دانلود پایان نامه و مقاله | قسمت 43 – 10
“
- – دارویی ، همان منبع، ص ۵۱ ↑
- – عبدالرزاق احمد سنهوری، همان منبع، ش۱۱، دکتر ناصر کاتوزیان، نظریه عمومی تعهدات، انتشارات مؤسسه نشر یلدا، چاپ اول، سال۷۴ وش۱– دکترمحمد جعفر جعفری لنگرودی، دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت، ج اول، ص۳۲۰ ↑
- – دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دایره المعارف حقوق تجارت و مدنی، جلد اول، صص۳۲۵- ۳۲۴ ↑
- ۷ – همان منبع ، ص ۳۲۴ ↑
- ۸ – همان منبع ، همان صفحه ↑
- ۱ – دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع ، ص ۵۶ ↑
- ۲ – همان منبع ، ص ۵۷ ↑
- – در مورد مبنای این حکم ر.ک.همان منبع، ش۱۷۸ ↑
- – دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش۴۳، ص۵۸ ↑
- – سید محمد جواد حسینی عاملی ، مفتاح الکرامه، جلد ۹ ، چاپ مصر ،۱۳۲۶ ، ص ۱۵۳ ↑
- – دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی ، دایره المعارف حقوقی مدنی وتجارت ، جلد اول ، ص ۳۸۵ ↑
- – دکترمحمد جعفر جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دایره المعارف حقوق مدنی وتجارت، ج۱، ص۳۸۵ ش۵ ↑
- – منبع اخیرالذکر، همان صفحه ↑
- – دکترمحمدجعفر جعفری لنگرودی، فلسفه حقوق مدنی، جلد دوم، ص۲۶۹، ش۴۲۴ ↑
- – منبع اخیرالذکر، ص۲۷۰، ش۴۲۶ ↑
- – دکترمحمدجعفر جعفری لنگرودی ، دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت، ج۱، ص۹۷ ↑
- – دکتر ناصر کاتوزیان، الزام های خارج از قرارداد مسئولیت مدنی، جلد دوم ص۳۷۵، ش۶۰۵ ↑
- – دکتر ناصرکاتوزیان، الزام های خارج از قرارداد مسئولیت مدنی، جلد دوم، ص۳۷۶، ش۶۰۵ ↑
- – دکترناصر کاتوزیان، الزام های خارج از قرارداد مسئولیت مدنی، جلد دوم، ص۳۷۵، ش۶۰۵ ↑
- – دکتر ناصرکاتوزیان، الزام های خارج از قرارداد مسئولیت مدنی، جلد دوم،مسئولیت‌های خاص و مختلط ص۳۷۵، ش۶۰۵ ↑
- – عبدالرحمن بن رجب حنبلی در کتاب «قواعد در فقه اسلامی» درشرح مصداق های موردی که شخص می‌تواند مخارجی را که بدون اذن مالک درباره مال او پرداخته بگیرد می نویسد:« کسی که واجبی را از سوی دیگری ادا کند: مانند اینکه دین واجب او را بدون اذن بپردازد و از قاضی نقل می‌کند که او رجوع به مدیون را مشروط بر این کرده‌است که پرداخت کننده قصد رجوع را به مدیون داشته باشد و هنگام اداء‌بر آن شاهد بگیرد، همچنین مدیون از اداء دین خودداری کند. مثال دیگر، پرداخت نفقه زوجه و اقارب و حیوانات کسی که از اداء‌امتناع می‌کند و دیگری به نیت رجوع به مدیون اصلی می پردازد؛ هزینه هایی که شخص درباره مال مشترک در غیاب شریک دیگر یا امتناع او می‌کند، و تعمیر خانه مورد رهن از طرف مرتهن برای نگاهداری آن.ر.ک.حافظ ابو الفرج عبداالرحم بن رجب حنبلی ، قواعد فی فقه الاسلامی ، مصر ، ۱۳۹۱ ،ه.ق.صص ۱۴۳- ۱۴۴ ↑
- – دکترناصر کاتوزیان، الزام های خارج از قرارداد مسئولیت مدنی، جلد دوم، ص۳۷۷، ش۶۰۵ ↑
- ۱ – دکتر ناصر کاتوزیان ، قانون مدنی در نظم کنونی ، نشر میزان ، چاپ سوم ، تهران ۱۳۷۸ ، حاشیه ماده ۲۶۷ ↑
- ۲ – دکتر مهدی شهیدی ، سقوط تعهدات ، صص ۳۵ و ۳۶ ↑
- ۳ – دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی ، ترمینولوژی حقوق ، ص ۱۳۸ ، واژه شماره ۱۱۲۱ ↑
- ۴ – همان منبع ، همان صفحه ، واژه شماره ۱۱۲۲ ↑
- ۵ – همان منبع ، همان صفحه ، وازه ۱۱۲۳ ↑
- ۶ – دکتر مهدی شهیدی ، همان منبع ، صص ۳۵ و ۳۶ ↑
- – دکتر ناصر کاتوزیان ، حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها، جلد چهارم، ص۲۲ ↑
- – هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ ↑
- – دکتر ناصرکاتوزیان،همان منبع، همان صفحه ↑
- – دکتر ناصرکاتوزیان، حقوق مدنی: الزامهای خارج از قرارداد، ضمان قهری، جلد اول، ش ۴۸۱ ↑
- – دکترناصرکاتوزیان، حقوق مدنی: الزامهای خارج از قرارداد، ضمان قهری، صص۵۴۷ و ۵۴۹ ↑
- – برخی از حقوق دانان حکم مواد فوق الذکر را استثناء بر ماده ۲۶۷ قانون مدنی دانسته و مبنای حق رجوع به محکوم علیه را اذن قانون دانسته اند. ر.ک. دکترعلی مهاجری، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، ج ۱، انتشارات فکر سازان ، چاپ چهارم ، سال ۱۳۸۸، ص ۳۰۰ ↑
- ۳- در انتقال طلب،انتقال دهنده فقط ضامن وجود طلب است نه ضامن ملائت و پرداخت مدیون. ر.ک.دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: نظریه عمومی تعهدات ، ص ۲۷۱ ↑
- – دکتر ناصر کاتوزیان،حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها، جلد چهارم، ش ۶۹۵، ص ۲۰ ↑
- – غلامرضا شهری ، حقوق ثبت(اسناد و املاک) ص ۲۲۹٫ البته با مصوبه قوه قضائیه در سال ۱۳۸۷ در هر حال وثیقه باید به قیمت کارشناسی فروخته شود و در صورت نبودن خریدار بستانکار صرفا حق دارد به قیمت کارشناسی وثیقه را تملک نماید، لکن نباید انکار کرد که حکم مقرر در تبصره ۱ ماده ۳۴ در زمان تصویب بر منطق فوق الذکر استوار شده است. ↑
- – دکتر ناصرکاتوزیان، همان منبع، همان صفحه ↑
- – قسمت اخیر ماده ۳۴ مکرر اصلاحی ۱۳۵۱: «… هر بستانکاری که حق درخواست بازداشت اموال بدهکار را دارد نیز می تواند تمامی بدهی موضوع سند به بستانکار دیگر و حقوق دولت را پرداخت و یا در صندوق ثبت و یا هر مرجع دیگری که اداره ثبت تعیین می نماید تودیع و تقاضای استیفای حقوق خود را از اداره ثبت بنماید. هر گاه مدت سند باقی باشد باید حق بستانکار تا آخر مدت رعایت شود.»تبصره۱- «انتقال قهری حق استرداد به وراث بدهکار موجب تجزیه مورد معامله نخواهد بود.هر گاه قبل از صدور اجرائیه یا قبل از خاتمه عملیات اجرایی تمام بدهی و خسارت قانونی و حق اجرا در صورت صدور اجرائیه از ناحیه او از وراث مدیون در صندوق ثبت یا مرجع دیگری که اداره ثبت تعیین نماید تودیع شود مال مورد معامله در وثیقه وراث مذبور قرار می‌گیرد در این مورد هرگاه هر یک از وراث به نسبت سهم الارث بدهی خود را به وراث مذبور بپردازد به همان نسبت از مورد وثیقه به نفع او آزاد خواهد شد.ترتیب و نحوه وصول طلب وارث پرداخت کننده دین از سایر وراث به موجب آئین نامه وزارت دادگستری خواهد بود.» ↑
-
- – دکتر ناصرکاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج۴، صص۲۴ الی۲۶، ش۶۹۶ ↑
- – دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی، ، دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت ، جلد اول ، ش۱، ص۳۷۸ ودکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق ، ج اول، ص۷۵۶ ، ش۲۸۷۰ ↑
- – دکتر ناصر کاتوزیان، الزام های خارج از قرارداد مسئولیت مدنی، جلد دوم مسئولیت های خاص و مختلط، ص۴۴۰، ش۶۵۵ ↑
- ۱ – دکتر سید مرتضی قاسم زاده ، الزامها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد ، ص ۲۱۲ ↑
- ۲ – دکتر حسن امامی ، حقوق مدنی ، ج ۱، ص ۳۵۷ ↑
- ۳- برای مطالعه بیشتر در این باره ر. ک. دکترحسن ره پیک، حقوق مسئولیت مدنی وجبرانها، انتشارات خرسندی، چاپسوم، تهران ۱۳۸۸ ، ص ۱۹۱ به بعد ↑
- ۱- دکتر ناصر کاتوزیان ، قواعد عمومی قرارداد ها ، ج ۲۴ ، ش ۷۱۹ ، ص ۶۸ ↑
- – دکتر ربیعا اسکینی ،حقوق تجارت ( برات ، سفته ، قبض انبار ، اسناد در وجه حامل و چک )، انتشارات سمت ، چاپ اول ، تهران ۱۳۷۳ ، ص ۱۲۵ به بعد ↑
- – دکتر ناصرکاتوزیان، مقدمه علم حقوق، شرکت سهامی انتشار، چاپ شانزدهم، تهران ۱۳۷۲ ، ش۲۸۳ و ضمان قهری، مسئولیت مدنی، ش۳۴۳ ↑
- – دکتر ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، جلد چهارم، ش۷۲۱، ص۷۳ و۷۴۴ ↑
- – دکتر ناصر کاتوزیان ، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، جلد چهارم، ص۲۲ ↑
- – هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ ↑
- – دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش۱۰۴ ↑
“
