با توجه به این که هر دو طرف ادعای چیزی را می‌کنند که طرف مقابل آن را نفی می‌کند، مورد از باب تداعی است و در صورت فقدان بینه، هر یک از طرفین ملزم به ادای سوگند هستند. بنابراین مالک سوگند یاد می‌کند که طرف مقابل را برای حفاظت از خانه اجیر نکرده‌است و ساکن نیز قسم یاد می‌کند که خانه را اجاره نکرده است. بنابراین توافق ارادهی طرفین نسبت به ماهیت عقد، مورد تردید قرار می‌گیرد و چون دلیلی بر اثبات ادعای هیچ یک وجود ندارد ادعای هر دو نفر ساقط میشود. تردید مزبور در حقیقت باعث تردید در پیدایشِ سبب تشکیل عقد میشود[۱۳۷]؛ ولی از آن جا که ساکن، منافع خانه را استیفاء کرده‌است به عوض سکنای خانه ملزم به پرداخت اجرت‌المثل خواهد بود[۱۳۸] و زوال ضمان نیازمند بینه است.[۱۳۹]
۲-۱-۳- اختلاف در کیفیت عقد
توافق ارادهی طرفین نه تنها درماهیت عقد بلکه در خصوصیات عقد (مطلق یا مشروط) نیز ضروری است وگرنه عقدی واقع نخواهد شد.[۱۴۰]
اما اگر بین اجیر و مستأجر در مشروط یا مطلق بودن عقد اختلاف شود، تکلیف چیست؟
فقها مورد مسأله را از باب مدعی و منکر دانستهاند[۱۴۱] و در حل اختلاف طرفین عقد، قول منکرِ شرط را مقدم داشته‌اند به این دلیل که اصل در عقد، عدم اشتراط است و همچنین در صورت تخلف یکی از طرفین از شرط، اصل بر عدم جواز فسخ است. لذا گفته میشود که شرط مؤنه‌ای زائد بر اصل عقد است که باید توسط مدعی اثبات گردد؛ و دلیلی بر تحالف طرفین وجود ندارد.[۱۴۲]
لیکن عدهای، مورد مسأله را ـ بنابراین که ملاک مدعی و منکر ریشهی دعوا و عبارات طرفین دعواست نه اغراض مورد نظر آنها ـ از باب تداعی دانستهاند که در صورت فقدان بینه، تحالف درآن لازم می‌آید زیرا اختلاف طرفین دعوا در خصوصیـات مشخص کننـدهی عقد باعث اختلاف در متشخّـص (عقد) شده است:[۱۴۳] چون این خصوصیات به گونه‌ای مشخص کنندهی نوع عقدِ مورد انشاء می‌باشند، ارادهی انشایی علاوه بر اصل عقد به آن خصوصیات نیز تعلق خواهد گرفت. بنابراین اگر یکی از دو طرف، عقدی مشروط انشاء کند و طرف دیگر همان عقد را به صورت مطلق و بدون شرط انشاء کند، عقد مزبور ـ نه به صورت مشروط و نه به صورت مطلق ـ منعقد نخواهد شد.
الف)اختلاف قبل از انجام کار
براساس قول اول، که مورد مسأله را از باب مدعی و منکر می‌داند. مدعی وجود شرط وظیفه دارد آن‌را اثبات نماید. در صورت ناتوانی از اثبات ادعای خود، منکر وجود شرط، بر عدم وجود شرط یعنی مطلق بودن عقد اجاره، قسم یاد می‌کند و قول وی مقدم میشود و طرفین عقد اجاره، هر یک ملزم به ایفاء تعهد خود (بدون شرط) می‌باشند.
اما بر اساس قول دوم که مورد مسأله از باب تداعی باشد در صورت فقدان بینه از سوی طرفین و تحالف یا نکول آن ها، عقد باطل شده و هر یک از طرفین اگر مالی در دست دیگری داشته باشد به آن رجوع می‌کند.
ب) اختلاف بعد از انجام کار
اختلاف اجیر و مستأجر در وجود یا عدم وجود شرط بعد از استیفاء منفعت یا در اثناء آن، براساس قول اول (تقدیم قول منکر)، طرفین را فقط به انجام تعهدات بی‌قید و شرط ملزم می کند و مستأجر ملزم به پرداخت اجرت‌المسمای مورد توافق است.
اما بر اساس قول دوم، در صورتی که طرفین نتوانند بینه‌ای اقامه نمایند و هر دو سوگند بخورند یا از آن نکول نمایند و حکم به بطلان عقد شود، بنابر قاعده‌ی احترام و با بهره گرفتن از وحدت ملاک مادهی۳۳۶ ق.م مستأجر به جهت استیفاء از عمل اجیر ملزم به پرداخت اجرت‌المثل منفعت عمل اجیر خواهد بود.
.
۲-۱-۴- اختلاف در صحت و بطلان عقد
گاه یکی از طرفین (اعم از اجیر یا مستأجر) برای اجرای قرارداد یا گرفتن خسارت ناشی از عهدشکنی اقامه‌ی دعوا می‌کند و طرف مقابل (خوانده) پاسخ می‌دهد که پای‌بند به قرارداد نیست. چرا که هنوز دو طرف درمرحله‌ی مذاکرهی مقدماتی بوده‌اند یا او پیش از قبولِ طرف دیگر از ایجاب عدول‌کرده‌است، یا ادعا می‌کند که به هنگام امضای قرارداد، اهلیت قرارداد نداشته مثلاً صغیر یا مجنون بوده‌است یا موضوع تعهد، شرایط لازم را نداشته است، مثلاً فاقد قدرت بر تسلیم موضوع بوده یا موضوع تعهد وجود خارجی نداشته‌است و گاهی نیز ادعای وی ناظر به وجود شرط فاسد یا مانعی است که مفسد عقد است و لـذا از انجام تعهد شـانه خـالی می‌کند.
با توجه به این که دو طرف قرارداد با حسن نیت، با همدیگر پیمان میبندند تا به قول و عهد خود وفادار باشند، طبیعی است که در چنین وضعیتی، هیچ کدام از طرفین در پی تمهید دلیل و فراهم آوردن مقدمهی دعوی نیست؛ و به طور معمول دلایل قاطعی بر اثبات گفته‌های خود ندارند، در نتیجه، تحقق پاره‌ای از ارکان عقد در پشت پرده‌ی اعتماد به صورت واقعیتی خصوصی نهان میماند و موقع مناسبی برای منکر و مظنون بوجود می‌آورد.[۱۴۴] در چنین مواردی، برای حل اختلاف چه باید کرد تا به عدالت و مصلحت نزدیک‌تر باشد؟ آیا در هنگام تردید، با استناد به استصحاب عدم رابطه ـ که قبل ازانعقاد عقد متیقن بود ـ اصل فساد باید حاکم شود یا این که برای حفظ مصالح اجتماعی و بر مبنای سیرهی عقلا، باید هر معامله‌ی واقع شده، درست و نافذ فرض شده و اصل صحت جاری گردد؟ برای یافتن حل مسأله، محل جریان اصول مذکور و قلمرو اصل صحت بیان شود.
۲-۱-۴-۱- جریان اصل عدم یا اصل صحت
بین فقها معروف است[۱۴۵] که در حل اختلاف بین اجیر و مستأجر در صحت و فساد عقد، قول مدعی صحت به ضمیمهی سوگندش مقدم میشود.
ولیکن برخی از فقها[۱۴۶]در مسأله قائل به تفصیل شده و بیان داشته‌اند که اگر اجیر و مستأجر نسبت به چیزی که در تحقق عقد معتبر است اتفاق داشته‌باشند ـ مانند ایجاب و قبول و صدور آن از متعاقدین که شرایط کمال را دارند و عوضینی که معتبرند ـ و لیکن در وقوع چیزی که باعث فساد عقد میشود اختلاف داشته باشند مانند وجود شرط مفسد در عقد، قول مدعی صحت به ضمیمهی سوگندش مقدم میشود زیرا اصل، صحت فعل مسلم و عدم وقوع آن مُفسد است و قول مدعی صحت با این اصل موافق است. اما اگر اختلاف مربوط به بعضی از اموری باشد که در عقد معتبر است اصل صحت جاری نمی‌گردد. زیرا اصل این است که سببی برای انتقال وجود ندارد. اگر چه قول به تفصیل مورد نقد واقع شده و لیکن هر دو روشِ حل اختلاف، ریشه در دیدگاه فقها در قلمرو اجرای اصل صحت دارد.
۲-۱-۴-۲- قلمرو اجرای اصل صحت
به طور کلی میتوان در خصوص قلمرو اجرای اصل صحت نظرات فقها را در چند دسته خلاصه کرد.
-
- به مشهور فقها نسبت داده شده است که در تمام مواردی که در صحت و فساد معامله اختلاف واقع شده است، اصل صحت را معتبر می‌داند. خواه ادعای فساد ناظر به وجود مانع یا فقدان شرط آن یا عدم اهلیت یکی از طرفین یا عدم صلاحیت یکی از دو عوض باشد. تنها شرط اجرای اصل صحت، وقوع عرفی قرارداد است و هیچ امتیازی بین شروط مربوط به عقد یا متعاقدین و یا عوضین نیست و هیچ اصلی، حتی اصل استحصاب، دامنهی اجرای اصل صحت را محدود نمی سازد.[۱۴۷]
-
- گروهی از فقیهان، اصل صحت را در موردی جاری دانستهاند که شک در فساد ناظر به ارکان اصلی عقد (متعاقدین و عوضین) نباشد. ریشهی این نظر در مبسوط شیخ طوسی (ره) است و دیگران از او اقتباس کرده‌اند.[۱۴۸]
-
- جمع دیگر، اصل صحت را در جایی قابل استناد می‌دانند که با اصل موضوعی دیگر در تعارض نباشد. در جایی که بر مبنای «اصل عدم»، معامله فاسد به شمار می‌آید (مانند اختلاف در بلوغ یکی از دو طرف معامله یا تعیین یکی از دو عوض) اصل صحت، موضوعی برای اجراء ندارد.
-
- برخی نیز در تقدیم قول مدعی صحت، احتمال داده‌اند که مدعی فساد به اعتراف خود نسبت به وقوع قرارداد پای‌بند است چرا که معامله‌ی واقع شده به ظاهر صحیح است و به ناچار مدعی فساد به عنوان مدعی باید فساد آن را اثبات نماید.[۱۴۹]
-
- چون مبنای اصل صحت، اجماع است باید آن را به مواردی اختصاص داد که اهل فتوا اتفاق نظر دارند. بر این پایه، هرگاه شک در فساد ناشی از تردید در شرایط عقد باشد (مانند موالات)، اصل صحت به طور مطلق جاری میشود ولی در شرایط طرفین، اهلیت تابع اصل قرار نمی‌گیرد. در شرایط دو عوض نیز در آن جا که مربوط به مالیت داشتن و قابلیت انتقال است، اصل صحت جاری نمی‌شود.[۱۵۰]
قانون مدنی ایران در مادهی۲۲۳ مقرر می‌دارد: «هر معامله‌ای که واقع شده باشد محمول بر صحت است، مگر این که فساد آن معلوم شود.» به نظر می‌رسد که قانون‌گذار ایرانی در تنظیم مادهی فوق، از نظر مشهور فقها تبعیت کرده و اصل صحت را به عنوان قاعده‌ای عام در تمام موارد جاری دانسته‌است؛ منتها، این شرط عقلی در اصل صحت مندرج است که موضوع و محل اجرای آن بایستی موجود باشد؛ زیرا صحت و فساد را دربارهی قراردادی میتوان تصور کرد که واقع شده باشد نه عقدی که در آینده واقع میشود یا در جریان وقوع است. به همین دلیل مادهی ۲۲۳، با عبارت «هر معامله که واقع شده باشد» هم عموم قاعده را می‌رساند و هم این قید را که اصل صحت تنها برای معامله‌ی واقع شده تأسیس گردیده است. اما باید در نظر داشت که وقوع قرارداد به معنای حقوقی آن نمی‌تواند شرط اجرای اصل صحت باشد زیرا طبق این معنا، عقد تنها با جمع آمدن تمام شرایط صحت خود واقع میشود و عقد باطل با عقد غیر موجود تفاوتی ندارد. به بیان دیگر وقوع عقد به معنای حقوقی عین صحت آن است؛[۱۵۱]و جریان اصل صحت پس از احراز تمام شرایط و ارکان حقوقی قرارداد فایدهای ندارد زیرا تردید در هر‌یک از شرایط، تردید در وقوع عقد است که با اصل صحت، این تردید از بین نمی‌رود. پس ناچار باید وقوع قرارداد را وقوع ظاهری دانست.[۱۵۲] به این معناکه هرگاه ارکان وقوع عقد به ظاهر جمع آید و بتوان گفت که قرارداد بسته شده است، محل و ظرف اجرای اصل صحت نیز پدید می‌آید.
بنابراین هر شکی که دربارهی شرط یا تحقق مانعی در صحت عقد به وجود آید تابع اصل صحت است و مدعی فساد باید اثبات فساد را برعهده بگیرد. و این نظر که اعتبار اصل صحت محدود به این است که اجرای آن با اصل عدم یا استصحاب یا برائت در تزاحم نباشد مردود است؛ زیرا اصل صحت به عنوان اماره، مقدم بر اصول عملی است و بر فرض که اصل صحت جزو اصول باشد بایستی وارد بر اصول دیگر باشد زیرا علت تأسیس آن، جلوگیری از زیان‌های اجتماعی ناشی از فساد عقد است..
بعد از این مرحله، یک پرسش باقی میماند و آن این که با احراز چه وقایعی عقد به ظاهر واقع میشود و محل اجرای اصل صحت به وجود می‌آید؟
در پاسخ این سؤال باید گفت، رکن اساسی هر عقد وقوع تراضی است و شرایط دیگر در اطراف این محور اصلی می‌گردد و زمینه را برای سلامت و اعتبار آن فراهم می‌آورد. پس شک در وقوع تراضی، بی‌گمان شک در وقوع عقد است و استناد به اصل صحت آن را از بین نمی‌برد. فرض کنیم اختلاف شده است که آیا دو طرف هنوز در مرحله‌ی گفتگوهای مقدماتی بوده‌اند یا ایجاب و قبول را به طور قاطع بیان کرده‌اند یا نه؟ در این دعوی، نسبت به تحقق عقد و موطن اصل صحت تردید وجود دارد. هنوز جوهر اصلی عقد مایه نگرفته است تا بتوان وصف صحت را از عوارض آن شمرد. ناچار اصل عدم و استصحاب بقای دو عوض در ملک مالک قبلی آن ها نقش طبیعی خویش را به عهده می‌گیرد و مدعی وقوع و اعتبار عقد می‌بایستی بار اثبات را به دوش کشد.[۱۵۳]
۲-۱-۴-۳- قاعده ی کلی در اجرای اصل صحت
به طور کلی، در تمام دعاوی فرعی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به تردید دربارهی تراضی می انجامد از قلمرو اصل صحت بیرون است. مانند شک در ماهیت پیشنهاد، که ایجاب است یا دعوت به مذاکره، تردید در این که پاسخ به ایجاب، قبول است یا پیشنهاد جدید، تردید در این‌که آیا قبول پیش از پایان مدت اعتبارِ ایجاب، اعلان شده است یا بعد از آن، شک در زنده بودن گویندهی ایجاب به هنگام قبول، سوء تفاهم دربارهی نوع عقد مانند این‌که مالک ادعا کند که مال را اجاره دادهام و طرف قرارداد بگوید برای حفظ مال اجیر شده‌ام، مطابق نبودن و قبول دربارهی موضوع معین، مثلاً اجیر ادعا کند برای دوختن پیراهن اجیر شده و مستأجر بگوید برای دوختن شلوار اجیر کرده‌است. همچنیـن در مورد عـارض شدن حادثه‌ای که به بطلان عقدی میانجامد (مانند تلف کردن مورد اجاره پیش از پایان مدت) اصل صحت جاری نمی‌شود. زیرا اصل صحت ناظر به درستی شرایط و ارکان عقد در هنگام انعقاد است و به حوادث آینده نظر ندارد. چرا که وقوع چنین رویدادی با صحت عقد در آغاز انعقاد منافات ندارد.
برعکس، در مواردی که ادعا میشود بیان اراده با قصد باطنی یکسان نیست یا اشتباه در شخصیت طـرف معاملـه یا وصف ذاتـی مـورد معاملـه رخ داده‌است یا طرف قرارداد به دلیل فشارهای خارجی (اکراه) مختار نبوده است یا دو طرف یا یکی از آن ها اهلیت عهد بستن را نداشته‌است یا موضوع انتقال به هنگام انعقاد پیمان، مالیت یا قابلیت انتقال را دارا نبوده است یا در مشروع بودن جهت عقد تردید شود؛ اصل، صحت عقد است و طرفی که می‌خواهد فساد عقد به ظاهر واقع شده را اثبات کند باید دلیل بیاورد. همچنین در مورد وجود هر شرط فاسد در عقد و تردید در سرایت آن به ارکان معامله، اصل صحت جاری شود.[۱۵۴]
لازم به ذکر است در صورتی که اصل صحت در اختلافات اجیر و مستأجر جاری شود، هـرگاه مدعـی فسـاد اجاره، اجیـر باشد و اجرت‌المسمی نیز بیش‌تر از اجرت‌المثل باشد اجیـر نمی‌تواند مابهالتفـاوت اجـرتالمثل و اجـرت‌المسمی را مطالبه نماید هر چند که بر مستـأجر واجب است که اجرت‌المسمی را بپردازد. برعکس، اگر مدعی، مستـأجـر باشد و اجـرت‌المسمی کم‌تر از اجـرتالمثل باشد نمی‌تواند مازاد بر اجـرت‌المثـل را از اجیـر مطالبـه نماید؛ همچنان که اجیـر نمی‌تـواند بیش از مقـدار اجرت‌المسمی (اجرت‌المثل) را مطالبه نماید.[۱۵۵]
۲-۱-۵- اختلاف در مدت عقد
اگرچه در اجارهی اعیان، مدت از عناصر سازنده‌ی آن محسوب میشود و لیکن در اجارهی اعمال باید قائل به تفصیل شد. زیرا در اجارهی عام، مدت، ظرف عمل است نه عنصر آن. به همین دلیل غالباً در اجارهی عام مدت را ذکر نمیکنند بلکه مدت فقط حمل بر مدت معقول میشود.[۱۵۶]مثل این که پارچهای را به خیاط می‌دهند تا لباس بدوزد. در صورتی که عدم ذکر مدت عادت باشد مدت معقول، شرط ضمنی این عقد اجارهی عمل است. ولی از آن جا که مدت معقول، فاقد صراحت و قاطعیت است به همین جهت معمولاً شاهد بدقولی‌های اجیر در انجام کار می‌شویم. اما بر خلاف اجارهی عام در اجارهی خاص، مدت، عنصر عقد اجاره میباشد[۱۵۷] زیرا در اجارهی خاص، عمل باید در ظرف مدت مقرر بین طرفین انجام شود و اجیر نمی‌تواند در آن مدت با ثالث عقد اجارهی عمل ببندد.[۱۵۸]
حال اگر طرفین عقد اجاره در مدت عقد اجاره اختلاف داشته باشد، این اختلاف را میتوان از حیث طول مدت زمان و از حیث تعیین و عدم تعیین زمان، مورد بحث قرار داد.
۲-۱-۵-۱- اختلاف در مدت از حیث طول مدت زمان
اجارهی اشخاص از آن جاکه عقدی معوض است منافع اجیر و عوض باید معین باشد. تعیین منافع به دو صورت امکان دارد: ۱- تعیین مدتی که اجیر باید کار کند ۲- کاری که باید انجام شود.
در جایی که معیار تعیین منفعت زمان، کار است (اجارهی خاص) مدت اجاره باید معین باشد و گرنه عقد به دلیل مجهول بودن موضوع آن باطل میشود. اجیر شدن دائم هم نوعی سلب آزادی محسوب شده و لذا هیچ کس حق ندارد خود را برای همهی عمر در اختیار دیگری بگذارد.[۱۵۹]
اما اگر در عقد اجاره، مدت به صورت موقت، تعیین شده باشد ولیکن طرفین اجاره در مقدار زمانِ مدتِ عقد اجاره با هم اختلاف داشته باشند مثل این که اجیر بگوید: اجاره برای یک ماه و در مقابل یک میلیون تومان بوده و مستأجر بگوید: اجاره برای دو ماه و در مقابل یک میلیون تومان بوده است، در این صورت اگر مستأجر دلیلی بر گفته‌ی خود نداشته باشد قول اجیر که منکر مدت زیاد است مقدم میشود با این استدلال که، اجیر چون منکر زیاده در مدت است قول وی موافق با اصل است و اما قول مستأجر مخالف اصل بوده پس مدعی محسوب شده و باید بار اثبات ادعای خود را بر دوش کشد. اگر اثبات کرد حکم به نفع وی صادر میشود و گرنه، قول طرف مقابل وی (اجیر) مقدم شده و حکم به نفع وی صادر می‌گردد.[۱۶۰]
ولیکن شیخ طوسی(ره) در اختلاف موجر و مستأجر در مقدار منفعت یا اجرت، با این استدلال که اختـلاف در مدت، در واقع به اختلاف در مقدار منفعت بر می‌گردد،[۱۶۱] مرجع حل اختلاف را قرعه دانسته است با این توضیح که کسی که قرعه به نام وی درآمد باید سوگند بخورد تا به نفع وی حکم صادر گردد. زیرا در هر امر مشتبهی حکم به قرعه میشود. [۱۶۲] در موضعی دیگر نیز حکم به تحالف کرده‌است با این بیان که اگر هیچ یک از طرفین بیّنه‌ای نداشته باشند، خالی از وجه نیست که تحالف صورت گیرد و این تحالف یا بعد از عقد میباشد یا بعد از مدت. پس اگر هر دو طرف بعد از عقد سوگند یاد کنند عقد به حکم حاکم منفسخ میشود و اگر بعد از انقضاء مدت سوگند یاد کنند پرداخت اجرت‌المثل موجر بر مستأجر واجب می‌گردد.[۱۶۳]
این کلام شیخ طوسی (ره) ظهور در این دارد که مورد مسأله از باب تداعی و تحالف است. عدهای از فقها[۱۶۴] نیز، چنین اعتقادی دارند با این استدلال که، اجاره‌ای که طرفین ادعای آن را دارند امری وجودی میباشد و هر یک از طرفین تحقق اجاره را در ضمن حد معین و در کمیت خاصی از منفعت ادعا می‌کنند و لذا ادعای آن ها در باب تداعی می‌گنجد و حکم به تحالف میشود.
علامه‌ی حلی نیز که در مسأله قائل به تحالف است در بیان حکم مسأله ضمن این که آن را از باب تداعی دانسته است چنین بیان می‌دارد: اگر تحالف قبل از گذشتن چیزی از مدت باشد عقد منفسخ میشود و هر یک به مال خود رجوع می‌کند و اگر یکی از طرفین بعد از سوگند طرف مقابل، به چیزی که طرف مقابل سوگنـد خورده راضی شود یا به آنچه که حالف ادعا کرده اقرار نمایند باز هم عقد منفسخ می‌گردد اما اگر تحالف بعد از انقضای مدت یا در اثنای مدت باشد اجرت‌المسمی ساقط شده و اجرت‌المثل، مادامی که بیش‌تر از ادعای مالک و کم‌تر از ادعای مستأجر نباشد واجب می‌گردد.[۱۶۵]
صاحب جواهر نیز در مسأله، قول به قرعه را محتمل دانسته است و لیکن حکم به قرعه را بدون سوگند و بدون رجوع به تنصیف پذیرفته است.[۱۶۶]
اما مشهور متأخرین معتقدند که مسأله از باب تحالف نبوده بلکه از باب مدعی و منکر است. از آن جا که اجاره بر مدت و منفعت و یا عملِ کم‌تر (اقل) متیقن است و اختلاف در ملکیتِ زائدِ بر مقداری است که مستأجر آن را ادعا می‌کند و اجیر انکار می کند پس مسأله از باب مدعی و منکر است.
اما اگر مالک (اجیر) مدعی مدت طولانی‌تر باشد و مستأجر مدعی اقل باشد - اگر چه این فرض نادر است- در این صورت مسأله از باب تعارض اقرارین و اعترافین بوده و از باب مدعی و منکر نخواهد بود.[۱۶۷]
۲-۱-۵-۲- اختلاف در مدت عقد از حیث تعیین یا عدم تعیین
گاهی اتفاق می‌افتد که پس از تنظیم قرارداد اجاره، طرفین عقد اجاره، در تعیین یا عدم تعیین مدت عقد با هم اختلاف پیدا می‌کنند. مثلاً یکی از طرفین اظهار می‌دارد که برای اجاره، مدت تعیین نشده‌است و طرف مقابل اظهار می‌کند که مثلاً اجاره یک ساله بوده‌است. در این اختلاف مدعی کیست و اثبات دعوا به عهده‌ی چه کسی میباشد؟ آیا کسی که اجاره را یک ساله می‌داند باید آن را اثبات کند یا اثبات معین نبودن مدّ ت به عهده‌ی قائل آن است؟
در این مورد با عنایت به مادهی ۵۱۴ قانون مدنی که تعیین مدت یا عمل را ضروری و عدم تعیین آن را باعث بطلان عقد اجاره می‌داند، براساس اصل صحت، تکلیف روشن می‌گردد و کسی که مدعی معین نبودن مدت است باید ادعای خود را اثبات کند.[۱۶۸]
اما گاهی اوقات اختلاف در مدت از حیث تعیین و عدم تعیین مدت، به گونه‌ای دیگر مطرح میشود مثل این که اجیر بدون تصریح به مدتِ اجاره بگوید: برای هر ماه کار در ازای صد هزار تومان اجیر شده‌ام و مستأجر هم بگوید: اجاره برای مدت یک سال و در ازای یک میلیون و دویست هزار تومان میباشد.
