برای انجام این آزمون با بهره گرفتن از نرم افزار E views 7، پس از اجرای تخمین‎های مدل اثرات ثابت و اثرات تصادفی، برای مقایسه این دو مدل دستور Hausman fixed random را اجرا می‎کنیم. اگر مقدار P–value به دست آمده حاصل از این دستور کمتر از ۵ درصد بود، بدین معنا است که فرض صفر رد می‎شود، ‌بنابرین‏ از مدل اثرات ثابت استفاده می‎کنیم، در غیر این صورت مدل بهتر برای تخمین پارامترها، مدل اثرات تصادفی است.

۱-۱۳- تعریف واژه‏ ها و اصطلاحات فنی و تخصصی

حاکمیت شرکتی: گیلان و استارکس (۱۹۹۸)، حاکمیت شرکتی را به­عنوان سیستمی از قوانین، قواعد و عوامل تعریف نمودند که عملیات شرکت را کنترل می­ کند.

مالکیت نهادی: منظور از مالکیت نهادی، درصد سهام تحت تملک بانک­ها و بیمه­ها، هلدینگ­ها، شرکت­های سرمایه ­گذاری، صندوق بازنشستگی، شرکت تأمین سرمایه و صندوق­های سرمایه گذاری، سازمان­ها و نهادهای دولتی و شرکت­های دولتی می‌باشد.

مدیریت موجودی کالا: عبارت است از مدیریت میزان نگهداری موجودی کالا.

۱-۱۴- خلاصه فصل یک

در این فصل، ضمن بیان کلیاتی از مسأله پژوهش، اهداف پژوهش، سوالات پژوهش، فرضیه‌های پژوهش، روش پژوهش، جامعه و نمونه آماری و تعاریف عملیاتی متغیرها ارائه شدند. در فصل جاری تلاش شد تا مفاهیم کلی مدنظر مطالعه، تبیین و روشن گردند. در فصول آتی، به ترتیب، مروری بر ادبیات پژوهش خواهیم داشت، روش پژوهش مفصلاً تشریح می­گردد، تجزیه و تحلیل آماری داده ­ها انجام می­ شود و نهایتاًً در فصل پنجم، نتیجه ­گیری­های لازم، انجام خواهد شد.

فصل دوم؛

مروری بر ادبیات پژوهش

۲-۱- مقدمه

حاکمیت شرکتی در ادبیات مالی و حسابداری چنین تعریف شده است: “دامنه نظام کنترلی به منظور حفظ و افزایش منافع سهام‌داران واحدهای تجاری (فاما و جنسن^[۴۰]، ۱۹۸۳). تعاریف حاکمیت شرکتی در متون علمی دارای ویژگی­های مشترک و معینی هستند که یکی از آن­ها، «‌پاسخ‌گویی‌» است. این تعریف­ها بر ‌پاسخ‌گویی‌ نسبت به سهام‌داران و دیگر ذی­نفعان تأکید دارند. تعاریف گسترده‌تر نشان می‌دهند که شرکت­ها در برابر کل جامعه، نسل‌های آینده و منابع طبیعی (محیط‌زیست) مسئولیت دارند. در این دیدگاه، سیستم حاکمیت شرکتی در حقیقت موانع، اهرم­ها، و تعادل‌های درون‌سازمانی و برون‌سازمانی برای شرکت­هاست که تضمین می‌کند آن­ها مسئولیت خود را نسبت به تمام ذی­نفعان انجام دهند و در تمام زمینه‌های فعالیت تجاری به صورت مسئولانه عمل کنند.

مطالعات پیشین که ارتباط بین مالکیت نهادی و مدیریت و خط مشی موجودی کالا را آزموده اند، می توان محدود به مطالعات تریبو (۲۰۰۷) و آمیر (۲۰۱۰) دانست. هر دوی این مطالعات ارتباطی مثبت بین مالکیت نهادی و مدیریت موجودی کالا یافتند. همبستگی مثبت از دو راه متفاوت استنباط شد: از مجرای نقدشوندگی و مجرای کنترل. از مجرای نقدشوندگی، وجود مالکیت نهادی، توانایی شرکت برای دستیابی به وجه نقد بیشتر از اعتباردهندگان را افزایش می‌دهد. ‌بنابرین‏ مالکیت نهادی منجر به کاهش سطح موجودی کالا می‌گردد زیرا نیاز شرکت به جمع‌ آوری دارایی های نقدشونده همچون موجودی کالا برای محافظت در برابر شوک های نقدینگی، کاهش می‌یابد (تریبو، ۲۰۰۷). از سویی دیگر، طبق مجرای کنترل، قدرت رأی دهندگی بالا و اطلاعات و شناخت افضل سهام‌داران نهادی، آنان را قادر می‌سازد تا تصمیمات مدیریت را به صورتی اثربخش دستکاری نمایند. ‌بنابرین‏، بعید است که موجودی اضافی به عنوان نشانی از سوء مدیریت، در این شرایط ارائه گردد. در حقیقت، این نتایج، این موضوع را نادیده گرفته اند که اثربخشی سازوکارهای حاکمیت شرکتی (مانند مالکیت نهادی)، به احتمال فراوان به برخی متغیرهای مؤثر دیگر وابسته اند و همچنین اینکه تأثیر یک سازوکار می‌تواند به باقی سازوکارها وابسته باشد. این نتایج نه تنها با ارتباط استنتاج شده بین مالکیت نهادی و سهامداری مدیران، منطبق نیست بلکه ارتباط بین مالکیت نهادی و شاخص های هیئت مدیره (مانند اندازه و ساختار رهبری) را نادیده گرفته است.

در واقع، فرض اینکه سرمایه گذاران نهادی در فعالیت­های نظارتی و کنترلی خود و متعاقباً مدیریت موجودی کالا، همیشه فعال یا منفعل هستند و ‌به این ترتیب، مدلی خطی منظور نماییم، بسیار آرمانگرایانه خواهد بود. ‌بنابرین‏، بسیار معقولانه به نظر می‌رسد که ارتباط بین سرمایه ­گذاران نهادی و مدیریت موجودی کالا، ارتباطی غیرخطی باشد که ممکن است توسط محرک­های گوناگونی، تعدیل گردد.

در این مطالعه تلاش می­ شود تا تأثیر مالکیت نهادی بر مدیریت موجودی کالا و همچنین اثر تعدیلی برخی سازوکارهای دیگر حاکمیت شرکتی بر این ارتباط در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران آزمون گردد که این بررسی­ها نیاز به زمینه­سازی نظری و تحقیقاتی دارند. به همین منظور، در این فصل، مروری بر مبانی نظری و تحقیقات انجام شده در این حوزه خواهیم داشت.

۲-۲- حاکمیت شرکتی

آغاز مالکیت شرکتی از طریق مالکیت سهام، تاثیر چشمگیری بر روش کنترل شرکت­ها داشت. جنسن و مک‌لینگ^[۴۱] در سال ۱۹۷۶ میلادی مبانی تئوری نمایندگی را مطرح و مدیر را به عنوان کارگزار و سهامدار را به عنوان کارگمار تعریف کردند. در تحلیل آن­ها، سهامدار در برابر مدیر قرار دارد. یکی از فرض­های اصلی تئوری نمایندگی این است که کارگمار و کارگزار تضاد منافع دارند. ‌بنابرین‏، جدایی مالکیت از مدیریت منجر به یک مشکل سازمانی به نام مشکل نمایندگی شد. اصلی­ترین مشکل مربوط به نمایندگی، وجود تضاد منافع بین سهامدار و مدیر است. یعنی، سهامدار به دنبال رسیدن به بالاترین مرحله ارزش سرمایه‌گذاری است و مدیر نیز در وهله اول به دنبال افزایش ثروت خود است. پس، این احتمال وجود دارد که مدیر در راستای منافع سهامدار عمل نکند.

اختلاس و فساد مالی مدیر و خارج ساختن منافع سهامدار از شرکت، نمونه هایی افراطی از این تضاد منافع است. این مشکل نمایندگی، ضرورت کنترل مدیریت شرکت‌ها به وسیله سهام‌داران را نشان می‌دهد. امروزه واژه حاکمیت شرکتی یک مفهوم مورد توجه و در حال تکوین در دنیای کسب‌وکار است. حاکمیت شرکتی شالوده روابط شرکت با ‌گروه‌های ذینفع است. در یک بیان کلی، حاکمیت شرکتی نظام کنترل و هدایت شرکت است، نظامی که ارتباط بین شرکت و ذینفعان آن را تعیین، کنترل و هدایت می‌کند. حاکمیت شرکتی در سطح خرد، دستیابی به هدف­های شرکت و در سطح کلان، تخصیص بهینه منابع جامعه را در نظر دارد. حاکمیت شرکتی مجموعه‌ای از سازوکارهای کنترلی درون‌شرکتی و برون‌شرکتی است که تعادل مناسبی میان حقوق صاحبان سهام از یک‌سو و نیازها و اختیارهای هیئت‌مدیره از سوی دیگر، برقرار می‌کند و در نهایت، این سازوکارها اطمینان معقولی را برای صاحبان سهام و تهیه‌کنندگان منابع مالی و سایر ذینفعان، نسبت به حفظ منافع­شان فراهم می‌آورند (همت­فر و همکاران، ۱۳۹۱).