متغیر وابسته: شکل نگرفتن رژیم حقوقی خزر
اصرار بر منافع مطلق شکل نگرفتن رژیم حقوقی خزر
چارچوب نظری
این پژوهش بر اساس دیدگاه واقعگرایی کلاسیک(رئالیزم) استوار است که دولتها را بازیگران اصلی نظام بین المللی می شناسد که منافع ملی مهم ترین و اصلی ترین محرک و انگیزه آنها در تعاملات بین المللی است. به باور واقعگرایان کلاسیک، دولتها به دنبال منافع مطلق هستند و همین عامل مانع اصلی شکل گیری توافقات پایدار بین المللی است.
۸ . روش پژوهش
در تدوین این رساله از روش توصیفی- تحلیلی استفاده می شود. رخدادها و فرایندها توصیف می شوند تا در خلال این توصیف، امکان تجزیه و تحلیل پیامدها و تبعات فراروی میسر شود و توان پیش بینی افزایش یابد. در جمع آوری داده ها نیز از منابع ثانویه و کتابخانه ای استفاده شده و از سامانه های دیجیتال نیز مدد گرفته می شود. در صورت ضرورت از نظرات کارشناسان، خبرگان و تحلیل گران از طریق مصاحبه و پرسشنامه استفاده خواهد شد.
پیشینه موضوع
تا کنون آثار زیادی درباره رژیم حقوقی دریای خزر نگاشته شده است. تمام این آثار به رژیمهای حقوقی که احتمال دست یابی به آنها وجود دارد یا تبعات فقدان رژیم حقوقی پرداختهاند. با وجود این، کمتر حرف تازهای در این آثار درباره موانع و چالشهای فرا روی دست یابی به یک رژیم حقوقی مورد اجماع زده شده است. غالباً بحث‌ها و تقریباً همهشان در چارچوب بحثهای صوری و شکلی حقوقی باقی ماندهاند و هیچ ورود به بحثی در آنها برای توضیح شرایط و مقدماتی که میتواند منجر به شکلگیری یک رژیم حقوقی مورد پذیرش همه باشد و یا عوامل ضروری دست یابی به چنین توافقی رخ نداده است. یک نکته که در پارهای آثار تا کنون نوشته شده به چشم می‌خورد به هم پیوسته ساختن مسائل مربوط به دریای خزر به شیوهای غلو آمیز و بسیار حادّ به سطح تحلیلی در سطح نظام جهانی است. اگر چه نادیده گرفتن تبادلات هر منطقهای - من جمله دریای خزر - از لحاظ امنیتی و سیاسی با سطوح بالاتر و کلانتر تحلیل (سطح جهانی) خطا است. با وجود این، در پژوهش حاضر از این عام سازی بیش از اندازه به دو دلیل خودداری میکنیم: اولاً ناهمخوانی آن با واقعیت حاکم بر محیط سیاسی پیرامون دریای خزر و ثانیاً این که چنین میزان بسط تحلیلی مقدورات معرفت شناختی اندکی را پیش روی ما میگذارد یعنی از طریق چنین تحلیل عامی دستاورد چندان شناختی را نمیتوان پیش چشم داشت که بتواند توضیح دهنده و تبیین کننده چرایی فقدان رژیم حقوقی در این پهنه آبی باشد.

برای مثال، ایرج افشار در کتاب «دریای خزر، پژوهش در جغرافیای طبیعی، نام و پیشینه تاریخی، رژیم حقوقی، محیط زیست و اقتصاد» که انتشارات وزارت امور خارجه آن را در ۱۳۸۱ به چاپ رساند؛ به عناصر زیست محیطی و اقتصادی پرداخته و اشاره ای به تفاوت دیدگاه کشورهای ساحلی ندارد. دکتر بهادر امینیان در کتاب «ناتو و امنیت منطقه‌ی خزر» با تاکید بر متغیر منطقه ای و حضور ناتو در منطقه؛ از پرداختن به رژیم حقوقی خزر و تفاوت دیدگاه کشورهای ساحلی اجتناب دارد. فتح الله دهقان نیز در کتاب «بررسی منابع نفت و گاز حوزه دریای خزر و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران» تمرکز اصلی کتاب را بر تاثیر گذاری نفت و گاز بر سیاست خارجی کشورهای ساحلی خزر گذاشته از پرداختن به سایر پرهیز می کند.
قلمرو پژوهش
این پژوهش در چارچوب نظریه واقعگرایی کلاسیک عرضه می شود و محدود به مفروضات آن است. در عین حال از حیث زمانی به دوره پس از فروپاشی شوروی در سال ۱۹۹۱ اختصاص دارد و از نظر مکانی به آبهای خزر و رژیم حقوقی آن محدود می شود.
فصل بندی پژوهش:
این پژوهش در پنج فصل ارائه می شود: فصل اول به کلیات و فصل دوم به مباحث حقوقی رژیم دریاها و دریاچه ها در حقوق بین الملل اختصاص دارد. در فصل سوم، پیشینه وضعیت حقوقی دریای خزر قبل از فروپاشی شوروی و فصل چهارم به وضعیت رژیم حقوقی دریای خزر پس از فروپاشی شوروی می پردازد. در فصل پنجم نیز مواضع و منافع متضاد کشورهای ساحلی در باره رژیم حقوقی دریای خزر بررسی می شود . در پایان نیز نتیجه گیری و افق پیش رو خواهد آمد.
منابع مقدماتی پژوهش
پایان نامه:
ابراهیمی، حسین. بررسی پیامدهای عدم تعیین رژیم حقوقی دریای خزر بر امنیت ملی ج.ا.ا رساله کارشناسی ارشد علوم سیاسی، گرایش مطالعات ایران و سیاستگذاری عمومی دانشکده حقوق و علوم و سیاسی دانشگاه تهران، ۱۳۸۴.
بیژنی، مهدی، تأثیر منابع نفت و گاز در تعیین رژیم حقوقی دریای خزر، رساله کارشناسی ارشد رشته روابط بینالملل، دانشگاه تهران، ۱۳۷۹.
شفائی هریس، علی. دریای خزر و مسائل آن به عنوان یک دریای بسته بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، کارشناسی ارشد روابط بین‌الملل، دانشگاه تهران، ۱۳۷۳.
علی زاده ، نسرین. وضعیت حقوقی دریای خزر و همگرایی زیست محیطی کشورهای ساحلی خزر، کارشناسی ارشد روابط بینالملل، دانشگاه تهران، ۱۳۸۴.
کریمی، داریوش. نظام حقوقی دریای خزر بزرگترین دریاچه جهان، کارشناسی ارشد روابط بین الملل، دانشگاه تهران، ۱۳۷۱.
لهراسبی، میثم. روابط ایران و روسیه و تعیین حقوق دریای خزر، کارشناسی ارشد روابط بینالملل، دانشگاه تهران، ۱۳۸۸ .
کتب:
افشار، ایرج. دریای خزر، پژوهش در جغرافیای طبیعی، نام و پیشینه تاریخی، رژیم حقوقی، محیط زیست و اقتصاد، تهران: وزارت امور خارجه، ۱۳۸۱.
امینیان، بهادر. ناتو و امنیت منطقه‌ی خزر،تهران: دانشگاه امام حسین، ۱۳۸۱.
دهقان، فتح الله. بررسی منابع نفت و گاز حوزه دریای خزر و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، تهران: نشر همدان، ۱۳۸۲.
……………، دریای خزر و امنیت ملی ،تهران: انتشارات بشیر، ۳۸۴.
Amir H. Ahmadi (ed), The Caspian region at a Cross road (London: Macmillan Press, 2000).
Aqavi Bahman: The Law & Politics of the Caspian Sea in the 21st Century (Bethesda: Ibex, 2003).
Ascher ,W. (ed) The Caspian Sea: quest for Security (Dodrech: Kluwer A.C, 1999).

1. 1. Gokay, (ed) The Politic of Caspian Oil(New York: Palgrave, 2001).

Charles van der Leeuw, Oil and Gas in the Causasus Caspian: a history (Rich mand): Curzon Press, 2000).
Kobori, I. (ed) Central Eurasian Water (Tokyo: United University, 1998).
فصل دوم:
مباحث حقوقی
بهره نخست: مبانی حقوقی رژیم دریاها و دریاچه ها در حقوق بین الملل
تمیز دادن دریاها و دریاچه ها از دو منظر قابل بررسی است؛ زمین شناسان برای تفکیک میان دریا و دریاچه به معیارهایی چون میزان نمک موجود در آب، عمق، ظرفیت حیاتی جانداران، طریقه تشکیل و بالأخره وجود فلات قاره متوسل می شوند(آقایی،۱۳۷۴،ص ۱۷۶). اما این تفکیک در حقوق بین الملل از جایگاهی قابل قبول برخوردار نیست بلکه معیارهایی دیگر وجود دارد. از جمله این معیارها کنوانسیون حقوق دریاها است که تمام دریاها و اقیانوسها را در بر می گیرد. حقوقی که این کنوانسیون برای کشورهای مجاور دریاها به رسمیت می شناسد؛ عبارت است از: حقوق مربوط به دریای سرزمینی، منطقه نظارت، منطقه انحصاری اقتصادی و بستر دریا که به دو منطقه فلات قاره و منطقه بین المللی اعماق تقسیم می شود. ماورای این مناطق، دریای آزاد به شمار می رود(ممتاز، ۱۳۷۴، ص۱۲۳).
مطابق مفاد ماده ۸۶ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، دریاها و دریاچه هایی که محاط میان دو یا چند کشور باشند از جمله آبهای داخلی محسوب می شوند منوط به اینکه به دریای آزاد راهی نداشته باشند. بر اساس این حکم:
در دریاهای بسته، آزادی دریانوردی وجود ندارد و قاعده عبور بی ضرر کشتی ها مصداق پیدا نمی کند. البته این قاعده استثناهایی هم دارد که عبارت است از مواردی که عهدنامه ها، راهکارهای دیگری را پیش بینی کرده و یا آزادی دریانوردی کشتی های دول ثالث در آن دریا، عرف محسوب شود. همچنین است اگر دولتهای ساحلی در قبال عبور بی ضرر کشتی های دول ثالث، سکوت اختیار کرده باشند. آزادی عبور کشتی های جنگی در زمان صلح نیز اگر به صورت اعطای یک امتیاز باشد، از موارد استثنا به شمار می رود.
۲- رژیم حقوقی حاکم بر این دریاها و تعیین مرزهای آن تابع معاهدات دولتهای ساحلی است. در صورت اعمال حق تصرف توسط یکی از دولتها و عدم اعتراض دیگری به آن، برای آن دولت حق اعمال حاکمیت به وجود می آید. گروهی بر این عقیده اند که به فرض نبودن معاهده ای در این زمینه فرض بر تساوی حقوق دول ساحلی دریاست.
۳- حق انحصاری ماهیگیری و استفاده از منابع دیگر مثل نفت، فقط برای دول ساحلی وجود دارد و کشورهای غیرساحلی حق چنین بهره برداریها را ندارند.
۴- حاکمیت انحصاری بر آن آبها نیز مختص به دولتهای ساحلی است، زیرا این آبها، آبهای آزاد نیستند و فقط دولتهای ساحلی حق اعمال حاکمیت را دارا هستند. این حاکمیت انحصاری شامل صلاحیت قانونگذاری و امور کیفری نیز هست. لازم به ذکر است که در حقوق «کامن لا» صلاحیت قضایی و کیفری تنها وقتی در مورد کشتی های خصوصی قابل اعمال است که جرم انجام شده، نظم عمومی و آرامش ساحلی را به هم بزند. در حالی که در حقوق فرانسه، هر جا منافع دولت محلی ایجاب کند یا مسأله ربطی به خدمات پلیسی داشته باشد و یا جرمی توسط خدمه کشتی علیه بیگانگان، حتی در عرشه کشتی، رخ داده باشد، این صلاحیت توسط دولت ساحلی قابل اعمال است(میرمحمدصادقی، صفحه، ۱۵۷).
اینها مواردی هستند که دولت ساحلی نسبت به آنها حق انحصاری داشته و دیگران هیچ حقی نسبت به آنها ندارند. اما در مورد اینکه چه نوع دریاهایی مشمول کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها می شوند بحثی مفصل وجود دارد. ماده ۱۲۲ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها مقرر می دارد که خلیج، آبگیر و یا دریایی که سواحل آن متعلّق به چند کشور باشد و به اقیانوس یا دریای دیگر حتی توسط یک مجرای باریک راه داشته باشد یا شامل تمامی یا بخشی عمده از دریاهای سرزمینی و مناطق انحصاری اقتصادی دو یا چند کشور ساحلی شود؛ دریای بسته و یا نیمه بسته خوانده می شود. همچنین ماده ۱۲۳ همان کنوانسیون مقرر می دارد که کشورهایی که در حاشیه دریاهای بسته یا نیمه بسته قرار دارند باید با همدیگر در اعمال حقوق و در انجام وظایفشان، تحت مقررات کنوانسیون همکاری نمایند. بنابراین، اگر یک حوضه آبی مطابق مقررات کنوانسیون حقوق دریاها، دریای بسته یا نیمه بسته خوانده شود، فقط توسط همین کنوانسیون قابل تحدید حدود و تقسیم است و اگر ویژگیهای آن مطابق موارد مندرج در ماده ۱۲۲ نباشد؛ از شمول کنوانسیون خارج است. آنچه که از خلاصه مذاکرات و همچنین روح حاکم بر کنوانسیون برداشت می شود، این است که مواد ۱۲۲ و ۱۲۳ جهت محدود کردن کاربرد کنوانسیون به دریاهای معین، اضافه نشده، بلکه شناسایی اشکال مختلف دریا را مدنظر داشته است(یاکوشیک و فرزین نیا، صفحه، ۲۱).
از آنجا که کنوانسیون حقوق دریاها در مورد دریاچه ها کاربردی ندارد، چاره ای جز رجوع به رویه کشورها و اصول کلی حقوق بین الملل نیست. مطابق رویه بسیاری از کشورها و مطابق اصول کلی حقوق بین الملل، دریاچه ای که با بیش از یک کشور هم مرز باشد، باید توسط موافقتنامه ای حاصل از توافق طرفین تقسیم شود. این تقسیم، گاه به صورت امتداد مرزهای خاکی صورت می گیرد و گاه با ترسیم خط میانه دریاچه. مواردی هم بوده است که دریاچه ها به صورت مشاع باقی گذارده شده است. امّا رویه غالب کشورها این است که دریاچه ها در امتداد مرز خشکی تقسیم شود. دریاچه های ویکتوریا، چاد و آلبرت از جمله آبهایی هستند که با امتداد مرز خشکی کشورهای ساحلی تقسیم شده اند. در حالی که دریاچه تانگانیکا با ترسیم خط میانه تقسیم شده است. تنها دریاچه ای که به روش کاندومینیوم یا مالکیت مشترک اداره می شود، دریاچه ای است به نام «تی تی کاکا» که در حاشیه کشورهای بولیوی و پرو قرار دارد(جی پتینجر، شریفیان، صفحه،۱۲۷).
در مورد رژیم‌ حقوقی‌ دریای‌ باز باید گفت‌ که‌ خلیج‌های‌ تاریخی‌ و کوچک‌ به‌ منزله‌ آبهای‌ داخلی‌ تعیین‌ شده‌ و از نقطه‌ پایین‌ترین‌ حد جزر در کناره ساحل صاف و هموار ‌ مبدا دریای سرزمینی ترسیم می شود. از این‌ جا تا ۱۲ مایل‌ دریایی‌، دریای‌ سرزمینی‌ و ۱۲ مایل‌ بعدی‌ آن‌ منطقه‌ نظارت‌ به‌ شمار می‌رود. از خط‌ تعیین‌ مبدا تا حداکثر ۲۰۰ مایلی‌ آن‌ نیز منطقه‌ انحصاری‌ اقتصادی‌ به‌ شمار می‌رود(یزدانی، صفحه، ۱۴۵).
بهره دوم. رژیم‌ حقوقی‌ دریای‌ بسته‌
در دریاها و دریاچه‌های‌ بسته‌، آزادی‌ دریانوردی‌ وجود ندارد:
چون‌ این گونه‌ آبها به‌ منزله‌ آبهای‌ داخلی‌ کشورهای ساحلی آن تلقی‌ می‌شوند لذا آزادی‌ دریانوردی‌ یا «عبور بی‌ ضرر» وجود ندارد. البته‌ مگر در مواردی‌ که‌ موافقتنامه‌ خاصی‌ توسط‌ دولت‌های‌ ذی نفع‌ به‌ امضا رسیده که، خلاف‌ نکته‌ فوق‌ را مقرر دارد و آزادی‌ دریانوردی‌ را اعلام‌ کند. گاهی‌ دیده‌ شده‌ در مواردی‌ که‌ دولت‌های‌ ذی‌نفع‌ در قبال‌ موارد خلاف‌ اصل‌ کشتیرانی‌ انحصاری‌ دول‌ ساحلی‌ سکوت‌ کنند و عبور و مرور آزاد را تلویحا مجاز شمارند، یا مواردی‌ که‌ در جهت‌ آزادی‌ دریانوردی‌ عرف‌ و رویه‌یی‌ در محل‌ حاکم‌ باشد وجود این‌گونه‌ رژیم‌ حقوقی‌ دریاها و دریاچه‌ها نیز ممکن‌ است‌ (مثل‌ دریای‌ سیاه‌ و بالتیک‌). این‌ مساله‌ در مورد کشتی‌های‌ جنگی‌ دول‌ غیر در زمان‌ صلح‌ نیز صادق‌ بوده‌ و عبور و مرور برای‌ آنها آزاد است‌. البته‌ این‌ امتیازی‌ اهدایی‌ از سوی‌ دول‌ ساحلی‌ است‌ و آنان‌ می‌توانند در شرایط‌ خاص،‌ عبور و مرور آنها را به طور کلی‌ ممنوع‌ کنند(نوریان، صفحه، ۱۰۵).
بنابراین، رژیم‌ حقوقی‌ و تعیین‌ مرزها تابع‌ معاهدات‌ یا اعمال‌ تصرف‌ دول‌ مربوطه‌ است‌: به طور کلی‌ رژیم‌ حقوقی‌ دریاها و دریاچه‌های‌ محاط‌ بین‌ چند کشور، تابع‌ معاهدات‌ فی‌مابین‌ آن‌ کشورها یا حقوقی‌ است‌ که‌ هر یک‌ از دولت‌های‌ مزبور در اعمال‌ تصرف‌ بلامعارض‌ یا مستمر خویش‌ کسب‌ کرده‌اند. بنابراین‌ مثلا در مورد دریای‌ خزر، مفاد معاهدات‌ فی‌مابین‌ دول ساحلی رژیم‌ حقوقی‌ این دریا را تعیین‌ می‌کند و در صورت‌ سکوت‌ معاهدات‌ مزبور، موضوع‌ تابع‌ عرف‌ و رویه‌ مستمری‌ است‌ که‌ توسط‌ هر یک‌ از دول‌ ذی‌ربط‌ در اعمال‌ حقوق‌ متصرفانه‌ خویش‌ اعمال‌ شده‌ یا می‌شود بدون‌ اینکه‌ مورد اعتراض‌ دیگران‌ قرار گیرد(ملکی به نقل از http://www.caspienstudies.com/article).