۱٫ معاملات عادی (خرد)
معاملات عادی آن دسته از قراردادهایی هستند که در تمام روزهای کاری بورس به منظور خرید و فروش سهام منعقد می‌شوند. بر اساس بند یک ماده ۱ دستورالعمل اجرایی نحوه‌ی انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران؛ «بازار عادی یکی از بازارهای سامانه‌ی معاملات است که در آن معاملات عادی اوراق بهادار براساس مقررات مربوط، انجام می‌شود.» در واقع معامله گران و فعالان بازار سرمایه به معاملات روزمره که عنوان عرضه ثانویه دارد و معمولاً پشتوانه‌ای برای میزان نقدشوندگی دارایی‌های سرمایه گذاران است «معاملات خرد» می‌گویند از ویژگی‌های این بازار و این نوع از معاملات این است که اولاً: خریدار و فروشنده یکدیگر را نمی‌شناسند؛ ثانیا: تراضی و انعقاد معامله مبتنی بر دستور خرید و فروشی است که حسب مورد توسط خریدار و فروشنده یک سهم به کارگزار داده می‌شود، دستور وارد سیستم آنلاین معاملات می‌شود و قیمت سهم بر اساس قواعد تعریف شده در سامانه معاملات تعیین می‌گردد و در صورت تطابق دستور با قیمت‌های تعیین شده در سیستم معاملات، معامله منعقد می‌گرد؛ در واقع همانطور که در قواعد عمومی قراردادها مطرح است معامله زمانی منعقد می‌گردد که اراده‌ی متعاقدین یعنی موجب و قابل با هم دقیقاً منطبق باشد وگرنه معامله‌ای صورت نخواهد گرفت. البته نحوه‌ی قیمت گذاری مورد معامله که در بازار بورس اوراق بهادار سهم می‌باشد در مقایسه با قواعد عمومی قراردادها متفاوت است. در بازار بورس قیمت کلی بر اساس عرضه و تقاضا صورت می‌گیرد اما دامنه تغییر قیمت دامنه محدودی است که به پیشنهاد هیأت مدیره بورس تعیین می‌گردد و در حال حاضر این دامنه تغییر قیمت چهار درصد مثبت و منفی است. برای مثال اگر امروز قیمت سهام شرکت الف ۲۰۰ تومان باشد، روز بعد بیشتر از ۲۰۸ تومان افزایش قیمت نخواهد داشت از طرفی اگر قیمت سهام این شرکت افت کند کمتر از ۱۹۲ تومان قابل خرید نمی باشد، این دامنه همان دامنه نوسان روزانه تغییر قیمت است که به نوعی میتواند در بازار توازن ایجاد کند البته بورس کشورمان در گذشته دامنه نوسان قیمت نداشته است ولی بنا بر یکسری ملاحظات چنین دامنه‌ای تعریف شده است. به موجب بند ۱۸ماده یک آیین‌نامه‌ی معاملات در شرکت بورس اوراق بهادار تهران مصوب ۱۳۸۵ شورای عالی بورس«"دامنه نوسان قیمت،” پایین‌ترین تا بالاترین قیمتی است که در آن دامنه، طی یک یا چند جلسه‌ی رسمی معاملاتی بورس، قیمت میتواند نوسان داشته باشد» البته برخی از کشورها به ویژه کشورهای توسعه یافته فاقد دامنه نوسان قیمت هستند. حجم مبنا نیز در تعیین قیمت سهام مؤثر است. به استناد بند ۱۶ ماده ۱ آیین نامه‌ی معاملات در شرکت بورس ارواق بهادار تهران مصوب ۱۳۸۵ شورای عالی بورس اوراق بهادار: «"حجم مبنا” تعداد اوراق بهادار از یک نوع است که هر روز باید مورد داد و ستد قرار گیرد تا کل درصد تغییر آن روز، در تعیین قیمت روز بعد ملاک باشد. بورس بر اساس محاسبات ریاضی، تعداد سهام هر شرکت که باید در هر روز کاری معامله شود تا قیمت سهام تعیین شود را اعلام می کند. ” میزان سرمایه شرکت‌ها در تعیین حجم مبنا مؤثر است. محدویت حجمی، محدودیت دیگری بر اصل آزادی قراردادها در معاملات است؛ هر شخصی در زمان واحد حق خرید یا فروش بیش از درصد تعیین شده سهام را ندارد"(ابراهیمی، ۱۳۹۲، ص ۶۵). محدودیت حجمی،” حداکثر تعداد اوراق بهاداری است که در هر نماد معاملاتی طی هر سفارش در سامانه‌ی معاملات وارد می‌شود. این رقم مضرب صحیحی از “واحد پایه‌ی معاملاتی متعارف[۲۸]” است.[۲۹] ماده ۱۱ آیین نامه معاملات در بحث پرداخت ثمن و دریافت مثمن پس از وقوع معامله، سه روز کاری را تعیین کرده است «وجوه مربوط به سهام معامله‌شده در بورس همراه با وکالتنامهی فروش سهام و اصل سهام باید حداکثر تا ۷۲ساعت از تاریخ معامله بین کارگزاران خریدار و فروشنده رد و بدل گردد. کارگزار فروشنده موظف است تشریفات مربوط به انتقال سهام معامله‌شده را ظرف ۷۲ ساعت (سه جلسه‌ی معاملاتی) از تاریخ معامله انجام داده و سهام را تحویل خریدار نماید. در صورتى‌که علل یا توافقى دیگر در مورد تحویل بعد از مهلتهاى تعیین‌شده وجود داشته باشد، مراتب باید حداکثر تا پایان نشست رسمی معاملاتی مربوط کتباً به اطلاع مدیرعامل “بورس” برسد. در هر صورت، معامله انجام‌شده قطعى به شمار میرود. ساعات تسویه و یا مدت‌زمان مربوط به انتقال سهام، براساس “دستورالعمل سپرده‌گذاری، تسویه و پایاپای” انجام خواهد شد». معاملات بلوکی معاملاتی است که در آن قواعد مربوط به محدودیت حجمی و محدودیت قیمتی رعایت نمی‌شود این معاملات مطابق با ضوابط و دستورالعمل‌های تدوین شده توسط بورس عمدتاً بین اشخاص حقوقی و در حجم بالایی صورت می‌گیرد، البته شرایط تسویه معاملات بلوک و عادی با هم تفاوتی ندارد در سایر بورس ها عنوان معاملات بلوک به همان معاملات عمده اطلاق می‌گردد.
۲٫ معاملات عمده
بر اساس بند ۱۹دستورالعمل اجرایی نحوه‌ی انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران؛ مصوب ۱۳/۰۹/۱۳۸۹ هیأت مدیره‌ی سازمان بورس و اوراق بهادار، «معامله‌ی عمده: معامله‌ای است که تعداد سهام یا حق‌تقدم قابل معامله در آن در شرکت‌هایی که سهام پایه‌ی آنها بیش از سه میلیارد عدد است، بزرگتر یا مساوی یک درصد سهام پایه و در شرکت‌هایی که سهام پایه‌ی آنها کمتر یا مساوی سه میلیارد عدد است، بزرگتر یا مساوی ۵ درصد باشد.» در بورس تهران معاملات عمده بر اساس تعداد سهام موضوع معامله و سرمایه شرکت تعیین می‌شود؛ در واقع با توجه به مبلغ اسمی سهام که صد تومان است در شرکت‌هایی با سرمایه بیش از سیصد میلیارد تومان معامله بیش از یک درصد سهام و در شرکت‌هایی با سرمایه مساوی یا کمتر از سیصد میلیارد تومان معامله بیش از پنج درصد سهام شرکت، در زمره معاملات عمده تلقی می‌شود. مطابق مادهی ۳۲ دستورالعمل اجرایی نحوه‌ی انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران؛ معاملات عمده در بازاری مجزا[۳۰] از معاملات خرد و با شرایط و تشریفات متفاوتی که به همین منظور در سامانه‌ی معاملاتی ایجاد شده، انجام می‌شود. همچنین بر خلاف معاملات خرد دراین نوع از معاملات دامنه‌ی نوسان روزانه‌ی قیمت[۳۱] و محدودیت حجمی اعمال نمی‌شود. بر اساس تبصره ماده همین دستورالعمل برای انجام معاملات عمده، نماد سهم در بازار عادی[۳۲] باید باز باشد. “در معاملات عمده، تعداد سهام یا حق‌تقدم سهام هر سفارش[۳۳] خرید باید برابر تعداد سهام یا حق‌تقدم سهام اعلام شده در اطلاعیه‌ی عرضه عمده باشد. همچنین قیمت سفارش‌های خرید نباید کمتر از قیمت پایه[۳۴] باشد[۳۵]. وفق ماده ۴۲ دستورالعمل فوق، بر خلاف معاملات عادی(خرد) که کارگزاران می‌توانند در دو عنوان خرید و فوشنده در آن واحد دخالت داشته باشند، در معاملات عمده، هر کارگزار خریدار تنها میتواند در قالب یک سفارش خرید رقابت نماید و امکان شرکت در رقابت توسط یک کارگزار با سفارش‌های مختلف برای چند شخص یا گروه وجود ندارد. همچنین به استناد ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی معاملات، عرضه سهام در معاملات عمده برخلاف معاملات خرد باید به صورت یکجا و از یک کد معاملاتی باشد. در خصوص حداقل تغییر قیمت مجاز هر سفارش در اینگونه از معاملات مادهی ۴۱ دستورالعمل مذکور عنوان کرده است، حداقل تغییر قیمت مجاز هر سفارش در معاملات عمده مانند بازار عادی است یعنی مثبت یا منفی ۴ درصد است البته مدیرعامل بورس میتواند حداقل تغییر قیمت مجاز هر سفارش برای یک معامله‌ی عمده را تغییر دهد، لیکن باید قبل از شروع جلسه‌ی معاملاتی بعد، مراتب را به اطلاع عموم برساند.
ب- معاملات فرعی
دو نمونه از قراردادهای بازار سرمایه که نقش اساسی را در بازار بورس ایفا می‌کنند را به عنوان قراردادهای فرعی تعریف و تبیین می کنیم که هر کدام جایگاه ویژه‌ای در نظام بازار سرمایه دارند. ابتدا قرارداد سبدگردانی که با هدف سرمایه‌گذاری مطمئن و بهره‌گیری از مشاوره‌ی متخصصین بازار سرمایه تأسیس شده است و سپس قرارداد بازارگردانی که جنبه‌ی تنظیم کننده بازار در شرایط بحرانی داشته و تا حدودی ریسک ناشی از عدم نقدشوندگی بازار را کاهش می‌دهد.
۱٫ قرارداد سبدگردانی
سبدگردانی فرآیندی است که طی آن فرد خبره که در قالب شخص حقوقی ایجاد می‌شود در امر سرمایه‌گذاری بر اساس خصوصیات، سطح ریسک‌پذیری و سرمایه هر سرمایه‌گذار، سبدی مناسب او تشکیل داده و به صورت مستمر بر آن نظارت و اعمال مدیریت می‌کند. همچنین با توجه به تغییر عوامل اثرگذار بر محیط سرمایه‌گذاری، تصمیمات لازم در جهت رسیدن به اهداف سبد و افزایش ارزش آن از طرف مدیر اتخاذ می‌شود. “مزیت عمده سبدگردانی در استفاده از توان حرفه‌ای مدیر سبد و مشاوره‌های تیم مدیران سرمایه‌گذاری است. این مساله باعث می‌گردد که تمام تصمیمات گرفته شده با دقت و بررسی لازم بر روی گزارش‌های مالی و اخبار بازار سرمایه به انجام برسد و در واقع ارجحیت و تمایز سبدگردانی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی و یا از طریق سایر نهادهای بازار سرمایه در همین نکته نهفته است.
مطابق بند ۱۷ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار؛ سبدگردان شخص حقوقی است که در قالب قراردادی مشخص و به منظور کسب انتفاع، به خرید و فروش اوراق بهادار برای سرمایه‌گذار می‌پردازد؛ و سبدگردانی در واقع “تصمیم به خرید، فروش یا نگه‌داری اوراق بهادار به‌نام سرمایه‌گذار معین توسط سبدگردان در قالب قراردادی مشخص به منظور کسب انتفاع برای سرمایه‌گذار است[۳۶]. هر سرمایه‌گذار که با سبدگردان قرارداد منعقد می کند، دارای سبداختصاصی است که مجموع دارایی‌های موضوع فعالیت سبدگردانی اعم از وجه نقد، اوراق بهادار و مطالبات را شامل می‌شود.[۳۷]
هرگونه فعالیت سبدگردانی در بازار سرمایه منوط به اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار است و شخاص حقوقی که به این حرفه می‌پردازند باید صلاحیت آن توسط سازمان احراز شود، بر همین اساس مادهی ۲ دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبد گردان می گوید: «تأسیس هر نوع شخص حقوقی که در نام خود از یک یا هر دو کلمه‌ی “سبدگردانی” و “سبدگردان” استفاده نماید یا تغییر نام یک شخص حقوقی تأسیس شده به نامی که در آن از یک یا دو کلمه‌ی مذکور استفاده شود، منوط به دریافت مجوز تأسیس از سازمان است و آن شخص حقوقی باید ضمن احراز شرایط مذکور در این دستورالعمل، تقاضای ثبت خود را به عنوان سبدگردان موضوع بند ۱۷ مادهی ۱ قانون بازار اوراق بهادار، به سازمان ارائه دهد. همچنین تصدی به فعالیت سبدگردانی ( که در بند ۴ مادهی ۱ این دستورالعمل تعریف شده است) به موجب بند ۱ مادهی ۴۹ قانون بازاراوراق بهادار مستلزم اخذ مجوز فعالیت از سازمان است و سازمان اشخاصی را که بدون دریافت مجوز لازم مبادرت به این فعالیت نمایند، به موجب مادهی ۵۲ قانون بازار اوراق بهادار تحت پیگرد قانونی قرار می‌دهد».
۲٫ قرارداد بازارگردانی
توجه به موضوع نقدشوندگی درهر بازاری از اهمیت بالایی برخوردار است. نبود نقدشوندگی بازار به عنوان یکی از عناصر توسعه، اثرات نامطلوبی بر شکل‌گیری و کشف قیمت که از مشخصه های اصلی بازار کارا است می‌گذارد. “نقدشوندگی به معنای توانایی بازار در جذب حجم زیاد معاملات بدون ایجاد نوسان شدید در قیمت است. از ویژگی های بازارهای نقد انجام معاملات به روش مقرون صرفه است. انتظاری که از بازارهای دسته دوم یا ثانویه وجود دارد نیز آن است که با حضور سرمایه‌گذاران با استراتژی‌های معاملاتی مختلف هزینه معاملاتی کاهش یابد. در این بین از نهادی به نام بازارگردان یا فراهم کننده نقدشوندگی یاد می‌شود که ریسک نقدشوندگی را در بازارهای اوراق بهادار کاهش می‌دهد. به عبارت دقیق‌تر بازارگردان یک نهاد مالی است که عهده‌دار حفظ ثبات و سلامت بازار اوراق بهادار و به حداقل رساندن نوسان قیمتی سهام است"(حسینی مقدم،۱۳۸۹، ص ۳۸). در تعریف بازارگردانی باید گفت فعالیت‌های بازارگردان طبق “دستورالعمل فعالیت بازارگردانی در بورس اوراق بهادار تهران” مصوب دیماه ۱۳۸۸هیأت مدیره‌ی سازمان بورس و اوراق بهادار این است که با هدف تنظیم عرضه و تقاضا، تحدید دامنه نوسان قیمت و افزایش نقدشوندگی ورقه بهادار انجام می‌شود. براساس بند ۱۵ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار؛ بازارگردان همان کارگزار/معامله‌گری است که با اخذ مجوز لازم با تعهد به افزایش نقدشوندگی و تنظیم عرضه و تقاضای اوراق بهادار معین و تحدید دامنه نوسان قیمت آن به داد و ستد اوراق می‌پردازد. در این میان دامنه مظنه نیز دارای اهمیت بوده که به “معنای حداکثر اختلاف بین قیمت سفارش خرید و سفارش فروش هر ورق بهادار به درصد است، بازارگردان آن ورقه بهادار را در سامانه معاملات بورس وارد می‌کند. این درصد نسبت به قیمت سفارش خرید محاسبه می‌شود[۳۸].
براساس ماده ۶ دستورالعمل فعالیت بازارگردانی؛ بازارگردان، فعالیت بازارگردانی ورقه بهادار را در کد بازارگردانی انجام می‌دهد. برای انتقال ورقه بهادار به کد بازارگردانی، بازارگردان باید فرمی را که به تایید مالک یا مالکان ورقه بهادار رسیده تکمیل و به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی[۳۹]تسلیم کند تا تعداد ورقه بهادار معین شده در فرم، توسط این شرکت به کد بازارگردانی ورقه بهادار منتقل شود. دراین میان بازارگردان مؤظف است برای انجام امور بازارگردانی هر ورقه بهادار، ایستگاه معاملاتی و مسئول انجام معاملات جداگانه‌ای را طبق مقررات اختصاص دهد؛ علاوه بر این کلیه معاملات ورقه بهادار، دریافت‌ها، پرداخت‌ها، هزینه‌ها و درآمدهای مرتبط با بازارگردانی را در سرفصل حساب‌های جداگانه ثبت و در مقاطع ۳ ماهه به سازمان و شرکت بورس گزارش کند[۴۰]. این در حالی است که بازارگردان مؤظف است، سفارش‌های خرید و فروش خود را با رعایت شرایط سه گانه‌ایی وارد سامانه معاملات بورس کند. شرط اول این است که قیمت‌های پیشنهادی در این سفارش‌ها باید در دامنه مجاز نوسان[۴۱] باشند. دومین شرط نیز این است که تفاوت بین کمترین قیمت خرید در سفارش‌های خرید و بیشترین قیمت فروش در سفارش‌های فروش بازارگردان، حداکثر برابر دامنه مظنه باشد و طبق سومین شرط حجم سفارش‌های خرید و فروش باید با یکدیگر برابر و هر یک معادل یا بیش از حداقل سفارش انباشته[۴۲] باشد[۴۳]. “در صورتی‌که در اثر انجام معامله، حجم سفارش خرید یا فروش کمتر از حداقل سفارش انباشته شود یا تساوی میان آن ها از بین برود، بازارگردان مؤظف است حداکثر ظرف ۲ دقیقه، حجم سفارش‌های مزبور را با یکدیگر برابر و معادل یا بیش از حداقل سفارش انباشته کند. براساس دیگر وظایف تعریف شده، بازارگردان برای تامین منابع مالی یا اوراق بهادار مورد نیاز خود میتواند در قالب قرارداد از مشارکت سایرین استفاده کند. توافق مزبور می تواند شامل حق الزحمه مدیریت و مشارکت در سود و زیان قرارداد باشد. قرارداد تأمین مالی فعالیت بازارگردانی، باید مطابق نمونه دستورالعمل بازار گردانی تنظیم شود[۴۴].
گفتار دوم- روند شکل گیری معاملات بورس و اصول حاکم بر این معاملات
در این گفتار روند تاریخی شکل گیری معاملات در بازار بورس ایران را مورد بررسی قرار داده ایم و سپس به تحلیل و تبیین اصول حاکم برمعاملات بورس پرداخته شده است البته لازم به توضیح است که اصول حاکم بر معاملات بورس حصری نیستند و اصولی که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته اند عبارتند از اصل شفافیت بازار، اصل نظارت، اصل رقابت منصفانه، اصل تشریفاتی بودن و اصل اجباری حل و فصل اختلافات حرفه ای بازار سرمایه که به تفصیل در فصل دوم و سوم این پژوهش بررسی خواهد شد.
بند اول- روند شکل گیری معاملات بورس[۴۵]
انجام معاملات و تسویه آنها به شیوه کنونی و با بهره گرفتن از سیستم‌های الکترونیکی سابقه چندانی در بورس تهران ندارد. لذا در این بند با استناد به خاطرات و تجربیات کارمندان قدیمی بورس، مروری بر چگونگی معاملات و تسویه آنها در گذشته خواهیم داشت.
بازار ساعت نه با کوبیدن چکش و به صدا درآوردن زنگ آغاز می‌شد. در آن زمان تابلوی معاملات تخته سیاه بود و خرید و فروش را با گچ روی آن می‌نوشتند. قیمت ها هیچ محدویتی نداشتند، صرفاً ناظر بازار بر مبنای آمار تولید و فروش شرکت‌ها، حدودی بر قیمت در نظر می‌گرفت. عملکرد سال قبل شرکت، معیار تعیین نرخ بود و ارائه اطلاعات توسط شرکت‌ها معمولاً سالانه صورت می‌گرفت. کارگزاران معمولاً با چند شرکت خاص یا در یک صنعت خاص کار می‌کردند و اگر قرار بود معامله‌ای انجام شود توسط کارگزار عامل انجام می‌شد، زیرا او از نقاط ضعف و قوت شرکت‌های آن صنعت اطلاع داشت. در حقیقت کارگزاری‌ها تخصصی بودند. هیچ کس به خود اجازه نمی‌داد برای سهمی که اطلاعی از آن ندارد، نرخ گذاری کند و این کار را بر عهده کسی می‌گذاشتند که خبره‌کار بود. سازمان کارگزاران بعد از برگزاری مجامع شرکت‌ها، کمیته‌ای را تشکیل می‌داد که شامل کارشناسان آن شرکت، مدیر نظارت بر شرکت‌ها، کارگزاری که با آن شرکت کار می‌کرد، ناظر معاملات و مدیران شرکت بود. اطلاعات از مدیر شرکت اخذ و میزان تولید و سود شرکت به صورت دست نوشته بین کارگزاران توزیع می‌شد. این رویه تا سال ۱۳۷۴ که سازمان بورس تصمیم گرفت اولین سیستم نرم افزاری معاملات را از کانادا خریداری کند، ادامه داشت.
تسویه معاملات نیز شیوه خاص خود را داشت. در سال ۱۳۷۰ اتاق پایاپای سهام و همچنین تسویه وجوه در سازمان کارگزاران مستقر بودند. رویه اجرایی معاملات به این صورت بود که برگه سهام توسط شرکت صادر و به سهامدار ارائه می‌شد. در صورتی که سهامدار قصد فروش سهام را داشت آنرا به کارگزار تحویل می‌داد و کارگزار فروشنده با دستور فروش به تالار معاملات مراجعه می‌کرد. در آنجا کارگزاران و خریداران حضور داشتند و اعلام خرید می‌کردند و معاملات انجام می‌شد. سپس برگه سهام و اعلامیه‌ای صادر می‌شد که باید به امضای کارگزار خریدار و فروشنده می‌رسید تا به شرکت‌ها به منظور صدور برگه سهام جدید تحویل داده شود. این فرایند بسیار طولانی بود و گاهی برگه سهم تا سه ماه نزد کارگزاری باقی می‌ماند تا به نام خریدار جدید تغییر یابد، نتیجه این امر کندی معاملات بود.
به منظور رفع مشکل، دبیر کل وقت، پیشنهاد ایجاد واحدی برای تسریع امور را صادر کرد و بدین ترتیب اتاق پایاپای شکل گرفت. تصمیم گرفته شد که بورس اعلامیه خرید و فروش را از کارگزاران دریافت کند و به شرکت‌ها ارائه نماید. بنابراین کارگزار فروشنده که برگه سهام را در دست داشت، مؤظف شد در پایان هر هفته اعلامیه پیش نویسی شده را به بورس تحویل دهد. تعدادی کارمند هم با وسیله نقلیه‌ی موتور برگه‌های سهم را به شرکت‌ها می‌بردند و هفته بعد آن ها را پس از تغییر مالکیت، تحویل می‌گرفتند. بنا براین نقل و انتقال مالکیت سهام در دفاتر شرکت‌ها انجام می‌شد. به منظور رعایت ماده چهل لایحه‌ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند سال۱۳۴۷[۴۶]، سازمان کارگزاران وقت مبادرت به امضای دفاتر شرکت‌ها به نیابت از کارگزاران که نماینده مالک سهم بودند، می‌نمود. البته در این مرحله صرفاً پایاپای انجام می‌شد و به منظور تسویه معاملات، خود کارگزاران اقدام می‌کردند یعنی برای دریافت طلب خود مستقیماً به کارگزار خریدار سهم مراجعه می‌کردند. این روند تا مدتی ادامه داشت اما با فرا رسیدن زمستان امکان تحویل اوراق با موتور وجود نداشت. مشکل دیگر شرکت هایی بودند که در شهرستان‌ها مستقر بودند. لذا تصمیم بر این شد که برای شهرستان‌ها از طریق پست اقدام شود و شرکت‌های مستقر در تهران نیز نماینده‌ای معرفی کنند تا یک بار در هر هفته به سازمان مراجعه و برگه سهام را دریافت کند. این اقدامات منجر به افزایش نقدشوندگی بازار شد چرا که مدت چند ماهه پایاپای به حدود ده روز کاهش پیدا کرد. اما در خصوص تسویه وجوه همان گونه که گفته شد سیستم متمرکزی وجود نداشت. کارگزاران مستقیماً به یکدیگر مراجعه می‌کردند و هر از گاهی نیز از اینکه یک کاگزار دو ماه بود پول آن ها را نداده، شکایت می‌کردند. به دلیل کندی فرایند کار، اتاق پایاپای وجوه و تسویه راه اندازی شد. در پایان هر هفته محاسبه می‌کردند که یک کارگزار در طول هفته چه مقدار معامله کرده است، بدهکار است یا بستانکار و بر اساس ترازی که ایجاد می‌شد به کارگزار اعلام می‌شد که در آن هفته می‌بایست چه مبلغی پرداخت کنند. پس از واریز وجوه، روز بعد با صدور چک برای کارگزاران بستانکار، با آنها تسویه حساب می شد. تا سال ۱۳۷۳ که هنوز سیستم معاملات الکترونیکی وجود نداشت به همین روش عمل می شد. سال ۱۳۷۳-۱۳۷۴ بازار رونق پیدا کرد، تعدادی زیادی از اشخاص حقیقی و حقوقی سرمایه‌های خود را به بورس اختصاص دادند. در مقابل تعداد شرکت ها کم بود، قیمت سهام پائین و کندی معاملات هم وجود داشت بنابر این تنها راه حل، مکانیزه شدن بورس بود.
بند دوم- اصول حاکم بر معاملات بورس
در قواعد عمومی قراردادها حاکمیت اراده طرفین پذیرفته شده است. اصل حاکمیت اراده یک اصل مهم فلسفی است که از قرن‌ها پیش مورد توجه حقوق دانان بوده و مبنای نظریه‌ی تعهدات به شمار می‌آمده است"(صفایی،۱۳۸۷، ص ۴۴). تجربه نشان داده است که آزادی قراردادی راه عادلانه‌ی تأمین نظم در روابط مالی مردم است، به همین جهت در اقتصاد آزاد قانونگذار ترجیح می‌دهد به جای وضع قاعده برای تمامی روابط نامحدود اجتماعی توافق اشخاص را محترم شمرد و تنها در مواردی که نظم عمومی و منافع جامعه ایجاب می‌کند، این آزادی را محدود کند. قرارداد های طرفین هم به حکم اصل نسبی بودن قراردادها جز در موارد خاص تأثیری در حقوق اشخاص ثالث و منافع عمومی ندارند.
اما بورس یک بازار متشکل و رسمی است که در آن معاملات اوراق بهادار از قبیل سهام شرکت ها و اوراق مشارکت در بورس اوراق بهادار، مواد و فلزات اساسی در بورس کالا تحت ضوابط و قوانین خاصی انجام می‌پذیرد. در بازارهای بورس ویژگی هایی از قبیل اجتماع طیف وسیعی از معامله گران، پیچیدگی، تخصصی، رقابتی و تشریفاتی بودن معاملات، تضاد منافع فعالان مختلف بازار، لزوم سرعت در معاملات، منظم و انحصاری بودن نسبی بازارها حاکم است"( امینی، ۱۳۸۸، ص ۱۲۶). گرچه در دیگر معاملات با رعایت شروط صحت و اصول متعارف حاکم بر معاملات، زمینه حصول تراضی و انعقاد معامله فراهم می‌گردد، اما ویژگی های معاملات، و بازارهای بورس موجب شده است که قواعد عام قانون مدنی و دیگر مقررات، برای تنظیم معاملات بورس کافی نباشد. به بیان دیگر، تفاوت‌های عمده بین معاملات بورس با سایر معاملات اقتضا می‌کند که اصول و قواعد خاصی بر معاملات بورس حاکم باشد.
معاملات در بورس های رسمی بر اساس قوانین و مقررات بورس انجام می‌شود و سازمان های بورس ها بر روند آن نظارت دارند که این نظارت از طریق ناظران معاملات یا همان ناظران تالار بورس ها انجام می‌شود. دراین نوع معاملات نحوه‌ی انجام معامله توسط سازمان های بورس مشخص می‌شود و به اراده طرفین واگذار نمی‌شود. این سازمان ها بویژه بر حفظ فضای رقابتی بورس نظارت دارند"(همان منبع، ۱۳۸۸، ص ۱۲۸). قسمت اخیر مادهی ۶ دستور العمل اجرایی معاملات قرارداد های آتی در شرکت بورس کالای ایران مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۸۶ و اصلاحی۱۰/۹/۱۳۸۸ هیآت مدیره سازمان بورس مقرر می‌دارد: «فعالیت در این بازار بمنزله‌ی پذیرش مفاد این دستورالعمل است.» نتیجه‌ی این امر این است که یک معامله زمانی از نظر بورس صحیح تلقی می‌شود و تضمین‌های یک معامله بورسی را می‌یابد که مطابق مقررات بورس انجام شده باشد. قسمت اخیر بند دو ماده یک آیین نامه معاملات در شرکت بورس اوراق بهادار تهران مصوب ۲۵/۱۰/۱۳۸۵ شورای عالی بورس اوراق بهادار در این خصوص مقرر می‌دارد: «هر معامله زمانی قطعیت می‌یابد که به تآیید بورس برسد.» از دیگر خصیصه های مقررات بازار بورس لزوم ارجاع اختلافات ناشی از معاملات به هیآت داوری سازمان بورس اوراق بهادار است. ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱/۹/۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی مقرر می‌دارد: «اختلافات بین کارگزاران، بازارگردانان، کارگزار/معامله گران، مشاوران سرمایه گذاری، ناشران، سرمایه گذاران و سایر اشخاص ذی‌ربط ناشی از فعالیت حرفه ای آن ها، در صورت عدم سازش در کانون ها توسط هیأت داوری رسیدگی می‌شود.» صلاحیت هیأت داوری در رسیدگی به اختلافات بازار سرمایه، صلاحیتی اجباری و به موجب قانون است و از این حیث با داوری اختیاری که در قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده، متفاوت است"(سلطانی، ۱۳۹۰، ص ۱۱۳). اما آنچه در این میان مطرح می‌شود آن است که این تفاوت عمده بین معاملات بورس با سایر معاملات اقتضا می‌کند تا اصولی خاص بر این حوزه حاکم باشد؟ قواعد و اصول حاکم بر معاملات بورس چیست؟ مبنا و ضرورت وجود این اصول در بازار سرمایه چیست؟ در این بخش سعی می‌کنیم که اصول کلیدی و مهمی را که بر معاملات بورس حاکم هستند را تعریف و تبیین کنیم.
الف- اصل شفافیت بازار[۴۷] بورس ( عدالت در دسترسی به اطلاعات)
شفافیت را می‌توان به درجه‌ای از اطلاعات درباره تجارت و مبادلات اوراق بهادار( شامل اطلاعات قبل و بعد از معاملات) تعریف نمود که در یک مبنای زمانی واقعی در دسترس عموم می‌باشد. تأمین دسترسی مستمر و در هر زمان به اطلاعات، عنصر کلیدی در تنظیم مقررات اوراق بهادار به ویژه بازار ثانویه است. دسترسی مستمر به اطلاعات مربوط به بازار ثانویه به سرمایه گذاران امکان می دهد از منافع خود مراقبت نموده و ریسک تقلب و دیگر معاملات غیرمنصفانه را کاهش دهند( عبدی پورفرد، ۱۳۹۲، ص ۱۰۱).
لازمه‌ی رقابت در یک بازار داشتن اطلاعات کافی در حوزه آن بازار است. به همین دلیل است که الزام به ارائه اطلاعات همیشه یکی از سر فصل‌های اصلی مقررات راجع به اوراق بهادار بوده است. امکان دسترسی به اطلاعات، شفافیت بازار را بالا می برد، در این صورت امکان رقابت منصفانه در یک بازار شفاف بیشتر است. در واقع حق دسترسی به اطلاعات مساوی حق همه سرمایه گذاران و از اصول یک بازار مالی به شمار می رود. به همین دلیل است که گزارش عملکرد بازار بلافاصله از طرف بازارهای بورس و بوسیله‌ی رسانه‌های مختلف به اطلاع عموم می‌رسد. این گزارشات مشتمل بر معاملات صورت گرفته در آن روز، حجم معاملات، جزئیات قیمت‌ها از قبیل شروع، بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت آن روز، قیمت نهائی روز و تغییرات قیمت می‌باشد. ارائه این اطلاعات از طرف بورس‌ها صرفا به جهت اطلاع رسانی و پوشش خبری معاملات نیست، در راستای وظیفه‌ای است که بورس در امر اطلاع رسانی و شفاف سازی بازار برعهده دارد.
بورس‌ها همچنین وظیفه‌ی آگاه کردن مشتریان از خطرات احتمالی بازار آتی را بر عهده دارند که این کار از طریق افشاء ریسک[۴۸] صورت می‌گیرد. علاوه بر این گفته شده است که سرمایه‌گذاران باید به «حداقل (کف) صلاحیت[۴۹]» در توانایی تحلیل اطلاعات و محافظت در برابر «اشتباهات شناختی[۵۰]» نیز دست یابند"( امینی، ۱۳۸۸، ص۱۲۳). چرا که داشتن اطلاعات بدون امکان استفاده از آنها نمی‌تواند مثمر ثمر باشد.
برای ایجاد امکان تحلیل اطلاعات وجود نهادهایی که این امکان را برای مشتریان غیرحرفه‌ای فراهم می‌سازند نظیر مشاوران سرمایه‌گذاری کالا، کارگزاران متخصص در زمینه‌ی قراردادهای آتی و صندوق های مشترک سرمایه‌گذاری ضروری است. اهمیت این واسطه‌ها تا جایی است که در برخی قوانین به آنها اشاره شده است. در قوانین و مقررات بازار سرمایه که مباحث تحلیلی آن متعاقباً بیان خواهد شد می‌توان به قانون بازار اشاره نمود که در فصل پنجم به اطلاع رسانی در بازار اولیه و ثانویه اختصاص یافته است و در مواد ۴۰ تا ۴۲ تکالیفی برای سازمان، بورس ها، ناشران اوراق بهادار و کلیه فعالان بازار سرمایه در زمینه‌ی ارائه، افشا و انتشار اطلاعات مقرر داشته است. همچنین ماده ۹ آئین نامه اجرایی قانون بازار اوراق می گوید: (ناشران و نهادها و تشکل‌های تحت نظارت سازمان موظفند ضوابطی را که سازمان با رعایت مقررات مربوط در خصوص نشر اطلاعات و تبلیغات اوراق بهادار وضع می کند رعایت کنند". به هر حال، بخش عمده‌ی تکلیف ارائه و انتشار بر عهده‌ی خود بورس است بر همین اساس در اجرای ماده ۳۱ قانون بازار[۵۱]، دستورالعمل انتشار اطلاعات معاملات از سوی بورس اوراق بهادار در تاریخ ۰۶/۰۴/۱۳۸۸ به تصویب هیأت مدیره‌ی سازمان بورس رسید و به موجب آن بورس مؤظف است که تمام اطلاعات مربوط به معاملات را منتشر کند. در زمینه‌ی الزام ناشران و شرکت های پذیرفته شده در بورس؛ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان در اجرای بندهای ۱۱ و ۱۸ و ماده ۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار در تاریخ ۰۴/۰۵/۱۳۸۶ به تصویب هیأت مدیره سازمان بورس رسیده است و مبنای نحوه و کیفیت ارائه اطلاعات توسط شرکت های بورسی می‌باشد.
ب- اصل نظارت در بازار بورس:
بورس به عنوان نظام بازارسرمایه که سرمایه‌گذاری در آن توأم با ریسک می‌باشد در مقابل نظام سرمایه بانکی قرار دارد که تقریبا سرمایه گذاری در آن بدون ریسک است. بازار سرمایه از مهمترین بخش های اقتصادی هر جامعه است و به دلیل اهمیت و حساسیت آن و تأثیرش بر دیگر بخش های اقتصادی کشور، به نظارت دقیق، جامع و مستمر نیاز دارد. بر همین اساس ماده۱۲۲دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادارتهران مقرر می‌دارد «بورس مکلف است بر محاسبات شاخص های تعریف شده در سامانه معاملات، محاسبه قیمت‌های پایانی و تنظیمات سامانه معاملات بصورت مستمر نظارت نماید ودر صورت لزوم موارد را از مدریت سامانه پیگیری کند.» به همین دلیل اصل نظارت از اصول پذیرفته شده در حوزه معاملات بورس می‌باشد. شورای عالی بورس و سازمان بورس نهادهای نظارتی بازار سرمایه هستند در حوزه‌ی سیاست‌گذاری، و قانونگذاری بر فعالیت‌های بازار سرمایه نظارت کامل دارند.
“نهادهای نظارتی بازار سرمایه باید از بالاترین استانداردهای حرفه‌ای برخوردار بوده و از هرگونه منافعی در بازار سرمایه به دور باشند. سیستم نظارتی باید به گونه‌ای باشد که قانونگذار بتواند قابل اعتماد بودن همه ترتیبات نظارت بر بازار سرمایه و مبادلات آن را ارزیابی کند و از عادلانه بودن، کارآمدی و شفافیت بازار سرمایه و حمایت کافی از سرمایه‌گذاران اطمینان حاصل نماید"(عبدی پور فرد،۱۳۹۲، ص۱۱۵). در معاملات بورسی تعداد زیادی از معامله‌گران وجود دارند. علاوه بر این، بورس‌ها تأثیرات مختلفی را بر حوزه های مختلف اقتصادی دارند. توجه به این نکات ضرورت نظارت بر معاملات بورسی و از جمله قراردادهای آتی را آشکار می‌سازد. لازمه‌ی یک رقابت سالم نیز تساوی در شرایط بیرونی حاکم بر رقابت است.
نظارت بر معاملات بورسی در چند سطح انجام می‌شود. در لایه‌ی اول بورس بر روند معاملات نظارت می‌کند. بورس ها نوسانات قیمت را کنترل می‌کنند، به معاملاتی که بر خلاف مقررات منعقد شده باشد ترتیب اثر نمی‌دهند، حجم فعالیت بورس بازی را محدود می‌کنند و حساب های ودیعه را تحت نظارت دارند. بورس‌ها همچنین بر فعالیت کارگزاران و شرکت‌های کارگزاری نظارت دارند. در آمریکا بورس‌ها، قوانینی برای اعمال مجازات‌های انضباطی در مورد شرکت‌های کارگزاری یا اعضای آنها که اقدام به نقض مقررات می‌کنند، دارند این مجازات‌ها میتواند شامل اخراج از بورس (لغو عضویت) -که متضمن از بین رفتن حق عضویت آن ها می‌باشد-، تعلیق عضویت، جریمه‌های مالی و اقدامات تصحیحی باشد. مادۀ ۵۱ دستورالعمل اجرایی در این مورد مقرر می‌دارد: «در صورت نقض هر یک از مفاد این دستورالعمل توسط اشخاص ذی‌ربط، بورس موظف است براساس مقررات مربوطه به تخلفات آنها رسیدگی یا حسب مورد نقض مقررات توسط آن ها را به مرجع ذی‌صلاح گزارش نماید.» با این حال این دستورالعمل مصادیق تخلف را مشخص نمی‌کند.
“نکته مهم دیگر نظارت دولت‌ها برفعالیت بورس است، به لحاظ اهمیت بورس و تأثیر شایانی که بر کلیت اقتصاد جوامع دارد دولت‌ها به اشکال گوناگون بر فعالیت بورس‌ها نظارت می‌کنند، شکل این نظارت در کشورهای مختلف فرق می‌کند با این حال نظارت، معمولاً از طریق نهادهای تخصصی ناظر صورت می‌گیرد. در سال های اخیر- و به خصوص پس از وقوع بحران‌های مالی جهانی- مسأله‌ی تشدید نظارت بر بورس‌ها و بازارهای مشتقات به خصوص در آمریکا مطرح شده است. با این حال اجماع در این مورد وجود ندارد؛ گروهی نظارت دولت‌ها را راهکاری مؤثر در جلوگیری از بحران‌ها و ورشکستگی‌های احتمالی می‌دانند. اما گروهی دیگر با این نظر مخالفند و خواهان کاهش قوانین و مقررات در حوزه‌ی اوراق بهادار و مشتقات هستند. در بحث نظارت قالب حقوقی بورس باید مورد توجه قرار گیرد، همچنین، وجود نهادهای متخصص و دارای اختیار لازم برای نظارت و همچنین قوانین کارآمد و منقح دو امر بسیار ضروری است که باید به آنها پرداخت (امینی، ۱۳۸۸، ص ۱۲۴). در حال حاضر در سازمان بورس و اوراق بهادار که یک نهاد نظارتی محسوب می شود؛ نظارت به گونه ای تخصصی شده است و اداراتی به همین منظور ایجاد شده است مانند اداره نظارت بر بازار، اداره نظارت بر نهادهای مالی، اداره نظارت بر کارگزاری ها، اداره نظارت بر ناشران که در واقع همان شرکت‌های سهامی عامی هستند که اوراق بهادار با مجوز سازمان برای جذب سرمایه منتشر می کنند، اداره نظارت بر اوراق سرمایه ای که در حوزه افزایش سرمایه شرکت ها نظارت مستمر دارند. بحث تفصیلی مطالب در فصل دو این پژوهش خواهد آمد.
ج- اصل رقابت منصفانه[۵۲] در بازار بورس
اگرچه حقوق رقابت و مقررات الزامی آن بر تمام ساختارها و فعالیت‌های اقتصادی جامعه حاکم است، ولی رقابتی بودن بازار اوراق بهادار، به دلیل طبیعت آن لزوم بیشتری دارد. رقابتی بودن بورس، نه فقط به معنای منع هرگونه انحصار و سوء استفاده از موقعیت غالب در این بازار، بلکه به معنای تعیین قیمت سرمایه و ابزارهای مالی در فضای رقابتی و آزاد است"(عبدی پور فرد،۱۳۹۲، ص ۱۱۲). فرایند کشف قیمت در بازار بورس، زمانی به درستی و به روش عادلانه صورت می‌گیرد که شرایط رقابتی سالمی بر این بازار حاکم باشد. رقابت را می‌توان رکن اساسی معاملات بورسی دانست. “رقابت در بورس در سطوح مختلفی وجود دارد، بین معامله گران برای انجام معاملات مطلوب، بین کارگزاران برای جذب مشتریان بیشتر و بین مؤسسات مربوط نظیر مشاوران سرمایه گذاری، برای ارائه خدمات. همچنین در سال های اخیر رقابت بین بورس ها ، چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی افزایش پیدا کرده است، امروزه فرا ملی شدن معاملات و ارتباط فزاینده‌ی بورس‌های کشور ها با یکدیگر و استفاده از سیستم های الکترونیکی و خودکار برای انجام معاملات بر پیچیدگی اعمال حقوق رقابت در بورس ها افزوده است، امری که ممکن است منجر به تعارض حقوق رقابت و حقوق بورس در برخی از ابعاد شود"(باقری و دیگران، ۱۳۸۰، ص ۶۰).
آیین نامه‌ی معاملات در بورس اوراق بهادار تهران و قانون اصل ۴۴ ( به خصوص بحث شورای رقابت) جلوه‌هایی از حقوق رقابت را در خود دارد. بر همین اساس مادهی ۹ آیین نامه معاملات در شرکت بورس اوراق بهادار تهران (مصوب۰۲/۱۱/۱۳۸۵) شورای عالی بورس و اوراق بهادار می‌گوید: «معاملات بورس باید در شرایط رقابتی و همواره به صورت حراج انجام شود. در صورتی که انجام معامله‌ای به صورت حراج ممکن نباشد، این معاملات با مصوبه‌ی شورای بورس خارج از جلسه‌ی رسمی معاملات قابل انجام است». همچنین رقابتی بودن معاملات و داد و ستد اوراق بهادار به بالاترین پیشنهاد، که به عنوان یک اصل و قاعده در ماده ۳ آیین نامه[۵۳] فوق الذکر تأکید شده، مانع از آن نیست که مدیریت بورس از هرگونه تقلب در رقابت ساختگی جلوگیری نماید. بر اساس ماده ۶ آیین نامه، “هیأت مدیره بورس می تواند در مواردى که نوسان غیرعادی در قیمت پیشنهادى یا معاملاتی اوراق بهادار در هر جلسه مشاهده کند، از انجام معامله جلوگری نماید. چگونگی انجام کار در دستورالعمل “توقف معاملات” خواهد آمد. هیأت مدیره‌ی بورس می تواند اختیارات موضوع این ماده را به مدیرعامل تفویض نماید". در قراردادهای آتی[۵۴]، قیمت از طریق رقابت تعیین می‌شود. در سیستم‌های الکترونیکی که امروزه در اکثر بورس‌ها برای انجام معاملات بکار میرود سفارشات بر اساس قیمت منظم و معاملات تشکیل می‌شود. در واقع در این معاملات، رقابت جایگزین مذاکرات طرفین شده است. مادهی ۱۸ دستورالعمل اجرایی در این خصوص مقرر می‌دارد: «اجرای سفارشات براساس اولویت قیمت و در صورت تساوی قیمت‌ها براساس اولویت زمانی ورود سفارش به سامانه معاملاتی خواهد بود». “اهمیت رقابت در بورس های آتی تا حدی است که در اکثر قوانین راجع به قراردادهای آتی، به افزایش موقعیت رقابتی بازارهای مالی به عنوان یکی از اهداف وضع این قوانین اشاره شده است. همچنین حفظ بازار رقابتی و شفاف به عنوان یک از وظایف اصلی کمیسیون تجارت قراردادهای آتی کالای آمریکا شمرده شده است. با این حال رقابت باید بگونه‌ای باشد که منجر به انحصار و تخریب بازار نشود، به همین دلیل است که بورس‌ها معمولاً دامنه‌ی نوسان قیمت را کنترل می‌کنند و برای معاملاتی که به قصد بورس‌بازی انجام می‌شود، سقف تعیین می‌کنند"(امینی، ۱۳۸۸، ص ۱۲۱).
د- اصل تشریفاتی بودن معاملات بورس
عقد رضایی که بعضی از حقوقدانان از آن با عنوان عقد قصدی یاد کرده‌اند عقدی است که در انعقاد آن تراضی متعاقدین کفایت می‌کند. یعنی در صورت اجتماع شرایط اساسی و اختصاصی معاملات، صرفاً با قصد مشترک طرفین به شرط ابراز و بدون نیاز به امر دیگری تشکیل می‌شود"(شهیدی، ۱۳۷۷، ص ۸۹). در مقابل، عقد تشریفاتی عقدی است که علاوه بر قصد مشترک دو طرف و شرایط اساسی و اختصاصی به تشریفات نیاز دارد. مقصود از تشریفات شرایط اضافه بر شرایط اساسی و اختصاصی است"(قاسم زاده، ۱۳۸۳، ص ۳۹). به عقیده دکتر کاتوزیان در عقد تشریفاتی، صورت عقد شرط وقوع آن است و توافقی که شکل مخصوص را دارا نباشد باطل است. مطابق اصل، اراده رکن کافی و لازم برای بسته شدن تمام قراردادها است"(کاتوزیان، ۱۳۸۳، ص ۸۸). در فقه نیز در این زمینه تحولی رخ داده است و قول مشهور فقهای معاصر رضایی بودن عقود و عدم ضرورت کاربرد لفظ و تشریفات دیگر در عقود است.
در بازار بورس اینکه معاملات دارای جنبه تشریفاتی هستند یا خیر جای بحث دارد، ماده ۷ دستورالعمل اجرایی نحوه‌ی انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران مصوب ۱۳/۰۹/۱۳۸۹ هیأت مدیره ی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، می‌گوید: معاملات اوراق بهادار از طریق سامانه‌ی معاملات و توسط کارگزاران عضو بورس انجام می‌شود. همچنین ماده ۹ دستورالعمل مذکور مراحل انجام معاملات را بیان می‌کند. اراده در معاملات بازار بورس با محدودیت‌های فراوانی مواجه شده است. در واقع آزادی اراده‌ی طرفین تا حد زیادی فدای استاندارد کردن قراردادها، ایجاد امکان برای خروج از قراردادها و روانی و افزایش نقدشوندگی بازار شده است. قراردادهای بورس‌های رسمی با وساطت کارگزاران منعقد می‌شود. در صحن بورس هم معامله یا از طریق حراج حضوری است و یا از طریق سیستم‌های الکترونیکی که به سیستم معاملات معروف هستند و در هر دو صورت باید مطابق مقررات و ضوابط بورس انجام شود. انجام معامله هم باید به تأیید ناظران معاملات یا همان ناظران بازار برسد. قسمت اخیر بند۲ مادهی یک آیین‌نامه‌ی معاملات در بورس اوراق بهادار تهران مقرر می‌دارد: «هر معامله زمانی قطعیت می‌یابد که به تأیید بورس برسد».
مطابق دستورالعمل قراردادهای آتی فعالیت مشتری در بازار آتی منوط به افتتاح حساب عملیاتی و تکمیل بیانیه ریسک است. با این اوصاف باید پذیرفت که این قراردادها قراردادهای تشریفاتی هستند و نبود هر یک از شرایط فوق به معنای عدم انعقاد قرارداد است. باید توجه داشت که رعایت مقررات، شرط تشکیل قرارداد است نه اثبات آن. برای مثال معامله‌ای که بنابر قیمت توافقی طرفین و با عدم رعایت قیمت تابلو و نقض مقررات بورس انجام شده از نظر بورس منعقد نشده است. این هم که طرفین در خارج از بورس به تعهدات خود عمل کنند بحث جداگانه‌ای است و آن قرارداد اگر هم صحیح باشد قرارداد آتی محسوب نمی‌شود.
ه- اصل حل و فصل اختلافات از طریق هیأت داوری:
در یک بازار بورس اختلافات مختلفی ممکن است بین فعالان بازار بوجود آید. این اختلافات ممکن است میان کارگزاران با یکدیگر یا کارگزاران با مشتریان ویا میان سایر فعالان بازار باشد. اختلافات احتمالی ممکن است ناشی از جابجایی حساب مشتریان، انجام معاملات به حساب مشتری بدون داشتن نمایندگی، دستکاری قیمت‌ها، اجرای غیر رقابتی سفارشات مشتریان (اجرای سفارشات بر خلاف اولویت قیمت و زمان صدور سفارش)، کوتاهی در تفکیک حساب‌های مشتریان از یکدیگر و کوتاهی در آگاه کردن مشتری از وقایعی است که بر حساب او اثر می‌گذارد"( امینی، ۱۳۸۸، ص ۱۵۸).
ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار اختلافات ناشی از فعالیت‌های حرفه‌ای بازار سرمایه را در صلاحیت هیآت داوری سازمان بورس می‌داند، این ماده مقرر می‌دارد: «اختلافات بین کارگزاران، بازارگردانان، کارگزار/معامله گران، مشاوران سرمایه گذاری، ناشران، سرمایه گذاران و سایر اشخاص ذی‌ربط ناشی از فعالیت حرفه‌ای آن ها، در صورت عدم سازش در کانون ها توسط هیأت داوری رسیدگی می‌شود.» مطابق این ماده، رسیدگی به کلیه اختلافات فعالان بازار سرمایه منوط به حرفه‌ای بودن منشاء، در صلاحیت هیأت داوری قرار دارد و صلاحیت عام دادگاه‌ها در این خصوص تخصیص خورده و دادگاه‌ها دیگر در خصوص دعاوی حقوقی فعالان بازار سرمایه که ناشی از فعالیت حرفه‌ای آنان است، صلاحیت رسیدگی ندارند.
در یک تقسیم بندی کلی ناهنجاری‌های بازار سرمایه به جرایم، تخلفات و اختلافات تقسیم می‌گردد. رسیدگی به اختلافات بین فعالان بازار در صلاحیت این مرجع شبه قضایی با ترکیب و صلاحیت مشخص با عنوان هیأت داوری قرار گرفته که پس از بررسی ادعای خواهان و استماع دفاعیات خوانده نسبت به صدور رأی قطعی و لازم الاجرا اقدام می‌کند. “هیأت داوری” متشکل از سه عضو می‌باشد که یک عضو توسط رییس قوه قضاییه از بین قضات باتجربه و دو عضو دیگر از بین صاحب‌نظران در زمینه‌های اقتصادی و مالی به پیشنهاد “سازمان” و تأیید “شورا” به اختلافات رسیدگی می‌نمایند. به نظر دکتر سلطانی که در کتاب بایسته‌های حقوق بازار سرمایه مطرح شده است، هیأت داوری از نظر صنف مرجع، جزء مراجع حقوقی (و نه کیفری) می‌باشد و قانونگذار به صراحت در ماده ۵۲ قانون بازار اوراق بهادار مراجع قضایی دادگستری را مرجع صالح رسیدگی به جرایم بازار سرمایه اعلام نموده است. نوع این مرجع از نظر استثنایی یا عمومی بودن، جزء مراجع استثنایی است چرا که مرجع استثنایی مرجعی است که صلاحیت رسیدگی به هیچ امری را ندارد مگر مواردی که قانونگذار به صراحت در صلاحیت آن قرار داده باشد. از نظر درجه مطابق تبصره ۳۷ قانون بازار اوراق بهادار، آرای صادره از هیأت داوری قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است، بر این اساس با توجه به یک مرحله‌ای بودن فرایند رسیدگی، تعیین درجه مرجع رسیدگی کننده موضوعیت پیدا نمی‌کند.
رسیدگی به اختلافات حرفه‌ای بین فعالان بازار از صلاحیت محاکم عمومی که با وجود اینکه مرجع تظلمات عمومی هستند، در قانون منتزع شده است. در عمل نیز دادگاه‌های عمومی با صدور قرار عدم صلاحیت از رسیدگی خودداری نموده اند که این امر نیز در دیوان عالی کشور مورد تایید قرار گرفته است. با توجه به ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار، منشأ اعتبار صلاحیت هیأت داوری قانون است و متمایز از داوری اختیاری موضوع آئین دادرسی مدنی است که منشأ اعتبار آن تراضی طرفین است. با این وصف طرفین نمی توانند به تراضی، صلاحیت هیأت را در رسیدگی به دعاوی مربوطه سلب نموده و محاکم را به عنوان مرجع فصل خصومت تعیین نمایند اما این امر مانع از آن نیست که طرفین به جای طرح دعوا در مرجع صالح بر اساس موافقتنامه داوری، رسیدگی به دعوا را به داوری ثالث بسپارند.
فصل دوم- تبیین اصول شفافیت، نظارت و رقابت در معاملات بورس
در این فصل اصل شفافیت، نظارت و رقابت در معاملات بورس بررسی شده است ابتدا در مبحث اول این فصل تعریف و مبانی اصل شفافیت در معاملات بورس را تبیین کرده ایم سپس قوانین و مقررات حاکم بر الزام ناشران را در بازار اولیه و بازار ثانویه که خاص معاملات سهام در بورس اوراق بهادار است را تحلیل نموده ایم متعاقباً آراء هیآت رسیدگی به تخلفات موضوع ماده ۳۵ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی، در ارتباط با ضمانت اجرای نقض مقررات اصل شفافیت تحلیل و تبیین شده است سپس براساس قواعد عمومی مسولیت مدنی ناشی از نقض این اصل بررسی شده است. در مبحث دوم این فصل به اصل نظارت بر معاملات بورس پرداخته شده است در همین راستا مبانی نظارت دولت در بازار و دیدگاه مکاتب اقتصادی را تحلیل کرده ایم، سپس شیوه های نظارت دولت بر بازار بورس و ساختار و جایگاه نهاد ناظر در بازار سرمایه را بررسی شده است. مبحث سوم این فصل در خصوص اصل رقابت منصفانه در بازار بورس است ابتدا تعریف و مبانی حقوق رقابت را بطور کلی اورده ایم سپس هدف و لزوم اصل رقابت در معاملات بورس پرداخته شده است، متعاقباً ضمانت اجرای های قواعد حقوق رقابت و مراجع قانونی اعمال این ضمانت اجراها اعم از شورای رقابت، هیأت تجدیدنظر و مراجع قضایی دادگستری مورد بررسی قرار گرفته است. لازم به توضیح است که در پایان هریک از اصول حاکم بر معاملات بورس به نقد و تحلیل مقررات مربوط به آن اصل پرداخته ایم که این بحث در واقع تا حدودی زیادی بخش تحلیلی پژوهش حاضر است.
