بند دوم : رفع نقص
به موجب بند۲ ماده۱۳(ماده ۱۱سابق)قانون دیوان عدالت اداری :(رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرای وتصمیمات قطعی دادگاه های اداری،هیاتهای بازرسی وکمیسیون هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی ،شورای کارگاه ،هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما ،کمیسیون موضوع ماده(۱۰۰)قانون شهرداری‌ها ،کمیسیون موضوع ماده (۵۶) قانون حفاظت وبهره برداری ازجنگلها ومنابع طبیعی واصلاحات بعدی آن منحصراًً از حیث نقص قوانین ومقررات یا مخالفت با آن ها)، در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.
پرسشی که با مطالعه بند۲ ماده ۱۳ به ذهن متبادر می شود. این است که آیا مراجع مذکور در بند۲،حصری است و یا مراجع شبه قضایی مندرج در بند ۲،جنبه تمثیلی داشته وصلاحیت دیوان محدود به موارد ذکر شده نمی شود. درحقیقت ،قانون‌گذار با ذکر صلاحیت دیوان نسبت به رسیدگی به آرای برخی مراجع شبه قضایی (همچون هیات های رسیدگی به تخلفات اداری ،هیات های بازرسی وکمیسیون موضوع ماده ۱۰۰قانون شهرداری ها) و سکوت در خصوص سایر مراجع ،منجر به بروز نقص در قانون گردیده است.
اما مطالعه رویه قضایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری نشان می‌دهد که بین دورویکرد حصری بودن وتمثیلی بودن مراجع شبه قضایی مذکور در بند ۲ماده ۱۳،نظر هیات عمومی دیوان برتمثیلی بودن این مراجع می‌باشد. آرای متعدد صادره از سوی دیوان عدالت اداری ، از جمله آرای راجع به کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری ها شورای عالی ثبت ۱کمیسیون های پیش‌بینی شده در ماده ۱۲قانون اراضی شهری۲ هیات های اجرایی مذکور در تبصره ماده ۱۸۷آیین نامه اجرایی برنامه سوم توسعه۳ ،شعب تعزیرات حکومتی۴ این نظر را ثابت می‌کند .هیات عمومی دیوان در رأی مربوط به شعب تعزیرات حکومتی ،با استدلالی مبنی بر اینکه (حکم مقرر در بند ۲ماده ۱۱(ماده ۱۳کنونی)مفید صلاحیت دیوان در رسیدگی به مطلق مراجع اختصاصی اداری از حیث نقض قوانین ومقررات ویا مخالفت با آن ها است، مگر در مواردی که قانون مستثنی کرده باشد)،به صلاحیت عام شعب دیوان در رسیدگی به آرای مراجع شبه قضایی رأی داده است.
علی رغم اینکه رویه قضایی هیات عمومی دیوان بدون شک مثبت تمثیلی بودن مراجع مذکور در بند۲ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری است وحتی رأی اخیر الذکر،مبین صلاحیت عام دیوان در مورد مراجع شبه قضایی مگر در صورت وجود نص صریح قانون است،اما در مواردی که صلاحیت رسیدگی به آرای یک مرجع شبه قضایی طبق قانون به مرجع یا دادگاه صالح محول شده است، هیات عمومی دیوان عدالت اداری ،برای شناخت محکمه صالح با این استدلال که محکمه صالح ،ظهور در محاکم عمومی دادگستری دارد،رأی به صلاحیت محاکم داده است. در حقیقت دیوان در مقام حل تعارض آرای و به زعم خود رفع ابهام و تبیین مفهوم دادگاه صالح ،مقصود قانون‌گذار از مرجع صالح را محاکم عمومی تشخیص داده است.
۵- برای مثال حکم مذکور در تبصره ۲ ماده ۸۲ قانون تشکیلات وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر و انتخاب شهرداران مصوب ۸۲، که در خصوص افراد سلب عضویت شده شوراهای مذکور ، حق مراجعه و شکایت در دادگاه صالح را پیش‌بینی نموده است. همچنین تبصره ۳ ماده ۲۶ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی مصوب ۲۰/۱۰/۱۳۷۴ است که مقرر نموده است : در صورتی که کسی نسبت به آرای نظام پزشکی شاکی باشد می‌تواند به دادگاه صالح شکایت کند . نیز به موجب ماده ۱۲ قانون زمین شهری ،رسیدگی به اعتراضات نسبت به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی در تعیین نوع زمین اعم از دایر وبایر برعهده دادگاه صالح محول گردیده است .۶- برای نمونه ر.ک به : دادنامه ۷۵۹ مورخ ۱۵/۱۱/۸۵
این در حالی است که (دیوان عدالت اداری به عنوان عالی ترین مرجع قضایی ناظر بر مراجع شبه قضایی استودر اینجا باید مرجع یا دادگاه صالح را دیوان عدالت اداری دانست). به دیگر سخن چنین مواردی از مصادیق تشکیک در صلاحیت دیوان محسوب گردیده و با پذیرش صلاحیت ذاتی و عام دیوان نسبت به مراجع شبه قضایی در صورت تردید در صلاحیت اصل با صلاحیت دیوان در خصوص مراجع مذکور است.به این ترتیب علی رغم نقش مثبت رویه هیات عمومی در اثبات حصری نبودن صلاحیت شعب در خصوص بند۲ ماده ۱۳,عملکرد هیات مذبور در رأی مورد اشاره مانعی در پذیرش صلاحیت عام شعب دیوان نسبت به مطلق مراجع شبه قضایی بوده و از این حیث قابل انتقاد است .
بند سوم : رفع سکوت قانون
دیوان عدالت اداری به موجب اصول ۱۷۰و۱۷۳ قانون اساسی و به تصریح مواد ۱۹ و۴۰ قانون دیوان عدالت اداری تنها مرجع برای طرح و رسیدگی به ادعای خلاف قانون و شرع بودن مقررات دولتی می‌باشد با این توضیح که تشخیص عدم مغایرت با قانون به عهده هیات عمومی دیوان عدالت اداری است اما در خصوص عدم مغایرت مقررات دولتی با شرع تشخیص مغایرت یا عدم مغایرت به عهده فقهای شورای نگهبان بوده که هیات عمومی دیوان با تبعیت از نظر هیات مذکور حکم ابطال مقررات خلاف شرع را صادر می کند به این ترتیب با وجود قوانین مطرح در این زمینه تردیدی در صلاحیت دیوان در رسیدگی به دعوای قانونیت وشرعیت مقررات دولتی وجود نخواهد داشت این در حالی است که در خصوص صیانت از قانون اساسی در حوزه مقررات دولتی نص صریح قانونی در خصوص تعیین مرجع صالح وجود ندارد و می توان گفت که نظام حقوقی ایران در خصوص دادرسی اساسی در حوزه مقررات دولتی با خلع قانون و به عبارت رساتر سکوت قانون مواجه است .اما با غوردر آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری ازسالهای آغازین فعالیت نهاد مذکور تا کنون مشاهده می شود که دیوان عدالت اداری در موارد متعدد قائل به صلاحیت خود در رسیدگی به ادعای خلاف قانون اساسی بودن گردیده و حسب تشخیص خود اقدام به ابطال و یا ابقای مصوبه موضوع دعوا نموده است۱٫
