۳ـ تغییر عنوان خواسته از اجرت‌المسمی به اجرت‌المثل یا بالعکس.
تجدیدنظر در لغت «در امری یا نوشته‌ای دوباره نظر کردن، آن را مورد بررسی مجدد قرار دادن» است. در اصطلاح، از روشهای عادی و تصحیحی شکایت از احکام دادگاه‌های عمومی (نخستین) است که به وسیله آن یکی از طرفین دعوا که خود را از رأی صادره متضرر می‌بیند، نسبت به آن رأی و جریان دادرسی شکایت می‌کند. تجدیدنظر جنبه تصحیحی دارد. بدین معنا که دادگاه عالی رأی دادگاه بدوی را مورد بررسی قرار داده چنانچه حکم به طور صحیح صادر شده باشد آن رأی را استوار می‌کند و إلا با فسخ حکم دادگاه نخستین، رأی دیگری صادر می‌کند( شمس،۱۳۸۷).
در ابتدای امر باید توضیح داد که هر چند ماده ۳۶۲ قانون آیین دادرسی جدید، موارد مذکور را به عنوان استثناء نام نبرده است، اما با اندک تأمل می توان به راحتی دریافت که موارد مذکور همگی خلاف صلاحیت دادگاه تجدیدنظر و به نوعی ادعایی جدید می‌باشند که برای اولین بار در این دادگاه مطرح شده اند و به نوعی یک رسیدگی ابتدایی در این مرجع عالی را به همراه خواهند داشت.[۳۹]
« ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر مسموع نخواهد بود». صدر ماده ۳۶۲ ق.آ.دم. در ارتباط مستقیم با ماده ۷ همان قانون می‌باشد که رسیدگی به ماهیت دعوا را در دو درجه قرار داده است. (مهاجری، ۱۳۹۰). بنابرین جلوگیری ازتجدید دعاوی، اشتغال بی مورد دادگاه، وحسن جریان دادرسی ایجاب می کند که امکان اقامه یک سری ادعاهای جدید مربوط به مرحله بدوی در دادگاه تجدیدنظر وجود داشته باشد.(حیاتی،۱۳۹۰).
نویسندگان حقوق در خصوص مفهوم ادعای جدید، نظرات گوناگونی بیان داشته اند و هر کدام خواسته اند به نوعی این مفهوم را برسانند، برخی بیان داشته اند؛ منظور از ادعای جدید، ادعاهایی است که سابقه طرح در دادگاه نخستین را نداشته و برای اولین دفعه در دادگاه مرجع پژوهش عنوان می شود ( متین دفتری، ۱۳۸۹).
در جای دیگر برخی از نویسندگان گفته اند « ادعای جدید، ادعایی است که به دنبال موضوع دعوای پیشین، یکی از طرفین، مطالبه ای را برابر با ادعای اولی مطرح می کندکه البته باید با آن مرتبط باشد در غیر این صورت ادعایی مستقل خواهد بود ( انصاری و طاهری، ۱۳۸۴). دیدگاه دیگری نیز در همین راستا و برای تشخیص ادعای جدید، معیار جدید بودن ادعا را، تطبیق ادعا با دادخواست بدوی دانسته است و تأکید کرده‌است که صرفاً نباید به رأی دادگاه بدوی توجه کرد. چون ممکن است خارج از خواسته رأی داده باشد ( غمامی و محسنی، ۱۳۸۶).
به نظر می‌رسد در تکمیل بیانات مذکور می توان این عقیده را ابراز داشت که هر امر موضوعی که در دادگاه بدوی مورد رسیدگی قرار نگرفته و برای اولین بار به صورت ماهوی در دادگاه تجدیدنظر و مرجع عالی عنوان می‌گردد، ادعایی جدید می‌باشد، بر همین اساس، مواردی که دادگاه بدوی نسبت به آن سکوت کرده‌است، در دادگاه تجدیدنظر ادعایی جدید را به دنبال خواهند داشت.
موارد مذکور در ماده ۳۶۲ را می توان ادعایی جدید دانست، بدین توضیح که بند اول این ماده ادعایی جدید است زیرا در مرحله بدوی به عین مال حکم داده شده و در مرحله تجدیدنظر به قیمت، در صورتی که مطالبه قیمت، نیازمند اثبات الزامات خارج از قرارداد می‌باشد، در خصوص بند دوم نیز می توان گفت ادعایی جدید هستند زیرا با این اوصاف هرگز در دادگاه بدوی مطرح نشده اند و اصلا مجالی نداشته اند، زیرا در آن زمان عموما موجودیت نداشته اند.
در خصوص بند سوم نیز همگی می‌دانیم که اجرت المسمی نیازمند دلیل قراردادی و اجرت المثل ناظر به حالتی است که یا اساسا قراردادی در میان نبوده و یا این که بعدا باطل شده است و بر همین اساس دادگاه تجدیدنظر در هر حالت حکمی جدید را مورد بررسی قرار می‌دهد. ( کاتوزیان، ۱۳۷۶ و عیسایی تفرشی و فصیحی زاده، ۱۳۸۵). در مورد ادعایی که دفاع جدید مطرح نمی شود نویسندگان حقوق گفته اند این ادعاها تحت دو حالت می‌توانند مطرح شوند: حالت اول این است که صرفا یک دفاع ساده محسوب شوند و احراز آن ها نیاز به رسیدگی قضایی نداشته باشد مثل موردی که ادعای تهاتر مستند به اسناد غیر قابل انکار یا مورد قبول خوانده باشد. (شمس،۱۳۸۶).
در این صورت دادگاه بدون ورود در ماهیت امر و بدون نیاز به رسیدگی قضایی حکم به تهاتر می‌کند و در واقع در این حالت تهاتر قبلا با وجود شرایط رخ داده است و دادگاه صرفاً آن را اعلام می‌کند و طرح این نوع ادعا در دادگاه تجدیدنظر ادعایی جدید نخواهد بود. اما حالت دوم مربوط به موردی است که رسیدگی به آن ادعا و احراز آن نیاز به رسیدگی قضایی داشته باشد که در این صورت دفاعی صرف نخواهد بود و مشمول ادعای جدید قرار می‌گیرد. برای مثال در حالتی که خوانده ادعای تهاتر کند ولی مستند به اسناد غیر قابل انکار نباشد یا این که در مورد اصل دین، میزان آن و … بین طرفین اختلاف باشد که در این صورت احراز این شرایط نیاز به رسیدگی قضایی در ماهیت امر دارد. ( شمس، ۱۳۸۶).
مبحث پنجم) سایر دعاوی
عمده ترین سایر دعاوی را که می توان به عنوان استثنایی بر اصل تغییر ناپذیری دعاوی برشمرد دعاوی اضافی، دعوای تقابل، و دعاوی مرتبط تحت عنوان ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی می‌باشند.[۴۰] در خصوص فصل دوم در مورد این دعاوی توضیحات لازم را ارائه نمودیم و نیازی به تکرار دوباره در این خصوص احساس نمی شود؛ دعوای اضافی موضوع ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی، یکی از بارزتین این مصادیق می‌باشد که خواهان عمدتاً بر خواسته قبلی خود می افزاید؛ دعوای تقابل که از سوی خوانده اقامه می شود نیز استثنایی بر ثبات و یکتایی دادرسی خواهد بود. همین استدلال را نیز می توان در مورد دعاوی مرتبط بیان کرد.
نتیجه گیری)
