لذا به منظور قطع آثار عقود در این موارد، با اعاده مثل یا قیمت فعل انجام شده، طرفین به وضعیت قبل از عقد خود تا حد ممکن باز خواهند گشت.
الف) اقاله عقد عهدى پیش از اجراى تعهد
بدون شک نتیجه اقاله چنین عقدى چیزى جز سقوط تعهدات قراردادى حاصل از عقد عهدى نمىباشد زیرا تعهدى که در اثر ایجاد عقد عهدى بر ذمه متعهد مستقر شده است از جمله آثار فرعى و تبعى عقد مىباشد و از آنجا که فرع از اصل تبعیت مىکند پس بدیهى است که با اقاله عقد اصلى، تبعات و فروعات آن که همان تعهدات قراردادى است زائل گشته و انحلال مىیابند.
ب) اقاله عقد عهدى پس از اجراى تعهد
چنانچه گفته شد اقاله عقد در صورتى که تعهدات موضوع آن به مرحله اجرا درنیامده است به راحتى و بدون هیچ مشکلى صورت مىگیرد اما اگر تعهدات قراردادى توسط متعهد اجرا شده باشد (در حکم تلف عین) تکلیف چیست؟
زیرا مىدانیم هر گاه مورد تعهد انجام کارى باشد انجام کار به منزله تلف مال است و عوض آن پس از فسخ یا اقاله باید به مالک اولیه (قبل از عقد) داده شود[۸۲].
در پاسخ به این سؤال نیز باید بین دو مورد زیر تفاوت قائل شویم:
اول اینکه تعهد انجام شده موضوع منحصر به فرد عقد عهدى بوده که در این صورت با انجام و اجراى آن تعهد توسط شخص متعهد، وفاى به عهد صورت گرفته و از آنجائى که مستنداً به ماده ۲۶۴ ق.م. وفاى به عهد اولین و در حقیقت مطلوبترین سبب سقوط تعهد است، لذا دیگر اقاله در جهت سقوط تعهدات قراردادى وجهه حقوقى نخواهد داشت، اما تکلیف شخص متعهد که اقدام به انجام تعهد خویش نموده است چه خواهد بود؟
آنچه مسلم است شخص مستحق اجرتالمثل عمل انجام شده خواهد بود و در حقیقت تأثیر اقاله در این مورد تنها همین است که اجرتالمسمى قراردادى را تبدیل به اجرتالمثل مىکند.
دوم اینکه تعهد انجام شده یکى از چند موضوع عقد عهدى بوده و کماکان سایر تعهدات انجام نشده باقى مانده است. در این صورت اقاله موجب سقوط تعهدات قراردادى انجام نشده مىشود و پس از تحقق اقاله، شخص متعهد نسبت به آن تعهدى که انجام داده است مستحق اجرتالمثل خواهد بود.
البته تأثیر این امر در جایى که نیمى از تعهد انجام و نیمى دیگر انجام نشده ظهور گستردهترى دارد و حکم آن نیز همانند حکم موردى است که موضوع عقد عهدى چندین تعهد مستقل است که در هنگام اقاله یکى و یا چند تا از آن ها توسط شخص متعهد به مرحله اجرا درآمده است. بدین نحو که شخص نسبت به آن قسمت اجرا شده مستحق اجرتالمثل خواهد بود و با وقوع اقاله آن قسمت از تعهد انجام نشده از ذمه او ساقط و برىالذمه مىگردد.
وظیفه دفاتر اسناد رسمی در صورت تلف عین در اقاله
پس از ثبت معامله در دفاتر اسناد رسمى دارنده سند تنها کسى است که داراى رسمىترین و محکم‌ترین ادله اثباتى مالکیت است و بنابرین ادعایى علیه مالکیت او ]از قبیل فسخ، اقاله و ابطال[ پذیرفته نیست و اثبات عدم مالکیت چنین شخصى بسیار سخت است به خاطر همین، انحلال یک معامله ثبت شده اعم از فسخ، ابطال یا اقاله نیز باید به ثبت برسد حال در این میان اگر عین مورد معامله تلف شده باشد مىخواهم ببنیم وظیفه دفتر اسناد رسمى چیست؟ که در اینحا ما براى نمونه به تلف عین در اقاله مىپردازیم:
همانطور که قبلاً نیز گفتیم قانون‌گذار تلف یکى از عوضین را مانع از انجام اقاله نمىداند (م۲۸۶ ق.م.) و پذیرفتیم که این ماده داراى مفهوم مخالف نیست و تلف هر دو عوض نیز مانع انجام اقاله توسط متعاملین نخواهد بود. حال این سؤال متصوّر است که در صورت تلف یکى از عوضین یا هر دو آن ها تکلیف سردفتر چیست؟ آیا مىتواند مستنداً به ماده مذکور و به اظهار متعاملین مبادرت به تنظیم سند اقاله نماید یا خیر و اگر جواب مثبت است چگونه این امر باید انجام پذیرد؟
از آنجا که در دفاتر اسناد رسمى تنها ملاک براى احراز مالکیت افراد سند مالکیت مىباشد لذا در صورتى که تلف حقیقى صورت گرفته باشد مثلاً به واسطه وقوع حوادث طبیعى از قبیل سیل یا زلزله و… یکى از عوضین تلف شده باشد و یا به نحوى از انحاء مال در تصرف مالک نباشد و تلف حکمى باشد مثلاً غصب شده باشد و یا به سرقت رفته باشد در این صورت طرفین مىتوانند با توافقى خارج از دفترخانه اقاله را واقع ساخته و براى ثبت آن نیز با ارائه اسناد مال تلف شده به دفتر خانه مراجعه و نسبت به ثبت آن اقدام نمایند. لیکن درج توافقات خارحى طرفین در باب گرفتن بدل به جاى مال تلف شده از طریق دفترخانه و در سند اقاله با مقررات موجود امکانپذیر نیست و سردفتر نیز صرف اظهار متعاملین عوضین را موجود فرض مىکند.
اما در فرضى که تلف حکمى مال به واسطه انتقال آن به غیر مىباشد، اقاله آن از طریق دفترخانه امکانپذیر نیست. زیرا چنانچه گفته شد براى تنظیم اسناد رسمى، سردفتر مکلف به احراز مالکیت اشخاص ذینفع مىباشد و از آنجا که این امر تنها از طریق اسناد مالکیت اموال و املاک امکانپذیر است در صورت انتقال مال به غیر، اقاله آن از طریق دفاتر اسناد رسمى ممکن نیست.
مبحث دوم:
ضمان معاوضی در دوران حق حبس
مقدمه
یکى از شیوههاى ضمانت انجام تعهدات قراردادى اعمال حق حبس مىباشد. حق حبس را ناشى از تقابل عوضین و معاوضى بودن قراردادهاى معوض دانسته است که موجب مىگردد مادامى که یک طرف اقدام به اجراى تعهد قراردادى ننموده، طرف مقابل از اجراى قرارداد خوددارى کند که این به منظور حمایت از حقوق متبایعین و جلوگیرى از سوء استفاده احتمالى آن ها است. مبناى اصلى قاعده را در تقابل و وابستگى عوضین باید جستجو کرد. براى تحقق حق حبس، شرایطى لازم است و موانع متعددى نیز از جمله اجراى بخشى از تعهد، شرط تأجیل در قرارداد، شرط اسقاط حق حبس و… بر سر راه حق حبس وجود دارد.
از بررسى فقه اسلامى، حقوق ایران و عرب به دست مىآید که حق حبس به عنوان ضمانت اجراى قراردادها تحت یک عنوان کلى در جایى جز حقوق کشورهاى عربى و تحت عنوان «وسایل ضمان التنفیذ» بررسى نشده است ولى به طور پراکنده مطرح و مورد دقت قرار گرفته است.
به هر حال در عقودى نظیر مبیع و اجاره در همه نظامهاى حقوقى، حق حبس اجرا مىگردد ولى در حقوق ایران، حق حبس در شروط ضمن عقد، عقود تدریجى الحصول و عوضین و مؤجلى که سررسید آن فرا نرسیده اجرا نمىگردد.
