۷-از جمله شروط تحقق رضاع، روییدن گوشت و محکم شدن استخوان به سبب شیر است که در تشخیص آن میتوان به اهل خبره مراجعه کرد. اکثر فقهاء بنا بر اقوی تعدد و عدالت را در خبره شرط دانستهاند،[۳۸۷] زیرا قول اهل خبره را از آن جهت که بیّنه (شهادت) است حجت میدانند.
۸-تخمین مقدار میوهی نخل و انگور جهت پرداخت زکات ممکن است توسط «خبرهی عادل» یا خود مالک صورت گیرد.[۳۸۸]
۹-یکی از راه های اثبات اجتهاد یا اعلمیت مجتهد، شهادت دو عادل از اهل خبره است که شرط اعتبار شهادت اهل خبره، عدم تعارض آن با شهادت (دو عادل دیگر) به خلاف آن است. و با تعارض، شهادت کسانی که خبرویت بیشتری دارند پذیرفته میشود.
البته فقهاء اثبات اجتهاد یا اعلمیت را با شهادت عدل واحد بعید نمیدانند.[۳۸۹]
۱۰-فقهاء در مقوّم (کارشناس تعیین قیمت) عدالت را شرط دانستهاند.[۳۹۰] البته در صورتی که مقوم از قیمت متعارفی که نزد اهل بلد معلوم و معین است یا قیمت متعارفی که نزد اهل فن برای این مبیع معین و یا برای مبیعی که در صفات مقصود، مثل اوست خبر دهد؛ مانند کسی که خبر میدهد که این نوع گندم و مانند آن در بازار به فلان قیمت خرید و فروش میشود.[۳۹۱]
هر چند گفته شده فقهاء بر عدالت و تعدد مقوّم اتفاق نظر دارند،[۳۹۲] اما برخی معتقدند « کفایت میکند مقوّم واحد باشد، به شرط امین و مورد اعتماد بودن، اگر چه احتیاط مستحب آنست که به دو مقوّم عادل مراجعه کند، مخصوصاً در جایی که گمان غبن و نزاع میرود».[۳۹۳]
۳ـ۴ موارد عدم اشتراط عدالت:
در برخی از موارد فقهاء تنها وثاقت را در خبره کافی دانسته و عدالت را شرط نمیدانند:
۱- «در اعتبار گفتهی اهل خبره(ای که برای تشخیص حوامل (شتران حامله)، جهت پرداخت دیه به ایشان مراجعه میشود) عدالت شرط نیست. همین که مورد وثوق باشند کافی است».[۳۹۴]
۲- فقهاء در قاسمی که با تراضی دو طرف تعیین میشود، عدالت را شرط نمیدانند.[۳۹۵]
۳ـ فقهاء در اشتراط عدالت در «لغوی» کارشناس لغت اختلاف نظر دارند. برخی شرایط شاهد (عدالت و تعدد) را شرط دانسته و بعضی تنها حصول اطمینان از قول لغوی را کافی میدانند.
۳-۵ جواز عمل به قول خبرهی فاسق:
در برخی از موارد فقهاء رجوع به خبرهی عادل را جایز میدانند؛ یعنی منعی برای رجوع به
خبرهی فاسق وجود ندارد.
۱-در تشخیص قبله«جایز است به عدل عارف (خبره) به ادله قبله مراجعه کرد».[۳۹۶]
برخی از فقهاء عمل به قول فاسق و کافر را مشروط به تعذّر و حاصل شدن ظن از قول ایشان، جایز دانستهاند.[۳۹۷]
جواز مراجعه به فاسق به این دلیل است که «گاهی از اخبار فاسق یا کافری که در معرفت (وعلمش) خبرهی دقیقی است (علم یا اطمینان) حاصل میشود که از قول عادلی که معرفتش قلیل است حاصل نمیشود».[۳۹۸] بنابراین « … چنانچه از قول فاسق (یا کافر) به خلاف قول عادل، ظن حاصل شود از جهت اینکه اهل خبره است، به آن عمل میشود».[۳۹۹]
صاحب جواهر دراینباره میفرماید: «عدم اطمینان به اسلام ایشان علاوه بر عدالتشان مانع از حصول ظن نیست. همانطور که مانع از حصول ظن در غیر از این مورد (در لغت و صرف و نحو وطب و غیر اینها از مواردی که رجوع به خبره ضرورت دارد)، نیست».[۴۰۰]
۲ـ در تشخیص ضرر داشتن آب برای وضو « قول عارف فاسق … به خاطر حاصل شدن ظن به ضرر، کفایت میکند».[۴۰۱]
۴ـ عدم اتهام:
عدهای از فقهاء که معتقدند در برخی از موارد اظهار نظر خبره از باب شهادت است، عدم اتهام را (علاوه بر تعدد و عدالت) شرط میدانند.
اتهام یعنی «متهم کردن دیگری،[۴۰۲] نسبت فعل مکروه به ذاتی»[۴۰۳]و عدم اتهام به این معناست که گمان نشود اظهار نظر خبره در جهت جلب منفعت شخصی و یا دفع ضرر از خود صورت گرفته است. البته مقصود از تهمتی که باعث عدم پذیرش شهادت (یا قول اهل خبره) میشود، تهمت شرعی است، نه عرفی[۴۰۴] ؛ یعنی باید به موارد و نمونههایی که در روایات آمده است اکتفاء کرد. بر خلاف نظر عرف که اظهار نظر خبره و یا شهادت شاهد برای همسر و دوست را جلب منفعت شخصی میدانند و در شرع از آن منعی نشده است.[۴۰۵]
از جمله مواردی که فقهاء عدم اتهام را در آن شرط میدانند، «مقوّم» است.شهید اول در مقوم عدم اتهام را علاوه بر ذکوریت، عدالت و معرفت به قیمت شرط دانسته[۴۰۶] و محقق ثانی نیز نظر او را تأیید کرده است؛ زیراشخص مقوم شاهد است، پس نباید مورد اتهام باشد. [۴۰۷]صاحب جواهر هم در مقوّم، عدم اتهام را شرط میداند.[۴۰۸]
۵ـ وثاقت:
۵ـ۱ تعریف:
در برخی از موارد وثاقت به عنوان یکی از شرایط اهل خبره (کارشناس)، بیان شده است:
ثقه در لغت به معنای «(طرف اطمینان، امین) و موثوق به معنای (مورد اطمینان و معتمد)»[۴۰۹] است. و وثاقت نیز «محکم بودن، استوار بودن ، موثق بودن و طرف وثوق مردم بودن»[۴۱۰]معنا شده است. اما گاه وثاقت در معنای عدالت به کار رفته است.
شیخ طوسی دربیان صفات قاسم (کارشناس تقسیم اموال) میگوید: «(قاسم ) باید عدل باشد و عدل یعنی بالغ حر ثقه».[۴۱۱]
۵ـ۲ موارد اشتراط وثاقت:
از جمله مواردی که در خبره (کارشناس) شرط وثاقت شده، به شرح ذیل میباشد:
-
- برخی از فقهاء در «مقوّم» (کارشناس تعیین قیمت) تنها «وثاقت» را شرط میدانند، [۴۱۲] چه برای تعیین نسبت صحیح و معیب در ارش خیار عیب که گفته شده « معتبر است در مقوم وثاقت»[۴۱۳] و چه برای تقویم ابنیه و اشجار و نخیل و اشیاء ثابت در زمین که باید به «افراد مورد اعتمادی که خبره هستند»[۴۱۴] مراجعه شود.
امام خمینی در بیان صفات مقوم میفرمایند: «… شرایط بیّنه و اوصاف معتبر در آن، در مقوّم معتبر نیست؛ بلکه تنها وثوق به عدم کذب عمد کفایت میکند».[۴۱۵]
-
- در تشخیص مثلی و قیمی در هنگام شک به «ثقات اهل خبره » باید مراجعه کرد.[۴۱۶]
-
- قاسم منصوب امام باید ثقه[۴۱۷] باشد.
-
- تحقق رضاع (روییدن گوشت و محکم شدن استخوان به سبب شیر) به قول اهل خبرهی ثقه و مورد اطمینان ثابت میشود.[۴۱۸]
۵- یکی از راه های ثبوت اجتهاد و اعلمیت برای مجتهد «خبر اهل خبرهی ثقه»[۴۱۹] است. و«بعید نیست ثبوت اجتهاد و اعلمیت به شهادت فرد واحد از اهل خبره اگر ثقه باشد و از قولش اطمینان حاصل شود»؛[۴۲۰] یعنی حتی در صورتی که خبرهی ثقه، واحد باشد قولش پذیرفته میشود واین به معنای اهمیت و کفایت وثاقت است. هر چند برخی در ثبوت اجتهاد برای مجتهد، شهادت ثقهی امین خبره را کافی نمیدانند.[۴۲۱]
علاوه بر اجتهاد و اعلمیت، ثبوت عدالت مرجع تقلید نیز با «شهادت ثقهی اهل خبره اگر چه واحد باشد»[۴۲۲] امکان پذیر است.
۶- قول خبرهی ثقه در تشخیص امراض مورد پذیرش فقهاست. به طور مثال «برای تشخیص مرض جذام و برص عبد (که موجب خیار عیب و فسخ بیع عبد میشود)، به هنگام اشتباه، به اهل خبرهی ثقه از پزشکان رجوع میشود».[۴۲۳] و یا «افطار برای مریض، تنها به موجب قول طبیب ماهر ثقه بعد از معاینه و تأکید او بر اینکه شخص، مریض است و روزه برای او ضرر دارد، جایز است».[۴۲۴]
۷- درمان با مسکر با توجه به قول «پزشکان حاذق یا اهل خبرهی ثقه»[۴۲۵]جایز است.
۸- در ثبوت مسکربودن مشروب «اخبار اهل خبرهی موثوق (مورد اطمینان) کفایت میکند».[۴۲۶]
۹- « درمان با دارویی که از بعضی جهات ضرر دارد، چنانچه نفعش بیشتر باشد یا اطباء حاذق یا ثقه (مورد اعتماد) و اهل خبره بعد از تشخیص مرض تجویز کنند».[۴۲۷] جایز است.
۱۰- یکی از راه های ثبوت داخل شدن وقت «اذان مؤذن ثقهی عارف (خبره)»[۴۲۸]است. برخی از فقهاء تصریح کردهاند که اعتماد بر اذان ثقه از باب رجوع به اهل خبره است. اما مجرد شنیدن اذان اگر چه مؤذّن ثقه باشد، خالی از اشکال نیست. [۴۲۹]
۱۱ـ برای تشخیص حوامل برای پرداخت دیه باید به اهل خبره مراجعه کرد و «در اعتبار قول اهل خبره عدالت شرط نیست، همینکه مورد وثوق باشند کافی است».[۴۳۰]
۱۲ـ در مورد مترجم اطرش (کسی که نمیشنود) و اخرس (کسی که تکلم نمیکند) در نزد قاضی، گفته شده «شاید مترجم ثقه اگر چه واحد غیرعادل باشد، کفایت کند».[۴۳۱]
۱۳- در مواردی که مشتری احتیاط نکرده و مغبون شده، خیار غبن ندارد، «برای اینکه تفریط از جهت اوست از حیث اینکه با جستجو از ثقات اهل خبره احتیاط نکرده است»،[۴۳۲] یعنی برای آگاهی از قیمت باید به خبرهی ثقه مراجعه کرد.
