در استرالیا نیز بال کریشنا و همکاران^[۴۲] (۲۰۰۷) نشان دادند که ۴۰ درصد شرکت های نمونه ی تحقیق طی دوره ۱۰ ساله ۱۹۹۳ الی ۲۰۰۳ زیان گزارش کرده اند و میزان محافظه کاری شرطی نیز افزایش یافته است.
نتایج پژوهش قوآنگ (۲۰۰۷) نشان دادکه محافظه کاری شرطی و غیرشرطی نقش های متفاوتی در هریک از تفاسیر محافظه کاری بازی می کنند . تفسیر قراردادی منجر به محافظه کاری شرطی و تفسیر دعاوی حقوقی منجر به هر دو شکل محافظه کاری شرطی و غیرشرطی می شود . سایر تفاسیر نیز منجر به محافظه کاری غیرشرطی می گردند. او همچنین دریافت که با افزایش محافظه کاری غیرشرطی، محافظه کاری شرطی کاهش می یابد. بنابراین لازم است تا نوعی تعادل میان آنها ایجاد گردد. گیولی و همکاران (۲۰۰۷) اشاره دارند که برای محاسبه شاخص محافظه کاری همزمان باید از مدل های مختلف استفاده نمود. آنها در پژوهش خود نشان دادند که نتایج مدل باسو با سایر مدل ها متفاوت است و با توجه به اینکه محیط گزارشگری از نظر نوع صنعت ، کشور و دوره زمانی متفاوت است باید هم زمان از مدل های متفاوت استفاده نمود.

احمد و دلمن^[۴۳] (۲۰۰۸) در تحقیق دیگری نتیجه می گیرند ، محافظه کاری حسابداری مانع سرمایه گذاری مدیران در پروژه هایی با بازده منفی می شود. همچنین او در می یابد که رابطه مستقیمی بین درصد سهام متعلق به اعضا هیئت مدیره و محافظه کاری وجود دارد.
۲-۳-۲ تحقیقات داخلی
بهمن بنی مهد در سال ۱۳۸۵ بر اساس اطلاعات یک دوره یازده ساله (۱۳۷۳ الی ۱۳۸۳) از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، عوامل مؤثر بر محافظه کاری حسابداری را تعیین و مدلی را برای اندازه گیری آن پیشنهاد داد. نتایج تحقیق او نشان داد که محافظه کاری حسابداری و شاخص سودآوری ( بازده و دارایی ها ) در ایران طی دوره تحقیق به طور همزمان کاهش یافته است. اندازه شرکت ها و مالیات ، بر محافظه کاری حسابداری اثری نداشته و محافظه کاری حسابداری نمی تواند به عنوان یک مکانیزم قراردادی کارآمد برای کاهش تعارض های تقسیم سود بین سهامداران و اعتباردهندگان محسوب شود .
محسن خوش طنیت و فرزانه یوسفی اصل در سال ۱۳۸۶ در پژوهشی با عنوان « رابطه بین تقارن و عدم تقارن اطلاعاتی با محافظه کاری » به بررسی این رابطه در بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار از سال ۸۱ تا ۸۵ پرداختند. سه فرضیه اصلی پژوهش به این صورت بیان شدند:

1. 1. هرچه عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه‌گذاران آگاه و ناآگاه بیشتر باشد، محافظه‌کاری در صورت های مالی بیشتر است.

1. 1. تغییرات در عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه‌گذاران آگاه و ناآگاه در طول‌ زمان ، بر میزان محافظه‌کاری در صورت‌های مالی مؤثر است.

1. 1. تغییرات در محافظه‌کاری در طول زمان ، بر میزان تغییرات در عدم تقارن‌ اطلاعاتی مؤثراست.

برای آزمون فرضیات از آزمون F استفاده شد. آن ها در این تحقیق بیان کردند عدم تقارن مابین سرمایه‌گذاران آگاه و ناآگاه‌ موجب ایجاد هزینه‌های نمایندگی می‌شود که این امر به نوبه خود موجب افزایش‌ بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران می‌گردد . لذا ذینفعان هر شرکتی به دنبال مکانیزمی‌ در جهت کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می‌باشند. از طرفی محافظه‌کاری انگیزه و توانایی مدیران را برای دستکاری ارقام حسابداری‌ کاهش داده و لذا موجب کاهش هزینه‌های نمایندگی می‌گردد. نتایج تحقیق نشان داد که عدم تقارن اطلاعاتی مابین سرمایه‌گذاران آگاه و ناآگاه‌ منجر به تغییرات محافظه‌کاری می‌گردد ، اما محافظه‌کاری منجر به عدم تقارن اطلاعاتی نمی‌گردد. این نتایج مغایر با پیشنهاد FASB است که عنوان می‌کند محافظه‌کاری منجر به ایجاد عدم تقارن اطلاعاتی می‌شود.
در پژوهش دیگر ، جواد رضازاده و عبدالله آزاد در سال ۱۳۸۷ در مقاله ای با همین عنوان رابطه بین محافظه کاری حسابداری و عدم تقارن اطلاعاتی را بر روی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۵ مورد بررسی قرار دادند. فرضیه های اصلی این پژوهش عبارت بودند از : ۱- هر چه عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران بیشتر باشد ، محافظه کاری در صورت های مالی بیشتر است. ۲- تغییر عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران موجب تغییر در میزان محافظه کاری صورت های مالی می شود. برای آزمون فرضیات از مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شد. نتایج پژوهش آنها حاکی از وجود چنین رابطه ای بود. طبق نتیجه گیری آنها، تغییر در عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران موجب تغییر در سطح محافظه کاری می شود.
بهمن بنی مهد و تهمینه باغبانی در سال ۱۳۸۸ در تحقیقی با عنوان « اثر محافظه کاری حسابداری، مالکیت دولتی، اندازه شرکت و نسبت اهرمی بر زیان دهی شرکت ها » این رابطه را در ۴۸ شرکت زیان ده از شرکت های خارج شده از تابلوی بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی ۷ ساله ۱۳۸۰ الی ۱۳۸۶ مورد بررسی قرار دادند. فرضیه اصلی به این صورت بیان شد : ۱- میان محافظه کاری حسابداری و زیان شرکت ها رابطه معنی دار وجود دارد. آزمون فرضیه با بهره گرفتن از نرم افزار spss و به روش تجزیه و تحلیل گام به گام انجام و مشخص شد که محافظه کاری حسابداری ، اندازه شرکت ، و نسبت اهرمی با زیان دهی شرکت ها رابطه معنی دار دارند و بر آن تأثیر می گذارند. درصد مالکیت دولت و نسبت فروش به جمع دارایی ها با زیان دهی شرکت ها رابطه معنی داری ندارند. نتایج پژوهش نشان می دهد که محافظه کاری حسابداری با زیان دهی شرکت ها رابطه ای مستقیم دارد. این موضوع از دیدگاه نظری پذیرفته شده و مشابه نتایج پژوهش های خارجی می باشد.
همچنین نتایج پژوهش بر وجود رابطه ای مستقیم میان اندازه شرکت ها و زیان دهی رابطه ای معکوس میان نسبت اهرمی و زیان دهی تأکید دارد.
محمد حسین قائمی، محمد حسین ودیعی و میثم حاجی پور در سال ۱۳۸۹ در تحقیقی با عنوان « تأثیر محافظه کاری بر پایداری سود و نسبت قیمت به سود P/E » به بررسی تأثیر حسابداری محافظه کارانه بر پایداری سود و نسبت قیمت به سود (P/E) در بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در محدوده زمانی ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۶پرداخته اند. فرضیه های اصلی در این تحقیق به این صورت مطرح شد : ۱- پایداری سود در شرکت هایی که سود محافظه کارانه تری گزارش می کنند کمتر است. ۲- نسبت قیمت به سود (P/E) شرکت هایی که سود محافظه کارانه تری گزارش می کنند کمتر است. آزمون فرضیات با بهره گرفتن از رگرسیون انجام شد. یافته های تحقیق حاکی است که حسابداری محافظه کارانه به ایجاد درآمد های موقت (درآمدهای با پایداری کم) منجر می گردد. این موضوع به ویژه برای استفاده کنندگان صورت های مالی که تلاش می کنند سود و جریانهای نقدی آتی را بر اساس سود دوره جاری پیش بینی کنند مفید و مهم است، لذا ضمن معطوف کردن توجه سرمایه گذاران و تحلیلگران به این موضوع به منظور گرفتن تصمیمات سرمایه گذاری، پیشنهاد می کنند که نهاد های وضع کننده استاندارد، منافع و مزایای حسابداری محافظه کارانه را توأماً مد نظر قرار دهند.
کاوه تهرانی ، جلال وافی ثانی و محمد حلاج در سال ۱۳۸۹ در تحقیقی به عنوان «رابطه قراردادهای بدهی و اندازه شرکت با محافظه کاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران » رابطه اندازه شرکت و قراردادهای بدهی با محافظه کاری در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی کردند. آن ها برای اندازه گیری محافظه کاری از سه معیار مبتنی بر اقلام تعهدی ، مبتنی بر ارزش بازار و رابطه بازدهی سهام و سود استفاده نمودند. فرضیه های بیان شده عبارت بودند از : ۱- بین محافظه کاری و اندازه ی شرکت رابطه منفی وجود دارد. ۲- بین محافظه کاری و نسبت بدهی رابطه مثبت وجود دارد. همچنین برای آزمون فرضیه های تحقیق ،۸۵ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای ۸۵-۱۳۸۲ با بهره گرفتن از روش رگرسیون حداقل مربعات معمولی مورد بررسی قرار گرفتند. یافته های پژوهش بیانگر این است که رابطه مثبت معناداری بین بدهی و محافظه کاری در دو معیار مبتنی بر اقلام تعهدی و مبتنی بر ارزش بازار وجود دارد. همچنین ، رابطه منفی اندازه شرکت و محافظه کاری تنها در معیار مبتنی بر ارزش بازار مورد تأیید قرار گرفت ، بنابراین در کل نمی توان استنباط کرد که بین اندازه شرکت و محافظه کاری رابطه منفی و معنا داری وجود دارد.
فصل سوم
روش تحقیق
۳-۱ مقدمه
در این فصل روش شناسی تحقیق انجام می گیرد .به این صورت که روش تحقیق ، متغیرهای تحقیق و جامعه و نمونه آماری و چگونگی انجام تحقیق بیان می شود.
۳-۲ روش تحقیق
این تحقیق یک تحقیق کاربردی است که با بهره گرفتن از روش کتابخانه ای مبانی نظری مرتبط با موضوع تحقیق از منابع داخلی و خارجی استخراج و گزارش می شود و سپس به جمع آوری اطلاعات پرداخته و فرضیه ها با بهره گرفتن از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد . برای جمع آوری داده های مورد نیاز از نرم افزار تدبیرپرداز و سایت های اینترنتی حاوی اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است . برای آزمون فرضیات نیز از تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است.
۳-۳ اهداف تحقیق
هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی است به عبارت دیگر با بررسی شرکت هایی که به طریقی ورشکسته محسوب می شوند سعی می شود این موضوع بررسی که شود که آیا این ورشکستگی تحت تأثیر محافظه کاری غیرشرطی قرار می گیرد یا خیر؟
۳-۴ متغیرها
متغیر مستقل در این تحقیق ریسک ورشکستگی است و متغیر وابسته محافظه کاری غیر شرطی حسابداری می باشد که اثر آن بر ریسک ورشکستگی مورد بررسی قرار می گیرد.
۳-۵ جامعه و نمونه آماری
این تحقیق را با بهره گرفتن از اطلاعات چهار دسته از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام رسانده ایم .
این شرکت ها عبارتند از:۱-شرکت های دارویی ۲- کانی غیر فلزی۳- خود رو و ساخت قطعات ۳- مواد غذایی و آشامیدنی
در بین این ۴ نوع ، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که می توانستیم از اطلاعات آن ها استفاده نماییم حدود ۱۳۰ شرکت بود که با بهره گرفتن از فرمول کوکران برای محاسبه حجم نمونه ، نمونه ای با حجم ۵۶ شرکت انتخاب شد .
فرمول کوکران برای محاسبه حجم نمونه به صورت زیر می باشد .
(۳-۱) n=
پیش فرض ها : ۱.۹۶ = z ، ۰.۵ =q=p ، ضریب اطمینان ۹۵ %
N حجم جامعه ، n حجم نمونه ، ۰.۱ =d مقدار خطا ( درصد خطا ذکر نشده بلکه مقدار خطایی که در اندازه گیری متغیر مورد نظر قابل تحمل است قید می شود)
۳-۶ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها
برای انجام تحقیق ابتدا وضعیت مالی شرکت های مورد بررسی را با بهره گرفتن از نسبت Q توبین محاسبه می نماییم . این نسبت یکی از معیار های ارزیابی عملکرد مالی شرکت هاست که از تقسیم ارزش بازار شرکت بر ارزش دفتری آن محاسبه می شود:
Q=   (۳-۲)
در این رابطه M.V.S نشانگر ارزش بازار سهام عادی ، B.V.Dارزش دفتری بدهی ها و B.V.A ارزش دفتری دارایی هاست . اگر Q<1 شرکت دچار بحران مالی است و اگر Q>1باشد شرکت به بحران مالی دچار نیست. (لی وای لن و بادرنت^[۴۴] ۱۹۹۷ )
در بین شرکت های مورد بررسی مشخص شد که ۱۲ شرکت در سال ۸۹ و ۱۷ شرکت در سال ۸۸ ، دارای نسبت Q توبین کمتر از یک بودند که نشان دهنده این است که این شرکت ها دچار بحران مالی می باشند.
در مرحله بعد در بین شرکت هایی که دچار بحران مالی هستند (Q < 1) ، ریسک ورشکستگی آنها را با بهره گرفتن از مدل آلتمن اندازه گیری می نماییم . این مدل که از پنج نسبت مالی : سرمایه در گردش به کل دارایی (X₁) ، سود انباشته به کل دارایی (X₂)، درآمد قبل از ارتباط بین بهره و مالیات به کل دارایی (X₃) ، ارزش بازار سهام عادی به ارزش دفتری بدهی ها(X₄) ، فروش به کل دارایی (X₅) تشکیل شده به صورت زیر است :
Z=1/2X₁+1/4X₂+3/3X₃+0/6X₄+0/99X₅ (۳-۳)
در این رابطه اگر:

1. 1. Z < 1.8 باشد احتمال ورشکستگی زیاد

1. 1. ۸ < Z < 3 باشد احتمال ورشکستگی بنا به میزان Z از کم به زیاد

1. 1. Z > 3 باشد احتمال ورشکستگی ناچیز (رودپشتی ، علی خانی و مران جوری ۱۳۸۸ )

بعد از انجام محاسبات مشخص شد که در بین ۱۲ شرکتی که در سال ۸۹ دچار بحران مالی بودند ، ۹ شرکت ورشکسته محسوب می شوند و در بین ۱۷ شرکتی که در سال ۸۸ دچار بحران مالی بودند نیز ۹ شرکت ورشکسته می باشند.
در مرحله بعد در بین شرکت های ورشکسته ، ارتباط بین این ورشکستگی با محافظه کاری غیر شرطی حسابداری بررسی می شود . محافظه کاری غیر شرطی را نیز با بهره گرفتن از نسبت ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام به ارزش بازار سهام محاسبه می نماییم ( گری بیدل، مری ما و فرانک سونگ^[۴۵] ۲۰۱۱).
ارتباط بین ریسک ورشکستگی و محافظه کاری غیر شرطی را نیز با بهره گرفتن از مدل زیر محاسبه می نماییم.
BR_T=α+β_BRT-1+γuc_t-1+Conrols_T+ɛ (۳-۴)
در این مدل Controls شامل همه متغیر های شناخته شده قبلی است که بر ریسک ورشکستگی تأثیر می گذارد.