که عبارت سمت راست، دقیقاً همان شاخص بهرهوری کل عوامل بر مبنای شاخص دیویژیا است بنابراین، نتایج محاسبه با بهره گرفتن از روش شاخص دیویژیا موقعی از دقت بالایی برخوردار است که تابع تولید از نوع کاب-داگلاس باشد (دانشمند، ۱۳۹۰).
مبانی نظری
این مسئله که چگونه مخارج عمومی دولت رشد بخش کشاورزی را تحت تأثیر قرار میدهد به خوبی در ادبیات اقتصادی مشخص گردیده است. به صورت کلی سرمایه گذاری بخش عمومی و سرمایه گذاری بخش خصوصی فاکتورهای مکملی در پروسه تولید هستند. بنابراین افزایش در موجودی سرمایه بخش عمومی بهره وری تمامی عوامل در تولید را افزایش خواهد داد (اندرسون و همکاران[۹]، ۲۰۰۶). با افزایش بهرهوری تمامی عوامل تولید، سرمایه گذاری بخش عمومی به بخش خصوصی سرریز میگردد و منجر به افزایش موجودی سرمایه بخش خصوصی میگردد (دیوید و همکاران[۱۰]، ۲۰۰۰)، که این امر منجر به افزایش بهرهوری میگردد. مسلماً امکان بیرون رانی سرمایه گذاری بخش خصوصی توسط بخش دولتی به وسیله تأثیر متضاد بر رشد بهرهوری نیز وجود دارد. این مسئله از مزیت نسبی بخش عمومی نسبت به بخش خصوصی ناشی می شود، خصوصاً در کشورهای در حال توسعه که شرکتهای بخش دولتی مستقیماً با بخش خصوصی در رقابت هستند. در چنین شرایطی معمولا مخارج دولت به وسیله مالیاتهای تأمین شده از بخش خصوصی ادراه میگردد. به عنوان مثال نتایج آشیپالا و هیمبدی[۱۱] (۲۰۰۳) برای کشورهای بوتسوانا، آفریقای جنوبی و نامبیا نشان می دهند که سرمایه گذاری بخش دولتی منجر به کاهش رشد اقتصادی میگردد زیرا تأمین مالی فعالیتهای بخش دولتی در رقابت مستقیم با فعالیتهای بخش خصوصی بوده است. همچنین ممکن است که مخارج دولتی تأثیر قابل توجهی بر رشد بهرهوری نداشته باشد (دواراجان و همکاران[۱۲]، ۱۹۹۶)، بنابراین در چنین شرایطی ارتباط میان مخارج بخش عمومی و بهرهوری ضعیف خواهد بود.
بنابر آنچه گفته شد ممکن است افزایش مخارج دولتی تأثیر مستقیم بر بهرهوری بخشهای مختلف اقتصادی از جمله بخش کشاورزی داشته باشد. همچنین ممکن است این تأثیر معکوس باشد یا هیچگونه رابطه معنیداری بین این دو وجود نداشته باشد.
مطالعات تجربی
مطالعات انجام شده در این زمینه را تحت دو عنوان مطالعات انجام شده در ایران و مطالعات خارجی مورد بررسی قرار میدهیم.
مطالعات انجام شده در ایران
صادقی و سپهردوست (۱۳۸۰) در مقاله خود با عنوان “آثار سیاست های دولت در زمینه های اعتباری- تسهیلاتی و ارزی بر بهره وری نیروی کار در صنایع روستایی سیستان و بلوچستان” ابراز داشتند که بهره وری نیروی کار در صنایع روستایی بر این استان در دو سطح مورد تحلیل قرار گرفته است؛ نخست، در سطح خرد، با بهره گرفتن از تحلیل تابع تولید، یک تابع کاب- داگلاس برآورد شده و بر اساس آن، بهره وری جزئی عوامل در هر گروه از صنایع به بحث گذاشته شده است، سپس، در سطح کلان، اثر سیاست های دولت، اعم از سیاست های ارزی و پولی و سیاست های عمرانی، با بهره گیری از مدل پانل دیتا، مورد بحث قرار گرفته است. در این پژوهش نشان داده می شود که در دو بخش، بازده کاهنده نسبت به مقیاس وجود دارد و در همین دو بخش، یعنی صنایع کانی غیر فلزی و صنایع فلزی ، اثر تسهیلات اعطایی بانک ها بر بهره وری منفی است. به سخن دیگر، به علت بازده کاهنده، افزایش تسهیلات اعطایی، که به صورت سرمایه در گردش عمل می کند، بهره وری نهایی را می کاهد، بنابراین در بخش پیشنهادها، تاکید بیشتری بر صنایع غذایی، نساجی، شیمیایی و سلولزی شده است.
رفیعی و زیبایی (۱۳۸۲) به بررسی رابطه بین اندازه دولت و رشد اقتصادی و ارزیابی اثرات سرمایه گذاری دولت بر بهرهوری نیروی کار در بخش کشاورزی پرداختهاند. نتایج این تحقیق نشان میدهد که اندازه دولت تأثیر مثبت و معناداری بر رشد بخش کشاورزی دارد.
رحمانی همتآبادی (۱۳۸۳) در مطالعه ای به محاسبه بهرهوری نیروی کار در بخش کشاورزی ایران با بکارگیری آمار کلان اقتصادی مربوط به سالهای ۸۷-۱۳۵۳ پرداخته است. نتایج نشان میدهد که روند بهرهوری نیروی کار در بخش کشاورزی صعودی میباشد.
مهرآرا و محسنی (۱۳۸۳) در مقاله خود با عنوان ” آثار تجارت خارجی بر بهره وری: مورد ایران” ابراز داشتند که برخی از اقتصاددانان براساس فرضیه های تجارت-رشد دوران زا، معتقدند که گسترش تجارت خارجی و آزاد سازی های تجاری نه تنها سطح بهره وری، بلکه نرخ رشد بلند مدت بهره وری را نیز در کشورهای در حال توسعه افزایش می دهد، از این رو آنها آثار تجارت خارجی بر سطح و رشد بهره وری (TFP) با بهره گرفتن از داده های پانل ۹ زیر بخش صنعتی، طی دوره ۱۳۷۹-۱۳۶۰ در اقتصاد ایران را مورد مطالعه قرار دادهاند. برای این منظور الگوی اقتصاد سنجی مبتنی بر تابع تولید فدر و با لحاظ کردن متغیرهای تجاری سهم صادرات واردات و نهاده های واسطه ای وارداتی در ستاده بخش، تصریح شده و با روش GMM برآورد گشته است. نتایج حاصله اثر صادرات بر سطح بهره وری را قوی و معنی دار نشان می دهند. اما تاثیر این متغیر بر نرخ رشد بهر وری معنی دار نیست. آنها در نتایج آوردهاند که علامت نادرست ضریب متغیر واردات و اهمیت آماری پائین آن در الگو، نیز دلالت بر آن دارد که فشارهای رقابتی بر صنایع داخلی از طریق واردات، آثار مورد انتظار را بر سطح و رشد بهره وری نداشته است. از میان متغیرهای تجاری، تنها آثار نهاده های وارداتی بر رشد بهره وری اهمیت دارد. برآوردهای حاصله همچنین نشان می دهند که سیاست های آزاد سازی پس از سال ۱۳۶۸ هر چند سطح بهره وری را افزایش داده اما تاثیری بر نرخ رشد بهره وری نداشته است. آنها نهایتاً تأکید کرده اند که سیاستگذاران اقتصادی برای رشد بهره وری باید به عوامل بنیادی و تمهیدات نهادی دیگری فراتر ازتجارت خارجی توجه کنند.
پورفرج (۱۳۸۴) با تفکیک هزینه های جاری از عمرانی دولت به بررسی اثر آنها را بر رشد اقتصادی پرداخت، نتایج وی نشان داد که اثر مخارج جاری دولت بر رشد منفی و اثر مخارج عمرانی دولت بر رشد مثبت و معنیدار است. با توجه به اینکه قسمتی از هزینه های جاری دولت مربوط به هزینه های آموزشی در زمینه آموزش عمومی و عالی و پژوهش هستند با تفکیک این هزینهها از مخارج جاری دولت اثر آن بر رشد اندازه گیری شده است، مخارجی که دولت برای سرمایه انسانی هزینه کرده است در کوتاهمدت بعد از یک یا دو تأخیر بر رشد اثر مثبت داشته، در حالیکه مخارج جاری منهای مخارج سرمایه انسانی و آموزشی بر رشد داری اثر منفی است.
مصلحی (۱۳۸۴) به تخمین اندازه بهینه دولت و اثرگذاری آن بر رشد، طی سالهای ۱۳۸۱-۱۳۳۸ پرداخته است. وی به این نتیجه رسید که شاخص کل اختلال ناشی از سیاستگذاری و تنظیمات و شاخص عدم اثربخشی فعالیتهای دولت بر رشد اقتصادی منفی و معنیدار است. نظریه بارو در چارچوب یک الگوی غیرخطی در مورد ایران تأیید می شود و در یک الگوی خطی هزینه های مصرفی و عمرانی هر دو اثر منفی بر رشد دارند. همچنین وی با تفکیک هزینه های مصرفی به هزینهها در امور بهداشت و آموزش، به وجود یک رابطه مثبت و معنیدار با رشد رسید، اما سایر هزینه های مصرفی با رشد اقتصادی، رابطه معکوس داشتند.
ترکمانی و جمالی مقدم (۱۳۸۴) به بررسی اثرات مخارج عمرانی دولت بر فقرزدایی در مناطق روستایی با بکارگیری داده های سری زمانی دوره ۱۳۵۰-۱۳۸۰ ایران پرداختند. آنها ابراز داشته اند که سرمایه گذاری در توسعه و عمران روستایی، جادهسازی، تحقیق و ترویج کشاورزی دارای بیشترین تأثیر بر کاهش فقر روستایی بوده اند.
قلی زاده و صالح (۱۳۸۴) به بررسی بهره وری کل عوامل تولید در بخش های اقتصاد ایران در دوره ۸۱-۱۳۵۷ (با تاکید بر بخش کشاورزی و نقش سرمایه). آنها ابراز نموده اند کهرشد اقتصادی، هر چند که تنها معیار توسعه اقتصادی نمی باشد ولی اهمیت آن همواره بیش از سایر شاخص های توسعه بوده است. در این میان به دلیل محدودیت منابع، ضرورت افزایش بهره وری و استفاده از عوامل تولید در فعالیت هایی که حداکثر بازدهی را دارند اهمیت پیدا می کند. هدف کلی این مطالعه، سنجش تغییرات بهره وری در هفت بخش کلان اقتصاد ایران در دوره ۸۱-۱۳۵۷ عنوان شده است. ابتدا این تغییرات با بهره گرفتن از شاخص مالم کوئیست مورد محاسبه قرار گرفته و در ادامه با بهره گرفتن از آزمون انگـل- گـرنجر به بررسی وجود رابطه علی بین سرمایه گذاری و تغییرات بهره وری پرداخته شده است. نتایج بیانگر آن است که در بخش کشاورزی علیرغم عدم تغییر کارایی تکنولوژیکی و مقیاس، بهره وری عوامل تولید به دلیل بهبود کارایی مدیریتی افزایش یافته است و سطح بهره وری بخش کشاورزی نسبت به سال پایه در مقایسه با کل اقتصاد همواره بالاتر بوده است. همچنین آزمون علیت، وجود رابطه علی از سرمایه گذاری به بهره وری در بخش کشاورزی را تایید می کند.
چابکرو و همکاران (۱۳۸۴) با مراجعه به ۶۷۰ بهرهبردار کشاورزی در سطح استانهای فارس، مازندران و آذربایجان شرقی و تکمیل پرسشنامه و با کمک تخمین مدل رگرسیون تعویضی، بررسیهای مدیریتی و توصیفی مزارع مورد مطالعه، اثر اعتبارات بر ارزش افزوده در استانهای منتخب مورد مطالعه را بررسی کرده اند. نتایج آنها نشان میدهد که مزارعی که از سطح زیر کشت و ارزش بیشتری برخوردارند به اعتبارات بزرگتر دسترسی دارند. از طرفی نتایج ضریب همبستگی پیرسون در شهرستان مرودشت نشان میدهد که بین سطح زیرکشت و میزان وام دریافتی، ارتباط مثبت و در عین حال ضعیفی برقرار است. به عبارتی تا حدودی، با افزایش سطح زیر کشت، میزان وام دریافتی افزایش مییابد و با کاهش سطح زیر کشت، میزان وام دریافتی کاهش مییابد.
رکنالدین افتخاری و همکاران(۱۳۸۵) در مطالعه ای به بررسی آثار استفاده از اعتبارات خرد بانک کشاورزی در قالب پرداخت گروهی در طرحهای تأمین آب برای توسعه فعالیتهای کشاورزی در بین سالهای ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۴ در مناطق روستایی شهرستان خدابنده استان زنجان پرداختهاند. نتایج تجزیه و تحلیل متغیرها نشان داده که اعتبارات خرد بانک کشاورزی توانسته است در توسعه کشاورزی در منطقه مورد مطالعه، در سطح معناداری ۰٫۰۵، نقش مهمی ایفا کند.
عراقی و سوری (۱۳۸۵) به بررسی بهرهوری و کارایی در اقتصاد ایران و رابطه آن با مخارج دولت پرداختند. نتایج حاصل از بررسی عوامل مؤثر بر بهرهوری و کارایی نشان میدهد که به طور کلی تأثیر مخارج دولت بر بهرهوری، در سطح ملی کاملاً منفی است. همچنین مخارج مصرفی دولت دارای اثر منفی و معناداری بوده است ولی مخارج سرمایه گذاری دولت رابطه معناداری با بهروری و کارایی نشان نمیدهد.
قربانی (۱۳۸۶) سعی در تعیین میزان تسهیلات بانکی و میزان بودجهی عمومی مورد نیاز برای بخش کشاورزی داشته است. برای سنجش این هدف، از مدل تابع تولید خطی با جایگزینی متغیرهای تسهیلات بانکی و بودجهی عمومی دولت به جای متغیر سرمایه و اضافه نمودن متغیر بارندگی استفاده شده است. نتایج میزان ضریب متغیر ماندهی تسهیلات بانکی به بخش کشاورزی ۱٫۵۷، اعتبارات بخش آب ۲٫۵۷، اشتغال ۱۸٫۰۱ و بارندگی ۲۳٫۶۶ را نشان میدهد. اثر تغییرات آب و هوایی بر تولیدات بخش کشاورزی عدد مثبت بزرگی بوده که این عدد نشانگر بیثباتی تولیدات بخش کشاورزی نسبت به شرایط آب و هوایی کشور است.
مظهری و محدث حسینی (۱۳۸۶) در مقاله خود با عنوان ” اندازه گیری و مقایسه بهره وری عوامل تولید محصولات استراتژیک بخش کشاورزی در استان خراسان رضوی” ابراز داشتند که در این تحقیق سعی شده است بهره وری کلی و جزیی برای محصولات استراتژیک استان خراسان رضوی شامل گندم آبی، جو آبی، پنبه آبی و چغندرقند با بهره گرفتن از شاخص ترنکویست- تیل اندازه گیری و تحلیل گردد. در همین راستا نتایج به دست آمده نشان می دهد که طی دوره زمانی برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی - اجتماعی کشور، شاخص مقداری کل نهاده ها برای محصولات گندم آبی، جو آبی، پنبه آبی و چغندرقند به ترتیب رشد متوسطی معادل ۱۶٫۰۱، ۱۴٫۰۴ ،۱۴٫۴۶ و ۱۶٫۲۴ درصد در سال داشته است. از طرف دیگر شاخص مقداری ستانده نیز به تفکیک برای محصولات فوق الذکر به ترتیب دارای رشد متوسط سالانه ای برابر با ۲۸٫۲۹، ۲۵٫۱۹ ، ۱۵٫۵۲و ۲۴٫۹۳ درصد بوده است. در همه محصولات مورد بررسی، نرخ رشد شاخص ستانده نسبت به رقم مشابه شاخص کل نهاده ها بیشتر بوده که این خود رشد بهره وری کل عوامل تولید را برای محصولات مذکور طی دوره زمانی یاد شده به دنبال داشته است. در همین خصوص شاخص بهره وری کل عوامل تولید برای محصولات استراتژیک فوق به ترتیب دارای رشد متوسط سالانه ای به میزان ۱۰٫۵،۹٫۷ ،۰٫۹۲ و ۷٫۴۷ درصد بوده است که بر اساس آن محصول گندم آبی بالاترین و پنبه پایین ترین میزان رشد شاخص بهره وری کل عوامل تولید را طی دوره زمانی مورد مطالعه داشته است.
عباسیان و مهرگان (۱۳۸۶) با استفاده روش تحلیل پوششی داده ها، از طریق مقایسه نسبی بخشهای اقتصادی و بر اساس مقادیر داده ها و ستاندههای آنها به برآورد مقادیر کارایی و بهرهوری پرداختهاند. نتایج آنها نشان میدهد که اگرچه در مجموع روند بهرهوری اقتصادی کشور با روند کندی افزایش یافته است لیکن عملکرد کلی بسیاری از فعالیتهای اقتصادی با توجه به منابع مادی و انسانی قابل توجهی که در اختیار داشته اند قابل توجیه نمی باشد.
رفیعی و امیرنژاد (۱۳۸۶) به بررسی تغییرات بهرهوری عوامل تولید گندم دیم و میزان اثرگذاری عوامل تشکیل دهنده بهرهوری در استانهای مهم تولیدکننده این محصول در سالهای زراعی ۷۹-۱۳۷۸ تا ۸۴-۱۳۸۳ با بهره گرفتن از روش ناپارامتری تحلیل پوششی داده ها و شاخص مالکمئیست می پردازد. در این مقاله بهرهوری عوامل تولید با در نظر گرفتن عملکرد تولید ۱۰ استان کشور در دوره ۶ ساله بررسی شده است. نتایج آنها نشان میدهد که استانهای مازندران، فارس، سمنان، تغییرات بهرهوری با تغییرات کارایی همبستگی معنیداری داشته است و در استانهای گلستان، فارس، آذربایجان غربی و اصفهان، خراسان و مرکزی همبستگی معنیداری بین تغییرات بهرهوری و فناوری مشاهده شده است. در میانگین استانهای مورد بررسی نیز همبستگی معنیداری بین تغییرات بهرهوری و فناوری برقرار بوده و بین تغییرات بهرهوری و تغییرات کارایی همبستگی معنیداری مشاهده نگردیده است.
شاه آبادی ابوالفضل (۱۳۸۶) در مقاله خود با عنوان “اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تجارت بین الملل و سرمایه انسانی بر بهره وری کل عوامل اقتصاد ایران” ابراز داشته است که تئوری های اخیر رشد در واکنش به انگیزه های اقتصادی به طور مرسوم جهت گیری های ابداع را به عنوان موتور اصلی پیشرفت تکنولوژیکی و رشد بهره وری می دانند. با این نگرش، ابداع از یک طرف به دانش ناشی از فعالیتهای R&D بستگی دارد و از طرف دیگر به انباشت دانش کمک می کند. بنابراین سطح بهره وری یک اقتصاد به فعالیتهای انباشته شده R&D و انباشت دانش موثر و ارتباط آن دو و سایر متغیرهای کلان اقتصادی بستگی دارد. از این رو با وجود سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تجارت بین الملل در کالاها و خدمات، ارتقای بهره وری یک کشور افزون بر اینکه از سرمایه گذاری R&D در داخل تاثیر می پذیرد، به سرمایه گذاری شرکای تجاری در R&D نیز بستگی دارد. همچنین شواهد تجربی نیز نشان می دهد که تجارت بین الملل و سرمایه گذاری مستقیم خارجی (از طریق شرکتهای چند ملیتی) موجب انتقال تکنولوژی خارجی به کشورها می شود.
نتایج وی نشان می دهد که انباشت سرمایه تحقیق و توسعه داخلی، انباشت سرمایه تحقیق و توسعه خارجی (از طریق سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تجارت کالا)، سرمایه انسانی، شدت سرمایه، شاخص باز بودن، ذخایر بین المللی، نرخ ارز واقعی، نرخ تورم و متغیرهای موهومی جنگ تحمیلی و انقلاب اسلامی بر روی بهره وری کل عوامل تاثیر دارند. همچنین نتایج برآورد پیشنهاد می کند که اثر انباشت سرمایه تحقیق و توسعه داخلی، انباشت تحقیق و توسعه خارجی، شاخص باز بودن و متغیرهای موهومی جنگ تحمیلی و انقلاب اسلامی اثر قوی تری نسبت به دیگر متغیرها بر بهره وری کل عوامل دارند و در ضمن ضریب تخمینی متغیر نرخ تورم و متغیر موهومی انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی بر بهره وری کل عوامل منفی می باشد.
گسکری و اقبالی (۱۳۸۶) با بهره گرفتن از یک تابع کاب-داگلاس، با بازدهی ثابت به بررسی اثر مخارج دولت بر رشد اقتصادی در ایران طی سالهای ۱۳۸۲-۱۳۵۲ پرداختهاند. در این مقاله، به نقش سرمایه انسانی، سرمایه فیزیکی و بودجه دولت در تولید، پرداخته شده است و در گسترش الگو نیز انباشت سرمایه انسانی، به سهمی از سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی و بودجه دولت پیوند خورده است. نتایج نشان میدهد که مخارج دولت چه به صورت مصرفی و چه به صورت سرمایهای تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی دارد. مخارج سرمایهای دولت می تواند تا دو سال رشد اقتصادی را تحت تأثیر خود قرار دهد در حالیکه تأثیر مخارج مصرفی معطوف به همان سال است. از سوی دیگر، نسبت سرمایه گذاری بخش خصوصی به موجودی سرمایه نیز اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارد و این اثر از تأثیر مخارج دولت بیشتر است.
مولایی (۱۳۸۷) در پژوهشی با نام “بررسی و مقایسه درجه توسعه یافتگی بخش کشاورزی استانهای ایران طی سالهای ۱۳۷۳ و ۱۳۸۳” با بهره گرفتن از تکنیک تاکسونومی عددی و تحلیل عاملی پرداخته است. نتایج تحقیق نشان او داده است که سطح توسعه کشاورزی استانهای کشور طی سالهای مورد مطالعه تغییر چندانی نداشته است، اما ضریب شدت نابرابری به میزان ۱۸٫۷ درصد افزایش یافته است.
امیرتیموری و خلیلیان (۱۳۸۷) در تحقیق خود بهرهوری نیروی کار، موجودی سرمایه، انرژی و رشد بهرهوری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی ایران طی دوره ۸۲-۱۳۵۵ را محاسبه و روند آنها مورد بررسی قرار دادهاند. به منظور محاسبه بهرهوری عوامل تولید (نیروی کار، موجودی سرمایه و انرژی) از روش بهرهوری متوسط تعمیم یافته و از شیوه مطلق روش سریهای زمانی و برای محاسبه رشد بهرهوری کل عوامل تولید استفاده شده است. بکارگیری این روش نیازمند برآورد تابع تولید بخش کشاورزی است. لذا ابتدا تابع تولید بخش کشاورزی با روش ARDL برآورد شده است. نتایج نشان میدهد که بهرهوری نیروی کار در بخش کشاورزی طی دوره مورد مطالعه روندی صعودی داشته است. رشد بهرهوری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی طی دوره مورد مطالعه نوسانات زیادی داشته و میانگین آن برابر ۵/۲% بوده است. این مطلب نشان دهنده رشد مناسب بهرهوری و عملکرد مناسب بخش کشاورزی در استفاده بهینه از منابع تولید میباشد.
فطرس و بهشتی فر (۱۳۸۸) مطالعه ای با موضوع “مقایسه درجه توسعه یافتگی بخش کشاورزی استانهای کشور در دو مقطع ۱۳۷۲ و ۱۳۸۲” انجام دادهاند. آنها در این پژوهش که با بهره گرفتن از ۷۸ شاخص توسعه کشاورزی و با کمک دو تکنیک تحلیل عاملی و تاکسونومی عددی انجان گرفته به این نتیجه رسیدند که سطح توسعه کشاورزی استانها طی سالهای مورد مطالعه به طور متوسط افزایش و دوگانگی کشاورزی بین آنها کاهش یافته است.
کهنسال و همکاران (۱۳۸۸) عنوان نموده اند که سرمایه گذاری در زیرساختها یکی از عواملی است که می تواند از طریق افزایش بهرهوری نیروی کار، سرمایه و سایر نهادهای تولید باعث افزایش بهرهوری تولید در بخش کشاورزی گردد. مطالعه آنها به بررسی تأثیر سرمایه گذاری در زیرساختها بر روی رشد بهرهوری در بخش کشاورزی ایران طی دوره ۸۲-۱۳۵۰ می پردازد. بدین منظور از هزینه های عمرانی دولت در بخش کشاورزی به عنوان شاخصی از سرمایه گذاری انجام شده در زیر ساختهای این بخش استفاده شده است. روش به کار گرفته شده در تحقیق آنها شیوه دوگان و برآورد تابع هزینه ترانسلوگ میباشد. در این الگو از دو روش سیستم معادلات به ظاهر نامرتبط و حداکثر آنتروپی استفاده شده است. نتایج آنها حاکی از تأثیر منفی و معنیدار سرمایه گذاری در زیرساختها بر روی هزینه تولید در بخش کشاورزی میباشد. آنها نهایتاً ابراز نموده اند که تغییرات فنی و بهبود زیرساختها دارای تأثیر مثبت بر بهرهوری بخش کشاورزی میباشند.
مهرآرا و احمدزاده (۱۳۸۸) در تحقیق خود با عنوان “بررسی نقش بهرهوری کل عوامل تولید در رشد تولیدات بخشهای عمده اقتصادی ایران” سهم رشد بهرهوری کل عوامل تولید و رشد نهادههای نیروی کار و نیروی سرمایه در رشد تولیدات بخشهای عمده اقتصادی (بخش کشاورزی، صنعت و معدن و بخش خدمات) و کل اقتصاد غیرنفتی طی دوره ۱۳۸۳-۱۳۴۵ مورد ارزیابی قرار دادهاند. نتایج آنها نشان میدهد که متوسط سهم رشد TFPدر رشد تولیدات بخش اقتصاد غیرنفتی طی برنامه اول، دوم و سوم توسعه اقتصادی به ترتیب معادل ۵/۳۹، ۲/۱۲ و ۸/۲۴ درصد بوده است و برای برنامه چهارم توسعه به ۶/۳۲% ارتقا یافته است. البته طی سه برنامه اول توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور سهم TFPبخش خدمات در رشد تولیدات اقتصاد غیرنفتی بیستر از سایر بخشها میباشد.
عربمازار و چالاک (۱۳۸۸) در بررسی اثر مخارج عمرانی و مخارج مصرفی دولت بر رشد تولید ناخالص داخلی اقتصاد ایران به این نتیجه رسیدند که تأثیر افزایش مخارج عمرانی و افزایش در کل مخارج دولت، بر رشد تولید ناخالص داخلی مثبت است.
دشتی و همکاران (۱۳۸۸) در مقاله خود با عنوان ” تجزیه رشد بهره وری کل عوامل تولید در صنعت ایران با بهره گرفتن از رهیافت اقتصادسنجی” ابراز داشتند که بهره وری نقش مهم و موثری در رشد تولید و افزایش رقابت پذیری دارد. از طریق محاسبه و تحلیل شاخص های بهره وری عوامل تولید می توان میزان عملکرد بخش های مختلف اقتصادی را در استفاده از منابع تولیدی بررسی نمود. در این مطالعه، منابع رشد بهره وری کل عوامل تولید در صنعت ایران طی دوره زمانی ۱۳۸۵-۱۳۵۰ با بهره گرفتن از رهیافت اقتصادسنجی مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور ابتدا یک تابع هزینه ترانسلوگ به همراه سیستم معادلات سهم هزینه با بهره گرفتن از داده های جمع آوری شده برای دوره زمانی مورد مطالعه به روش سیستم معادلات به ظاهر نامرتبط (SURE) برآورد گردید. سپس با بهره گرفتن از نتایج حاصل از تخمین مدل، رشد بهره وری کل عوامل تولید به دو جزء تغییر تکنولوژی و صرفه های مقیاس تجزیه شد. نتایج آنها نشان میدهد که سهم تغییر تکنولوژی در رشد بهره وری کل، بیشتر از سهم گسترش مقیاس تولید بوده است.
حسینی و همکاران (۱۳۸۸) به ارزیابی اثر سیاست حمایت از خدمات عمومی دولت بر بهره وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی پرداختهاند. آنها تأکید نموده اند که حمایت از خدمات عمومی بخش کشاورزی یکی از حمایت های غیرقیمتی است که شامل ارزش پولی ناخالص سالیانه اختصاص یافته به خدمات عمومی از قبیل زیرساخت ها، تحقیق و توسعه، مراکز آموزشی، مراکز خدمات بازرسی، بازاریابی و توسعه بازار، و ذخیره سازی عمومی هستند. هدف از انجام این مطالعه، بررسی آثار میزان حمایت از خدمات عمومی بر بهره وری بخش کشاورزی در سال های اجرای برنامه اول تا چهارم توسعه عنوان شده است. آنها با بهره گرفتن از الگوی توزیع تاخیری آلمون به بررسی ارتباط بین متغیرها پرداختهاند. نتایج آنها نشان می دهد که این نوع حمایت ها در طول این سال ها اثر مثبتی بر بهره وری کل عوامل تولید داشته اند، به طوری که در بلندمدت بر اثر افزایش ۱ درصد در میزان حمایت از خدمات عمومی، مقدار ۰٫۰۷۱۳ درصد بر میزان بهره وری افزوده خواهد شد.
مطیعی و همکاران (۱۳۸۹) در تحقیقی با عنوان “تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه زیربخش زراعت در استان زنجان (با تأکید بر اعتبارات عمرانی دولت)” ابراز داشته اند که اعتبارات عمرانی دولت در زمینه مهار و انتقال آب در مناطق روستایی در استان زنجان با دو دوره وقفهی زمانی، دارای اثر مثبت و معنیداری بر سطح توسعه زراعی در این استان بوده است.
باقرزاده و کمیجانی (۱۳۸۹) در مقاله خود با عنوان “تحلیل اثر تحقیق و توسعه داخلی و خارجی بر بهره وری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی ایران” ابراز داشتند که در حال حاضر ارتقای بهره وری بخش کشاورزی علاوه بر اینکه تحت تاثیر سرمایه گذاری تحقیق و توسعه در داخل است، بلکه تحت تاثیر سرمایه گذاری تحقیق و توسعه در کشورهای شرکای تجاری نیز قرار می گیرد. به جهت اهمیت این مساله در این پژوهش به بررسی و تحلیل ارتباط تحقیق و توسعه داخلی و خارجی با بهره وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی ایران پرداخته شد. نتایج این مطالعه با بهره گرفتن از رهیافت وقفه چند جمله ای آلمون برای یک دوره زمانی سی ساله در بازه سالهای ۱۳۸۷-۱۳۵۸، نشان می دهد که اثر مخارج تحقیق و توسعه داخلی در بهره وری کشاورزی مثبت و معنی دار است. به طوری که میزان کشش بلند مدت تحقیق و توسعه کشاورزی داخلی بر بهره وری کل این بخش ۰٫۱۵ برآورد شده است. علاوه بر آن ضریب کشش تحقیق و توسعه کشاورزی خارجی بر بهره وری کل کشاورزی ایران در حدود ۰٫۷۴ تخمین زده شد.
منصوری و همکاران (۱۳۹۰) هدف مقاله خود را تعیین و تحلیل سطح توسعه بخش کشاورزی و میزان عدم توازن آن در مناطق روستایی استان آذربایجان غربی برای سطوح شهرستان در دو مقطع زمانی ۱۳۸۰ و ۱۳۸۸ ذکر نموده اند. نتایج تحقیق آنها نشان میدهد که سطوح توسعه کشاورزی شهرستانهای استان آذربایجان غربی طی سالهای مورد مطالعه از یک سو نشان میدهد که طی دو مقطع ۱۳۸۰ و ۱۳۸۸ سطح توسعه بخش کشاورزی تنزل داشته، و از سوی دیگر ضریب دوگانگی حاصل، مبین بهبود توازن بوده است.
مطالعات خارجی
لاندو[۱۳] (۱۹۸۶) ابراز نموده است که نسبت مخارج مصرفی دولت به GDP اثر منفی معناداری بر نرخ رشد GDP سرانه دارد. همچنین او دریافت که اگر نمونه مورد بررسی به فقیرترین نیمه از کشورها محدود شود این اثر منفی ناپدید خواهد شد.
بارو[۱۴] (۱۹۹۱) به بررسی اثر مخارج مصرفی دولت بر GDP پرداخته است. نتایج وی نشان میدهد که مخارج مصرفی دولت به صورت منفی و به شکل قابل ملاحظهای بر رشد GDP سرانه واقعی، اثر می گذارد. همچنین وی نشان داد که مخارج سرمایه گذاری دولت اثر قابل ملاحظهای بر رشد اقتصادی ندارد.
