فهرست مطالب
مقدمه.1
الف) بیان مسئله2
ب) سؤالات تحقیق. 4
ج) بررسی منابع.4
و) روش تحقیق.5
ه) ساختار تحقیق5
بخش اول– مفاهیم و کلیات.7
فصل اول- تعاریف و مفاهیم بنیادین.8
گفتار اول– تعاریف8
بند اول- دادرسی8
بند دوم- عدالت.10
بند سوم- انصاف11
بند چهارم- تفاوت انصاف و عدالت12
بند پنجم- تعریف مراجع اختصاصی اداری13
بند ششم- تعریف تخلف پزشکی و تفاوت آن با جرایم پزشکی16
گفتار دوم- دادرسی منصفانه22
بند اول – مفهوم دادرسی منصفانه و دایره شمول آن18
الف- مفهوم دادرسی منصفانه19
ب – دایرۀ شمول دادرسی منصفانه20
بند دوم- اصول دادرسی منصفانه در اسناد بین المللی و قوانین اساسی ایران.23
الف – جایگاه حقوقی دادرسی منصفانه در اسناد بین المللی.23
1- اسناد جهانی24
2- اسناد منطقهای.25
ب – جایگاه حقوقی دادرسی منصفانه در قوانین اساسی ایران27
1- قانون اساسی مشروطیت.27
2- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران28
گفتار سوم- پیشینۀ رسیدگی به تخلفات انتظامی شاغلان حرف پزشکی در ایران29
بند اول- در نظام حقوقی مشروطیت.29
بند دوم- در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران31
فصل دوم- گونهها و ویژگی های مراجع اختصاصی اداری.34
گفتار اول- گونههای مراجع اختصاصی اداری34
بند اول- مراجع اختصاصی اداری شبه حقوقی35
بند دوم – مراجع اختصاصی اداری شبه کیفری. 35
الف) مراجع اختصاصی اداری شبه کیفری وابسته به سازمانهای دولتی36
ب) مراجع اختصاصی اداری شبه کیفری وابسته به مؤسسات غیر دولتی و اتحادیههای صنفی.36
گفتار دوم- ویژگی های مراجع اختصاصی اداری.37
بند اول- صلاحیت ترافعی و انتظامی37
الف- ترافعی بودن.37
ب- کارکرد انتظامی و انضباطی.39
بند دوم – استقلال سازمانی از دستگاه قضایی41
بند سوم – تأسیس به موجب قوانین خاص و صلاحیت اختصاصی.45
الف- تأسیس به موجب قوانین خاص.45
ب- صلاحیت اختصاصی.47
بند چهارم- رسیدگی شورایی50
بند پنجم- رسیدگی کتبی52
بخش دوم– همسنجی اعمـال تضمینات دادرسی منصفانه در رسیدگی به تخلفات انتظامی شاغلان حرف پزشکی و وابسته .55
فصل اول- اصول مربوط به ساختار مراجع رسیدگی کننده.57
گفتار اول- در دسترسی بودن مراجع صالح و قانونی.58
بند اول- در دسترس بودن58
بند دوم- قانونی بودن. 61
گفتار دوم- استقلال و بیطرفی63
بند اول- استقلال.65
الف- استقلال سازمانی66
ب- استقلال شخصی.69
بند دوم- بیطرفی.73
فصل دوم- اصول مربوط به نحوۀ رسیدگی76
گفتار اول- اصل برائت76
گفتار دوم- برابری ابزارها و امکانات دفاع82
بند اول- حق آگاهی از دعوای مطروح و حق دفاع83
الف-حق آگاهی از دعوای مطروح. 83
ب-حق دفاع.86
بند دوم – فرصت کافی برای دفاع89
بند سوم – نمایندگی شدن از سوی دیگران.92
گفتار سوم- علنی بودن.96
گفتار چهارم- مستدل و مستند بودن.101
بند اول- مستدل بودن.102
بند دوم- مستند بودن107
گفتار پنجم- حق تجدید نظر خواهی. 112
نتیجه گیری.119
فهرست منابع و مآخذ.121
چکیده125
مقدمه
پیشرفت شگفتانگیز صنایع مدرن و افزایش زایدالوصف جمعیت و تحولات عمیق اقتصادی و اجتماعی پیوسته بر میزان مسئولیتهای قوۀ مجریه می‌افزاید و آنها را افزایش میدهد. برای توفیق در انجام این تکالیف بی‌شمار و روزافزون، وزارتخانهها و سازمانها و شرکتهای دولتی متعدد و مؤسسات مختلف برای ارائه خدمات عمومی و محلی با ادارات و شعب و دوایر بسیار و تشکیلات وابسته و تابعه در قلمرو جغرافیایی کشور تأسیس شدند. برای به راه انداختن چرخهای این سازمانهای عریض و طویل و ایفای مسئولیتهای گوناگون دولت، افراد کثیری با حقوق معین و وظایف مشخص استخدام و به خدمت منصوب می‌شوند و به این ترتیب بین واحدهای دولتی و اشخاص مذکور، رابطه حق و تکلیف بر اساس پدیده استخدام برقرار میشود.
اما اقتدارات قوۀ مجریه به امور اجرایی و اداری محدود نمی‌شود و این قوه به تجویز قانونگذار از اقتدارات تقنینی و قضایی ویژه‌ای هم برخوردار میباشد که مجاز یا مکلف است مقررات و نظاماتی در زمینه تعیین روشهای اجرایی قانون و تعیین خط مشی مأموران دولت و حتی قواعدی مبنی بر ایجاد رابطه حق و تکلیف در مسائل گوناگون وضع کند و به اجرا درآورد و در موارد عدیده بر مسند قضا بنشیند و با صدور حکم قطعی و لازمالاجرا به حل و فصل پاره‌ای از اختلافات اشخاص در روابط خصوصی و یا حتی دعاوی علیه خود بپردازد.
با توجه به این اقتدارات وسیع و وسایل و امکانات و منابع مالی و انسانی فوقالعاده‌ای که در اختیار این قوه قرار گرفته، زمینۀ انحراف و سوء استفاده و طغیان قدرت در آن از دو قوه دیگر به مراتب بیشتر است؛ به همین دلیل کنترل قدرت این قوه و نظارت دقیق و مستمر بر اعمال آن اهمیت و ضرورت بیشتری دارد. زیرا امکان دارد قوۀ مجریه با تجاوز از حدود تکالیف و اختیار خود در وضع آییننامهها و تصویبنامهها به قلمرو اقتدار خاص قوه مقننه بتازد و مقررات مغایر با قانون تدوین و اجرا کند. در اعمال شبه قضایی مخصوصاً در دعاوی علیه خود اصل بیطرفی و عدالت را زیر پا بگذارد و با صدور احکام غیر عادلانه، به حقوق افراد تعدی کند و بالاخره در اجرای وظایف اداری و اجرایی خود از مسیر قانون منحرف شود. به علاوه بروز اختلاف در روابط روزمره دولت و مأمورین آن با مردم امری اجتناب ناپذیر است. وقتی مصوبات قوه مقننه و احکام قطعی قوۀ قضاییه باید تحت نظارت و کنترل قرار گیرد، دلیلی ندارد که قوۀ مجریه با توجه به وسعت اقتدارات متنوع و کثرت روابط و مناسباتی که با مردم دارد از این نظارت و کنترل معاف باشد.
الف) بیان مسئله
حکمرانی خوب و حاکمیت قانون، با عنایت جدی به اداره و تنظیم امور بین حکومتکنندگان و حکومتشوندگان بر اساس قانون، مشارکت، پاسخگویی، اثربخشی و نفی استبداد تأکید مهمی بر تحقق اصل دادرسی منصفانه و عجین شدن آن مفهوم با آرای محاکم اعم از عمومی و اختصاصی دارد. دادرسی منصفانه بنیان دادرسیهای محاکم قضایی در نظامهای حقوقی قلمداد میشود، همچنین به عنوان یکی از اصول حقوق بشری تأثیر مهمی بر تحقق کرامت انسانی دارد.
حق بر دادرسی منصفانه در بردارندۀ مجموعه ای از اصول و قواعد است که جهت رعایت حقوق طرفین در رسیدگی به دعوای آنان پیش بینی گردیده است. این اصل یکی از عناصر سازندۀ حاکمیت قانون و به تبع آن حکمرانی خوب میباشد. تضمینات این اصل که در اسناد جهانی حقوق بشر اعلامیۀ جهانی حقوق بشر (مواد 8-11)، میثاق حقوق مدنی سیاسی (ماده 14)، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (ماده 6)، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (مواد 8 – 9) و منشور آفریقایی حقوق بشر و ملتها (ماده 7)، به عنوان یکی از حقوق شناخته شدۀ بشر مورد اشاره قرار گرفته محور و مبنای متحدالشکل نمودن آییندادرسی در حوزههای مختلف قرار گرفته است.
رشد و پیچدگی روزافزون جامعه و ورود رو به توسعۀ دولت در پذیرش نقشها و شکل گیری ارتباطات متنوع بین دولتها و شهروندان و به وجود آمدن تنشها و اختلافات متعارف که نوعاً تخصصی و فنی نیز میباشد، حجم وسیعی از پروندههای اختلافی بین دولت و شهروندان را در مقابل دستگاه قضایی قرار میدهد. با توجه به تخصصی بودن موضوعات و در راستای دو سیاست غیر قضایی نمودن بعضی از تعارضات و یا غیر کیفری نمودن برخی از تخلفات و جرایم (ناشی از ضرورتهای عملی) و همچنین لزوم تسریع در رسیدگیهای تخصصی مذکور و همچنین کاستن تکالیف دولت و کاهش بار محاکم و یا کاهش تشریفات قضایی و لحاظ مختصات و اقتضائات حاکم، ایجاد مراجع اختصاصی و سپردن بعضی صلاحیتهای قضایی و کیفری و اختیارات مذکور به مقامات و نهادهای اداری شبه قضایی و نسبتاً مستقل از قوه مجریه، امری اجتنابناپذیر مینماید تا فارغ از پیچیدگیها و تشریفات زمانبر دادگاهها و با اشراف بر مسائل فنی و تخصصی هر دستگاه رسیدگی و رفع اختلاف نماید.
در دوران حکومت مشروطه خاصه از سال 1307 تا امروز به تدریج شالودۀ محاکم اختصاصی در ایران ریخته شد و از آن سال به بعد به طور ویژه به مراجع اختصاصی قدرت قانونی داده شد و برای هر یک تشکیلات خاصی مقرر شد و حکومت، قسمتی از امور مهم مردم و مملکت را به آن محاکم واگذار نمود.
با تشکیل و فعالیت مراجع اختصاصی اداری، در واقع ضمانت اجرای شبهقضایی برای تأمین اصل حاکمیت قانون تحقق مییابد. مراجع اختصاصی اداری با فعالیت، اقدامات و آرای خود، یکی از روشهای حفظ و تحقق حاکمیت قانون در دستگاههای اداری هستند، بدین‌ترتیب که مقامات و مأمورین اداری، از آنجایی که موظف به تبعیت از قواعد و مقررات حقوقی و قانونی هستند، در صورتی که اعمال، اقدامات یا تصمیماتشان برخلاف قوانین موضوعه باشد، شهروندان، افراد و اشخاص ذینفع بر حسب مورد و موضوع شکایت میتوانند به یکی از این محاکم مراجعه نموده و اعتراض خود را تسلیم نمایند و مراجع اختصاصی اداری نیز، در حیطۀ صلاحیتشان به این شکایات رسیدگی نموده و با ابلاغ تصمیماتشان به واقع حقوق قانونی شهروندان را اعلام و تحقق آن را تضمین مینمایند.
