ـ احداث تأسیسات فراورش با ظرفیت ۲۳ هزار بشکه نفت خام و ۳۰ میلیون فوت مکعب گاز در روز؛
ـ احداث خطوط لوله‌ی جمع آوری نفت خام و گاز در اندازه های ۶ و ۳ اینچ (مجموعا ۴۰ ـ ۳۰ کیلومتر)؛
ـ نصب پمپ‌های شناور برقی در چاه‌ها برای بالا بردن میزان تولید ;
مجموع موارد فوق یک قرارداد بای‌بک را تشکیل می‌دهند که به خوبی حاکی از پیچیدگی آن و تشکیل آن از ده‌ها عقد اجاره اموال و اشخاص و بیع و صلح و… است. (عنایت، ۱۳۸۷: ۱۱۲)
شرایط پیچیده موجود در قرارداد بای‌بک و واگذاری مواردی مانند دانش فنی و کمک فنی و حق اختراع، و در یک کلام، «تکنولوژی»، مخصوصا با توجه به این‌که این موارد عین معین نبوده و قالب عقد بیع را به خود نمی‌گیرد، قرارداد بای‌بک را به عقدی مختلط تبدیل می‌کند که جز با ماده‌ی ۱۰ قانون مدنی راه توجیه دیگری ندارد. عقود مختلط به دو صورت قابل فرض‌اند.
۱٫ عقود مختلط تجربه‌ناپذیر: عقودی هستند که مجموع چند عمل حقوقی که در عرف استقلال و شخصیت ویژه دارند، با از دست دادن شخصیت مستقل خود، با یک قصد انشا واقع می‌شوند. در این عقود باید آنچه واقع شده را مستقل از اجزای آن شمرد؛ برای مثال، با این‌که عقد حواله حاوی دو عمل حقوقیِ انتقالِ دین و طلب است، از آن‌جا که در دید عرف و قانون عنوان و وجود خاص دارد، به طور کامل نمی‌تواند تابع قواعد اجزای خود، یعنی انتقال دین و طلب باشد.
قرارداد اقامت در مهمان‌سرا و استفاده از تورهای مسافرتی و بستری شدن در بیمارستان نیز از این نمونه است. شخصی که در بیمارستان بستری می‌شود، از غذای بیمارستان استفاده می‌کند که عقد بیع است؛ متقاضی و همراهش از محل خواب بیمارستان استفاده می‌نمایند که عقد اجاره اشیا است؛ خدمه‌ی بیمارستان، نظافت اتاق بیمار را بر عهده دارند که قالب اجاره اشخاص را دارد؛ آزمایش‌های متعددی در بیمارستان از وی به عمل می‌آید که قالب عقد اجاره را دارد؛ دکتر جراح متخصص به همراه یک تیم، شامل دکتر بیهوشی و غیره، اقدام به جراحی او می‌کنند که قالب عقد اجاره اشخاص را دارد. داروخانه‌ی بیمارستان داروهای مختلف را در اختیار او می‌گذارد که قالب عقد بیع را دارد؛ و همچنین ده‌ها عقد دیگر که در مجموع با از دست دادن شخصیت فردی خود به یک عقد تحت عنوان قرارداد بستری شدن در بیمارستان که حتی در ضمن آن، مواردی مانند برائت پزشک جراح از صدمات وارده نیز گنجانده شده است، تبدیل می‌گردند که جز با ماده‌ی ۱۰ قانون مدنی، هیچ توجیه دیگری ندارد. هر چند برخی از عقود فوق و عوض آن دقیقا مشخص است و حتی در لیست ریز ذکر می‌شود، ولی قرارداد واحد بستری شدن در بیمارستان که در بدو بستری شدن بیمار به امضای طرفین می‌رسد، قراردادی غیر از این اجزا است.
۲٫ عقود مختلط تجزیه‌پذیر: صورت دوّم وضعیتی است که چند انشای گوناگون ضمن یک سند بیان می‌شود، ولی مجموعه حاصل از آن ها به نحوی است که اجزا تشکیل‌دهنده، ماهیت شخصی خود را حفظ می‌کنند؛ مثلاً شخصی خانه‌اش را می‌فروشد و به علاوه مدت یک ماه، برای تعمیر خانه به کار بنّایی گمارده می‌شود. در این عقد مختلط، عقود تشکیل‌دهنده، ماهیت حقوقی خود را حفظ نموده‌اند.
قرارداد بای‌بک، چنان‌که به یک نمونه آن اشاره شد، قراردادی بسیار پیچیده است که شامل فروش کالا، خدمات، تکنولوژی، اطلاعات، آموزش نیروهای انسانی، واگذاری دیسکت‌های کامپیوتری و… است که عوض در این قرارداد از محصولات پرداخت می‌گردد. در این قرارداد، مسائل مختلفی مانند دوره های کار آزمایشی، ضمانت کیفیت، اعطای مجوز استفاده از حقّ اختراع یا دانش فنی فروشنده در مورد ساخت محصولات، اطلاعات فنی و شیوه ارائه اطلاعات فنی (مانند تحویل دادن مشخصات، طرح‌ها، نقشه‌ها، دیسکت‌های رایانه‌ای و…) از سوی فروشنده به خریدار، همگی بر پیچیدگی این قراردادها افزوده است.
همچنین در سه قرارداد فروش (تجهیزات یا تکنولوژی) و خرید و مکمل، مواردی بسیار ریز و اساسی، مانند قیمت محصولات، واگذاری، فروش مجدّد محصولات، ارجاع، شرایط تحویل، جدول زمان‌بندی برای اجرا، پرداخت، مسئولیت، برائت از مسئولیت، فسخ قرارداد اولیه یا مکمل و قانون حاکم بر قرارداد، گنجانده شده است که پیچیدگی این قراردادها را دو چندان می‌کند. (حائری، ۱۳۷۳)
مجموع نکات فوق، ما را به این امر رهنمون می‌سازد که قرارداد بای‌بک از عقود مختلط تجزیه‌ناپذیر، و خود اختلاطی از چندین قرارداد بسیار فنی و پیچیده است که جز با ماده‌ی ۱۰ قانون مدنی و یا بر اساس نظریه قراردادهای تجاری بین‌المللی، چنان‌که در مبحث آینده توضیح می‌دهیم، راه توجیه دیگری ندارد.
فصل چهارم:
قرارداد بای‌بک از لحاظ تئوری و مزایا و معایب آن در روابط بین‌الملل
این فصل شامل چهار مبحث است که در این مباحث به مزایا و معایب قرارداد بای‌بک، و همچنین بررسی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی در رونق بخشیدن به روابط بین‌الملل، می‌پردازیم.
مبحث اول: قرارداد بای بک بر اساس تئوری (حقوق مستقل قراردادها) در تجارت بین‌الملل
در ابتدا باید تجارت بین‌الملل را شناخت تا به بررسی قراردادها در تجارت بین‌الملل پرداخت.
تجارت بین‌الملل
نظریه محض تجارت و سیاست‌های بازرگانی جنبه خرد اقتصاد بین‌الملل را تشکیل می‌دهد در تجارت بین‌الملل بحث اصلی بر روی مبادله کالاهاست از آن جا که یک کشور قادر نیست تمام نیازها و احتیاجات خود را از تولید داخلی برطرف کند به همین دلیل کشورها ناگزیر از تجارت بین‌الملل هستند (محمود زاده،۱۳۹۲ : ۳۱)
موضوعات اساسی در تجارت بین‌الملل
-
- علت تجارت کشورها و سود کسب شده از تجارت برای کشورها؛
-
- در صورتی که تجارت سودمند باشد چه اثری بر روی توزیع در آمد دارد؛
- اتحادیه‌های اقتصادی تجاری.
تاریخچه تجارت بین‌الملل
از سال ۱۹۵۰تا سال ۲۰۰۵میلادی حجم تولیدات مختلف کشورهای جهان حدود ۷ برابر شده اما در همین سال‌ها حجم تجارت بین‌الملل حدود ۲۸ برابر شده است. از جمله دلایلی که کشورها به سمت تجارت روی آورده‌اند را می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱- بعضی کشورها از منابع طبیعی محروم و بعضی دیگر با وفور این منابع رو به رو هستند این کشورها می‌توانند کالا تولید کنند و در اختیار کشورهای دیگر قرار دهند.
۲- بعضی کشورها منابع طبعی دارند ولی تکنولوژی تولید کالا را ندارند بر همین اساس به وارد کردن کالا اقدام کرده‌اند (محمودزاده،۱۳۹۲: ۳۱).
نظریات در مورد تجارت بین‌الملل
تجارت بر اساس دیدگاه سوداگران
طی قرون هفدهم و هجدهم میلادی گروهی از بازرگانان، بانکداران و مقامات دولتی مقالات بسیاری در مورد حمایات از تجارت بین‌الملل تحت دیدگاه اقتصادی به نام سوداگری (مرکانتلیسم) انشار داده‌اند. این گروه اعتقاد دارند که یک کشور باید تلاش کند تا با صادرات بیشتر نسبت به واردات، ثروتمندتر و قدرتمندتر شود و مازاد صادرات خود را به صورت فلزات گران‌بها نگه دارد سوداگران ثروت یک کشور را به طلایی که تحت مالکیت دارد می‌سنجند و معتقدند که دولت باید بر تمام فعالیت‌های اقتصادی نظارت داشته باشد به طوری که به وارادات کالا که منجر به خروج طلا از کشور می‌شود تعرفه‌های سنگینی وضع نماید (سالواتوره؛ ارباب،۱۳۹۰: ۳۱).
