بود.
کلمات کلیدی:
مصرف کننده- حقوق مصرف کننده- رقابت- حقوق رقابت.
فهرست مطالب
عنوانصفحه
مقدمه1
فصل اول : مبانی نظری و تعاریف3
مبحث اول: تاریخچه حقوق مصرف کننده و حقوق رقابت3
گفتار اول: تاریخچه حقوق مصرف کننده3
گفتار دوم: تاریخچه حقوق رقابت.8
بند اول: حقوق رقابت پیش از قرن نوزدهم 8
بند دوم: حقوق رقابت مدرن.9
مبحث دوم: مبانی نظری حقوق مصرف کننده و حقوق رقابت.12
گفتار اول: مبانی نظری حقوق مصرف کننده12
گفتار دوم: مبانی نظری حقوق رقابت.17
بند اول: تئوری های حقوق رقابت17
الف-دیدگاه مکتب کلاسیک.17
ب-دیدگاه مکتب نئوکلاسیک.18
ج-دیدگاه مکتب شیکاگو18
د-دیدگاه اسلام.19
بند دوم: حقوق رقابت و تئوری عدالت19
الف-عدالت توزیعی20
ب-عدالت رویه ای20
ج-عدالت آزادی محور21
بند سوم: مبانی حقوقی حقوق رقابت 22
ب-قاعده لاضرر23
مبحث سوم: تعاریف اصطلاحات24
گفتار اول : تعاریف مربوط به حقوق مصرف کننده24
بند اول: مصرف کننده24
بند دوم: حقوق مصرف کننده.26
بند سوم: مفهوم عرضه کننده کالا و خدمات28
گفتار دوم: تعاریف مربوط به حقوق رقابت29
بند اول: رقابت.29
بند دوم: رقابت کامل29
بند سوم: رقابت عملی.30
بند چهارم:حقوق رقابت.31
بند پنجم: انحصار.32
فصل دوم : حمایت از مصرف کننده در قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان34
مبحث اول: حقوق بنیادین مصرفکننده34
گفتار اول: حق دسترسی به اطلاعات. 35
بند اول: ارائه اطلاعات به مصرف کننده قبل از انعقاد قرارداد.36
بند دوم: ارائه اطلاعات به مصرف کننده بعد از انعقاد قرارداد.37
بند سوم: ارائه اطلاعات به مصرف کننده در قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان37
گفتار دوم: حق برخورداری از محصول ایمن.39
گفتار سوم: حق آزادی در انتخاب.42
گفتار چهارم: حق برخورداری از حمایت.45
بند اول: نقش دولت در حمایت از مصرف کننده45
الف- ارائه خدمات عمومی.46
ب-کنترل قیمت47
ج- مهار تورم.49
د-حذف پدیده قاچاق 50
بند دوم: نقش سازمان های غیر دولتی در حمایت از مصرف کننده51
مبحث دوم: ضمانت اجرای عدم رعایت حقوق مصرف کننده. 54
گفتار اول: مبنای مسئوولیت مدنی ناشی از تولید و عرضه کالای معیوب.55
بند اول: مسئوولیت بر مبنای تضمین ایمنی کالا.56
بند دوم: فرض علم فروشنده به عیوب پنهانی کالا58
بند سوم: مسئوولیت بر مبنای مسئوولیت محض.59
گفتاردوم: خسارت قابل جبران62
گفتار سوم: دسترسی به مراجع حل اختلاف و نحوه رسیدگی .62
فصل سوم : حمایت از حقوق مصرف کننده در قانون سیاست های کلی اصل 44( حقوق رقابت)65
مبحث اول: نقش حقوق رقابت در حمایت از مصرف کننده و اهداف آن.67
گفتاراول: جایگاه حقوق رقابت در حمایت از مصرف کننده.67
گفتار دوم: اهداف حقوق رقابت69
بند اول: اهداف اقتصادی69
بند دوم: اهداف غیر اقتصادی70
مبحث دوم: مفهوم و مصادیق نقض حقوق رقابت.72
گفتار اول: تعریف اقدامات ضد رقابتی73
گفتار دوم: اقدامات ضد رقابتی یک جانبه. 75
بند اول: احتکار و استنکاف از معامله.76
بند دوم: قیمت گذاری تبعیض آمیز 78
بند سوم: قیمت گذاری تهاجمی79
بند چهارم: اظهارات گمراه کننده80
بند پنجم: خرید و فروش اجباری.84
بند ششم: عرضه کالا یا خدمات غیر استاندارد 85
بند هفتم: مداخله در امور داخلی و یا معاملات بنگاه یا شرکت رقیب86
بند هشتم: سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط. 87
الف-مفهوم وضعیت اقتصادی مسلط.87
ب-مفهوم سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط89
ج-ویژگی های سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط91
د-مصادیق سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط. 92
گفتار سوم: اقدامات ضد رقابتی دو جانبه.95
بند اول: تثبیت قیمت 97
بند دوم: محدود کردن یا تحت کنترل درآوردن مقدار تولید، یا خرید و فروش کالا یا خدمت در بازا100
بند سوم: تحمیل شرایط تبعیض آمیز در معاملات همسان به طرف های تجاری.103
بند چهارم: تقسیم یا تسهیم بازار کالا یا خدمت بین دو یا چند شخص.104
بند پنجم: محروم کردن دیگران از دسترسی به بازار105
بند ششم: ملزم کردن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث یا تحمیل کردن شرایط قرارداد به آنها106
گفتار چهارم: ادغام .107
نتیجه گیری.113
منابع117
مقدمه
رعایت حقوق مصرف کنندگان در یک جامعه باعث افزایش یکپارچگی فرهنگی- اجتماعی میشود و به گسترش عدالت اجتماعی کمک خواهد کرد. جامعهای که افراد آن حقوق خود را به عنوان مصرف کننده می شناسند و فعالان اقتصادی آن جامعه این حقوق را رعایت می کنند، با تنشها و تعارضهای کمتری رو به رو خواهند شد، چراکه فروشنده و خریدار هر کدام در جایگاه خود به حقوق خود و طرف مقابل آگاهند. در این جامعه میزان درگیری و شکایت کاهش خواهد یافت. در جامعهای که حقوق مصرف کننده در آن رعایت میشود، فرهنگ تولید، مصرف و عرضه ارتقاء خواهد یافت. به عنوان مثال میزان مصرف کالای قاچاق کاهش مییابد، زیرا که مصرف کننده به خوبی میداند کالای قاچاق تنها می تواند از لحاظ قیمت، منافع او را تأمین کند و فاقد کارت ضمانت و خدمات پس از فروش است[1].
آنچه را که امروز نمیتوان نادیده گرفت، وضع پیچیده «مصرف» است. تکنولوژی، صنعت، علوم و فنون جدید بر تمامی مظاهر زندگی انسان چیره شده است. هر قدر تکنولوژی توسعه مییابد و جامعه به سوی صنعتی شدن پیشتر می رود خطرات ناشی از آن برای مصرف کنندگان بیشتر میشود. کالاهای مختلف، چه تولیدات داخلی و چه واردات خارجی اعم از خوردنی، آشامیدنی، بهداشتی، دارویی و آرایشی در مارک، رنگ و جنس مختلف، بازار مصرف را انباشته است. در عرضه کالا و خدمات ابتکار، رقابت و سلایق مختلف عرضهکنندگان عواملی است که می تواند بر پیچیدگی بازار مصرف بیافزاید. برخی از کالاها نیز ترکیبات پیچیده و خطرناک دارند که ساخت و تولید آن نیاز به تخصص و مهارت کافی دارد و مضافاً این که بسیاری از کالاهای موجود در بازار مصرف، فاقد شماره ثبت، پروانه ساخت، مهر و علامت استاندارد هستند.
با وصفی که از بازار مصرف شد به بررسی وضعیت مصرف کننده میپردازیم، مصرف کننده ای که در بسیاری موارد از ترکیبات کالا و کیفیت تولید کوچکترین اطلاعی ندارد، خصوصاً در موردی که کالا پیچیده و خطر ناک است.
صرف نظر از قیمت کالا که می تواند معیاری برای انتخاب کالا، آن هم برای دستهایی از مصرف کنندگان باشد، میتوان گفت که تبلیغات تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمت، نقش مهم و گاه تعیینکننده ای را در انتخاب کالا و استفاده از خدمت برای مصرف کننده ایفا می کند. مصرف کننده به اتکا و اعتماد و باور تبلیغات تولیدکننده و نیز احتیاج به کالا و خدمت مورد نظر، راغب به تحصیل آن میشود. در واقع تبلیغ، نوعی تضمین صریح مبنی بر مرغوبیت کالا، سلامت و ایمنی آن به شمار میرود.
چنانچه تولیدکننده از عدم آگاهی مصرف کننده و اعتماد وی سوء استفاده کند، یعنی کالای معیوب و نامطلوب را به مصرف کننده عرضه دارد از دیدگاه قانون مدنی، مصرف کننده جهت جبران ضررهای وارد به خود ناچار است تقصیر تولیدکننده را اثبات نماید. اما با توجه به نابرابری آشکار عرضه کننده و مصرف کننده و امکاناتی که غالباً در دسترس عرضهکننده است اثبات تقصیر، امری دشوار و در مواردی غیر ممکن مینماید و نتیجه دعوی معلوم است مصرف کننده ضعیف، محکوم به شکست خواهد شد. از سویی دیگر منصفانه نیست تولیدکننده در مقابل سود سرشاری که میبرد از زیان های ناشی از کار خویش مصون بماند ( من له الغنم فعلیه الغرم) و به علاوه در اینکه هیچ ضرری نباید جبران شده باقی بماند، شکی نیست( قاعده لاضرر). بدیهی است که عدم توجه به اهمیت جبران خسارت مصرف کننده، موجب اخلال در نظم عمومی و به خطر افتادن سلامت جامعه خواهد گردید[2].
از طرف دیگر وجود رقابت سالم در بازار، باعث کارایی، مرغوبیت و پایین آمدن قیمت میگردد و در میان تولیدکنندگان داخلی به یافتن روشهای تولید جدید برای بهبود محصولات تولید شده منجر میشود و موجب کاهش هزینه های تولید و در نتیجه حضور فعال واحدهای تجاری با کارایی روز افزون در بازار نیز میشود. و بدین صورت منابع کشور را به سوی بخشهایی هدایت می کنند که کارایی بیشتری خواهند داشت. حقوق مصرف کننده و حمایت از آن بدون حفظ رقابت در بازار امکان پذیر نمیباشد.
در واقع حقوق رقابت با ساز و کارهای خود به طور غیر مستقیم محیطی فراهم مینماید که منجر به افزایش رفاه مصرف کننده می شود. به عنوان مثال با وجود رقابت در بازار، مصرف کننده با حق انتخاب بالایی در خرید کالاها و محصولات موجود در بازار روبه رو است، کالاها و محصولات موجود در بازار را با کیفیت بالا و با قیمت پایین دریافت می نماید و مزایای دیگر. در حقیقت با رعایت حقوق مصرف کنندگان و اجرای صحیح حقوق رقابت، مصرف کننده به حقوق خود به عنوان یک شهروند اجتماعی که استحقاق دریافت چنین حقوقی را دارد نائل می شود.
[1] – سروش مصرف کنندگان، پاییز 1392، شماره7، صفحه3.
