1-3- فرضیه ها تحقیق 4
1-4 سوابق تحقیق 5
1-5- اهمیت و اهداف تحقیق 6
1-6- روش تحقیق 6
1-7- سازماندهی تحقیق 6
فصل دوم : کلیات و مفاهیم. 8
2-1- مفهوم داوری تجاری بین المللی 9
2-1-1- تجاری بودن. 10
2-1-2-بین المللی بودن. 11
2-2-دلایل توسعه داوری در دعاوی تجاری بین المللی 13
2-2-1-مقایسه داوری نسبت به شیوه های قضایی و غیر قضایی 13
2-2-1-1- داوری و دادرسی دادگاه 13
2-2-1-1-1- مزایای دادرسی 14
2-2-1-1-2- معایب دادرسی 15
2-2-1-2- مذاکره 16
2-2-1-3- مساعی جمیله. 17
2-2-1-4- میانجگری 17
2-2-1-5- کارشناسی 17
2-2-1-6- سازش. 18
2-2-1-7- دادرسی خصوصی 19
2-2-2- ویژگی های داوری 19
2-2-2-1- قراردادی بودن. 19
2-2-2-2- سرعت و کارایی 20
2-2-2-3- کم هزینه بودن. 20
2-2-2-4- محرمانگی 21
2-2-2-5- بی طرفی داوران. 22
2-2-2-6- رعایت تخصص 22
2-2-2-7- قانون حاکم. 23
2-2-2-8- استناد به اصول و مبانی حقوقی 23
2-2-2-9- نهایی و الزام آور بودن. 23
2-2-2-10- صدور رأی 24
2-3- انواع داوری 24
2-3-1- داوری اختیاری و اجباری 24
2-3-2- داوری موردی و سازمانی 25
2-3-2-1- مزایای داوری موردی 26
2-3-2-2- مزایای داوری سازمانی 26
2-4- مفهوم نظم عمومی 27
2-4-1- معنی لغوی 27
2-4-2- معنی اصطلاحی 28
2-5- پیشینه نظم عمومی 29
2-5-1- سیر تکوینی واژه نظم عمومی 29
2-5-2- استعمال نظم عمومی در قوانین 30
2-6- انواع نظم عمومی 31
2-6-1- نظم عمومی ملی 32
2-6-1-1- نظم عمومی داخلی 32
2-6-1-2- نظم عمومی بین المللی 33
2-6-1-3- قواعد انتظامی 34
2-6-2- نظم عمومی فراملی 34
2-7- نظم عمومی در قوانین کشورایران. 36
2-7-1- قانون مدنی 36
2-7-2- قانون آئین دادرسی مدنی 37
2-7-3- قانون اجرایی احکام مدنی 37
2-7-4- قانون داوری تجاری بین المللی 38
2-8- نظم عمومی در نظام قانونگذاری سایر کشورها 40
2-9- نظم عمومی در اسناد بین المللی 41
2-9-1- کنوانسیون نیویورک 41
2-9-2- قانون نمونه آنسیترال 1985. 42
2-9-3- کنوانسیون ژنو 1927. 43
2-9-4- قانون داوری متحد الشکل اُهادا 1999. 43
2-9-5- کنوانسیون مونته ویدئو 1979. 44
2-9-6- کنوانسیون ریاض 1983. 44
فصل سوم : آثار نظم عمومی بر اعتبار قرارداد داوری تجاری بین المللی 46
3-1- اعتبار شکلی قرارداد داوری 47
3-1-1- کنوانسیون های بین المللی 47
3-1-2- نظام های حقوقی ملی 49
3-2- آثار نظم عمومی بر قابلیت ارجاع به داوری 51
3-2-1- دعاوی حقوق رقابت. 51
3-2-2- دعاوی حق اختراع. 54
3-2-3- دعاوی اوراق بهادار. 56
3-2-4- دعاوی مشمول اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. 57
3-2-4-1- تفسیر اصل 139 بر مبنای نمایندگی 58
3-2-4-2- تفسیر اصل 139 بر مبنای عدم اهلیت. 59
3-2-4-3- تفسیر اصل 139 بر مبنای عدم قابلیت ارجاع به داوری 60
3-3- آثار نظم عمومی بر صلاحیت اشخاص برای رجوع به داوری 61
3-3-1- محدودیتهای صلاحیت اشخاص جهت رجوع به داوری 63
3-3-1-1- موضوعات ناظر به شرایط اساسی صحت معاملات. 64
3-3-1-2- محدودیت های ناظر بر اشخاص حقوقی 64
3-3-1-2-1- اشخاص حقوقی حقوق خصوصی 65
3-3-1-2-2- اشخاص حقوقی حقوق عمومی 67
3-3-2- صلاحیت نمایندگان در مراجعه به داوری تجاری بین الملی 70
3-3-2-1- حدود اختیارات نمایندگان قانونی 71
3-3-2-1-1- ولی قهری 72
3-3-2-1-2 وصی 73
3-3-2-1-3  مدیریت تصفیه. 73
3-3-2-2- حدود اختیارات نمایندگان قضایی 74
3-3-2-2-1- امین 75
3-3-2-2-2- قیم. 75
3-3-2-3- اختیار نمایندگان قراردادی 76
فصل چهارم : آثار نظم عمومی بر آیین رسیدگی و قانون ماهوی حاکم بر دعوی 79
4-1- آثار نظم عمومی بر آئین داوری 80
4-1-1- اصل حاکمیت اراده در تعیین قواعد حاکم بر آیین داوری 81
4-1-2- محدودیت های ناشی از نظم عمومی بر آیین داوری 84
4-1-2-1- اصول استقلال و بی طرفی داوری 85
4-1-2-1-1مفهوم استقلال. 87
4-1-2-1-2مفهوم بی طرفی 87
4-1-2-2- اصل مساوات در رفتار با طرفین 89
4-1-2-3- اصل ترافعی بودن رسیدگی 90
4-1-2-3-1- ابلاغ مناسب. 92
4-1-2-3-2- اعطای فرصت دفاع. 93
4-2- آثار نظم عمومی بر حقوق حاکم بر ماهیت دعوی 94
4-2-1- اصل حاکمیت اراده در تعیین قواعد حاکم بر ماهیت دعوی 95
4-2-2- محدودیت های نظم عمومی در حوزه حقوق حاکم بر ماهیت دعوی 101
نتیجه گیری 104
پیشنهادات. 106

چکیده
 

نظم عمومی در تمامی عرصه های حقوق ، از جمله در عرصه داوری تجاری بین المللی از مقبولیت عامه برخوردار است . هر کدام از اقسام نظم عمومی اعم از ملی و فراملی در کل فرآیند داوری تجاری بین المللی از جمله موضوعات قابل ارجاع به داوری ، صلاحیت اشخاص برای رجوع به داوری ، آیین داوری و حقوق حاکم بر ماهیت دعوی نقش و تأثیر به سزایی دارند . به رغم اینکه در داوری های بین المللی اصل بر حاکمیت اراده طرفین در مراحل مختلف آن از ابتدا تا انتهاست ، با این همه ، نظم عمومی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر اراده طرفین می باشد . چنانکه می توان گفت مرز آزادی طرف ها در داوری ، نظم عمومی است و بدین ترتیب تمامی محدودیت های قابل توجه و مورد عمل داوران بین المللی در این حوزه را توجیه می نماید . نقض این محدودیت در هر مرحله از داوری می تواند در مرحله اجرای رأی تأثیر گذار باشد ؛ چرا که عدم توجه به این مهم در عمل موجب عدم امکان اجرای رأی داوری و مانع رسیدن نهاد داوری به اهداف خود خواهد شد . 
کلید واژگان : نظم عمومی  ، داوری تجاری بین المللی ، محدودیت اراده . 

فصل اول : مقدمه                                                                         
 

1-1- بیان مسئله