3- سوالات تحقیق 4
4- فرضیه های تحقیق .5
5- پیشینه تحقیق .5
6- روش تحقیق 5
7- ساختار تحقیق 6
فصل اول(کلیات) .7
1-1 – تعهد .8
1-1-1- مفهوم تعهد8
1-1-2- اوصاف اصلی تعهد 10
1-1-2-1- تعهد رابطه حقوقی است 10
1-1-2-2-تعهد رابطه حقوقی الزام آور است 11
1-1-2-3-تعهد به معنی خاص التزام مالی است 13
1-1-3- ارکان تعهد 13
1-1-3-1- موضوع تعهدات .13
1-1-3-2- دو طرف تعهد 14
1-1-4- اسباب ایجاد تعهد .15
1-1-5- اقسام تعهد به طور کلی .16
1-1-6- الزام و التزام 16
1-1-7- جایگذاری تعهد و التزام به جای یکدیگر17
1-1-8- مفهوم حاکمیت اراده 17
1-1-8-1- مفهوم اراده .18
1-1-8-2- نتایج حقوقی حاکمیت اراده .18
1-1-9- عمل حقوقی و واقعه حقوقی 19
1-1-10- اقسام عمل حقوقی .20
1-2- شرط .21
1-2-1- مفهوم شرط 21
1-2-1-1- معنای لغوی شرط 21
1-2-1-2- معنای اصطلاحی شرط 22
1-2-1-3- معنای شرط در آیات و روایات.24
1-2-1-4- تعریف جامع 25
1-2-2- انواع شرط 26
1-2-2-1- به لحاظ استقلال یا وابستگی .26
1-2-2-1-1- شرط ضمن عقد 26
1-2-2-1-2- شروط ابتدایی 27
1-2-2-1-3- تمایز شروط ابتدایی از تعهدات ابتدایی به معنای اخص .29
1-2-2-1-4- شروط الحاقی 29
1-2-2.31
1-2-2-2-1- شرط صفت .31
1-2-2-2-2- شرط نتیجه 31
1-2-2-2-3- شرط فعل 32
1-2-2-3- تقسیم به لحاظ چگونگی بیان اراده.32
1-2-2-3-1- شرط صریح .33
1-2-2-3-2- شرط ضمنی 33
1-2-2-3-2-1- شرط ضمنی بنایی .34
1-2-2-3-2-1-1- شرط بنایی در فقه امامیه 34
1-2-2-3-2-1-1-1- نظریه بطلان .34
1-2-2-3-2-1-1-2- نظریه صحت .35
1-2-2-3-2-1-1-3- نظریه تفصیل .36
1-2-2-3-2-1-1-4- آراء فقهای معاصر در مورد شرط بنایی 37
1-2-2-3-2-1-2- شرط بنایی در حقوق ایران 37
1-2-2-3-2-2- شرط ضمنی عرفی 38
1-2-2-3-2-2-1- شرط ضمنی عرفی در فقه امامیه.39
1-2-2-3-2-2-2- شرط ضمنی عرفی در قانون مدنی .39
1-3- عقد 40
1-3-1- مفهوم عقد 40
1-3-1-1- تعریف تحلیلی عقد .41
1-3-1-2- تعریف جامع 43
1-3-2- انواع عقد 44
1-3-2-1- تقسیم به لحاظ نفوذ حقوقی 44
1-3-2-1-1- عقد صحیح .44
1-3-2-1-2- عقد باطل .44
1-3-2-1-3- عقد غیر نافذ .45
1-3-2-2- تقسیم از حیث دوام .45
1-3-2-2-1- عقد لازم 45
1-3-2-2-2- عقد جایز .45
1-3-2-2-3- عقد خیاری 46
1-3-2-3- تقسیم از جهت الگوی ماهیتی .46
1-3-2-3-1- عقد معین 46
1-3-2-3-2- عقد نا معین .46
1-3-2-4- تقسیم از جهت اثر ذاتی عقد .47
1-3-2-4-1- عقد تملیکی 47
1-3-2-4-2- عقد عهدی 47
1-3-2-5- تقسیم از جهت کیفیت انشاء 47
1-3-3- تعریف قرارداد 48
1-3-4- تعریف معامله .48
1-4- ایقاع 49
1-4-1- مفهوم ایقاع .49
1-4-2- تحلیل ارکان تعریف ایقاع .50
1-4-3- تفکیک ماهیت از آثار ماهیت در ایقاعات .52
1-4-4- اقسام ایقاع 53
1-4-4-1- ایقاع رضایی و تشریفاتی .53
1-4-4-2- ایقاع منجز و معلق .54
1-4-4-3- ایقاع لازم و جایز .54
1-4-4-4- ایقاع تملیکی،مملک، عهدی و اذنی 57
1-4-4-4-1- ایقاع تملیکی .57
1-4-4-4-2- ایقاع مملک .57
1-4-4-4-3- ایقاع عهدی .58
1-4-4-4-4- ایقاع اذنی 59
1-4-4-5- ایقاع موجد حق و مسقط حق 59
1-4-4-6- ایقاع معین و نا معین 60
1-4-5- تمیز عقد از ایقاع 60
1-4-6- مبانی ایجاد اختلاف در تمیز ایقاع 62
1-4-7- عدم تعادل نقش ایجاب و قبول 62
1-4-8- اختلاط عقد و ایقاع در یک عمل حقوقی 63
فصل دوم :(بررسی احکام و شرایط تعهدات ابتدایی و مصادیق آن) 65
2-1- تعهد به ازدواج 66
2-1-1- مفهوم وعده 67
2-1-2- بررسی فقهی .68
2-1-2-1- تعهد به ازدواج در قالب عقد صلح 68
2-1-2-1-1- تبیین دلایل الزام آور بودن در قالب صلح یا شرط ضمن عقد .69
2-1-2-1-2- ادله نفوذ و لزوم صلح .69
2-1-2-2- در قالب شرط 70
2-1-2-3- در قالب توافق مستقل 70
2-1-2-4- در قالب تعهد ابتدایی .72
2-1-3- بررسی حقوقی 73
2-1-3-1- در قالب تعهد ابتدایی .74
2-1-3-2- در قالب صلح یا شرط ضمن عقد 75
2-1-3-2-1- ادله الزام آور بودن در قالب صلح و شرط .75
2-1-3-2-1-1- عدم شمول ماده 1035 ق.م. .75
2-1-3-2-1-2- اصل آزادی قراردادها 76
2-1-3-2-2- بررسی ادله عدم الزام آور بودن تعهد به ازدواج 77
2-1-3-2-2-1- شمول ماده 1035 ق.م. .77
2-1-3-2-2-2- عدم استناد به اصل آزادی قراردادها 80
2-2- قولنامه و تعهد یک طرفی آن 82
2-2-1- مفهوم لغوی قولنامه 83
2-2-2- مفهوم اصطلاحی 83
2-2-3- تمیز قولنامه به معنای عام از قرارداد تشکیل بیع .87
2-2-4- تمیز قولنامه از مبایعه نامه 88
2-2-5- مذاکرات ابتدایی .90
2-2-6- سیر تاریخی قولنامه 91
2-2-7- توصیف قولنامه .92
2-2-8- ماهیت حقوقی قولنامه 94
2-2-9- مقایسه قولنامه با نهاد های مشابه 95
2-2-9-1- قولنامه و عقد بیع 95
2-2-9-2- قولنامه و تعهد به بیع 99
2-2-9-3- قولنامه و شرط ابتدایی .101
2-2-9-4- قولنامه و بیعانه .102
2-2-10- انواع قولنامه .103
2-2-10-1- از نظر زمان انجام تعهد .103
2-2-10-2- از نظر نوع تعهد .104
2-2-10-3- از جهت مال مورد تعهد 105
2-2-10-3-1- در مورد اموال غیر منقول .105
2-2-10-3-2- در مورد اموال منقول 105
2-2-11- اعتبار قولنامه در صور مختلف .106
2-2-11-1- در قالب شرط ضمن عقد 106
2-2-11-2- در قالب مبایعه نامه 108
2-2-11-3- در قالب تعهد متقابل .109
2-2-12- دیدگاه فقهاء در خصوص قولنامه .110
2-3- تعهد یک طرفی بیع 113
2-3-1- ماهیت حقوقی این تعهد 113
2-3-2- تعهد یک طرفی بیع و بیعانه .116
2-4- بررسی تاثیر اراده یک جانبه 117
2-4-1- دیدگاه های حقوقی موافق و مخالف .118
2-4-1-1- دلایل طرفداران تاثیر اراده یک جانبه .119
2-4-1-1-1- عدم امکان ایجاد توافق به معنای واقعی 119
2-4-1-1-2- حاکمیت اراده .119
2-4-1-1-3- اثر اعلام اراده موجب 121
2-4-1-1-4- رافع مشکلات حقوقی بودن 122
2-4-1-1-5- وسیله مفید و ضروری از دیدگاه اجتماعی 122
2-4-1-2- دلایل مخالفین تاثیر اراده یک طرفه .122
2-4-1-2-1- ترجیح اراده شخصی بر دیگری 122
2-4-1-2-2- تعارض با حاکمیت اراده .123
2-4-1-2-3- بنای نظریه بر امری غیر واقعی 124
2-4-1-2-4- سکوت قانونگذار 124
2-4-1-2-5- عدم قابلیت اثبات تعهد .125
2-4-1-2-6- مضر بودن این نظریه برای متعهد 125
2-4-1-2-7- وجود جایگزین های مناسب تر 126
2-4-2- مصادیق ایقاع تعهد آور 127
2-4-2-1- جعاله .127
2-4-2-2- ایجاب همراه الزام 129
2-4-2-3- شرط به نفع شخص ثالث 131
نتیجه گیری و پیشنهاد 132
منابع و ماخذ135
چکیده انگلیسی .142
چکیده :
ماهیت تعهدات ابتدایی به معنای اخص، چیزی جز تعهدات یک طرفه نمی باشد و در واقع مسامحه در تعبیر است که به شروط ابتدایی که دارای عنصر تراضی و دو طرف است، تعهدات ابتدایی یا بدوی می گویند. که البته در صحت و الزام آور بودن شروط ابتدایی و مصادیق آن مانند قولنامه، با وجود ماده 10 قانون مدنی که عقود نامعین را به شرط مغایر نبودن با قانون صحیح دانسته، تردید نباید کرد و از نظر فقهی هم دلایل کافی برای صحت و اعتبار آن وجود دارد. بنابراین نباید تعهدات ابتدایی را با شروط ابتدایی اشتباه گرفت. اما درخصوص تاثیر اراده یک طرف(ایقاع) یا همان تعهدات ابتدایی به معنای اخص، دلایل و مستندات کافی برای الزام آور و تعهد آور بودن آن به عنوان قاعده عمومی وجود ندارد و نمی توان آن را به عنوان منبع مستقل ایجاد تعهد ذکر نمود و مصادیقی از آن که در قانون تعهد آور دانسته شده، مانند جعاله و ایجاب همراه الزام و.یا در ایقاع بودن آن شک و تردید وجود دارد و یا این که در واقع، تعهد یک طرفه با یک توافق ضمنی همراه است، که این راه را برای الزام آور و تعهد آور بودن این گونه تعهدات دشوار می نماید.
کلید واژگان: تعهدات ابتدایی، تعهدات یک طرفه، ایقاع، جعاله، ایجاب، توافق ضمنی، شروط ابتدایی، عقد نامعین.
مقدمه :
افراد هر جامعه که در سرزمین معینی زندگی می کنند خواه نا خواه با یکدیگر روابطی دارند.اگر این روابط متکی به اصول و قواعد معین و با دوامی نباشد، امنیت و آسایش اکثر مردم به وسیله متجاوزان و بزهکاران به مخاطره می افتد و بازار حیله، تزویر، زورگویی و هرج و مرج و ناامنی رواج می یابد.
در یک نظام دموکراسی وضع قوانین عادله می تواند راه سعادت و سلامت یک جامعه را هموار سازد.افراد ملزم به رعایت قانون هستند.اشخاص در جامعه و در برابر دولت تکالیفی بر عهده می گیرند که به وسیله قانون به آن ها تحمیل می شود.مطیع بودن و خاضع بودن مردم در مقابل دولت، با حاکمیت دولتی توجیه می شود، خارج از تعهدات افراد یک جامعه در مقابل دولت، افراد در مقابل یکدیگر نیز تعهداتی دارند که این تعهدات اعمال حقوقی، وقایع حقوقی یا به طور کلی وظیفه ای است که قانون بر عهده شخص می گذارد.در روابط خصوصی افراد نیز هیچ کس بر فرد دیگر اولویت و سلطه ای ندارد مگر آن که سبب این اولویت ایجاد شود.پس در هر زمانی که این استقلال و برابری بر هم بخورد، این سوال مطرح می شود که چرا شخصی در مقابل شخص دیگر ملزم به انجام کاری شده است؟ به عبارتی مبنای سلطه چیست؟ اگر در جواب بگوییم که قانون مبنای همه ی حقوق و تکالیف است این پاسخ نیز مشکلی را حل نخواهد کرد، زیرا در مقابلش سوال دیگری مطرح می شود که مبنا و معیار قانون در پذیرش سلطه یکی بر دیگری چیست؟ قانونگذار نیز بی هدف نمی تواند خودسرانه و بدون مبنا، یکی را در مقابل کس دیگر متعهد بداند، پس در حقیقت باید ببینیم چه امری باعث می شود که قانون، شخصی را در مقابل دیگری مدیون و متعهد می داند.بنابراین باید مبنای تعهد وجود داشته باشد تا کسی در مقابل کس دیگری متعهد خوانده شود.
همانطور که می دانیم، ماهیت ها و روابط حقوقی، امور اعتباری و غیر واقعی و غیر انتزاعی هستند که در مرحله پیدایش نیاز به اراده انسان دارد.بنابراین می توان گفت: اسباب ایجاد تعهد در روابط حقوقی می تواند عقد، ایقاع و یا الزامی قهری باشد.در ادامه با قدری توسعه در پایه ها و اسباب تعهدات، افزون بر عقد باید به شبه عقد، جرم، شبه جرم و قانون اشاره کرد که می توان از آن به عنوان تقسیمی کلاسیک یاد کرد.در نگرش نوین با توجه به عمل و فعالیت به مثابه منشاء اصلی کلیه روابط حقوقی، اسباب تعهد در دو بعد «عمل حقوقی» و «واقعه حقوقی» خلاصه می شود.بر این اساس هر گونه عقد و ایقاع که تحقق آن منوط به قصد انشاء بوده باشد، به عنوان عمل حقوقی در نظر گرفته می شود.در مقابل در بحث واقعه حقوقی، بدون اعتبار قصد انشاء در تحقق، آثار قانونی بر آن مرتب می گردد.
در بعد عمل حقوقی، تعهد شخص، ارادی و خود خواسته است ولی در واقعه حقوقی، خواست شخص دخیل نبوده و حتی گاه موجب تضرر وی می گردد که نمونه اخیر در شمار جرم و شبه جرم دسته بندی می شود.در تفکیک دو گونه از تحقق رابطه حقوقی باید به یک طرفه بودن آن و اراده طرف دیگر به عنوان مناط تحقق اشاره کرد.حال خود این اعمال حقوقی به دو گروه اصلی تقسیم می شود.اول قراردادها یا اعمالی که با تراضی واقع می شود و اثر حقوقی آن مقصود مشترک دو یا چند شخص است که در جستجوی نفع ویژه خود، درباره مفاد پیمان حاکم به توافق رسیده اند.که البته قراردادهای خصوصی گاه به عنوان وسیله مفید اجتماعی، از دیرباز مورد