۲-۴) اجزای امنیت سرمایه‌گذاری:

با توجه به اینکه اجماع کلی بر سر عوامل مؤثر بر امنیت در حوزه سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی وجود ندارد اما می‌توان یک سری از متغیرها که بر این روند به لحاظ تئوریک تأثیر گذارند را طبقه‌بندی نمود. در این راستا ما امنیت سرمایه‌گذاری را به دو طبقه کلی تقسیم می‌کنیم که دولت در تعیین‌ آن نقش اساسی دارد. نااطمینانی و ریسک سیاسی-اجتماعی، نااطمینانی و ریسک اقتصادی ( که شامل ریسک مالی نیز می‌شود).

۱-۲-۴)‌ نااطمینانی و ریسک سیاسی- اجتماعی

ریسک سیاسی به منزله عدم وجود ثبات سیاسی در کشورهاست. وجود ثبات سیاسی واجتماعی در کشورها عامل کاهش ریسک فعالیتهای اقتصادی محسوب می­ شود که در تحقیقات بسیاری به آن پرداخته شده است. به طور مثال بنابر گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۰۵، «در واقع ریسک‌های مربوط به سیاست بزرگترین نگرانی بنگاه‌ها را در کشورهای در حال توسعه تشکیل می‌دهد.»^[۵۹] ریسک سیاسی دارای ابعاد مختلفی است که بسته به نوع حکمرانی و نهادهای جامعه وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری را تحت تأثیر قرار می‌دهد. دسته­بندی­های مختلفی نیز در این رابطه وجود دارد که با وجود تشابه بسیار، هر یک تأکید بیشتری بر متغیرهای خاص دارند. در این تحقیق با توجه به ادبیات مختلفی که در این رابطه وجود دارد ریسک سیاسی را به ۱۲ شاخص مختلف تقسیم می­کنیم که هر یک از این شاخص ­ها، خود دارای زیر مجموعه­های مختلفی است. این شاخص ­ها در جدول زیر ارائه می­گردد.

۱-۱-۲-۴) ثبات دولت:

این شاخص معیاری برای ارزشیابی توانایی دولت در اجرای برنامه‌های مشخص شده و همچنین ماندن بر سر قدرت می‌باشد. هرچه دولت بتواند، برنامه ­های تصویب شده در اهداف برنامه­ ریزی­های بلندمدت و میان­مدت را به نحو شایسته ­تری انجام دهد و هر چه دورنمای حفظ قدرت توسط رژیم موجود مناسب­تر باشد، ثبات دولت در وضعیت مطلوب‌تری قرار خواهد داشت. این امر به این دلیل است که تغییر نوع حکومت در درجه اول و در مرحله بعد تغییر دولت و کارگزاران و همچنین تغییرات در اجرای برنامه ­های بلندمدت و میان­مدت که طرح‌های اقتصادی آنها را لحاظ می­ کنند، باعث ایجاد عدم اطمینان نسبت به نتایج فعالیت­های اقتصادی می­ شود. این امر ناشی از این است که اگر فعالین اقتصادی این نوع تغییرات را به صورت کامل در برنامه­ ریزی­های خود ملحوظ نکنند، متحمل هزینه­ های مازاد خواهند شد. شاخص ثبات دولت تحت تأثیر عواملی چون یکپارچگی و اتحاد کارگزاران دولت^[۷۲]، اقتدار و توانایی قوه مقننه^[۷۳]، حمایت مردمی^[۷۴] از دولت و عواملی از این دست است که اولاً برای دولت‌ها اعتبار و محبوبیت ایجاد می­ کند و بنابراین احتمال تغییر دولت‌ها را کاهش می‌دهد و ثانیاً با وجود یکپارچگی اعضای دولت و همچنین اقتدار قوه مقننه، قوانین کاراتری تصویب و با بهره گرفتن از تمامی ظرفیت دولت و نبود مخالفت‌های آشکار و پنهان در بدنه دولت، اجرا می­ شود.

۲-۱-۲-۴) شرایط اقتصادی-اجتماعی:

این شاخص معیاری برای اندازه ­گیری فشارهای اجتماعی-اقتصادی موجود در جامعه است که می‌تواند مانعی برای فعالیت‌های دولت باشد و یا باعث ایجاد ناخرسندی اجتماعی شود. شرایط موجود اجتماعی- اقتصادی در هر کشوری از قبیل وجود فقر گسترده، بیکاری زیاد و شرایط نامساعد اطمینان مصرف­ کنندگان، می ­تواند باعث ایجاد مقاومت­هایی در برابر اجرای سیاست­های توسعه­ای کشورها باشد. از آنجایی که برخی از برنامه ­های توسعه­ای به این دلیل که معمولاً دارای منافع عمومی در بلندمدت هستند و باعث رشد و توسعه جامعه در بلندمدت می­شوند، دارای فوائد کمتری برای زمان حال می­باشند. در کشورهایی که دارای شرایط اجتماعی و اقتصادی مطلوبی نیستند، در مقابل این برنامه‌ها مقاومت‌هایی صورت می‌گیرد. بدین معنی که نبود فوائد کوتاه‌مدت موجب نارضایتی و اعتراضاتی می‌شود و در مواردی امکان اعمال سیاست‌های بهینه وجود ندارد. از این روست که اعمال سیاستهای بهبود فضای سرمایه‌گذاری بدون در نظر گرفتن این شرایط ممکن نیست و بنابراین بنگاه‌ها و فعالین اقتصادی در چنین جوامعی انتظار بهبود این شاخص ­ها را در آینده نزدیک ندارند. بنابراین شرایط اجتماعی- اقتصادی نامطلوب در جامعه به عنوان ریسک فعالیت­های اقتصادی و سرمایه‌گذاری محسوب می­ شود.

۳-۱-۲-۴) فضای سرمایه‌گذاری:

فضای سرمایه‌گذاری در هر جامعه­ای دارای خصوصیات خاصی است که نحوه سرمایه‌گذاری در آن جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این خصوصیات در حقیقت نحوه حفظ مالکیت، اصل سرمایه‌گذاری و منافع ناشی از آن را در جامعه­ای نمایان می­سازد. قوانین مالکیت و نبود خطر سلب سرمایه که اقدامات جبران کننده مناسب به دنبال نداشته باشد و همچنین پایبندی به قراردادها و تعهدات در جامعه، ریسک و عدم اطمینان از آینده طرح‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری ایجاد می­ کند و انگیزه شروع فعالیتها و گسترش آن را کاهش می‌دهد. همچنین برای کشورهایی که در پی کسب سرمایه‌گذاری خارجی نیز هستند، علاوه بر عوامل فوق امکان و درصد قابلیت برگشت سود به کشور اصلی نیز حائز اهمیت می­باشد.

۴-۱-۲-۴) درگیری­های داخلی:

این شاخص معیاری است که میزان خشونت سیاسی در کشورها و اثرات واقعی و بالقوه آن را بر حکومت و جامعه نشان می‌دهد. عواملی همچون جنگ داخلی، خطر وقوع کودتا، تروریسم و خشونت­های داخلی و هرج و مرج و بی­نظمی­های داخلی مانند اعتصابات و مخالفتهای آشکار و نحوه عکس­العمل دولت به این ناآرامی­ها، از جمله اجزای این شاخص محسوب می­شوند. هرچه اعتراضات، اعتصابات و مخالفت­ها، چه به صورت مسلحانه و چه به صورت غیرمسلحانه در داخل کشورها بیشتر باشد، طبیعی است که مخاطرات بیشتری برای فعالیت­های اقتصادی ایجاد می­ شود. این امر به این دلیل است که در نوع خشونت­بار این اعتراضات، خرابی­هایی در زیرساخت‌های عمومی یا دارایی­ های بخش خصوصی ایجاد می­ شود و یا به سبب اعتصابات، عرضه خدمات عمومی و میزان کار مفید کارگران تحت تأثیر قرار می­گیرد. بنابراین امکان از بین رفتن سرمایه و یا سود و منافع سرمایه‌گذاری­ها کاهش می­یابد. از این روست که درگیری­های داخلی از عوامل اساسی ریسک سرمایه‌گذاری به خصوص برای سرمایه‌گذاری خارجی محسوب می­ شود. نامطلوب بودن این متغیر در اقتصاد می ­تواند در انگیزه شروع سرمایه‌گذاری مؤثر باشد و در انتقال آن به خارج از کشور نقش داشته باشد. کشورهایی که مخالفت‌ها یا مقابله مسلحانه و غیر نظامی بر علیه دولت وجود ندارد، در این زمینه دارای ریسک پایینی هستند. در چنین فضایی دولت‌ها در مقابل اعتراضات و خشونت‌های خودسرانه، چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم، بر علیه مردم خود، خشونت به کار نمی‌برند. در مقابل بالاترین ریسک به کشورهایی تعلق دارد که در حال سپری کردن یک جنگ و درگیری داخلی یا محلی هستند.

۵-۱-۲-۴) درگیری‌های خارجی:

شاخص درگیری خارجی، معیاری است که ریسک درگیری دولت با طرف خارجی را چه به صورت نظامی (مانند اختلافات برون مرزی و جنگ همه جانبه) و چه به صورت فشارهای خارجی غیر خشونت آمیز ( از جمله فشارهای دیپلماتیک، ممنوعیت کمک‌ها، محدودیت تجارت، مجادله بر سر اراضی بین کشورها، تحریم‌ها و …) در بر می‌گیرد. درگیری‌های خارجی می‌تواند تجارت خارجی را از جنبه‌های مختلف تحت تأثیر قرار دهد که دارای دامنه‌ی تأثیرات از محدودیت فعالیت‌ها، تحریم‌های سرمایه‌گذاری و تجارت، انحراف‌ها از تخصیص منابع اقتصادی، تغییرات شدید در ساختار جامعه را شامل ‌شود. این عوامل باعث وارد شدن هزینه‌های بیشتر برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی می­ شود و سودآوری آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. از این روست که نحوه تعاملات جوامع با سایر جوامع و وجود تنش‌های اساسی بین آنها که دورنمای درگیری­های خارجی را به صورت نظامی یا تحریم­ها محتمل می­سازد، به عنوان ریسک در تصمیم ­گیری کارفرمایان اقتصادی قرار می­گیرد و بنابراین به لحاظ تئوریک انتظار می‌رود تا برسرمایه‌گذاری‌ها اثر معکوس می­گذارد.
۶-۱-۲-۴) فساد
این شاخص معیاری است که فساد را در سیستم سیاسی و اداری و همچنین نحوه توزیع رانت را در کشورها نشان می‌دهد. وجود فساد در عرصه سیاسی و اداری از طریق اعطای رانت به گروه های محدود، دارای تبعات مخرب بسیاری برای جامعه است. از یک طرف فساد و رانت باعث تخصیص نامناسب منابع و اعتبارات در جامعه می­ شود و این امر از طریق اعطای امتیاز استفاده از منابع عمومی و دولتی و اعطای اعتبارات به اشخاص و گروه های دارای نفوذ انجام می­گیرد. این امر باعث انحراف تخصیص منابع، از حالت کارا می­ شود. از طرف دیگر فساد باعث تحمیل ناعادلانه هزینه‌ها به سایر اشخاص و گروه ها می‌شود که از این رانت‌ها برخوردار نیستند. بنابراین فرصت برابر برای رقابت در جامعه از تضعیف می‌شود و از این‌رو انگیزه‌های سرمایه‌گذاری گروه‌های بزرگی از جامعه تضعیف می کند. از طرف دیگر فساد به دلایل فراوان تحدیدی برای سرمایه‌گذاری خارجی است، محیط اقتصادی و مالی جامعه را از مسیر طبیعی خارج می‌کند و بنابراین تخصیص منابع به درستی صورت نمی‌گیرد، کارایی دولت و تجارت را بوسیله قادر ساختن مردم در عهده‌دار شدن مشاغل از طریق حمایت به جای توانایی کاهش می‌دهد و در نهایت یک بی‌ثباتی ذاتی در فرایند سیاسی جامعه ایجاد می‌کند. این امر به این دلیل است که گسترش فساد و افشای آن بی ­اعتمادی عمومی برای دولت‌ها ایجاد می­ کند و ثبات سیاسی را از طریق تضعیف ثبات دولت تحت تأثیر قرار می‌دهد. متداولترین شکل فساد که به صورت مستقیم با تجارت در ارتباط است، فساد مالی است که به صورت تقاضای پرداخت پول بیشتر و رشوه مرتبط با مجوزهای صادرات و واردات، کنترل مبادلات، وضع مالیات، پشتیبانی پلیس و دریافت وام است. فساد می‌تواند باعث مشکل‌تر شدن تجارت کارا شود و در برخی موارد از جمله مشکل‌تر شدن امکان دریافت مجوز سرمایه‌گذاری و تحت تأثیر قرار دادن هزینه شروع و ادامه فعالیت­های اقتصادی، باعث انصراف یا محدود شدن سرمایه‌گذاری شود.
اگرچه شاخص فساد این موارد را به حساب می­آورد، اما اندازه ­گیری واقعی آن به دلیل تنوع و پیچیدگی فعالیت­های مرتبط به فساد مشکل می­باشد. به عنوان مثال نگرانی‌های بیشتری نسبت به فساد واقعی یا بالقوه در شکل حمایت­های گسترده و مخفیانه غیرقانونی از فعالیت­های خاص، انتصاب خویشاوندان در مشاغل، اختصاص مشاغل و رزرو آنها برای افراد خاص، مساعدت در مقابل مساعدت (بده-بستان کردن به صورت غیرقانونی)، تأمین منابع به صورت مخفیانه و ارتباط بسیار محکم بین سیاست و معاملات تجاری، وجود دارد که تشخیص و اندازه ­گیری بسیاری از آنها به سادگی امکان­ پذیر نمی ­باشد. به نظر می­رسد که این سری از مفاسد موذیانه به صورت بالقوه، مخاطره بسیار بزرگی برای جامعه ایجاد می­ کند؛ زیرا می‌توانند منجر به نارضایتی عمومی، کنترل‌های غیر واقعی و ناکارا بر اقتصاد کشور شوند و در نتیجه موجب توسعه بازار سیاه شوند. بزرگترین ریسک در بین این انواع فساد آنهایی است که در زمان مشخص، می‌تواند بسیار گسترده شود یا ممکن است افشای آنها رسوایی بزرگی را به وجود آورد که عکس‌العمل سیاسی عمومی را در پی داشته باشد. این امر می‌تواند منجر به بی‌ثباتی سیاسی دولت شود. یک تغییر اساسی یا تغییر ساختار نهادهای سیاسی یا در بدترین حالت یک اختلال در نظم و قانون، می ­تواند جامعه را غیرقابل حکمرانی نشان ‌دهد. از این روست که گسترش فساد در یک جامعه می‌تواند ریسک بزرگی برای کارفرمایان و سرمایه ­گذاران جامعه محسوب شود.