طبق این نظریه می توان گفت : مجرم مادامی که آن چه را انجام داده گناه باشد انصراف او از تمام جرم به سبب توبه و بازگشت او به سوی خدا مانع از مجازات نیست .
در مورد پذیرفتن توبه ، قبل از اثبات اختلافی در بین فقها دیده نمی شود و فقهای همه مذاهب اسلامی متفق القولند که توبه قبل از اثبات ، مسقط مجازات است . اما در مورد پذیرفتن توبه بعد از اثبات جرم ، اختلاف دیده می شود . فقهاء شرط سقوط و عدم سقوط مجازات ، به وسیله توبه ، در باب حدود را ، با توجه به این که جرم با اقرار مجرم یا با قیام بینه ثابت شده یه صورت زیر بیان می‌کنند .
الف – توبه قبل از اقرار: فقها در بحث حدود، بر این عقیده هستند که اگر توبه ، قبل از اقرار مجرم باشد ، باعث سقوط مجازات می شود [۱۰۳]
ب- توبه ، بعد از اقرار : در مورد پذیرش توبه ای که بعد از اقرار مجرم انجام می‌گیرد ، بین فقها اختلاف نظر وجود دارد . ابن ادریس در مورد توبه بعد از اقرار کسی که شرب خمر نموده می‌گوید : « فان کان قد اقر عند الحاکم او الامام ، ثم تاب بعد اقراره عندهما ، فانه یقام الحد علیه ، ولا یجوز اسقاطه »[۱۰۴] اگر کسی که شرب خمر نموده ، در نزد امام یا حاکم اقرار کند ، سپس بعد از اقرارش در نزد آن ها توبه کند ، پس حد بر او جاری می شود و سقوط حد جایز نیست .
شهید اول در همین مورد می‌گوید : (ولو تاب شارب ) بعد اقراره یتخیر الامام[۱۰۵]. اگر کسی که شرب خمر نموده بعد از اقرار کردن ، توبه کند ، امام ( در عفو یا اجرای حد ) مخیر است .
ج- توبه قبل از شهادت شهود : اگر توبه قبل از شهادت شهود انجام شود ، حد را ساقط می‌کند[۱۰۶] صاحب الجواهر الکلام می‌گوید : «من در این مورد هیچ اختلافی ندیده ام »[۱۰۷]
به نظر می‌رسد قبول توبه و سقوط حد ، قبل از شهادت شهود ، به خاطر این باشد که گناه پوشانده شود . زیرا آشکار شدن گناه چه به واسطه خود گناهکار و چه به واسطه دیگران ، موجب پرده دری و به طور کلی از هم پاشیدگی خانواده ها می‌گردد . خداوند در مورد ممنوع بودن اشاعه فحشاء می فرماید : « ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین امنوا لهم عذاب الیم فی الدنیا و الاخره و الله یعلم و اننم لا تعلمون »( سوره نور – آیه ۱۹)یعنی کسانی که دوست دارند زشتی ها در میان مردم با ایمان ، شیوع یابد عذاب دردناکی برای آن ها در دنیا و آخرت است و خداوند می‌داند و شما نمی دانید .
در روایتی از امام علی بن الموسی الرضا ( ع) می خوانیم : « المذیع بالسیئه مخذول ، و المستتر بالسیئه مغفور له » آن کس که گناه را نشر دهد مطرود است و آن کس که گناه را پنهان دارد ، مشمول آمرزش الهی است
د- توبه بعد ازشهادت شهود : اقوال فقهاء در این مورد اختلاف دارند . عده ای از فقها معتقدند که اگر توبه ، بعد از شهادت شاهدان باشد ، حد را ساقط نمی کند و عده ای دیگر معتقدند که سقوط مجازات بستگی به نظر امام دارد . مثلاً در توبه زناکار بعد از شهادت شهود ، ابن ادریس و شهید اول و … معتقدند که توبه در اینجا ، نقشی در سقوط حد ندارد .[۱۰۸] ولی عده دیگری از فقهاء از جمله عبدالله الحلبی معتقدند که سقوط حد در این مورد ، بستگی به نظر امام دارد . [۱۰۹]
ب : تحولات تقنینی
در قانون مجازات اسلامی در مورد جرم قوادی و محاربه و اینکه توبه مجازات این دو را ساقط می‌کند یا خیر بحثی نشده است . ماده ۲۱۱ قانون حدود و قصاص مصوب ۶۱ در مورد توبه محارب مقرر می داشت : هرگاه محارب و مفسد فی الارض قبل از دستگیری توبه کند ، حد ساقط می شود و اگر بعد از دستگیری توبه کند نمی شود.
اما قانون‌گذار ، قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ ، معلوم نیست به چه دلیلی ، ماده فوق را حذف نموده و مسئله توبه محارب را ، توجه ننموده است . البته آیات قرآن در این خصوص به طور صریح دلالت بر سقوط مجازات در صورت توبه محارب قبل از دستگیری دارند . و کلیه فقهای امامیه و اهل سنت در این مورد متفق القولند .
فقط در ماده ۱۹۴ به مسئله توبه محارب در مدت تبعید اشاره شده است .
در بند ۵ ماده ۲۰۰ قانون مجازات اسلامی در شرایط سرقت ، توبه سارق را قبل از دستگیری مسقط حد دانسته است . و در تبصره همان ماده ، توبه سارق بعد از دستگیری را مسقط حد ندانسته است .
در جرایم زنا ، لواط ،مساحقه ، شرب مسکر چنانچه توبه قبل از اقامه شهادت باشد حد ساقط می شود . و چنانچه مرتکب پس از اقرار توبه نماید قاضی می‌تواند از ولی امر تقاضای عفو نماید .
از مجموع مواد مذکور در قانون مجازات اسلامی ، چنان نتیجه می شود که توبه قبل از دستگیری ، موجب سقوط مجازات است و بعد از دستگیری ، در صورتی که اثبات جرم با اقرار مجرم باشد ، قاضی می‌تواند از ولی امر تقاضای عفو مرتکب را بنماید .
ج : رویکرد لایحه جدید قانون مجازات اسلامی
از مباحث بحث برانگیز بین حقوق دانان در مورد پذیرش توبه در مورد بزهکاران بحث پذیرش یا عدم پذیرش توبه در مورد مجازات مجرم می‌باشد . عده ای از حقوق دانان به عدم پذیرش این نهاد و برخی به فوائد پذیرش آن استناد می‌کنند . لایحه قانون مجازات اسلامی در صدد نزدیکتر نمودن هرچه بیشتر بین این دو نهاد برآمده است و اقدام به پذیرش نظری تعدیل شده کرده‌است .
در لایحه مجازات اسلامی، توبه در جرایم مستوجب حد، چنانچه قبل از اثبات جرم باشد، موجب سقوط مجازات خواهد شد البته در مورد جرم (قذف)به دلیل حق الناس بودن توبه نمی تواند تاثیری در سقوط مجازات حدی داشته باشد .
همچنین در مورد محاربه، به استناد آیات ۳۳و۳۴ سوره مائده در قرآن کریم تنها در صورت توبه محارب قبل از دستگیری موجب سقوط مجازات می شود ، ضمن اینکه توبه در مواردی مجازات حدی را به تعزیری تبدیل خواهد کرد : تبصره ماده ۱۱۳ لایحه مجازات اسلامی که مشعر است ،توبه شخص زانی که به عنف مرتکب زنا شده باشند رابه مجازات حبس یا شلاق تعزیری تبدیل می‌کند .
درلایحه جدید ، در جرایم مو جب حد به استثنای قذف و محاربه ، هرگاه متهم قبل از اثبات جرم توبه کند و ندامت واصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می شود .
ظاهراًً تبصره ۱ ماده ۱۱۳ و ماده ۱۱۵ لایحه متناقض به نظر می‌رسد . در تبصره ۱ ماده ۱۱۳ اینگونه آمده است : «توبه محارب قبل از دستگیری یا تسلط بر او موجب سقوط حد خواهد بود .» و در ماده ۱۱۵ لایحه آمده است : «دیه ، قصاص و حد قذف و محاربه با توبه ساقط نمی گردد .» ممکن است منظور مقنن در ماده ۱۱۵ توبه بعد از تسلط و دستگیری محارب باشد ولی تبصره ماده ۱۱۳ قبل از دستگیری و تسلط باشد .
همچنین قانون‌گذار در قانون جدید تأکید کرده‌است که اگر جرم با اقرار ثابت شود، در صورت توبه مرتکب پس از ارتکاب جرم، دادگاه می‌تواند عفو مجرم را از رئیس قوه قضائیه درخواست کند .
چنانچه مجرمی مرتکب تکرار جرم شده باشد، یعنی بعد از اینکه جرمی را مرتکب شد و به خاطر آن مجازات شد باردیگرمرتکب همان جرم شد نمی تواند از امتیاز توبه استفاده کند برای پیشگیری ازسوءاستفاده برخی از افراد که با قصد فریب دادگاه متوسل به توبه می‌شوند ولی نیتشان تکرار همان جرم است قانگذارپاره ای نیز اندیشیده است بدین گونه :
