دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه، محرومیت از حقوق اجتماعی، حبس خانگی، کیفـرهایی هسـتند که می توانند در صـورت وجـود شـرایط پیش بینی شده، جایگـزین حبس گردند. در حقوق کیفـری ایران و آمـریکا نیز بسـیاری از این گـزینه های کیفری وجود دارد. بر خلاف آمـریکا که کیفـرهای جانشـین در کنار تدابیر جایگرین سال هاست که ایجاد شده تا سیاست جنایی این کشور را در راستای حبس زدایی یاری نماید، در ایران با وجود اندیشه حبس زدایی به تازگی در قوانین به کیفرهای جایگزین تصریح شده است اما تدابیر جایگزینی چون آزادی مشروط و تعلیق اجرای مجازات، بیش از نیم قرن است که سابقه قانونگذاری دارد. استفاده از این گزینه های کیفری باید به قدری دقیق، منتاسب با بزهکار، جرم و اوضاع و احوال موجود و براساس قوانین و آیین نامه های مربوط صورت گیرد که نه تنها مجرم را گستاخ بر ارتکاب مجدد جرم ننماید بلکه قباحت ارتکاب عمل مجرمانه را در جامعه از بین نبرد.
کلمات کلیدی: حبس، زندان، مجازات، اصلاح، جایگزین های حبس
       فهرست مطالب
مقدمه . 1

بیان مساله . 2
 

سابقه تحقیق . 4
 

ضرورت و نواوری تحقیق 5
 

سوالات تحقیق . 6
 

فرضیات تحقیق 6
 

هدفها و کاربردهای تحقیق. 6
 

روش و نحوه‌ی انجام تحقیق و بدست آوردن نتیجه 7
 

ساماندهی تحقیق 7
فصل اول: کلیات 9
   بخش اول: مفهوم، تاریخچه و اهداف کیفر حبس10
      گفتار اول: مغهوم حبس 10
      گفتار دوم: تاریخچه کیفر حبس 11
      گفتار سوم: اهداف کیفر حبس . 13

سزادهی . 14
 

ارعاب انگیزی 14
 

اصلاح و بازپروری 14
   بخش دوم: : حبس در اندیشه های کیفری 15
      گفتار اول: حبس از دیدگاه اسلام. 15
      گفتار دوم: حبس از دیدگاه مکتب کلاسیک 16
      گفتار سوم: حبس از دیدگاه مکتب تحققی. 17
      گفتار چهارم: حبس از دیدگاه مکتب دفاع اجتماعی 18
      گفتار پنجم: حبس از دیدگاه مکتب نئوکلاسیک 19
   بخش سوم: ایرادات وارد بر کیفر حبس. 19
   بخش چهارم: حبس زدایی 24
      گفتار اول: شکل گیری اندیشه حبس زدایی و جایگزینی 24
      گفتاردوم: روند حبس زدایی 28
      گفتار سوم: معرفی تدابیر و کیفرهای جایگزین حبس    . 32

تدابیر جایگزین 32
 

کیفرهای جایگزین . 32
فصل دوم: تدابیر جایگزین حبس . 36
   بخش اول: تعویق صدور حکم به کیفر حبس 37
      گفتار اول: شرایط تعویق صدور حکم. 37
      گفتار دوم: لغو تعویق . 42
   بخش دوم: تعلیق اجرای کیفر حبس . 45
      گفتار اول: مفهوم تعلیق و تاریخچه . 45
      گفتار دوم: شرایط تعلیق مجازات 49
      گفتار سوم: لغو تعلیق 55
   بخش سوم: نظام نیمه آزادی . 57
   بخش چهارم: آزادی مشروط 59
      گفتار اول: مفهوم و تاریخچه آزادی مشروط . 59
      گفتار دوم: شرایط اعطای آزادی مشروط .  61
      گفتار سوم: لغو آزادی مشروط . 66
   بخش پنجم: نظارت الکترونیکی 67
   بخش ششم: میانجیگری 69
      گفتار اول: مفهوم و تاریخچه میانجیگری 70
      گفتار دوم: نحوه اجرای میانجیگری . 71
   بخش هفتم: معامله اتهامی . 74
      گفتار اول: مفهوم و تاریخچه معامله اتهامی 75
      گفتار دوم: انواع معامله اتهامی . 76
      گفتار سوم: انتقادات وارد بر معامله اتهامی 77
      گفتار چهارم: شیوه اجرا . 79
  بخش هشتم: پادگان های آموزشی ـ اصلاحی 82
   بخش نهم: مراکز گزارش روزانه . 84
فصل سوم: کیفرهای جایگزین حبس . 87
   بخش اول: کلیاتی در مورد کیفرهای جایگزین در ایران 88
      گفتار اول: قلمرو اعمال کیفرهای جایگزین 89

مجازاتهای جایگزین قانونی (اجباری) 89
 

مجازاتهای جایگزین قضایی (اختیاری) .90
      گفتار دوم: گفتار دوم: ممنوعیت ها و محدودیت ها در انتخاب کیفرهای جایگزین . 91

سابقه محکومیت کیفری . 91
 

جرایم علیه امنیت . 92
 

تعدد جرایم . 92
 

تعیین بیش از دو نوع مجازات جایگزین 92
      گفتار سوم: گفتار سوم: صدور حکم به کیفرهای جایگزین . 92
      گفتار چهارم: بازنگری در کیفرهای جایگزین 93
   بخش دوم: دوره مراقبت . 94
   بخش سوم: خدمات عمومی رایگان. 95
   بخش چهارم: جزای نقدی 101
   بخش پنجم: جزای نقدی روزانه . 102
   بخش ششم: محرومیت از حقوق اجتماعی 105
   بخش هفتم: حبس خانگی و نظارت الکترونیکی . 108
   نتیجه گیری 113
   پیشنهادات . 121
   فهرست منابع . 124
   چکیده انگلیسی 129
   مقدمه
   کیفر دادن مجرمین در هر دوره از تاریخ دچار تحولاتی شده و در هر عصر و زمان از هدف های خاصی پیروی کرده است. گاهی جنبه ارعابی داشته، زمانی جنبه اخلاقی به خود گرفته، گاهی فلسفه تربیتی و اصلاحی را دنبال کرده و زمانی سودمندی اجتماعی مجازات ها را در نظر داشته است. از همین رو در هر دوره از تاریخ برخی از مجازات ها نسبت به سایر آنها رواج بیشتری داشته یا اعمال برخی کیفرها ممنوع شده یا محدود گردیده است. کیفرهایی چون داغ کردن بدن، قطع اعضا، اعدام، شلاق و.، زمانی مجازات رایجی بودند ولی اکنون با توجه به تغییر نگرش نسبت به اهداف مجازات و نحوه اعمال آن، یا منسوخ گردیده یا موارد اعمال آن محدود شده است.
     در دوره ای افرادی چون بنتام طرفدار نظریه ارعابی مجازات ها بودند و اعتقاد داشتند که تا حد امکان کیفر باید شـدید باشد (صلاحی،1382، 23) تا اثر ارعابی آن آشـکار شـود، لذا «بهـترین و مهـم ترین وسیله رسیدن به هدف ارعاب (اعم از فردی و جمعی)» را مجازات حبس دانسته و معتقد بودند که حبس های طولانی مدت و حبس های با اعمال شاقه باعث جلوگیری از تکرار جرم و عبرت سایرین می شود. (قویدل، 1389، 29) اما «در اثر پیدایش افکار جدید و نهضت های اجتماعی در قرون هفده و هجده میلادی، مبنی بر حفظ حقوق و آزادی های فردی و لزوم احترام به شخصیت انسانی افراد، مجازات کم کم نقش ارعابی خود را از دست داد و عده بسیاری از فلاسفه و متفکرین، معـتقد شـدند کـه باید زندان و مجازات های مختلف را وسـیله ای قـرار داد که ضـمن آن بتوان
مجـرمین را نسبت به بدی اعمال خود آگاه کرد و آنان را مجـددا اصـلاح و تربیت نمود.» (صلاحی،
1382،32)  
     با این وجود با افزایش جمعیت و ازدیاد جرایم و در نتیجه افزایش محکومین به حبس، اعمال این کیفر با مشکلات بسیاری مواجه شد، از دشواری اداره زندان ها تا کنترل رفتار مجرمین و نظارت برآنها و رسیدگی به امور آنان، همه این ها مانعی شد بر سر راه اصلاح و تربیت مجرمان و نگذاشت تا اهدافی که از این کیفر انتظار می رفت، محقق شود.
          1.بیان مساله
     با مرور زمان و تحت تاثیر اندیشـه ها و دیدگاه های جـدید، درسـطح جهانی و بین المللی این موضوع بسیار مورد توجه قرار گرفته و مراجع بین المللی ( برای نمونه سازمان ملل متحد و شورای اروپا) و در سطح داخلی کشورهای بسیاری به سیاست حبس زدایی و تعیین کیفرهای جایگزین متوسل شده اند. حبس های کوتاه مدت از فهرست کیفرهای قانونی بیشتر کشورها حذف گردیده و دامنه حبس های طولانی مدت نیز محدود گشته و حتی در بعضی کشورها کیفر حبس تنها برای مرتکبین جرایم خاص و تکرار کنندگان جرایم پیش بینی شده است. از جمله پیشگامان این سیاست، ایالات متحده آمریکا می باشد. (خسرو شاهی و پورمحمدی، 1389، 23؛ نجفی ابرند آبادی، 1385، 2) پس از آن کشـورهای بسـیاری این سیاسـت را در پیش گرفته و کوشیده اند تا راه هایی برای جلوگیری از افزایش جمعیت محکومین به حبس و نیز کاهش آن بیابند. 
در نظام کیفری آمریکا این تفکر برتری یافته که ایالت ها و بخش های مختلف باید گزینه های فراگیری را به عنوان جایگزین محکومیت های کیفری و مجازات به کار گیرند. یکی از این گزینه ها “برنامه های قضا زدایی از زندان و اجتناب از زندانی شدن بزهکاران” است. به کارگیری چنین تدابیری، کاهش هزینه های زندان را موجب خواهد شد و علاوه بر آنکه افراد را پاسخگوی جرایم ارتکابیشان خواهد ساخت، بدون آسیب رساندن به امنیت عمومی، به بازگشت بزهکاران به اجتماع کمک خواهد کرد. (رایجیان اصل،1381، 112-111)
     در کشور ایران نیز، سال هاسـت که این موضوع مطرح شـده است و حتی قبل از انقلاب هم
اقداماتی در جهت حبس زدایی صورت گرفته بود. اما در دو سه دهه اخیر، این موضوع اهمیت بیشتری پیدا کرده تا جایی که در سال 1383 قوه مقننه به موجب قانون برنامه چهارم توسعه، قوه قضاییه را مکلف کرد تا جایگزین های کیفر حبس را به منظور بهره گیری از روش های نوین اصلاح و تربیت مجرمان در جامعه و همچنین ایجاد تناسب بیشتر میان جرم؛ مجازات و شخصیت مجرم تهیه کند. به هـمین دلیل لایحـه ای با عـنوان لایحـه مجازات های اجتماعـی جایگـزین زندان از سوی قوه قضاییه به هیات وزیران پیشنهاد گردید و هیات وزیران نیز آن را در سال 1384 تصویب و تقدیم مجلس شورای اسلامی نمود. پس از بررسی هایی که در این لایحه صورت گرفت و اصلاحات و تغییراتی که در آن انجام شد، در نهایت با لایحه مجازات اسلامی ادغام گردید و سرانجام با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392، در بخش دوم از کتاب اول این قانون فصلی زیر عنوان مجازات های جایگزین حبس باز شد و به شرایط، ویژگی ها و انواع اقداماتی که می توان جایگزین حبس نمود پرداخت. لازم به ذکر است که در این قانون علاوه بر معرفی کیفرهای جانشین، تعویق صدور حکم مجازات و نظام نیمه آزادی نیز، در کنار تعلیق مجازات و آزادی مشروط در جهت اجتناب از محـکومیت به حبس و کاهش جمعیت کیفری زندان ها و نیز جلوگیری از اثرات مخـرب زندان، پیش بینی گردید.
     «استفاده از زندان به عنوان آخرین حربه و توسل به مجازات های جایگزین درسطح گسترده نه تنها امنیت جامعه را تضمین می کند بلکه ضمن رعایت الزامات ناظر به حقوق بشر و کرامت انسانی، هزینه عدالت کیفری را به گونه چشمگیری، کاهش می دهد. هرچند رمز موفقیت در توسل به تدابیر و کیفرهای جایگزین، فرهنگ سازی و اطلاع رسانی به اقشار مختلف خصوصا جوامع مجازات گرا و علاقه مند به سلب آزادی از مجرمان و اعمال این مجازات ها به شکل صحیح و مطلوب می باشد.» (محدث،1388، 17) لذا لازم است با شناخت دقیق این تدابیر و جانشین ها و معرفی کامل آن به جامعه، راه را برای موفقیت سیاست جنایی کشور هموار کرد.
     این پژوهش در صدد است که پس از شناخت کلیاتی در رابطه با مجازات حبس، دیدگاه های مکاتب کیفری، سیر تحول این مجازات و ایرادات وارد برآن، به سیاست حبس زدایی در کشور ایران و ایالات متحـده آمریکا بپردازد و عملکرد این دو کشـور را در راسـتای کاهـش محکومیت به کیفر
 حبس و اجرای آن بررسی کند و در ادامه مجازات های جایگـزین را به عنوان راهـکاری برای تحقق حبس زدایی در حقوق کیفری ایران و آمریکا و مزایا و معایب آن ، مورد بررسی قراردهد. 

ضرورت و نو‌آوری تحقیق
   در حال حاضر با توجه به ناکارآمدی مجازات حبس در اصلاح و درمان مجرمین، ضرورت ایجاب می کند که عملکرد ایران در زمینه حبس زدایی بررسی شود و موانعی که بر سر راه آن وجود دارد شناخته شده تا با مقایسه آن با روند حبس زدایی در ایالات متحده آمریکا، سعی در ارائه راه حل هایی برای رفع این موانع و پیشبرد این سیاسـت در جهت کاهش محکومیت مجرمان به کیفر حبس
 شود. مهم ترین نوآوری که در این طرح می تواند وجود داشته باشد، بررسی مجازات های جایگزین تعیین شـده در قانون مجازات اسـلامی 1392 اسـت به خصـوص اینکه برخی مجازات های تعـیین شده در این قانون، مانند خدمات عمومی سابقه ای در قوانین ایران نداشته است. همچنین مقایسه این مجازات ها و شرایطی که برای محکومیت به آنها تعیین شده با جایگزین هایی که در حقوق کیفری ایالات متحده آمریکا وجود دارد، خود می تواند نگرشی نو و تازه نسبت به جایگزین ها را پیش روی ما قرار دهد.

سؤالات تحقیق