باقی ذخایر (ذخایر اضافی) کشور کویت با کشور عربستان است که سهم کویت در منطقه ی مشترک با عربستان سعودی ۵۰درصد و حدوداً پنج ملیارد بشکه می باشد. برآورد کلی از ذخایر نفتی کویت عدد ۱۰۴ملیارد بشکه است که این برآورد که به عقیده ی برخی تحلیلگران و تعدادی نمایندگان پارلمان در کمترین حالت به ۴۸ ملیارد بشکه می رسد.

۳-۳-۲- ویژگیهای مهم اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کویت

امیرنشین کویت با مساحت ۸۱۸/۱۷ کیلومترمربع و جمعیت حدوداً دو میلیون نفر در شمال شبه جزیره عربستان و شمال غربی خلیج فارس بین ۸ و ۳۰ درجه عرض جغرافیایی و ۴۶و۴۸ درجه طول شرقی قرار گرفته و از شمال به عراق، از جنوب به عربستان سعودی و از شرق به خلیج فارس محدود می‌باشد. کویت سرزمینی است مسطح و بیابانی که سطح آن پوشیده از ماسه‌است و عوارض طبیعی چون کوهها و رودها در آن وجود ندارد. از آنجا که فعالیتهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و غیره پیرامون شهر (کویت) می‌چرخد، از نظر مساحت و جمعیت می‌توان مفهوم دولت - شهر را بر کویت اطلاق کرد. این کشور در کرانه‌های خلیج فارس دارای جزایر متعددی است که مهمترین و بزرگترین آنها عبارتند از: بوبیان، فیلکه، وریه، مسکان، عوهه، ام النمل، قاروره، ام المرادم و کبر. کویت به لحاظ وضعیت جغرافیایی همواره مرکز مهمی برای کشتیرانی و فعالیتهای دریایی بوده‌است. طبق آخرین سرشماری بعمل آمده در جولای ۲۰۰۱ جمعیت کویت در مجموع ۲،۲۵۴،۹۵۴ نفر بوده‌است.

۳-۳-۳- تحولات سیاسی کویت
فضای موجود در میان کشورهای عربی و موجِ تقاضا برای تغییر سیستم سیاسی در میان آن‌ ها، یک‌به‌یک سیستم‌های سنتی منطقه را به چالش می‌کشاند. بسیاری در تلاش هستند تا با ایجاد تغییرات از شروع این اعتراضات جلوگیری به عمل آورند، اما نکته‌ی حائز اهمیت این است که تا چه میزان این سیستم‌ها توان پذیرش این تغییرات را دارند. شروع اصلاحات سیاسی در این کشور با موانع عدیده‌ای روبه‌روست که از آن جمله می‌توان به شرایط پیش رو برای تشکیل و فعالیت احزاب و رسانه‌های گروهی اشاره داشت.
برای گام نهادن در مسیر دمکراسی، اولین قدم، امکان فعالیت آزاد احزاب و به رسمیت شناختن نظام چندحزبی است که در این مورد، قانون اساسی کویت چندان شفاف عمل نکرده است. در واقع یکی از معضلات پیشرفت در زمینه‌ی اعمال تغییر یا امکان تغییر در هر سیستم، قابلیت انعطاف قانون اساسی آن است. اصل ۴۳ قانون اساسی کویت «تشکیل انجمن‌ها و اتحادیه‌ها بر بنیادهای ملی و با ابزارهای مسالمت‌آمیز» را بلامانع دانسته و در اصل ۴۵، به افراد و هیئت‌ها حق اظهار نظر در مورد قوای سه‌گانه و مورد خطاب قرار دادن این قوا داده شده است.^[۹۵]
تحلیل‌گران سیاسی در کویت، با استناد به این دو اصل قانون اساسی، فعالیت حزبی را برای خود مجاز شمرده‌اند، اما دولت کویت این تفسیر را مورد تأیید قرار نداده است. پس از پایان جنگ اول خلیج فارس و آزادی کویت، هفت گروه سیاسی به طور رسمی اعلام آغاز فعالیت نمودند و برنامه‌های خویش را معرفی کردند. فعالیت این هفت گروه را، در سایه‌ی توضیحاتی که گفته شد، می‌توان فعالیت احزاب غیررسمی بدون پشتوانه‌ی قانونی تعبیر کرد. از این رو، حیات این تشکل‌های سیاسی در گروِ نوع نگاه دولتی و فضای حاکم بر سپهر سیاست است.
کویت در برابر نگاه جهانی، به پدیده‌ی تسامح و پذیرش گروه‌های مختلف قومی و مذهبی به نوعی درگیر موضعِ سکوت شده است؛ چرا که عدم شفافیت قانون اساسی این کشور در به رسمیت شناختن حقوق اقلیت‌ها، موجِ نارضایتی را برای او فراهم آورده است.
برخی از کویتی‌ها مانند «خالد الشخیر»، نماینده پارلمان، مشکل اساسی را اعتراضات خیابانی یا تقاضا برای تغییر در میان مردم نمی‌دانند. آن‌ ها بر این پندارند که تمامی معضلات امروز کویت به جنگ برای کسب مقام ولایت‌عهدی بازمی‌گردد که این امر باعث از بین رفتن اتحاد و تعادل سیاسی در سطوح بالایی شده است.
گسست سیاسی در کویت به سال ۲۰۰۶ بازمی‌گردد که درگیری میان مجلس انتخابی و دولت منتصب امیر، فضای سیاسی حاکم را ملتهب کرد و سبب روی کار آمدن نه دولت مختلف در این سال شد.^[۹۶] زمینه‌های اختلاف در کویت، همان گونه که پیش‌تر ذکر آن رفت، با دیگر کشورهای عربی متفاوت است. از این رو، آنچه انقلاب‌های منطقه می‌نامند، در کویت باعثِ عبور از خط‌قرمزهای بسیار شده است. از گذشته رویارویی و اعلام تقاضا برای سهیم شدن در قدرت را در کویت شاهد بوده‌ایم، اما امروز آنچه متفاوت می کند، افزایش جسارت لایه‌های مختلف مردم تحت تأثیر فضای موجود است.
انتشار خبرِ پرداخت کمک مالی به ۱۶ نماینده‌ی پارلمان برای حمایت از دولت، در سپتامبر سال ۲۰۱۱، بار دیگر زمینه‌ساز تظاهرات مردمی، در اعتراض به فضای سیاسی حاکم شد و مردم خواستارِ استعفای ناصر المحمد الصباح، نخست‌وزیر و برادرزاده‌ی امیر، شدند.^[۹۷] وضعیت زمانی وارد مرحله تنش سیاسی ملموس شد که در نوامبر ۲۰۱۱، هنگامی که مجلس در تکاپو برای سؤال از نخست‌وزیر درباره‌ی حوادث پیش‌آمده بود، دادگاه قانون اساسی این جلسه را متوقف کرد. این امر باعث پیوستن برخی اعضای پارلمان به مردم، در تظاهرات شد. اعتراضات گسترده در ۲۹ نوامبر همان سال، به نتیجه رسید و امیر کویت فرمان عزل نخست‌وزیر را صادر کرد و شیخ جابر المبارک الصباح، یکی از اعضای مهم خانواده‌ی سلطنتی و معاون نخست‌وزیر، را جانشین وی کرد و مجلس را تا برگزاری انتخابات جدید در فوریه‌ی ۲۰۱۲ منحل کرد.
انحلال مجلس و تغییر نخست‌وزیر باعث جابه‌جاییِ گروه‌های مخالف شد. این اعلام انحلال، زمینه را برای انحلال و وقفه‌ی کاری در آینده، به بهانه‌ی فضای سیاسی فراهم کرد؛ به گونه ای که شروع به کار پارلمان در چهار ماه اول، همراه با تنش‌های فراوان بود تا اینکه به صورت غیرقابل انتظار، در ماه ژوئن ۲۰۱۲، فعالیت آن «غیرقانونی» اعلام شد. برخی علت این اتفاق را در نوع رفتار پارلمان با دولت مستقر جست‌وجو کردند. برای مثال، می‌توان به استعفای وزرای امور مالی و کار و امور اجتماعی به علت درگیری با مجلس اشاره داشت.
در ۸ مارس ۲۰۱۲، که به روز خشم نیز معروف است، اعتراضات در این کشور نمود تازه‌ای به خود گرفت و مردم تقاضای سرنگونی رژیم آل‌صباح و ایجاد اصلاحات سیاسی فراگیر در کشور را کردند. این در حالی است که ناظران سیاسی، کویت را دمکرات‌ترین کشور عربی خاورمیانه می‌پندارند. شاخص‌های دمکراسی در این کشور در سطح مطلوبی در قیاس با کشورهای عربی قرار دارد؛ اما نمود این اعتراضات نشان داد عدم تطابق میان سطح آگاهی سیاسی مردم، با شاخص‌های مردم‌سالاری، در کنارِ موجِ جنبش‌های مردمی در کشورهای عربی، دلیل اصلی این حرکت بود. معترضان علاوه بر اعتراض به عملکرد دولتی، با تکیه بر اصلِ نظارت مردمی و منطبق با حاکمیت ملی، انتخاب دمکراتیک رئیس دولت و چرخش قدرت در قوه‌ی مجریه را مطالبه کردند و خواستار اصلاحِ ماده‌ی ۸۰ قانون اساسی به منظور افزایش شمار اعضای پارلمان و اصلاح ماده‌ی ۹۸ به منظور مشروط بودن مشروعیت دولت به رأی اعتماد مجلس شدند.
تحلیل‌گران نقش دادگاه قانون اساسی و سیاست امیر در مواجهه با دولت را مهم‌ترین عامل در افزایش اعتراضات جدی در کویت، از آغاز سال ۲۰۱۲ تا کنون تعبیر می‌کنند. به عبارت دیگر، آن اعتراضاتی که در دیگر کشورهای عربی انقلاب محسوب می‌شد، زمینه‌هایش پیش‌تر در کویت وجود داشت. اما توجه بین‌المللی با انقلاب‌های منطقه به سمت آن‌ ها جلب شد.
اصل ۴۳ قانون اساسی کویت «تشکیل انجمن‌ها و اتحادیه‌ها بر بنیادهای ملی و با ابزارهای مسالمت‌آمیز» را بلامانع دانسته و در اصل ۴۵، به افراد و هیئت‌ها حق اظهار نظر در مورد قوای سه‌گانه و مورد خطاب قرار دادن این قوا داده شده است. تحلیل‌گران سیاسی در کویت، با استناد به این دو اصل قانون اساسی، فعالیت حزبی را برای خود مجاز شمرده‌اند، اما دولت کویت این تفسیر را مورد تأیید قرار نداده است.
تعطیلی و انحلال پارلمان از یک سو، سیاست کج‌دارومریز دولت و امیر از سویِ دیگر، می‌رود تا کویت را به سویِ سیاست خیابانی رهنمون سازد. از همین رو بود که سخنرانیِ مسلّم البرّاک، از رهبران مخالفان در مقابل ساختمان مجلس در ۱۵ اکتبر سال ۲۰۱۲، که در آن امیر را با عبارات بی‌سابقه‌ای خطاب قرار داد، ورود به مرحله‌ی بی‌بازگشت در این کشور تعبیر شد.^[۹۸] البرّاک که در ماه فوریه بیشترین رأی را در تاریخ کویت به دست آورده بود گفت:
«اعلی‌حضرت، ما به شما اجازه نمی‌دهیم که کشور را به قعر خودکامگی بکشید. ما دیگر از زندان‌ها و باتوم‌های شما نمی‌ترسیم.» از آن تاریخ، مخالفان شعار «ما اجازه نخواهیم داد» را از این سخنرانی اقتباس کردند. در کشوری که مخالفت با امیر جرم محسوب می‌شود، شنیدن چنین سخنانی در ملأ عام، حیرت همگان را به دنبال آورد؛ چرا که از یک سو، مخالفان جسارت ابراز اعتراض می‌یافتند و از سویِ دیگر، نوعِ برخورد دولت در شرایطِ حساسِ بین‌المللی که باعثِ تلاش برای کاهش تنش داخلی شده بود، مهم می‌نمود. در ادامه‌ی همین تنش‌ها بود که کویت در تاریخ ۲۱ اکتبر۲۰۱۲، بزرگ‌ترین تظاهرات تاریخ خود را تجربه کرد. پیش‌تر نیز کویت چنین تجربه‌ای را از سر گذرانده بود، اما حمله‌ی صدام باعث انحراف افکار عمومی از موضوعات داخلی شد. بسیاری بن‌بست سیاسی این سال‌ها را با سال ۱۹۹۰ مقایسه می‌کنند.^[۹۹]
برخی از کویتی‌ها مانند «خالد الشخیر»، نماینده پارلمان، مشکل اساسی را اعتراضات خیابانی یا تقاضا برای تغییر در میان مردم نمی‌دانند. آن‌ ها بر این پندارند که تمامی معضلات امروز کویت به جنگ برای کسب مقام ولایت‌عهدی بازمی‌گردد که این امر باعث از بین رفتن اتحاد و تعادل سیاسی در سطوح بالایی شده است. اعضای پارلمان از طرف مردم انتخاب می‌شوند و حق قانون‌گذاری و استیضاح وزیران و نخست‌وزیر را برابر سیستم نظام‌های پارلمانی داراست؛ اما در سیستم وراثتی کویت، بر اساس قانونی نانوشته، مسئولیت وزارتخانه‌های کلیدی (نفت، کشور، وزارت خارجه، اقتصاد و دفاع) در اختیار اعضای خانواده‌ی الصباح است. از این رو، این خود به عاملی برای اعتراض نمایندگان و همچنین مردم شده است.
با عنایت به اعتراضات در ماه‌های اخیر، سرتیتر تمامی تقاضاها به تغییر در روند سیاست‌گذاری و اعمال قدرت خانواده الصباح بازمی‌گردد. از این رو، نمایندگان پارلمان بعضاً این گونه ابراز می‌دارند که اگر سیستم سیاسی با پارلمان هم‌آواز بود، در چنین مقطعی، حمایت اعضای پارلمان می‌توانست سطح اعتراضات و تنش سیاسی را به حداقل برساند. گواه این مدعا، اعتراضات ماه اکتبر و نوامبر سال ۲۰۱۲ و نیز هفته‌های اخیر است که خود می‌تواند راه را برای انتظار تکانِ سیاسی یا چالشِ جدی در این کشور هموار سازد. البته ناگفته پیداست نقش امیر کویت در مدیریت حوادث و جریان‌های سیاسی قابل تأمل است. نحوه‌ی چینش نیروهای سیاسی یا تغییر در رویه می‌تواند سطح اعتراضات را بالا یا پایین بیاورد. برای تحلیل یا گمانه‌زنی در این مورد، می‌بایست اندکی صبر چاشنی تحلیل کرد.
۳-۴- قطر
قطر از نظر ذخایرگاز طبیعی سومین کشور جهان بوده ودارای بزرگترین مخزن گازی غیر همراه نفت در دنیا است این کشور عضو اوپک است وروزانه ۸۰۰هزار بشکه نفت صادر می کند میزان ذخایر نفتی اثبات شده قطر در سال ۲۰۰۴حدود ۲/۱۵میلیارد بشکه براورده است .
ذخایر قطعی نفت قطر ۱۵۲میلیارد بشکه است تولید نفت این کشور در سال ۲۰۰۵به ۸۰۰هزار بشکه در روز رسید میدان دخان که در غرب قطر ودر خشکی قرار دارد بزرگترین میدان فعال این کشور است قطر پنج میدان نفتی به نام های مهزام، عیدالشرجی، شاهین الریان وخلیج در اب هاب، خلیج فارس را دارد درجه ی سنگینی نفت قطر بین ۲۴تا ۴۱درجه است ولی اکثر میادین آن دارای APIبالاتراز ۳۰هستند که جزو نفت های سبک به شمار می روند قطر باوجود تولید نفت نسبتا زیاد فقط ۱۵درصد از انرژی مصرفی خود را از نفت تامین کرده وبقیه ی نفت تولیدی را صادر می کند .^[۱۰۰]
۳-۴-۱- وضعیت اقتصادی سیاسی قطر
قطر شبه جزیره ای لم یزرع و خشک است که زمین­های آن به دلیل شوری خاک و شن­زار بودن قابلیت کشاورزی ندارند. بر همین اساس اقتصاد قطر در سال­های پیشین به طور سنتی مبتنی بر ماهیگیری و صید و صدور مروارید و در حد محدود دام­پروری و چادرنشینی بوده است. کشف و استخراج نفت در سال ۱۹۳۹ به تدریج اقتصاد این کشور را از اقتصادی سنتی به اقتصادی درآمدزا تبدیل نموده و در سال­های اخیر با کشف و استخراج منابع عظیم گاز، این کشور در ردیف یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیا قرار گرفته است. در مجموع این کشور با پیشرفت در صنعت نفت و گاز اقتصاد تک محصولی را دنبال کرده است. دولت قطر برنامه ­ریزی گسترده­ای را در جهت کاهش وابستگی اقتصاد قطر به نفت و گاز در دست اجرا دارد.^[۱۰۱] بنابراین تنها منابع و معادن مهم در کشور قطر منابع هیدروکربنی می­باشند. اقتصاد قطر تا چندی پیش در انحصار بخش دولتی بود، ولی امروزه با سیاست آزادسازی اقتصادی که در این کشور در پیش گرفته شده، فعالیت بخش خصوصـی در بیشتر زمینه­ها رونـق گرفته و نقش دولت بیشتر به پشتیبانی از صنایع اصلی و نظارت بر فعـالیت­های اقتصادی تغییر یافته است. مقامات قطری تلاش می­ کنند تا کمتر تصدی امور را بر دوش بگیرند و تسهیلاتی را فراهم کنند تا سرمایه ­گذاری­ها از داخل و خارج به اقتصاد این کشـور تزریق شود. این کشور در حـال حاضـر یکی از مراکز مهم بانک­داری در منطقه است.^[۱۰۲] همچنین قطر به خاطر حمایت از توسعه زیرساخت­هایش در حال توسعه بخش غیرنفتی خود می باشد.^[۱۰۳]
۳-۴-۲- تحلیل وضعیت
از مهم‌ترین منابع درآمدی آینده کشور قطر سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌های این کشور در فرصت‌های خارجی است که یکی از سیاست‌های تنوع‌بخشی به منابع درآمدی به شمار می‌آید و به وسیله آن توانسته است جایگاه مالی خود را در سطح جهان تقویت کند. این کشور با امضای موافقتنامه میان موسسه قطری مدیریت سرمایه‌های ملی و بانک بارکلیز بریتانیا برای سرمایه‌گذاری‌های مشترک، به مبلغ ۲۵۰ میلیون دلار در پروژه‌های منابع طبیعی در جهان سرمایه‌گذاری کرده است. هیات سرمایه‌گذاری قطر که به عنوان صندوق ملی کشور قطر به حساب ‌می‌آید اعلام کرد سهم خود را در شرکت اکستراتا سوئیس تا سقف ۳۱/۷ درصد افزایش داده است و این به معنای حفظ جایگاه دوم در میان سرمایه‌گذاران است. این شرکت با همکاری موسسه‌های سرمایه‌گذاری قطر و موسسه ساختمان‌سازی دیار و موسسه کشاورزی حصار اقدام به افزایش سهم بزرگ خود از شرکت ارتباطات کیوتل قطر و بانکداری کرده است به طوری که موسسه سرمایه‌گذاری قطر در سال گذشته سهم خود را به بیشتر از ۱۰ درصد در مجموعه شرکت‌های رسانه‌ای لاگادیر افزایش داده است. سرمایه‌گذاری‌های کشور قطر در کشور فرانسه بسیار متنوع است و تمام بخش‌ها شامل ورزشی، بخش رسانه‌ها، املاک و شرکت‌های نفتی مثل توتال، شرکت بوبینال، مرکز کنفرانس‌های بین‌المللی و… را دربر می‌گیرد. سرمایه‌گذاری‌های کشور قطر در انگلیس عبارتند از: مرکز تجاری هارتز، مرکز تجاری سانزبوری، برج شیبرد، مالکیت سهام خودرو‌سازی پورشه، فولکس واگن، فروشگاه‌های زنجیره‌ای سنسبری، پروژه پارک هاوس، برج شیشه‌های شکسته و… علاوه بر سرمایه‌گذاری متعدد کشور قطر در اروپا مانند تجارت‌خانه هارتزلندی و باشگاه پاریسن ژرمن و مجموعه شیبرد در لندن، سرمایه‌گذاری‌های خارجی کشور قطر به بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار بالغ می‌شود. همچنین شرکت سرمایه‌گذاری‌های قطر میزان سرمایه‌گذاری خود در پنج سال آینده را بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار اعلام کرده است و در پروژه‌های سود‌ده و دارای بازدهی بالا سرمایه‌گذاری خواهد شد.^[۱۰۴] از آنجا که تهدید اقتصادی با بهره گرفتن از روش ها و ابزارهای اقتصادی صورت می پذیرد و در واقع این نوع تهدید جایگزین تهدیدهای نظامی و ماقبل آن شده است، مواردی مانند تحریم اقتصادی، تخریب سرچشمه و منابع تولید قدرت اقتصادی، منع سرمایه گذاری ها، کاهش ارزش صادرات و… از نمودهای عینی این تهدید می باشند. حال با توجه به این شرایط می توان چنین قلمداد کرد که یکی از منابع و سرمنشاء های تهدید اقتصادی ایران در آینده ای نه چندان دور کشور قطر می باشد، چراکه با توجه به سطح بسیار بالای این کشور در برداشت از منابع نفتی و گازی مشترک با ایران، به نوعی منابع و سرچشمه های قدرت افرین اقتصادی ایران را با تهدید مواجه نموده است، همچنین از آنجا که این کشور پیوندهای استراتژیک با آمریکا داشته و حجم قابل توجهی از مبادلات اقتصادی و بازرگانی با این کشور را دارد، در راستای همراهی با سیاست های امریکا علیه کشور ایران در آینده پیش قدم خواهد بود. با توجه به آنچه که در متن گذشت، کشور قطر در اکثر شرکت های تجاری و نفتی و گازی دارای سهام قابل توجهی می باشد حال از آنجا که میادین گازی و نفتی مشترک ایران و قطر به عرصه ی رقابتی به منظور برداشت بیشتر و کسب عایدات بیشتر مبدل گشته است، در آینده قطر توان اقناع چنین شرکت هایی را به منظور عدم سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز ایران خواهد داشت. در دیگر عرصه های اقتصادی همچون صنعت گردشگری، قطر توانسته است گوی سبقت از ایران برباید و به دنبال اتخاذ راهبردهایی به منظور مبدل گشتن به قطب اول گردشگری در منطقه می باشد. کشور قطر در این عرصه وارد رقابت شدیدی با امارات متحده عربی و دیگر کشورهای منطقه گشته است. از نمودهای این موضوع اقدام به ساخت هتل های فراوان، برج ها و آسمان خراش های بلندمرتبه، جزایر مصنوعی، تلاش در راستای میزبانی بازی های ورزشی و … می باشد. بنابراین توسعه زیربناهای عمرانی در حوزه گردشگری یکی از ضروریاتی است که کشورهای همسایه بسیار بهتر از ایران آن را انجام داده­اند و رمز موفقیت آنها چیزی نیست جز حضور فعال بخش خصوصی. جذابیت فراوان بخش گردشگری در جهان و درآمدزایی روزافزون آن سبب شده است تا اکثر کشورها و سرمایه گذاران خصوصی به فکر افزایش درآمدهای خود از محل جذب گردشگران داخلی و خارجی باشند؛ تا جایی که یک نوع همسویی و در شرایطی یک نوع رقابت بین دولت ها و شرکت­های خصوصی و سرمایه ­گذاران شکل گرفته است. لذا در صورتی که تهدیدات اقتصادی کشور قطر از جانب سیاستمداران کشور مورد توجه قرار نگیرند، علاوه بر عرصه ی اقتصادی کشور، عرصه ی سیاسی و ثبات سیاسی ایران نیز با تهدیداتی مواجه خواهد شد، چراکه کشور قطر عضوی از اتحادیه عرب، شورای همکاری خلیج فارس بوده و از نظر نوع نظام سیاسی، نژاد، مذهب، فرهنگ و… تجانس بسیار زیادی با کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس داشته و تضادهای اقتصادی و فرهنگی موجبات شکل گیری تضادها و تهدیدات سیاسی به سمت ایران می گردد. این مشکلات در حالی است که در شیخ نشین های حاشیه خلیج فارس، دولتمردان با کمک مستشاران اروپایی و آمریکایی و به لطف رشوه های بسیار، رویدادهای بزرگ بین المللی را به داخل کشور خود هدایت می کنند تا با این اقدام انگیزه لازم را برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در زیرساخت­های صنعت گردشگری از جمله هتل ها، رستوران ها، مجموعه های تفریحی، فرودگاه­ها و… فراهم نمایند.

۳-۴-۳- تحولات سیاسی
۳-۴-۳-۱- قطر به مثابه دولتى کوچک
در تبیین سیاست خارجى دولت ها و تحول هاى بین المللى بر این نکته « نورئالیست ها » تأکید دارند که رفتار واحدهاى سیاسى در محیط بین المللى در وهله اول تحت تأثیر شرایط و الزامات سیستمى و بین المللى است. به عبارت دیگر ویژگى هاى آنارشیک نظام بین الملل و فقدان قوه تحمیلى یا تنظیمى وراى دولت ها است که باعث مى شود واحدهاى سیاسى رفتارهاى مشابهى در جهت ارتقا امنیت به باور رئالیست هاى تدافعى یا ارتقا قدرت به اعتقاد رئالیست هاى تهاجمى از خود بروز دهند. با این حال به رغم عدم توجه نورئالیست ها به ویژگى ها و شرایط داخلى کشورها در تبیین سیاست خارجى آن ها، تفاوت سیاست خارجى و نقش آفرینى منطقه اى یا بین المللى دولت ها بر حسب میزان قدرت آن ها، مورد پذیرش نقطه تمایز دولت ها را تشکیل مى دهد. « سطح قدرت » نظریه پردازان نورئالیسم است و بر این « نوکلاسیک » و رئالیسم « کلاسیک » البته در میان رئالیست ها، نظریه پردازان رئالیسم موضوع تأکید دارند که گذشته از متغیرهاى سیستمى، متغیرهاى داخلى نیز بر سیاست و سایر نظریه پردازان رئالیسم « جفرى تالیافرو » خارجى دولت ها تأثیر جدى دارند. از جمله و « استخراج » یا « سطح قدرت » نوکلاسیک، معتقدند که متغیرهاى داخلى دولت ها مانند « ایدئولوژى » از جامعه، رابطه دولت و جامعه و حتى مؤلفه انگاره اى مانند « بسیج منابع » به عنوان متغیرهاى میانجى بین الزامات سیستمى و سیاست خارجى دولت ها «هویت» و عمل مى کنند.^[۱۰۵]
در تبیین جایگاه دولت هاى مختلف در نظام منطقه اى و بین المللى و سطح قدرت آن ها که بر تعریف دولت ها از اهداف و نقش آفرینى خارجى خود تأثیرگذار است، در چارچوب هاى نظرى مختلف بر متغیرهاى متفاوتى تأکید مى شود. به عنوان نمونه اغلب رئالیست ها بر مؤلفه هاى مادى قدرت تأکید دارند و نقش آفرینى و تعریف منافع دولت ها را بر حسب معتقدند که هویت کشورها تعیین کننده نقش و « سازه انگاران» قدرت تعریف مى کنند، اما سپس منافع آن ها و در نهایت رفتار واحدهاى سیاسى در عرصه سیاست خارجى است. با این حال برخى در طبقه بندى کشورها و نقش آفرینى آنان در عرصه سیاست خارجى سعى مى کنند که به صورت همزمان مؤلفه هاى مادى و غیرمادى یا انگاره اى را مد نظر قرار دهند.
در سنخ شناسى خود چهار دسته از دولت ها را از نظر اندازه «روبرت کوهن» از جمله شناسایى مى کند که با توجه به فهم رهبران از قابلیت هاى دولت خود و نقش هاى سیستمى است که فکر مى کنند و دولت به دلایل مرتبط آن را ایفا مى کند. بزرگ ترین دولت ها شامل «نئورئالیسم» قدرت هاى بزرگ یا دولت هاى تعیین کننده در سیستم هستند و از منظر قطب هایى محسوب مى شوند که قطبیت نظام بین الملل را مشخص مى سازند. در مرحله بعد قدرت هاى درجه دوم یا دولت هاى تأثیرگذار بر سیستم قرار دارند که نمى توانند بر سیستم تسلط پیدا کنند؛ اما مى توانند به صورت یک جانبه یا چندجانبه بر آن تأثیرگذار باشند. سپس مى توان قدرت هاى متوسط را مورد اشاره قرار داد که دولت هاى تأثیرگذار بر سیستم هستند، اما نمى توانند به تنهایى تأثیرات سیستمى داشته باشند، بلکه تأثیرگذارى آن ها از طریق ائتلاف ها، گروه بندى هاى منطقه اى یا سازمان هاى بین المللى صورت مى گیرد. آن ها را دولت هاى «کوهن» سرانجام چهارمین دسته از دولت ها، دولت هاى کوچک هستند که غیرتأثیرگذار بر سیستم مى داند، چرا که آن ها نمى توانند بر نیروهاى سیستمى تأثیرگذار باشند، مگر به عنوان عضوى از گروه بزرگ ترى از دولت ها که در قالب آن، دولت ها باز هم تأثیرات محدودى خواهند داشت. براساس این طبقه بندى و با توجه به قابلیت هاى مادى، مى توان قطر را به عنوان کشورى کوچک محسوب کرد.^[۱۰۶]
در طبقه بندى کشورها به عنوان دولت کوچک و ارائه تعریفى مشخص از این نوع دولت و ویژگى هاى آن در نظام بین الملل، اجماع نظر چندانى وجود ندارد. به گونه اى که برخى بهترین شیوه را عدم تعریف دولت کوچک مى دانند و معتقدند که دولت هاى کوچک به اندازه کافى شناخته شده اند و نیازى به ارائه تعریف خاص نیست. با این حال تلاش هاى مختلفى براى ارائه تعریف و تبیین ویژگى هاى دولت هاى کوچک در ادبیات روابط بین الملل انجام شده است. ازجمله کوشش هاى مهم تعریف دولت کوچک بر اساس ویژگى هایى مانند اندازه است و در این خصوص بر اندازه جمعیت، وسعت و اندازه جغرافیایى و یا ترکیبى از این دو تأکید شده است. اما در این چارچوب ها نیز توافق نظر بالایى در مورد استفاده از این معیارها یا حد و اندازه جمعیت یا وسعت سرزمینى مورد نظر مشاهده نمى شود.
در بررسى مفهومى و نظرى خود در مورد دولت کوچک به تعاریف مبتنى « ماتیس مس » بر معیارهاى کمى، تعاریف مبتنى بر معیارهاى کیفى و خود طبقه بندى اشاره مى کند. وى درتبیین تعاریف مبتنى بر معیارهاى کمى به معیارهایى مانند اندازه فیزیکى، اندازه اقتصاد، ارتش و موارد مشابه مى پردازد و معتقد است که امروزه معیار کمى متداول براى اندازه دولت، جمعیت است که از سه مزیت وجود داده ها، خط تمایز دقیق و ارتباط با سایر اندازه ها برخوردار است. با این حال مشکلات کاربرد معیار اندازه جمعیت نیز در زمان عملیاتى کردن آن تا حد زیادى مشخص مى شود. در تعاریف مبتنى بر معیارهاى کیفى از دولت کوچک به دو رویکرد اشاره مى شود، اول این که دولت هایى که بزرگ نیستند کوچک محسوب مى شوند، که براى دولت هاى بزرگ اهمیتى ندارند و در انجام وظایف بزرگ در روابط بین الملل ناتوان هستند. رویکرد دوم بر رفتار دولت هاى کوچک به عنوان یک گروه متمرکز است و رفتارهایى مانند مشارکت محدود در امور بین الملل، علاقه مند به سازمان هاى حاکمیتى بین المللى، مدافع حقوق بین الملل، دورى از به کارگیرى نیروى نظامى و به طورکلى داشتن اولویت هاى محدود و اغلب منطقه اى در سیاست خارجى تأکید مى شود.^[۱۰۷]
در صورتى که بخواهیم جایگاه« قطر» در سطح منطقه اى و بین المللى و طبقه بندى آن به عنوان یک دولت کوچک، متوسط یا بزرگ را به درستى مورد بررسى قرار دهیم، با توجه به معیارها و چارچوب هاى مفهومى ارائه شده در خصوص دولت هاى کوچک از یک سو ویژگى ها و نقش آفرینى هاى خاص«قطر»
از سوى دیگر، با ابهامات و تناقضات مختلفی روبه رو مى شویم. با این حال براى کاهش این نوع ابهامات و تناقضات در این جا چارچوب دوبعدى مورد اشاره« ماتیس مس» که از مطلوبیت بیشترى به خصوص در تحلیل شرایط و رفتارهاى سیاست خارجى قطر برخوردار است، مورد استفاده قرار مى گیرد. این چارچوب
از یک سو شامل معیارها و مؤلفه هاى عینى مانند میزان وسعت و جمعیت و از سوى دیگر شامل معیارهاى ذهنى به خصوص درک دولتمردان این کشور از دولت خود است که در رفتارهاى سیاست خارجى این کشور نیز بروز و نمود پیدا مى کند.
در قالب این چارچوب دو بعدى و با توجه به معیارهاى عینى مانند جمعیت و وسعت،« قطر » در زمره دولت هاى کوچک قرار مى گیرد و آسیب پذیرى هاى خاص دولت هاى کوچک در مورد آن صادق است؛ از سوى دیگر دولتمردان این کشور سعى دارند با بهره گرفتن از منابع اقتصادى و همچنین ارتقا قدرت نرم آن تصویرى بزرگ تر از یک دولت کوچک ارائه دهند که در سیاست خارجى و نقش آفرینى هاى آن نیز نمودهاى خود را دارد. بر این اساس در تبیین ویژگى هاى قطر مى توان به صورت همزمان توانمندى ها و نقاط قوت و همچنین آسیب پذیرى هاى آن را مورد تأکید قرار داد. این دو با هم و در تلاقى با هم رفتارهاى سیاست خارجى« قطر » از جمله نقش آن در خیزش هاى مردمى و تحولات عربى را شکل مى دهد. در واقع مجموعه مؤلفه هایى را که مى توان به عنوان مبانى تشکیل دهنده و عوامل زیربنایى تأثیرگذار بر سیاست خارجى قطر مورد توجه قرار داد، در دو دسته از عوامل قابل تقسیم بندى هستند: