استقلال و بیطرفی داور: فرد یا افرادی که به عنوان داور معرفی میشوند، باید مستقل از طرفین باشند و در طول جریان داوری هم استقلال خود را حفظ نمایند. منظور از استقلال داور آن است که رابطه خادم و مخدومی با طرف نداشته باشد، با هیچ یک از طرفین اشتراک یا تعارض منافع نداشته باشد، و شرایطی داشته باشد که بتواند فارغ از هر ملاحظهای بیطرفانه به دعوی رسیدگی نماید و رأی دهد. منظور از بیطرفی داور نیز آن است که هنگام رسیدگی و رأی تحت تاثیر عوامل و ملاحظات گوناگون قرار نگیرد و فقط قانون و موازین حقوقی و عدالت را در نظر بگیرد. شرط استقلال و بیطرفی داور، نهایت اهمیت را دارد و در صورتی که مخدوش شود، او را در معرض جرح و سلب سمت داوری قرار میدهد.
وصف استقلال و بیطرفی، هم عینی است و هم ذهنی و باید به طور قطعی وجود داشته باشد و نسبیت بردار نیست و خود شخص داور بهتر از هر کس به آن وقوف دارد و موظف است آن را حفظ نماید. از این رو، داوران نیز نهایت مراقبت را می‌کنند که این اوصاف را حفظ نمایند زیرا اساس حیثیت و اعتبار ایشان است. ماده ۷ (۲) قواعد در این مورد میگوید، کسی که به عنوان داور نامزد و معرفی شده و قرار است با تصویب دیوان داوری، داور بشود مکلف است ابتدا اعلامیهای کتبی مبنی بر این که مستقل از اصحاب دعوی است امضا کند و به دبیرخانهی دیوان تسلیم نماید و ضمن آن باید هر گونه اوضاع و احوال یا واقعیتهایی که ممکن است استقلال او را در نظر طرفین با تردید مواجه سازد، اعلام و افشا کند. (مانند این که در استخدام یکی از طرفین بوده، یا مشاور حقوقی یا وکیل یکی از طرفین باشد، یا در شرکت او سهامدار باشد، یا در پروندهی دیگری وکیل طرف مقابل باشد و مانند این ها). دبیرخانه این اعلامیه مستقل بودن داور را به طرفین میدهد و مهلتی قایل می شود که درباره آن اظهار نظر نمایند. در صورتی که هیچ یک از طرفین نظری ندهند، بدان معنی است که استقلال داور در نظر ایشان مخدوش نیست، اما در صورتی که به نظر ایشان مفاد اطلاعات و واقعیاتی که در اعلامیه مذکور آمده یا اطلاعاتی که خود ایشان از سایر منابع دارند، استقلال او را در معرض تردید قرار دهد، می توانند به معرفی او به عنوان داور اعتراض نمایند که رسیدگی به آن با دیوان داوری است. در هر حال، تصمیم دیوان درباره تصویب و تأیید داور یا رد نامزدی او، قطعی است (ماده ۷ (۴) قواعد).
استقلال و بیطرفی داور، تکلیف اوست و موظف است در طول رسیدگی هم آن را حفظ نمایند. به همین لحاظ ماده ۷ (۳) قواعد مقرر می کند در صورتی که در اثنای رسیدگی، برای داور واقعیات و اوضاع و احوالی پیش آید که استقلال او را در معرض تردید و شبهه قرار دهد (مانند این که در شرکت یکی از طرفین سهامدار شود). مکلف است آن را افشا نماید. در صورتی که چنین وضعی پیش آید و داور اعلام نکند، اما یکی از طرفین از آن آگاه شود می تواند مراتب را به دیوان اعلام کند و داور مربوط را جرح نماید.
۳-۲- انتخاب داور در داوریهای چند طرفه
منظور از داوری چند طرفه آن است که یکی از طرفین و یا گاه هر دو آن ها، مرکب از چند شرکت یا شخص حقیقی باشند که متفقاً طرف خواهان یا طرف خوانده را تشکیل دهند و نفع مشترک در دعوی دارند. این وضعیت در قراردادهای بین المللی چند طرفه که به صورت کنسرسیوم منعقد می شود، بیشتر پیش می آید. در چنین حالتی، اگر بین طرفین اختلافی حاصل شود و به داوری رجوع کنند، آن را «داوری چند طرفه» گویند. در این صورت، اگر قرار باشد هر یک از اعضای طرف خواهان یا طرف خوانده داور خود را معرفی نماید، هیات داوری حداقل چهار نفره خواهد شد که رسیدگی و تصمیم گیری را با مشکل مواجه میسازد و هنگام صدور رأی حصول اکثریت را غیرممکن می کند. همچنین یکی از طرفها که مرکب از دو واحد یا شرکت است، دو نفر داور خواهد داشت و طرف دیگر یک نفر که این هم به معنای عدم تساوی طرفین خواهد بود. از سوی دیگر، وادار کردن اعضای طرف خواهان یا طرف خوانده که مشترکاً یک نفر داور را انتخاب نمایند، به معنای محروم کردن ایشان از داشتن داور مورد نظر خود می‌باشد، و از این حیث به منزله عدم تساوی طرفین است. مسئله داوریهای چند طرفه از مسایل پیچیده و مهم داوری بین المللی است که مدتها در محافل حقوقی مورد بحث بوده، اما امروزه رفته رفته رویه نسبتاً مشخصی در مورد آن به وجود آمده است.
قواعد داوری اتاق تا پیش از اصلاح سال ۱۹۹۸ درباره داوریهای چند طرفه صراحت کافی نداشت، اما ماده ۱۰ قواعد فعلی مشخصاً به این موضوع اختصاص یافته و سعی کرده حداکثر تساوی و بیطرفی را در مرحله انتخاب داور در داوریهای چند طرفه رعایت کند. به موجب بند ۱ این ماده در داوریهای چند طرفه که باید به هیات داوری سه نفره ارجاع شود، هر یک از طرفهای دعوی، اعم از خواهان یا خوانده که به صورت متعدد باشند باید متفقاً یک نفر داور مشترک معرفی نمایند. مطابق بند ۲ همین ماده، اگر اعضای تشکیل دهنده طرف مربوط نتواند متفقاً داور مشترک انتخاب نمایند یا در صورتی که همه طرفها اساساً نتوانند در مورد نحوه تشکیل مرجع داوری توافق کنند، دیوان داوری اتاق همه اعضای هیات داوری را انتخاب و منصوب مینمایند و یک نفر از ایشان را نیز به عنوان رئیس هیات داوری بر میگزینند. همان گونه که ملاحظه میشودف در چنین حالتی دیوان داوری اتاق حتی برای طرف مقابل که ممکن است داور خود را معرفی کند و مشکلی نداشته باشد، نیز داور منصوب می کند. علت اتخاذ این رویه در ماده مذکور آن است که با همه طرفها رفتار مساوی شده باشد و هیچ یک از طرفین دعوی در موقعیت بهتر و مساعدتری از حیث داشتن داور اختصاصی، قرار نگیرد. زیرا اگر قرار باشد دیوان فقط برای طرفی که اعضای آن نتوانستهاند در انتخاب داور مشترک به توافق برسند، داور نصب کند اما طرف مقابل داور منتخب خود را داشته باشد، عملاً طرف اول در موقعیت فروتر و بدتری قرار گرفته است. به همین لحاظ، در این قبیل موارد دیوان، کل هیات داوری را تعیین می کند تا همه طرفها از حیث داشتن داور در وضعیت مساوی باشند.
