با توجه به ماده ۳۴۷ قانون مذبور، در صورتی که دادگاه رأی را قطعی اعلام نموده باشد، اما محکوم علیه، با این ادعا و برداشت که رأی قابل تجدیدنظر است، نسبت به آن دادخواست تجدیدنظر نموده باشد، دادگاه صادرکننده رأی نمی تواند دستور اجرای آن را صادر نماید. در حقیقت مرجع صدور قرار عدم استماع دعوای تجدیدنظر، به علت قابل تجدیدنظر نبودن رأی تجدیدنظر خواسته، دادگاه تجدیدنظر می‌باشد وتا صدور چنین رایی، دستور اجرای رأی بدوی ممنوع خواهد بود. از سوی دیگر، هر دادگاه بدوی رأی را قابل تجدیدنظر اعلام نماید، اما محکوم له با این ادعا و برداشت که رأی قطعی است، درخواست اجرای آن را نماید، دادگاه بدوی، نمی تواند، تا روشن شدن نتیجه تجدیدنظر ( تا پایان مهلت آن ) دستور اجرای آن را صادر کند؛زیرا خود، آن را غیر قطعی اعلام کرده‌است.
گفتار سوم : اثر انتقالی:
اثر انتقالی تجدیدنظر بدین مفهوم است که باتجدیدنظرخواهی، اختلاف از دادگاه بدوی به دادگاه تجدیدنظر، با تمامی مسائل موضوعی وحکمی که داشته است منتقل می شود. درحقیقت، با توجه به این که تجدیدنظر دوباره قضاوت کردن امر و ممیزی و بازبینی رأی دادگاه بدوی است، دادگاه تجدیدنظر، باید علی الاصول، همه مسائل موضوعی وحکمی مربوط به دعوا را، با توجه دقیق به ایرادات و اعتراضات تجدیدنظرخواه و البته پاسخ تجدیدنظر خوانده، ۲۶
بررسی و عنداللزوم مورد رسیدگی دوباره قرار دهد.دادگاه تجدیدنظر، نسبت به امری که به او محول شده اختیار تام دارد و می‌تواند نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید؛بدین معنا که مانند دادگاه بدوی، می‌تواند عنداللزوم، قرارهای اعدادی، مانند قرار تحقیق محلی، معاینه محل،کارشناسی و… صادر نماید وبا بررسی صحت اعتبار قرارهای صادره، با لحاظ نحوه اجرای آن ها، از آن چشم پوشی نموده وخود مجددا همان قرار را صادر نماید و یا چنانچه قرارهای مذبور، علی رغم اینکه در مرحله بدوی درخواست شده، به هرعلت اجرا نشده باشد، آن ها را صادر و اجرا نماید.دادگاه تجدیدنظر می‌تواند از شهود در صورت لزوم مجددا تحقیق نماید،جلسه یا جلسات دادرسی را، به منظور استماع اظهارات اصحاب دعوا،تشکیل و تجدید نمایدو… ( شمس، ۱۳۸۷، جلددوم دوره پیشرفته، ص۳۴۹)
بدیهی است که چنان چه به زعم دادگاه تجدیدنظر، اقدامات مذبور در مرحله بدوی در جای خود مورد دستور قرار گرفته و به گونه ای بایسته انجام شده باشد، نیازی به تکرار نمی باشد. در مقابل هر گاه صدور برخی قرارها و یا انجام برخی تحقیقات مرحله بدوی، به زعم دادگاه تجدیدنظر، ضروری نبوده، این دادگاه می‌تواند با چشم پوشی از نتایج آن ها، مسائل موضوعی را به شیوه ایی که لازم می‌داند مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم قرار دهد.
گفتار چهارم : محدوده اثر انتقالی
محدوده مرحله تجدیدنظر، علی القاعده نمی تواند وسیع تر از مرحله بدوی باشد. تجدیدنظر دوباره قضاوت کردن است و این ایجاب می کند که در مرحله تجدیدنظر بیش از آن چه در مرحله بدوی مورد قضاوت قرار گرفته واقع نشود و تمام آن چه مورد قضاوت قرار گرفته مورد قضاوت قرارگیرد. بنابرین، طرح ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر، علی القاعده ممنوع است و در مقابل، دادگاه تجدیدنظر نمی تواند، برخی موضوعاتی را که در مرحله بدوی مورد رسیدگی قرار گرفته و در رأی بدوی نسبت به آن اتخاذ تصمیم شده است از محدوده رسیدگی خود خارج نماید. در عین حال قاعده اخیر را قاعده مهم دیگری مقید می کند: ماده ۲ ق.آ.د.م مقرر می‌دارد. « هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر این که شخص یا اشخاص ذینفع … رسیدگی به دعوا را … درخواست نموده باشند.» در همین جهت ماده ۳۴۹ قانون مذبور نیز مقرر می‌دارد:« مرجع تجدیدنظر فقط به آن چه که مورد تجدیدنظرخواهی است و
۲۷
در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می کند.»
بنابرین برای تعیین محدوده اثر انتقالی تجدیدنظر باید در هر مورد به درخواست تجدیدنظر محکوم علیه نیز توجه نمود؛ چنان چه تجدیدنظرخواهی به قسمت های خاصی از رأی محدود نشده باشد اثر انتقالی نسبت به تمامی آن چه در رأی بدوی مورد حکم قرار گرفته عمل می کند و در صورتی که تنها قسمت های معینی از رأی موردتجدیدنظرخواهی قرارگرفته باشند اثرانتقالی به آن ها محدود خواهدبود.
۲۸
فصل دوم :
قلمرو حقوق تجدیدنظر خواه و ضمانت اجرای آن در آرای دادگاه ها
۲۹
مبحث اول: اصحاب دعوا، مهلت درخواست تجدیدنظر و ضمانت اجرای آن ها
اگررای دادگاه بدوی، قابلیت تجدیدنظرخواهی راداشته باشد اصحاب دعوای مرحله نخستین علی الاصول حق دارند درمهلت های معینی با ذکر جهات تجدیدنظرخواهی، نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نمایند.
گفتار اول: اصحاب دعوا
اصحاب دعوای تجدیدنظر علی القاعده، همان اصحاب دعوای مرحله بدوی می‌باشند. در عین حال اشخاص ثالث نیز ممکن است در دعوای تجدیدنظر ایفای نقش نمایند. (کاتوزیان، ۱۳۷۶، ص۱۷۹)
بند اول : اصحاب دعوای مرحله نخستین
به موجب ماده ۳۳۵ ق.آ.د.م «… طرفین دعوا یا وکلا ویا نمایندگان قانونی آن ها…» حق درخواست تجدیدنظر دارند. هرچندکه قانون‌گذار به صورت کلی به طرفین دعوا حق تجدیدنظرخواهی را قائل شده است ولی طرفین و یا یکی از آنان زمانی می‌توانند درخواست تجدیدنظرخواهی کند که در رأی صادره به طور کلی یا جزئی محکوم شده باشد واگر محکومیت یکی از طرفین جزئی باشد فقط نسبت به آن قسمت از رأی می‌تواند درخواست تجدیدنظر نمایدکه مبنی بر محکومیت مشارالیه می‌باشد. در واقع به استناد ماده ۲ قانون فوق «هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند». لذا دادگاه تجدیدنظر و دعوای تجدیدنظر نیز مشمول ماده فوق می شود. بنابرین، در دعوایی که خواسته آن سی میلیون ریال بابت خسارات وارده به عین مستاجره از سوی موجر علیه مستاجر اقامه گردیده، چنانچه دادگاه خوانده را محکوم به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال نماید، خواهان و خوانده هردو محکوم علیه حکم محسوب می‌شوند و هر یک می‌توانند نسبت به قسمتی از حکم که محکوم شده اند، در خواست تجدیدنظر نمایند. اما در صورتی که خوانده محکوم به پرداخت سی میلیون ریال شود فقط به درخواست تجدیدنظرخواهی وی ترتیب اثر داده می شود. وکلای اصحاب دعوی مرحله نخستین ویا وکیلی که محکوم علیه برای مرحله تجدیدنظر انتخاب نموده
۳۰
