۶ ـ داوری:
در مواردی که شورا به عنوان داور مورد توافق طرفین به دعاوی و اختلافات رسیدگی می‌کند رعایت مقررات مربوط به داوری مطابق مواد ۴۵۴ الی ۵۰۱ قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی می‌باشد. علاوه بر مواردی که «شورا» به عنـوان داور مرضی الطرفین تعیین می شود، اشخاصی که اهلیت اقامه دعوی دارند می‌توانند با توافق یکدیگر به شورای حل اختلاف مراجعه تا شورا داوری کرده یا برای آنان نسبت به انتخاب داور یا داوران اقدام کند. متعاملین نیز می‌توانند در ضمن معامله یا خارج از آن تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف فی مابین، به شورا جهت تعیین داور مراجعه کنند. (مواد ۴۷ ق.ش و ۲۲ آ.ق.ش)
۵-۱-۴اختلاف در صلاحیتهای شوراهای حل اختلاف و رفع آن:
اختلاف در صلاحیت شوراها را از دو منظر اختلاف در صلاحیت محلی و اختلاف در صلاحیت ذاتی ممکن است بروز نماید:
۱ ـ اختلاف در صلاحیت محلی: در این صورت سه حالت متصور است:
حالت اول) اختلاف صلاحیت محلی بین شوراهای یک حوزه قضائی واقع شود؛ در این حالت مرجع حل اختلاف شعبه اول دادگاه عمومی همان حوزه مقرّ شورا خواهد بود.
حالت دوم) اختلاف صلاحیت محلی بین شوراهای حوزه های قضائی یک شهرستان یا استان واقع شود؛ در این حالت مرجع حل اختلاف شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضائی مرکز استان است.
حالت سوم) اختلاف صلاحیت محلی بین شوراهای حوزه های قضائی دو استان واقع شود؛ در این حالت مرجع حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استانی است که ابتدائاً به صلاحیت شورای واقع در آن استان اظهارنظر نموده است. به این صورت که شورای حل اختلاف حوزه قضائی یک استان (مثلاً حوزه قضائی آستارا) با صدور قرار عدم صلاحیت از خود به شایستگی و اعتبار رسیدگی شورای حل اختلاف حوزه قضائی استان دیگر (مثلاً حوزه قضائی نمین) پرونده را ارسال می‌کند. شورای حل اختلاف اردبیل با ملاحظه پرونده نظر خود مبنی بر عدم صلاحیت خود اعلام و پرونده را به شعبه ی اول دادگاه عمومی مرکز استان ارسال می کند نظر این مرجع قاطع دعوای بین شوراهای حل اختلاف حوزه قضائی دو استان خواهد بود لذا در صورتی که رأی شعبه اول دادگاه عمومی مرکز استان حوزه قضائی مرجوع الیه به صلاحیت آن شورا باشد شورای حل اختلاف مرجوع الیه مکلف به ادامه رسیدگی خواهد بود. (مواد ۱۵ و ۱۷ ق.ش)
۲ ـ اختلاف در صلاحیت ذاتی: در این صورت سه حالت متصور است:
حالت اول) اختلاف صلاحیت ذاتی بین شورا با سایر مراجع قضائی غیردادگستری یک حوزه قضائی واقع شود؛ در این حالت مرجع حل اختلاف شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضائی مربوط است.
حالت دوم) اختلاف صلاحیت ذاتی بین شورا با سایر مراجع قضائی غیردادگستری حوزه های قضائی مختلف یک استان واقع شود؛ در این حالت مرجع حل اختلاف شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز همان استان است.
حالت سوم) اختلاف صلاحیت ذاتی بین شورا با سایر مراجع قضائی غیردادگستری حوزه های قضائی دو استان واقع شود؛ در این حالت به شرحی که حالت سوم بند ۱ راجع به اختلاف صلاحیت محلی ذکر شده عمل خواهد شد.
حالت چهارم) اختلاف صلاحیت ذاتی بین شورا با مراجع قضائی اعم از یک حوزه یا دو حوزه قضائی مختلف واقع شود؛ در این حالت نظر مرجع قضائی لازم‌الاتباع است.(مواد ۱۶ و ۱۷ ق.ش)
۶-۱-۴ابلاغ اوراق و تجدید نظر خواهی از آرای شوراها و اجرای احکام:
اوراق، آرای و تصمیمات شورا حسب مورد به صورت کتبی، نامه‌های الکترونیکی، تماس تلفنی، ارسال پیام کوتاه و مانند آن ابلاغ می شود به نحوی که برای اعضاء یا قاضی شورا اطمینان حاصل شود مخاطب از موضوع ابلاغ مطلع گردیده والا باید کتباً انجام شود.
گزارش اصلاحی شوراها غیرقابل اعتراض و قطعی و در صورتی که متعهد گزارش اصلاحی وفای به عهد ننماید با درخواست متعهدله گزارش اصلاحی در اجرای شورا لازم الاجراء خواهد بود.
کلیه ی آرای حضوری صادره موضوع مواد (۹) و (۱۱) قانون شورا ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی می‌باشد و به رأی غیابی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی به محکوم علیه غایب، قابل واخواهی در همان شعبه صادر کننده رأی است.
مرجع تجدید نظر خواهی از آرای شورا، قاضی شورا و مرجع تجدیدنظر از آرای قاضی شورا دادگاه عمومی همان حوزه قضائی می‌باشد. چنانچه مرجع تجدیدنظر آرای صادره را نقض نماید راساً مبادرت به صدور رأی می کند.
اجرای احکام شورا حسب مورد تابع مقررات اجراء احکام مدنی و کیفری دادگاه‌هاست. رئیس حوزه قضائی می‌تواند به منظور تسریع در اجرای آرای قطعی شوراها، واحد اجرای احکام مدنی در محل شورا تحت نظارت قاضی شورا که توسط رئیس کل دادگستری استان انتخاب می شود ایجاد نماید.
آرای قطعی در امور مدنی به درخواست ذینفع و با دستور قاضی شورا پس از صدور برگه اجرائیه مطابق مقررات مربوط به اجرای احکام دادگاه ها توسط واحد اجرای احکام دادگستری محل به اجراء در می‌آید. چنانچه محکوم علیه، محکوم به را پرداخت نکند و اموالی از وی به دست نیاید و منجر به اعمال مقررات قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و بازداشت محکوم‌علیه گردد، با تقاضای ذینفع و دستور قاضی پرونده اجرائی برای اعمال قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی به اجرای احکام دادگستری اعلام می شود.
احکام کیفری شورا توسط قاضی شورا اجراء می شود و در صورتی که بازداشت محکوم‌علیه لازم باشد، سوابق به واحد اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب محل ارسال خواهد شد.
در مواردی که انجام تکالیف و اجرای تصمیم شورا مستلزم همکاری مراجع دولتی یا عمومی (به ویژه ضابطین دادگستری) است، مراجع مذکور مکلف به همکاری و ایفاء وظیفه بوده و در صورت تخلف حسب مورد متخلف مستوجب تعقیب کیفری، اداری و انتظامی خواهد بود. (مواد ۲۹ الی ۳۴ ق.ش و مواد ۲۵ الی ۳۸ آ.ق.ش)
۲-۴بخش دوم ـ آسیب شناسی شوراها:
