های دولتی متعدد و مؤسسات مختلف برای ارائه خدمات عمومی و محلی با ادارات و شعب و دوایر بسیار و تشکیلات وابسته و تابعه در قلمرو جغرافیایی کشور تأسیس شدند. برای به راه انداختن چرخ­های این سازمان­های عریض و طویل و ایفای مسئولیت­های گوناگون دولت، افراد کثیری با حقوق معین و وظایف مشخص استخدام و به خدمت منصوب می­‌شوند و به این ترتیب بین واحدهای دولتی و اشخاص مذکور، رابطه حق و تکلیف بر اساس پدیده استخدام برقرار می­‌شود.

 

اما اقتدارات قوۀ مجریه به امور اجرایی و اداری محدود نمی­‌شود و این قوه به تجویز قانونگذار از اقتدارات تقنینی و قضایی ویژه‌­ای هم برخوردار می­‌باشد که مجاز یا مکلف است مقررات و نظاماتی در زمینه تعیین روش­های اجرایی قانون و تعیین خط مشی مأموران دولت و حتی قواعدی مبنی بر ایجاد رابطه حق و تکلیف در مسائل گوناگون وضع کند و به اجرا درآورد و در موارد عدیده بر مسند قضا بنشیند و با صدور حکم قطعی و لازم­الاجرا به حل و فصل پاره­‌ای از اختلافات اشخاص در روابط خصوصی و یا حتی دعاوی علیه خود بپردازد.

 

با توجه به این اقتدارات وسیع و وسایل و امکانات و منابع مالی و انسانی فوق­العاده‌ای که در اختیار این قوه قرار گرفته، زمینۀ انحراف و سوء استفاده و طغیان قدرت در آن از دو قوه دیگر به مراتب بیشتر است؛ به همین دلیل کنترل قدرت این قوه و نظارت دقیق و مستمر بر اعمال آن اهمیت و ضرورت بیشتری دارد. زیرا امکان دارد قوۀ مجریه با تجاوز از حدود تکالیف و اختیار خود در وضع آیین­نامه­ها و تصویب­نامه­ها به قلمرو اقتدار خاص قوه مقننه بتازد و مقررات مغایر با قانون تدوین و اجرا کند. در اعمال شبه قضایی مخصوصاً در دعاوی علیه خود اصل بی­طرفی و عدالت را زیر پا بگذارد و با صدور احکام غیر عادلانه، به حقوق افراد تعدی کند و بالاخره در اجرای وظایف اداری و اجرایی خود از مسیر قانون منحرف شود. به علاوه بروز اختلاف در روابط روزمره دولت و مأمورین آن با مردم امری اجتناب ناپذیر است. وقتی مصوبات قوه مقننه و احکام قطعی قوۀ قضاییه باید تحت نظارت و کنترل قرار گیرد، دلیلی ندارد که قوۀ مجریه با توجه به وسعت اقتدارات متنوع و کثرت روابط و مناسباتی که با مردم دارد از این نظارت و کنترل معاف باشد.

 

 

 

الف) بیان مسئله

 

حکمرانی خوب و حاکمیت قانون، با عنایت جدی به اداره و تنظیم امور بین حکومت­کنندگان و حکومت­شوندگان بر اساس قانون، مشارکت، پاسخگویی، اثربخشی و نفی استبداد تأکید مهمی بر تحقق اصل دادرسی منصفانه و عجین شدن آن مفهوم با آرای محاکم اعم از عمومی و اختصاصی دارد. دادرسی منصفانه بنیان دادرسی­های محاکم قضایی در نظام­های حقوقی قلمداد می­شود، همچنین به عنوان یکی از اصول حقوق بشری تأثیر مهمی بر تحقق کرامت انسانی دارد.

 

حق بر دادرسی منصفانه در بردارندۀ مجموعه ­ای از اصول و قواعد است که جهت رعایت حقوق طرفین در رسیدگی به دعوای آنان پیش ­بینی گردیده است. این اصل یکی از عناصر سازندۀ حاکمیت قانون و به تبع آن حکمرانی خوب می­باشد. تضمینات این اصل که در اسناد جهانی حقوق بشر اعلامیۀ جهانی حقوق بشر (مواد 8-11)، میثاق حقوق مدنی سیاسی (ماده 14)، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (ماده 6)، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (مواد 8 – 9) و منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت­ها (ماده 7)، به عنوان یکی از حقوق شناخته شدۀ بشر مورد اشاره قرار گرفته محور و مبنای متحد­الشکل نمودن آیین­دادرسی در حوزه­های مختلف قرار گرفته است.

 

رشد و پیچدگی روزافزون جامعه و ورود رو به توسعۀ دولت در پذیرش نقش­ها و شکل­ گیری ارتباطات متنوع بین دولت­ها و شهروندان و به وجود آمدن تنش­ها و اختلافات متعارف که نوعاً تخصصی و فنی نیز می­باشد، حجم وسیعی از پرونده­های اختلافی بین دولت و شهروندان را در مقابل دستگاه قضایی قرار می­دهد. با توجه به تخصصی بودن موضوعات و در راستای دو سیاست غیر قضایی نمودن بعضی از تعارضات و یا غیر کیفری نمودن برخی از تخلفات و جرایم (ناشی از ضرورت­های عملی) و همچنین لزوم تسریع در رسیدگی­های تخصصی مذکور و همچنین کاستن تکالیف دولت و کاهش بار محاکم و یا کاهش تشریفات قضایی و لحاظ مختصات و اقتضائات حاکم، ایجاد مراجع اختصاصی و سپردن بعضی صلاحیت­های قضایی و کیفری و اختیارات مذکور به مقامات و نهادهای اداری شبه قضایی و نسبتاً مستقل از قوه مجریه، امری اجتناب­ناپذیر می­نماید تا فارغ از پیچیدگی­ها و تشریفات زمان­بر دادگاه­ها و با اشراف بر مسائل فنی و تخصصی هر دستگاه رسیدگی و رفع اختلاف نماید.

 

در دوران حکومت مشروطه خاصه از سال 1307 تا امروز به تدریج شالودۀ محاکم اختصاصی در ایران ریخته شد و از آن سال به بعد به طور ویژه به مراجع اختصاصی قدرت قانونی داده شد و برای هر یک تشکیلات خاصی مقرر شد و حکومت، قسمتی از امور مهم مردم و مملکت را به آن محاکم واگذار نمود.

 

با تشکیل و فعالیت مراجع اختصاصی اداری، در واقع ضمانت اجرای شبه­قضایی برای تأمین اصل حاکمیت قانون تحقق می­یابد. مراجع اختصاصی اداری با فعالیت، اقدامات و آرای خود، یکی از روش­های حفظ و تحقق حاکمیت قانون در دستگاه­های اداری هستند، بدین‌ترتیب که مقامات و مأمورین اداری، از آنجایی که موظف به تبعیت از قواعد و مقررات حقوقی و قانونی هستند، در صورتی که اعمال، اقدامات یا تصمیماتشان برخلاف قوانین موضوعه باشد، شهروندان، افراد و اشخاص ذی­نفع بر حسب مورد و موضوع شکایت می­توانند به یکی از این محاکم مراجعه نموده و اعتراض خود را تسلیم نمایند و مراجع اختصاصی اداری نیز، در حیطۀ صلاحیتشان به این شکایات رسیدگی نموده و با ابلاغ تصمیماتشان به واقع حقوق قانونی شهروندان را اعلام و تحقق آن را تضمین می­نمایند.