عوامل تعیین کننده سیاست تقسیم سود

در زمینه بررسی عوامل تعیین کننده سیاست تقسیم سود، دو تحقیق اساسی صورت پذیرفته است. تحقیق نخست تحت عنوان «شرکت‌ها چگونه نسبت‌های پرداخت سود سهام نقدی خود را تعیین می‌نمایند» در سال 1992 توسط روزف، و مطالعه دوم با عنوان «عوامل تعیین کننده اهرم مالی و سیاست‌های تقسیم سود شرکت‌ها» توسط بارکلی و همکارانش در سال 1995 انجام پذیرفته است.

بر اساس مطالعات روزف(1992)، عوامل تعیین کننده سیاست تقسیم سود شرکت ها را می توان  در قالب موارد ذیل دسته بندی نمود:

1)  هزینه‌های معاملاتی تامین مالی از بازار سرمایه

2) محدودیت‌های تامین مالی ناشی از افزایش اهرم مالی و عملیاتی و

3) هزینه‌های نمایندگی مالکیت بیرونی (سهام داران اقلیت)

این موارد بیانگر آن است که یک شرکت مجموع هزینه‌های معاملاتی خود، ناشی از تأمین مالی از بازار سرمایه و محدودیت‌های تامین مالی، و هزینه‌های نمایندگی را حداقل می سازد. وی نسبت پرداخت سود سهام نقدی را به عنوان جایگزینی برای سیاست تقسیم سود در تحقیق خود در نظر گرفت. در رابطه با هزینه‌های معاملاتی ناشی از تأمین منابع مالی از بازار سرمایه نیز، روزف از دو متغیر نرخ رشد درآمد و نرخ رشد پیش بینی شده درآمد استفاده نمود؛ زیرا به اعتقاد وی شرکت‌های در حال رشد یا دارای برنامه رشد، تمایلی به توزیع سود ندارند.

از آنجائیکه هرچه اهرم مالی و عملیاتی یک شرکت بیشتر باشد ضریب بتای آن نیز بیشتر است، لذا بتای شرکت بعنوان یکی دیگر از متغیرهای تحقیق که رابطه معکوسی با توزیع سود دارد، در نظر گرفته شده است. در رابطه با هزینه‌های نمایندگی هم، درصد سهام سهام داران داخلی و تعداد سهام‌داران به‌عنوان دو متغیر جایگزین بکار گرفته شدند. انتظار می‌رود هرچه مالکیت غیرمتمرکز و پراکنده‌تر باشد، سود بیشتری نیز توزیع گردد.

در تحقیق دیگر، بارکلی و همکارانش (1995) پس از مطالعات و بررسی های متعدد، سه عامل را بعنوان عوامل تعیین کننده احتمالی در سیاست تقسیم سود شرکت‌ها مورد بحث قرار می دهند؛

1) میزان فرصت های سرمایه گذاری،

2) اثرات پیام رسانی تغییرات سود سهام نقدی و

3) اندازه شرکت.

در مدل آنان، بازدهی سود سهام نقدی بعنوان متغیر جایگزین سیاست تقسیم سود در نظر گرفته شده   است.

در تحقیق واتز و زیمرمن(1986) نسبت «ارزش بازار به ارزش دفتری» شرکت بعنوان متغیر جایگزین فرصت‌های سرمایه گذاری بکارگرفته شده است؛ چراکه انتظار می‌رود تا شرکت‌های برخوردار از این فرصت‌ها، تمایلی به توزیع سود نداشته باشند. این محققین برای دستیابی به معیاری جهت انعکاس اثر پیام رسانی، چنین فرض نمودند که سودهای شرکت تابع گام تصادفی است؛ بدین معنا که بهترین برآورد سود آتی شرکت سود فعلی آن است.

آنان تغییرات سود را به‌عنوان متغیر جایگزین جهت انعکاس اثر پیام رسانی، در مدل لحاظ نمودند تا اثر پیام آن را بر بازده نقدی سهام بسنجند. در رابطه با اثر اندازه شرکت بر سیاست تقسیم سود نیز استدلال های متفاوتی ارائه گردیده است که اثر اندازه شرکت بر توزیع سود را معکوس یا مستقیم برآورد نموده اند. بدین ترتیب هرچند دلایل محکمی برای تأثیرگذاری اندازه شرکت وجود دارد، لیکن برآورد اینکه متغیر اندازه چگونه سیاست تقسیم سود را متأثر می‌سازد، مشخص نیست. در همین راستا، متغیر فروش به عنوان متغیر جایگزین برای اندازه شرکت، درنظر گرفته شد.

عوامل مؤثر بر سیاست تقسیم سود را  به شرح زیر نیز می توان تقسیم بندی نمود:

1-وضعیت نقدینگی شرکت: بسیاری از پژوهشگران نظیر لینترو بیکر، فارلی و ادلمن معتقدند که یکی از عوامل حائز اهمیت در تعیین میزان سود تقسیمی، وضعیت نقدینگی شرکت ها و در واقع توانایی پرداخت سود سهام است. نامناسب بودن وضعیت نقدینگی شرکت ها سبب محدود کردن مدیران در توزیع سود سهام می شود. سود سهام مستلزم پرداخت وجوه نقد است، از این رو وضعیت نقدینگی شرکت ها تصمیمات مربوط به تقسیم سود را تحت الشعاع قرار می دهد. ممکن است واحد تجاری به دلیل عدم دسترسی به وجوه نقد نتواند سود بپردازد یا درصد توزیع سود شرکت در مقایسه با سالهای قبل کاهش یابد(پورحیدری و خاکساری،1387).

2-ثبات در سودآوری شرکت: بر مبنای مطالعات پژوهشگران غربی همچون بیکر و پاول ، فارلی و پریت و گیتمن، یکی از عوامل تعیین کننده، ثبات در سودآوری شرکت هاست شرکتی که سودآوری آن نسبت به سایر شرکت ها از ثبات بیشتری برخوردار است، درصد بیشتری از سود خود را بین سهامداران توزیع می کنند. اما شرکت هایی که از ثبات سودآوری کمتری برخوردار هستند به دلیل خطرپذیری بیشتر و ابهام در خصوص سودهای آینده تمایل دارند که سود کمتری را بین سهامداران توزیع، و بخش عمده سود را به منظور پوشش زیان های آینده در شرکت انباشت کنند(همان منبع).

3-محدودیت قانونی: بر اساس قوانین برخی از کشورها، پرداخت سود سهام نمی تواند از مبلغ سود انباشته بعلاوه اندوخته های مجاز و مبلغ صرف سهام تجاوز کند. به بیان دیگر چنانچه خالص دارائی های شرکت (دارائی ها منهای بدهی ها) بیش از مبلغ اسمی کل سهام مـنتشر شـده آن نبـاشد، نمی توان سود سهام پرداخت کرد.

Barclay et al

Watts & Zimmerman

Linter &Baker

- Farrelly& Edelman

- Pruit, S W. &Gitman