تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                           صفحه
چکیده 1
فصل اول – کلیات پژوهش
 1-1 مقدمه. 2
1-2 بیان مساله. 4
1-3 اهداف تحقیق 6
1-4 فرضیات تحقیق 6
1-5 روش گردآوری داده‎ها‎ 7
1-6 ابزار گردآوری داده‎ها‎ 7
1-7 روش تحقیق 7
1-8 تجزیه وتحلیل داده‎ها‎ 8
1-9 خلاصه فصل 8
فصل دوم –  ادبیات موضوع و پشینه ی تحقیق
2-1 مقدمه. 9
2-2 وجه نقد. 10
2-3 صورت جریان وجوه نقد. 13
2-4 اهمیت صورت جریان وجوه نقد. 14
2-5 طبقه بندی صورت جریان وجوه نقد براساس استاندارد ایران. 15
2-6 جریان وجوه نقد آزاد. 16
2-7 اهمیت جریان وجوه نقد آزاد. 18
2-8 کاربرد جریان وجه نقد آزاد. 19
2-9 انواع جریانات وجوه نقد. 19
2-10 مفهوم مدیریت سود. 20
2-11 انواع مدیریت سود. 22
2-12 اندازه گیری مدیریت سود. 22
2-13 مدیریت سود و حاکمیت شرکتی 22
2-14 سهامداران نهادی کوتاه‌مدت و مدیریت سود. 24
2-15 نقش سهامداران نهادی در ساختار مالکیت. 25
2-16سهامداران نهادی بلند‌مدت و مدیریت سود. 25
2-17 پیشینه ی تحقیق 26
2-18 خلاصه فصل 29
فصل سوم – روش تحقیق
3-1 مقدمه. 30
3-2 روش تحقیق 32
3-3 جامعه آماری 32
3-4 نمونه آماری 33
3-5 قلمرو تحقیق 33
3 -6  متغیرهای عملیاتی وتعاریف آنها 37
3-7 مدل پانل دیتا 39
3-8 محاسن استفاده از مدل پانل‌دیتا 40
3-9 محدودیت‎ها‎ی پانل‌دیتا 41
3-10 روش های تخمین 41
3-11 مراحل  روش تخمین مدل بوسیله داده‎ها‎ی تلفیقی 42
3-12 آماره‎ها‎سمن 45
3-13خلاصه فصل 47
فصل چهارم –  تخمین مدل
4-1 مقدمه. 48
4-2 آمار توصیفی داده‎ها‎ی تحقیق 50
4-3 مراحل برآورد مدل. 51
4-3-1 آزمون ریشه واحد. 51
4-3-2 تخمین مدل  اول. 53
4-3-2-1 نتایج حاصل از برآورد مدل. 54
4-3-3 تخمین مدل دوم. 56
4-3-3-1 نتایج حاصل از برآورد مدل دوم. 56
فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادات
5-1- مقدمه. 59
5-2 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه‎ها‎ طبق شرایط متغیرها 61
5-3 نتایج فرضیات. 61
5-4 نتیجه گیری کلی تحقیق 63
5-5 پیشنهادها 63
منابع و مأخذ. 65
پیوستها 67
 
                   
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                                             صفحه
جدول 4-1-آماره توصیفی داده‎ها‎ی تحقیق 50
جدول4-2 – آزمون مانایی 53
جدول 4-3- خروجی آزمون Fixed Effects. 54
جدول 4-4- خروجی تخمین 55
جدول 4-5- خروجی آزمون Fixed Effects برای مدل دوم. 56
جدول4-6- خروجی مدل دوم. 57
جدول 5-1- خروجی تخمین 61
جدول 5-2- خروجی مدل دوم. 62
 
فهرست اشکال
عنوان                                                                                                            صفحه
شکل(4-1) مراحل مختلف آزمون‌های بکار رفته جهت تخمین 46
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

چکیده
 

یکی از مکانیزم‌های موجود به منظور تخفیف مشکل نمایندگی و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین سهامداران و مدیران در بازارهای سرمایه، نظام حاکمیت شرکتی است. نقش سهامداران نهادی در حاکمیت شرکتی و حضور آنها در شرکت‌ها، موضوع اغلب بحث‌های سال‌های اخیر بوده است. هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر رابطه بین جریان نقد آزاد ومدیریت سود در شرکت‎ها‎ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. حجم نمونه‎ی مورد مطالعه شامل 115شرکت دربازه زمانی 1391-1386 می‎باشد. برای آزمون فرضیات تحقیق از روش داده‎ها‎ی ترکیبی استفاده گردید. جمع بندی و نتیجه گیری کلی آزمون فرضیه‎ها‎ی تحقیق نشان می‎دهد که بین متغیرهای جریان وجه نقد آزاد،  ساختار مالکیت بر رابطه بین جریان وجه نقد آزاد، ومدیریت سود در بازه زمانی مورد مطالعه رابطه معنی داری وجود دارد و فرضیات اصلی تحقیق اثبات می گردد.
 
واژگان کلیدی
ساختار مالکیت، جریان وجه نقد آزاد، مالکیت نهادی، مالکیت مدیریتی، مدیریت سود، روش داده‎ها‎ی ترکیبی
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
فصل اول
 
                 کلیات تحقیق
 
 
 
 

 1-1 مقدمه
 

وجوه نقد شرکتها همواره مورد توجه افراد ذینفع در شرکتها بوده و قابلیت وجوه نقد شرکتها درآینده و توان پیش بینی آن می‎تواند کمک بسیار مفیدی به تصمیم گیری آنها در خرید و فروش سهام و دادن اعتبار به شرکتها و نیز هشداری به مدیران برای بهبود عملکرد خود باشد. در حوزه مدیریت مالی استفاده از تکنیک‎ها‎، روش‎ها‎ و مدل‎ها‎ی علمی، عموماً در جهت کمک به اخذ تصمیمات معقول در حیطه امور مالی شرکتها و سایر سازمانها به شدت رواج پیدا کرده است، از یک سو پیشرفت سریع فناوری رشد اقتصادی را سریع تر نموده و از سوی دیگر رقابت روز افزون شرکتها دستیابی به سود را محدود و احتمال ورشکستگی را افزایش داده است، (کاووسی، 1391( بدین ترتیب تصمیم گیری‎ها‎ی مالی نسبت به گذشته راهبردی تر شده است و بدنبال آن پژوهش‎ها‎ی حسابداری و مالی متعددی معطوف به ایجاد کردن مدلی برای پیش بینی وضعیت مالی و اقتصادی شرکتها گردیده است.  در این رابطه نسبت‎ها‎ی مالی از مهم ترین ابزارها در پیش بینی وضعیت مالی، توقف فعالیت و بحران‎ها‎ی مالی شرکتها محسوب می‎شود. (لیکرت، 2013( شواهد نشان می‎دهد که وجود یک ترکیب خطی از نسبتها هم در ارتباط با تأمین مالی و سرمایه و هم در ارتباط با سودآوری و جریانات نقدی و رشد، در ارزیابی‎ها‎ی مالی مؤثر و کارآمد می‎باشد و با بهره گرفتن از آن می‎توان شرکتهای سالم را از شرکتهای ناسالم متمایز نمود. (فرناندز، 2013( با جداشدن مالکیت و مدیریت در شرکت‌های سهامی، تضادمنافع بالقوه بین سهامداران و مدیران ایجاد شد، که این تضاد منافع تحت عنوان «مشکل نمایندگی» بیان می‌شود. یکی از نتایج مشکل نمایندگی این است که بین مدیران و سهامداران شرکت عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد و سهامداران نمی‌توانند اعمال و فعالیت‌های مدیران را به طور مستمر مشاهده کنند، این عدم تقارن اطلاعاتی باعث ایجاد دو مشکل انتخاب نامطلوب و خطر اخلاقی می‌شود. از سویی حسابداری تعهدی، حق انتخاب قابل توجهی به مدیران در تعیین سود در دوره‌های زمانی متفاوت اعطا می‌کند. در واقع تحت این نوع از سیستم حسابداری، مدیران کنترل چشمگیری بر زمان تشخیص برخی اقلام هزینه از جمله هزینه‌های تبلیغات و مخارج تحقیق و توسعه دارند، همچنین مدیران در سیستم حسابداری تعهدی، با گزینه‌های متفاوتی در مورد زمان تشخیص درآمدها نیز روبرو هستند، از جمله تشخیص سریعتر درآمد از طریق فروش‌های نسیه. این گونه عملکرد از سوی مدیران در عبارتی ساده به عنوان «مدیریت سود» یاد می‌شود. هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر رابطه بین جریان نقد آزاد ومدیریت سود در شرکت‎ها‎ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این فصل به بیان کلیات تحقیق می‎پردازیم.

1-2 بیان مساله
 

سود حسابداری براساس مبنای تعهدی شناسایی می‎گردد. معمولآ استفاده از مبنای تعهدی موجب متفاوت شدن میزان سود عملیاتی گزارش شده با خالص جریان‎ها‎ی نقدی حاصل ازعملیات و گزارش یک سری اقلام تعهدی در صورت‎ها‎ی مالی می‎شود. دیچو وهمکاران (1995) نشان دادند. که اقلام تعهدی غیر اختیاری ثابت هستند واز آن‎ها‎ نمی‎توان برای هموارسازی سود استفاده کرد. بلکه هر چقدر اقلام تعهدی اختیاری در داخل اقلام تعهدی بیشتر باشد احتمال مدیریت سود نیز متعاقب آن افزایش می‎یابد. فرصت مدیریت سود در شرکت‎ها‎ی دارای جریان وجوه نقد آزاد مازد بیشتر است، به این دلیل که  مدیران واحدهای اقتصادی دارای جریان وجوه نقد آزاد بالا و فرصت رشد پائین، اغلب تمایل دارند تا در پروژه‎ها‎ی اضافی و یا حتی در پروژه‎ها‎ی دارای خالص ارزش فعلی منفی(NPV منفی) سرمایه گذاری کنند و برای پنهان کردن و پوشش دادن اثرات سرمایه گذاری‎ها‎یی که ثروت سهام داران را بیشینه نمی‎کند از اقلام تعهدی اختیاری افزایش دهنده سود استفاده کنند. ازطرفی ترکیب سهامداری یا ساختار مالکیت[1] از موضوعات مهم حاکمیت شرکتی به شمار می‌رود که انگیزه مدیران را تحت تأثیر قرار می‌دهد و بدین ترتیب می‌تواند در کارآیی هر شرکتی تأثیر قابل توجهی داشته باشد. در گذشته، اقتصاددانان فرض می‌کردند که تمامی‎گروه‌های مربوط به یک شرکت سهامی‎برای یک هدف مشترک فعالیت می‌کنند اما در طول 3 دهه اخیر، موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروه‌ها و چگونگی مواجهه شرکت‌ها با این گونه تضادها توسط اقتصاددانان مطرح شده است. این موارد به طور کلی، تحت عنوان “تئوری نمایندگی” بیان می‌شود. بنابراین با عنایت به مطالب مطرح شده در راستای حل مشکل مذکور در این تحقیق تاثیر ساختار مالکیت از جنبه نوع مالکیت (مالکیت نهادی، مالکیت مدیریتی) به عنوان مکانیزم‎ها‎ی حاکمیت شرکتی بر تعدیل رابطه بین جریان نقد آزاد و مدیریت سود مورد بررسی قرار می‎گیرد.
لذا سوال اساسی تحقیق که ذهن محقق را درگیرمی‎کند این است که:
آیا تنوع مالکان می‎تواند باعث تعدیل رابطه منفی بین جریان نقد آزاد ومدیریت سـود گردد. یا خیر؟        میلیونها نفر که پس اندازهای خود را از راه سرمایه گذاری در اوراق بهادار شرکتها بــه آنها سپرده اند، برای اطمینان از این که وجوه سرمایه گذاری شده آنان به طور درست و مؤثر استفاده می‎شود به صورت‎ها‎ی مالی سالانه و میان دوره ای شرکت‎ها‎ اتکاء می‎کنند. حتی افراد بیشتری، پس اندازهای خود را به بانکها و مؤسسات دیگر می‎سپارند که آنها نیز به نوبه خود، این وجوه را در سهام شرکت‎ها‎ سرمایه گذاری می‎کنند. بنابراین تقریباً هر فردی به طور مستقیم یا غیرمستقیم منافعی در شرکت‎ها‎ دارد و حفظ منافع عمومی‎مستلزم گزارشهای مالی قابل اتکاء و به موقع از عملیات و سلامتی مالی شرکت‎ها‎ی سهامی‎عام است.
  در ارتباط با هدف مطلوب شرکت دو دیدگاه وجود دارد:
عده ای می‎گویند: هدف مطلوب شرکت سودآوری است. اما سودآوری نمی‎تواند هدف مطلوب شرکت باشد ؟
      بزرگترین ایراد هدف سودآوری، این است که سود مبهم بوده و به علت این که تحت تأثیر رویه‎ها‎ی حسابداری قرار دارد، قابل دست کاری می‎باشد (قالیباف اصل، 1387، ص2-1).

هنگامی‎که شرکت‎ها‎ در وضعیت نامطلوب اقتصادی تحت فشار فزآینده قرار می‎گیرند، مدیران آنها از حسابداری درخواست می‎نمایند که سطر آخر صورت‎ها‎ی مالی (یعنی سود) را بهبود ببخشند، و بدین وسیله محتوای اطلاعاتی آنها را تغییر دهند. حسابداری با وجود تمامی‎انعطاف پذیری اش، به نظر نمی‎رسد قادر به فراهم آوردن داده‎ها‎ی مفید برای مدیریت در این قبیل شرایط باشد. داده‎ها‎ی مورد نیاز تصمیم گیری، مقوله ای بسیار پیچیده می‎باشد، زیرا طیف متنوع استفاده کنندگان از آن، نظیر سرمایه گذاران ( از آن جایی که نیاز به دانستن میزان سودآوری و ثبات شرکت قبل از سرمایه گذاری در آن دارند)، مدیران ( نیاز به اطلاع از وضعیت مالی شرکت دارند )، بانک‎ها‎ و تأمین کنندگان مالی (نیاز به اطلاع از توانایی شرکت در بازپرداخت وام) به اطلاعات گوناگونی نیاز دارد (نوروش و دیگران، 1384، ص166 ).
 

یکی از روش‎ها‎یی که گاهی اوقات برای آرایش اطلاع رسانی وضعیت مطلوب شرکت‎ها‎ مورد استفاده قرار می‎گیرد، مدیریت سود می‎باشد. مدیریت سود به مداخله عمومی‎مدیریت در فرآیند تعیین سود که غالباً در راستای اهداف دلخواه مدیریت می‎باشد، اطلاق می‎گردد. مدیریت ســود روشی است که تــوسط مــدیـــریت