بود.
کلمات کلیدی:
مصرف ­کننده- حقوق مصرف ­کننده- رقابت- حقوق رقابت.
فهرست مطالب

عنوانصفحه
مقدمه1
فصل اول : مبانی نظری و تعاریف3
مبحث اول: تاریخچه حقوق مصرف ­کننده و حقوق رقابت3
گفتار اول: تاریخچه حقوق مصرف کننده3
گفتار دوم: تاریخچه حقوق رقابت.8
بند اول: حقوق رقابت پیش از قرن نوزدهم 8
بند دوم: حقوق رقابت مدرن.9
مبحث دوم: مبانی نظری حقوق مصرف کننده و حقوق رقابت.12
گفتار اول: مبانی نظری حقوق مصرف کننده12
گفتار دوم: مبانی نظری حقوق رقابت.17
بند اول: تئوری های حقوق رقابت17
الف-دیدگاه مکتب کلاسیک.17
ب-دیدگاه مکتب نئوکلاسیک.18
ج-دیدگاه مکتب شیکاگو18
د-دیدگاه اسلام.19
بند دوم: حقوق رقابت و تئوری عدالت19
الف-عدالت توزیعی20
ب-عدالت رویه ای20
ج-عدالت آزادی محور21
بند سوم: مبانی حقوقی حقوق رقابت 22
ب-قاعده لاضرر23
مبحث سوم: تعاریف اصطلاحات24
گفتار اول : تعاریف مربوط به حقوق مصرف کننده24
بند اول: مصرف کننده24
بند دوم: حقوق مصرف کننده.26
بند سوم: مفهوم عرضه کننده کالا و خدمات28
گفتار دوم: تعاریف مربوط به حقوق رقابت29
بند اول: رقابت.29
بند دوم: رقابت کامل29
بند سوم: رقابت عملی.30
بند چهارم:حقوق رقابت.31
بند پنجم: انحصار.32
فصل دوم : حمایت از مصرف کننده در قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان34
مبحث اول: حقوق بنیادین مصرف­کننده34
گفتار اول: حق دسترسی به اطلاعات. 35
بند اول: ارائه اطلاعات به مصرف کننده قبل از انعقاد قرارداد.36
بند دوم: ارائه اطلاعات به مصرف کننده بعد از انعقاد قرارداد.37
بند سوم: ارائه اطلاعات به مصرف ­کننده در قانون حمایت از حقوق مصرف­کنندگان37
گفتار دوم: حق برخورداری از محصول ایمن.39
گفتار سوم: حق آزادی در انتخاب.42
گفتار چهارم: حق برخورداری از حمایت.45
بند اول: نقش دولت در حمایت از مصرف کننده45
الف- ارائه خدمات عمومی.46
ب-کنترل قیمت47
ج- مهار تورم.49
د-حذف پدیده قاچاق 50
بند دوم: نقش سازمان های غیر دولتی در حمایت از مصرف کننده51
مبحث دوم: ضمانت اجرای عدم رعایت حقوق مصرف کننده. 54
گفتار اول: مبنای مسئوولیت مدنی ناشی از تولید و عرضه کالای معیوب.55
بند اول: مسئوولیت بر مبنای تضمین ایمنی کالا.56
بند دوم: فرض علم فروشنده به عیوب پنهانی کالا58
بند سوم: مسئوولیت بر مبنای مسئوولیت محض.59
گفتاردوم: خسارت قابل جبران62
گفتار سوم: دسترسی به مراجع حل اختلاف و نحوه رسیدگی .62
فصل سوم : حمایت از حقوق مصرف کننده در قانون سیاست های کلی اصل 44( حقوق رقابت)65
مبحث اول: نقش حقوق رقابت در حمایت از مصرف کننده و اهداف آن.67
گفتاراول: جایگاه حقوق رقابت در حمایت از مصرف کننده.67
گفتار دوم: اهداف حقوق رقابت69
بند اول: اهداف اقتصادی69
بند دوم: اهداف غیر اقتصادی70
مبحث دوم: مفهوم و مصادیق نقض حقوق رقابت.72
گفتار اول: تعریف اقدامات ضد رقابتی73
گفتار دوم: اقدامات ضد رقابتی یک جانبه. 75
بند اول: احتکار و استنکاف از معامله.76
بند دوم: قیمت گذاری تبعیض آمیز 78
بند سوم: قیمت گذاری تهاجمی79
بند چهارم: اظهارات گمراه کننده80
بند پنجم: خرید و فروش اجباری.84
بند ششم: عرضه کالا یا خدمات غیر استاندارد 85
بند هفتم: مداخله در امور داخلی و یا معاملات بنگاه یا شرکت رقیب86
بند هشتم: سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط. 87
الف-مفهوم وضعیت اقتصادی مسلط.87
ب-مفهوم سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط89
ج-ویژگی های سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط91
د-مصادیق سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط. 92
گفتار سوم: اقدامات ضد رقابتی دو جانبه.95
بند اول: تثبیت قیمت 97
بند دوم: محدود کردن یا تحت کنترل درآوردن مقدار تولید، یا خرید و فروش کالا یا خدمت در بازا100
بند سوم: تحمیل شرایط تبعیض آمیز در معاملات همسان به طرف های تجاری.103
بند چهارم: تقسیم یا تسهیم بازار کالا یا خدمت بین دو یا چند شخص.104
بند پنجم: محروم کردن دیگران از دسترسی به بازار105
بند ششم: ملزم کردن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث یا تحمیل کردن شرایط قرارداد به آنها106
گفتار چهارم: ادغام .107
نتیجه گیری.113
منابع117
مقدمه
رعایت حقوق مصرف کنندگان در یک جامعه باعث افزایش یکپارچگی فرهنگی- اجتماعی می­شود و به گسترش عدالت اجتماعی کمک خواهد کرد. جامعه­ای که افراد آن حقوق خود را به عنوان مصرف ­کننده می شناسند و فعالان اقتصادی آن جامعه این حقوق را رعایت می­ کنند، با تنش­ها و تعارض­های کمتری رو به رو خواهند شد، چراکه فروشنده و خریدار هر کدام در جایگاه خود به حقوق خود و طرف مقابل آگاهند. در این جامعه میزان درگیری و شکایت کاهش خواهد یافت. در جامعه­ای که حقوق مصرف ­کننده در آن رعایت می­شود، فرهنگ تولید، مصرف و عرضه ارتقاء خواهد یافت. به عنوان مثال میزان مصرف کالای قاچاق کاهش می­یابد، زیرا که مصرف ­کننده به خوبی می­داند کالای قاچاق تنها می ­تواند از لحاظ قیمت، منافع او را تأمین کند و فاقد کارت ضمانت و خدمات پس از فروش است[1].
آنچه را که امروز نمی­توان نادیده گرفت، وضع پیچیده «مصرف» است. تکنولوژی، صنعت، علوم و فنون جدید بر تمامی مظاهر زندگی انسان چیره شده است. هر قدر تکنولوژی توسعه می­یابد و جامعه به سوی صنعتی شدن پیشتر می رود خطرات ناشی از آن برای مصرف­ کنندگان بیشتر می­شود. کالاهای مختلف، چه تولیدات داخلی و چه واردات خارجی اعم از خوردنی، آشامیدنی، بهداشتی، دارویی و آرایشی در مارک، رنگ و جنس مختلف، بازار مصرف را انباشته است. در عرضه کالا و خدمات ابتکار، رقابت و سلایق مختلف عرضه­کنندگان عواملی است که می ­تواند بر پیچیدگی بازار مصرف بیافزاید. برخی از کالاها نیز ترکیبات پیچیده و خطرناک دارند که ساخت و تولید آن نیاز به تخصص و مهارت کافی دارد و مضافاً این که بسیاری از کالاهای موجود در بازار مصرف، فاقد شماره ثبت، پروانه ساخت، مهر و علامت استاندارد هستند.
با وصفی که از بازار مصرف شد به بررسی وضعیت مصرف ­کننده می­پردازیم، مصرف ­کننده ­ای که در بسیاری موارد از ترکیبات کالا و کیفیت تولید کوچکترین اطلاعی ندارد، خصوصاً در موردی که کالا پیچیده و خطر ناک است.
صرف نظر از قیمت کالا که می ­تواند معیاری برای انتخاب کالا، آن هم برای دسته­ایی از مصرف­ کنندگان باشد، می­توان گفت که تبلیغات تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمت، نقش مهم و گاه تعیین­کننده ای را در انتخاب کالا و استفاده از خدمت برای مصرف ­کننده ایفا می­ کند. مصرف ­کننده به اتکا و اعتماد و باور تبلیغات تولیدکننده و نیز احتیاج به کالا و خدمت مورد نظر، راغب به تحصیل آن می­شود. در واقع تبلیغ، نوعی تضمین صریح مبنی بر مرغوبیت کالا، سلامت و ایمنی آن به شمار می­رود.
چنانچه تولیدکننده از عدم آگاهی مصرف ­کننده و اعتماد وی سوء استفاده کند، یعنی کالای معیوب و نامطلوب را به مصرف ­کننده عرضه دارد از دیدگاه قانون مدنی، مصرف ­کننده جهت جبران ضررهای وارد به خود ناچار است تقصیر تولیدکننده را اثبات نماید. اما با توجه به نابرابری آشکار عرضه ­کننده و مصرف ­کننده و امکاناتی که غالباً در دسترس عرضه­کننده است اثبات تقصیر، امری دشوار و در مواردی غیر ممکن می­نماید و نتیجه دعوی معلوم است مصرف ­کننده ضعیف، محکوم به شکست خواهد شد. از سویی دیگر منصفانه نیست تولیدکننده در مقابل سود سرشاری که می­برد از زیان های ناشی از کار خویش مصون بماند ( من له الغنم فعلیه الغرم) و به علاوه در اینکه هیچ ضرری نباید جبران شده باقی بماند، شکی نیست( قاعده لاضرر). بدیهی است که عدم توجه به اهمیت جبران خسارت مصرف ­کننده، موجب اخلال در نظم عمومی و به خطر افتادن سلامت جامعه خواهد گردید[2].
از طرف دیگر وجود رقابت سالم در بازار، باعث کارایی، مرغوبیت و پایین آمدن قیمت می­گردد و در میان تولیدکنندگان داخلی به یافتن روش­های تولید جدید برای بهبود محصولات تولید شده منجر می­شود و موجب کاهش هزینه­ های تولید و در نتیجه حضور فعال واحدهای تجاری با کارایی روز افزون در بازار نیز می­شود. و بدین صورت منابع کشور را به سوی بخش­هایی هدایت می­ کنند که کارایی بیشتری خواهند داشت. حقوق مصرف ­کننده و حمایت از آن بدون حفظ رقابت در بازار امکان پذیر نمی­باشد.
در واقع حقوق رقابت با ساز و کارهای خود به طور غیر مستقیم محیطی فراهم می­نماید که منجر به افزایش رفاه مصرف ­کننده می شود. به عنوان مثال با وجود رقابت در بازار، مصرف کننده با حق انتخاب بالایی در خرید کالاها و محصولات موجود در بازار روبه رو است، کالاها و محصولات موجود در بازار را با کیفیت بالا و با قیمت پایین دریافت می نماید و مزایای دیگر. در حقیقت با رعایت حقوق مصرف­ کنندگان و اجرای صحیح حقوق رقابت، مصرف ­کننده به حقوق خود به عنوان یک شهروند اجتماعی که استحقاق دریافت چنین حقوقی را دارد نائل می شود.
[1] – سروش مصرف کنندگان، پاییز 1392، شماره7، صفحه3.