فهرست                             فصل اول: کلیات

مقدمه 2
 

طرح مساله 3
 

اهمیت موضوع 5
 

سوالات تحقیق. 5
 

فرضیه های تحقیق 5
 

روش تحقیق . 6
 

محدودیت های تحقیق . 6
 

ساماندهی تحقیق . 6
فصل دوم: رفتار مجرمانه
2-1- تعریف جرم ترک فعل و عناصر تشکیل دهنده 9
2-2- تمایز جرم ترک فعل و جرم فعل 10
2-3- انواع جرایم مربوط به ترک فعل 11
2-3-1- ترک فعل محض .  11
2-3-2- جرم فعل ناشی از ترک فعل . 13
2-3-3- تمایز جرایم ترک فعل 14
  2-3-4- عنصر مادی جرم ترک فعل و دیدگاه ها 16
2-3-4-1- نفی مطلق 16
2-3-4-2- اثبات مطلق 20
2-3-4-3- مسوولیت بر اساس قانون یا التزام شخصی . 21
2-3-4-4- نقد و بررسی . 22
2-3-4-5- مسوولیت در صورت وجود رابطه سببیت . 23
2-4- عنصر قانونی و معنوی جرم ترک فعل . 27
2-4-1- عنصر قانونی . 27
2-4-2- عنصر معنوی . 28
2-5- ترک فعل از نظر قانون مجازات اسلامی و رویه قضایی 29
2-5-1- از منظر قانون مجازات اسلامی . 29
2-5-2- از نظر رویه قضایی . 33
2-6- ترک فعل از دیدگاه فقها . 35
2-6-1- ترک فعل از دیدگاه فقهای شیعه 35
2-6-2- ترک فعل از دیدگاه فقهای سنی 38

فصل سوم: ترک فعل در حقوق ایران
3-1- موضع و شرایط تحقق مسوولیت ترک فعل در حقوق ایران. 42
3-2- پیش بینی ترک فعل در قوانین جزایی و فعل ناشی از ترک فعل 50
 فصل چهارم: بررسی ترک فعل منجر به قتل از دیدگاه فقهی و حقوقی
4-1- تعارض و راه حل حقوق دانان غرب 55
4-2- نظر حقوق دانان ایرانی 58
4-2-1- نظر مخالفین . 58
4-2-2- نظر موافقین . 59
4-3- نظر فقها در خصوص ترک فعل و موضع فقه اسلامی. 60
4-3-1- نظر مخالفین . 60
4-3-2- نظر موافقین . 61
4-3-3- موضع فقه اسلامی . 62
4-4- نظر اداره حقوقی قوه قضاییه در خصوص ترک فعل 64
4-5- بررسی مجدد نظر مخالفین ترک فعل . 66
  فهرست

عنوان
 
 
 
صفحه
 4-6- ارکان جرم قتل عمد با ترک فعل 68
4-6-1- رکن قانونی . 69
4-6-2- رکن مادی قتل عمدی ناشی از ترک فعل 69
4-6-3- تأثیر اسباب خطر نسبت به مجنی علیه 70
4-6-4- رابطه سببیت 70
4-6-5 رکن روانی جرم قتل عمدی ناشی از ترک فعل 72
 فصل پنجم: تطبیق جرم قتل در حقوق کیفری ایران و فرانسه و آمریکا
5-1- تعریف قتل در خصوص کیفری ایران و فرانسه و آمریکا 76
5-1-1- تعریف لغوی 76
5-1-2- تعریف قانونی . 77
5-2- انواع قتل در حقوق ایران و فرانسه و آمریکا . 79
5-3- ارکان تشکیل دهنده قتل و مجازات آن در حقوق کیفری ایران و فرانسه 86
        5-3-1- رکن قانونی . 86
        5-3-2- رکن مادی 88
        5-3-3- رکن معنوی 91
5-4- مجازات قتل در حقوق کیفری ایران و فرانسه . 95
فهرست

عنوان
 
 
 
صفحه
فصل ششم: محدوده صور مختلف جرم ترک فعل
6-1- جایگاه ترک فعل در حقوق جزا 102
6-2- شرایط تحصیل مسوولیت بر تارک فعل 102
6-2-1- ترک وظیفه ناشی از وجود رابطه خاص . 105
6-2-2- ترک وظیفه ناشی از ایجاد خطر قبلی 105
6-2-3- ترک وظیفه ناشی از پذیرش اختیاری مسوولیت 105
6-3- محدوده ترک فعل در جرایم مختلف و صورت مختلف ارتکاب جرم 106
6-3-1- جرایم مستلزم حد 106
6-3-2- جرایم مستلزم قصاص 107
6-3-3- جرایم مستلزم پرداخت دیه . 108
6-3-4- جرایم مستلزم مجازات های تعزیری و بازدارنده . 109
6-4- محدوده ترک فعل در صور مختلف ارتکاب جرم . 109
6-5- نظرات افراطی فقهای اهل سنت . 111
6-6- استفتائات 112
فهرست

عنوان
 
 
 
صفحه
نتیجه گیری . 123
فهرست منابع 128

مقدمه
درباره جرم فعل ناشی از ترک فعل اختلاف زیادی بین فقها و حقوق‏دانان وجود دارد مبنی بر اینکه آیا ترک و خودداری می‏تواند عنصر مادی جرم قرار گیرد یا نه؟ عده‏ای با این تصور که ترک و امتناع امر عدمی است و نمی‏تواند سبب امر وجودی قرار گیرد، به این سؤال پاسخ منفی داده و عده‏ای هم این جرم را فاقد عنصر قانونی دانسته‏اند.
از سوی دیگر، یکی از بهترین راه‏های ایجاد روحیه تعاون و گسترش فرهنگ همکاری در بین آحاد جامعه که در مواقع خطر و اضطرار به یاری همدیگر می‏شتابند، این است که به لحاظ قانونی ملزم به کمک و همکاری شوند و در صورت امتناع از ادای تکلیف، با ضمانت اجراهای کیفری مواجه گردند.
قرآن کریم مخاطبان خویش را تشویق می‏کند که در مواقع خطر و اضطرار، بخصوص خطرات جانی، به کمک همنوعان خویش بشتابند و از اقدامی که سبب سلب حیات دیگری شود، خودداری ورزند؛ تا جایی که کشتن یک فرد بی‏گناه را مساوی کشتن همه انسان‏ها، و نجات جان یک انسان را مساوی نجات همه انسان‏ها دانسته است: «مَن قَتَلَ نَفْسا بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِی الأَرْضِ فَکَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعا.»2 طبق این آیه شریفه، کسی که دست به عمل نجات‏بخش بزند و جان کسی را از خطر مرگ نجات بدهد، مثل این است که همه انسان‏ها را احیا کرده و از مرگ نجات داده است و بعکس، فردی که سبب قتل انسان بی‏گناهی گردد، اعم از اینکه با فعل ایجابی مرتکب این عمل شود یا سلبی، همانند این است که همه انسان‏ها را کشته است. از این آیه شریفه اهمیت جرم فعل ناشی از ترک فعل به خوبی استفاده می‏شود.
از این‏رو، با توجه به اهمیت جرایم ترک فعلی و نقش آن در فرهنگ‏سازی جامعه، لازم است این نوع جرایم به طور دقیق از زوایای مختلف مورد بحث و بررسی قرار گیرد. متأسفانه فقها و حقوق‏دانان، این دسته جرایم را به صورت گذرا مورد بحث قرار داده ‏اند.
در تحقیق حاضر، انواع جرایم ترک فعل، عناصر سه‏گانه جرم فعل ناشی از ترک فعل و دیدگاه قانون مجازات اسلامی و رویه قضایی و فقهای فریقین درباره این جرم به اختصار مورد بررسی قرار گرفته است.
مسئله ای که در رابطه با جرم ناشی از ترک فعل در باب قتل مطرح می شود این است که آیا فعل سلبی (فعلِ ترک) می تواند منشأ جرم قتل باشد؟ به نظر می رسد بنابه دیدگاه اخلاقی در ترک فعل منجر به مرگ ، تارک مسئول است. پرسش این است که آیا مسئولیت اخلاقی می تواند به مسئولیت قانونی بدل شود؟ اگر پاسخ منفی باشد ، آنگاه ممکن است در جامعه با انحطاط اخلاقی ناشی از فعل ترک و بی مسئولیتی روبرو شویم. اما اگر پاسخ مثبت باشد ، آنگاه به نظر می رسد تبدیل شدن امر اخلاقی به امر قانونی منجر به تعارضاتی حل نشدنی می شود. اندیشمندان وحقوقدانان غربی این تعارض را از طریق قراردادگرایی و مسئولیت ناشی از تعهد تبیین می کنند. اما این رویکرد پراگماتیستی به اخلاق و قانون ، از حل این تعارض ناتوان خواهد بود. اما در نظام فقهی اسلام بر اساس مسئولیت الهی در برابر خدا، مسئولیت دیگر امری قراردادی و نسبی نیست بلکه امری عینی است. به این ترتیب نظام فقهی-حقوقی اسلام این تعارض را به شکل واقعی حل می کند.

طرح مساله
به تصریح مادۀ ٢ قانون مجازات اسلامی هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم است. رکن مادی بیشتر جرایم به صورت فعل است؛ فعلی که قانونگذار انجام آن را جرم و مستوجب مجازات اعلام کرده است مانند سرقت وصدور چک بیمحل. در مقابل جرایمی هستند که رکن مادی آنها ترک فعل است. درچنین جرایمی قانونگذار وظیفه یا تکلیفی را برای افراد معین کرده و در صورتی که افراداز انجام آن خودداری کنند، در معرض اعمال مجازات قرار خواهند گرفت، مثل جرم موضوع مادۀ ۵٩٧ ق.م.ا راجع به خودداری مقامات قضایی از رسیدگی به شکایات وتظلمی که مطابق شرایط قانونی نزد آنها برده شده یا جرم موضوع مادۀ ۶۴٢ ق.م.ادربارۀ خودداری از پرداخت نفقه.
در ارتکاب بعضی از جرایم از طریق فعل تردیدی نیست، ولی در وقوع آن از طریق ترک فعل موضوع محل بحث است، مثل جرم قتل عمدی. در بحث جرم قتل عمدی قانونگذار در بندهای سه گانۀ مادۀ ٢٠۶ ق.م.ا به انجام کار از سوی قاتل اشاره کرده در بند ،«. قاتل با قصد قتل کاری انجام میدهد » است، بدین ترتیب که در بند الف آن قاتل قصد قتل ندارد و » و در بند ج « قاتل عمداً کار نوعاً کشنده را انجام میدهد » ب ملاحظه میشود که قانونگذار در بندهای سهگانۀ مادۀ ٢٠۶ .«. کاری که انجام میدهداستفاده کرده است. ممکن است این شبهه مطرح شود که واژۀ کار در « کار » ق.م.ا از لفظ اینجا معادل فعل مذکور در مادۀ ٢ قانون مجازات اسلامی است و چون قانونگذار فقط بهفعل اشاره کرده، ارتکاب قتل عمدی از طریق ترک فعل با توجه به موازین فعلی قانون مجازات اسلامی ممکن نیست.
موضوع نقش ترک فعل در جرم قتل عمدی یکی از بحثهای متنازع فیه در قلمروحقوق کیفری ایران است. با توجه به عدم صراحت قانونگذار در این خصوص و اینکه هنوز رأی وحدت رویهای در این زمینه صادر نشده است، موضوع محل تامل و تعمق است. سوالات مهمی در این باره مطرح است: آیا ترک فعل میتواند موجب تحقق جرم در بندهای سه گانه مادۀ ٢٠۶ ق.م.ا صرفاً معادل واژۀ « کار » قتل عمدی شود؟ آیا واژه در مادۀ ٢ آن قانون است؟ با توجه به موازین فعلی، آیا ارتکاب قتل عمد از طریق « فعل » ترک فعل در قانون مجازات اسلامی پذیرفته شده است یا خیر؟
این رساله با فرض دانستن امکان ارتکاب قتل عمد با ترک فعل موضوع را به چالش کشیده و درصدد یافتن پاسخی برای سوالات مطروحه است.

اهمیت موضوع
در خصوص ماهیت ترک فعل در قتل عمدی در حقوق ایران با نگاهی به حقوق فرانسه و آمریکا تا کنون پرداخته نشده است و موضوع مذکور از موارد مبتلا به می باشد. از طرفی نسبت به مواردی که تعهد یا قرار دادی موجود نیست نفیاً یا اثباتاً اظهار نظر نشده است. لذا در این تحقیق برآنیم تا موارد مسکوت مانده را شناخته و موضوع را بیان نماییم.

سوالات تحقیق
سوال1-اگر رفتار مرتکب را به عنوان یکی از اجزاء عنصر مادی شامل فعل یا ترک فعل بدانیم،آیا اساساً ضروری است که قانون گذار در مورد ترک فعل حکمی پیش بینی نماید؟
سوال2-مسئولیت تارک در تحقق قتل عمدی ایا لزوماً مشروط بر وجود تعهد و قراردادی بر مواظبت و مراقبت است؟
سوال3- تعهد تارک فعل به انجام کار،چقدر عرفاً می توان متعهد راملزم به انجام کار دانست؟

فرضیه‏های تحقیق
1- به نظر می رسد که آن چه در مورد ترک فعل ضروری است، احراز رابطه علیت بین رفتار مرتکب و وقوع نتیجه است و پیش بینی قانون گذار در مورد ترک فعل ضرورت ندارد.
2-با توجه به این که یکی از منابع قانون گذار عرف است و در قانون ایران نیز این امر پذیرفته شده است، چنانچه شخصی عرفاً مسئول انجام کاری باشد هر چند این مسئولیت و تعهد مستند به وجود قرارداد کتبی نباشد در صورت امتناع،مسئولیت کیفری بر او بار میگردد چنانچه در روابط خاص بین افراد یک گروه(مانند کوهنوردان)ترک فعلی بروز و منجر به قتل گردد با توجه به هدف مشترک و واحد اعضای گروه و تعهد ذاتی ونانوشته آنها در قبال یکدیگر امکان ارتکاب قتل عمدی وجود خواهد داشت

روش تحقیق