این در حالی است که با تشکیل شرکت تک عضوی اشخاص این امکان را پیدا می‌کنند که به انجام فعالیت‌های تجاری و اقتصادی مبادرت نمایند بدون اینکه تمام ریسک و خطر آن را متحمل شوند، چرا که با تشکیل و تأسیس چنین شرکت‌هایی اشخاص قادر خواهند بود دارایی خود را تجزیه نمایند و خطرات ناشی از بی‌تجربگی، تسامح و بد اقبالی خود را به دیگران تحمیل نمایند. در چنین فضایی، بدبینی و عدم اعتماد شیوع پیدا می‌کند و زمینه فرار از مسئولیت فراهم می‌گردد.

ناگفته پیداست که آثار سوء این شیوه در درجه اول دامن‌گیر اقتصاد و تجارت جامعه خواهد شد؛ چراکه ضریب ریسک فعالیت‌های اقتصادی را برای اشخاص معامله کننده با شرکت با عضو واحد به میزان زیادی بالا می برد. شاید بتوان گفت که به لحاظ استدلال فوق است که مواد مختلف قانون تجارت، نظیر مواد ۱۹۰،۱۸۳،۱۴۱،۱۱۶،۹۴، مصوب (۱۳۱۱) همکاری و مشارکت حداقل دو نفر را برای تشکیل شرکت با مسئولیت محدود، نسبی، تضامنی لازم دانسته است. مواد ۱۰۷ و ۳ ل.ا.ق.ت نیز وجود ۳ و ۵ شریک را به ترتیب برای تشکیل شرکت سهامی خاص و عام لازم دانسته است (پاسبان،۱۳۸۵: ۳۶).

در پاسخ به استدلالات فوق می‌توان گفت که عرصه تجارت و اقتصاد بستر حوادث و اتفاقات عدیده ناخوشایند و غیرقابل پیش‌بینی است که در بسیاری از موارد حتی دامن تجار دقیق و محتاط را نیز می‌گیرد، به‌طوری‌که تا حد کمتری حاضر می‌شوند در مورد آینده فعالیت‌های خود تصمیم‌گیری نکنند و آن را به دست حوادث و تقدیر بسپارند. ازاین‌رو با توسل به طرق مختلف ازجمله انعقاد قراردادهای بیمه و محدود کردن مسئولیت خود، بدون دغدغه و نگرانی به استقبال آینده می‌روند و بنابراین نبایستی آینده‌نگری آن‌ ها را به‌حساب فرار از مسئولیت گذاشت. از سوی دیگر، تجزیه دارایی و محدود کردن مسئولیت به میزان سرمایه شرکت صرفاً مختص شرکت با عضو واحد نیست، اشخاص با تأسیس شرکت سهامی عام، سهامی خاص و با مسئولیت محدود نیز چنین هدفی را دنبال می‌کنند؛ و همچنین عقلای جوامع امروزی نه تنها مخالفتی با تشکیل چنین شرکت‌هایی نمی‌کنند، بلکه به دلیل نقش غیر قابل انکار آن‌ ها در اقتصاد جامعه، سخت از آن‌ ها حمایت می‌کنند؛ بنابراین، تجزیه دارایی و محدود کردن مسئولیت نمی‌تواند دلیلی برای مخالفت با شرکت‌های تجاری تک عضوی به شمار آید.
مضافاً با تأسیس چنین شرکت‌هایی، ضریب ریسک فعالیت‌های اقتصادی برای اشخاص معامله کننده با شرکت تک عضوی به میزان زیاد بالا نخواهد رفت، زیرا اولاً قید عبارت «تک عضوی» بعد از نام شرکت به خوبی وضعیت شرکت و میزان مسئولیت تنها عضو آن را نشان خواهد داد و در نتیجه اشخاص ثالث با علم و آگاهی از وضعیت شرکت وارد معامله با آن می‌شوند، ثانیاً ممکن است اعتبار چنین شرکت‌هایی به مراتب بیشتر از شرکت‌های با تعداد شریک بیشتر باشد. پرواضح است که عدم تجویز چنین شرکت‌هایی باعث می‌گردد اشخاص جهت رعایت شرط تعدد شرکا، شخصی را وارد شرکت نمایند که سهم الشرکه او درصد کمی از سرمایه شرکت (مثلا یک یا دو یا پنج درصد) را تشکیل می‌دهد. چه‌بسا این شخص در تأمین سرمایه نقش نداشته و درصدی از سرمایه شرکت به طور صوری به وی اختصاص داده‌شده است که در هر دو حالت صورت سازی در آینده موجب بروز اختلافاتی خواهد شد و بایستی از آن احتراز جست (اباذری فومنشی،۱۳۸۹: ۵۴).
۳-۲-۲-عدم خلاقیت و تخصص:
عدم خلاقیت کافی در اداره امور شرکت از معایب شرکت‌های تک عضوی به شمار می‌رود، چراکه در شرکت‌هایی که با تعدد اعضا تشکیل می‌شوند همانند شرکت‌های تعاونی، به دلیل وجود اعضای متعدد در شرکت، خلاقیت در شرکت هم بالاست چرا که تفکرات متعددی در این شرکت ها وجود دارد و طبیعتاً روند حرکتی شرکت هم به دلیل مشارکت و نیروی کاری که در این شرکت ها وجود دارد بهتر از شرکتی است که با یک عضو تشکیل و راهبری می‌شود.و همچنین در شرکت‌های تک عضوی بر خلاف شرکت‌های دیگروجود تخصص‌های گوناگون به نسبت کمتر است چراکه این نوع شرکت ها تنها با یک عضو تشکیل و اداره می‌گردند و همچنین در شرکت‌هایی که با تعدد اعضا تشکیل می‌گردند در صورت بروز مشکلات و خطرات برای شرکت این ریسک‌ها بین اعضا تقسیم، توزیع و پخش می‌گردد و به همه تحمیل می‌گردد. این در حالی است که در شرکت تک عضوی این اتفاقات به یک نفر تحمیل می‌گردد و به نسبت تحمل این ریسک‌ها و خسارات بیشتر است.
۳-۳- شرکت تک عضوی در حقوق ایران:
۳-۳-۱- موازین قانونی:
در ایران قانون تجارت مصوب( ۱۳۰۳) هجری شمسی در پاره ای از مواد کاهش تعداد شرکا را موجب زوال و انحلال شرکت تجاری دانسته بود. برای نمونه در ماده ۵۴ این قانون آمده بود؛ اگر از تاریخی که عده شرکا به کمتر از پنج نفر رسیده یک سال بگذرد و عده به پنج نفر نرسد، محکمه می‌تواند به تقاضای هر ذینفع به انحلال شرکت حکم دهد. در قانون تجارت مصوب(۱۳۱۱) هجری شمسی حداقل تعداد شرکای لازم برای تأسیس شرکت ذکرشده است، اما در هیچ‌یک از مواد این قانون و لایحه اصلاحی قانون تجارت تقلیل شرکا به یک شریک موجب انحلال شرکت محسوب نشده. از مجموع مواد قانون تجارت مصوب سال(۱۳۵۰) نیز چنین برمی‌آید که تعداد اعضاء شرط لازم برای تأسیس شرکت است^[۳۸]. به‌عنوان مثال ماده ۲ اصلاحی(۱۳۵۲) این قانون شرکت تعاونی را شرکتی می‌داند که «از اشخاص حقیقی یا حقوقی که به‌منظور رفع نیازمندی‌های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا … تشکیل می‌شود» این قانون در بند ۲ ماده ۱۲۰ کاهش تعداد اعضاء به زیر حدنصاب قانونی را از علل انحلال شرکت می دانست. با اصلاحاتی که در سال(۱۳۵۴) در این قانون صورت گرفت^[۳۹]، این بند حذف شد و مقررات شرکت‌های تعاونی با شرکت‌های دیگر از حیث انحلال قهری شرکتی که تعداد اعضایش به زیر حدنصاب قانونی می‌رسید قهراً منحل می‌شد، هماهنگ شد؛ اما این هماهنگی دیری نپایید و قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب سال(۱۳۷۰) بار دیگر از موضع قانون تجارت فاصله گرفت. در ماده ۶ این قانون حداقل تعداد اعضا ۷ شخص اعلام شد و طبق بند ۲ ماده ۵۴ قانون مذکور چنانچه شرکتی از شرکت‌ها و اتحادیه‌ها تعاونی تعداد اعضایش به زیر حدنصاب قانونی برسد، سه ماه مهلت دارد تعداد اعضایش را افزایش دهد. در لایحه قانون تجارت که در ۲۳/۱/۹۱ به تصویب مجلس رسیده و به شورای نگهبان ارسال‌شده در ماده ۳۰۹ کاهش تعداد شرکا به ذیل حدنصاب قانونی از موارد انحلال قهری شرکت‌های تجاری محسوب شده؛ اما در ماده ۳۱۰ به ذینفع اجازه داده‌شده تا اگر شرکتی تعداد اعضایش به زیر حدنصاب قانونی کاهش یابد و بیش از ۶ ماه از این کاهش گذشته باشد از دادگاه تقاضای انحلال کند هرچند مطابق ماده ۳۱۱ حکم شده که دادگاه جهت رفع موجب انحلال به مراجع صلاحیت‌دار شرکت مهلت مناسبی (که نباید از ۶ ماه تجاوز کند) بدهد (خزائی،۱۳۸۵: ۹۴).

۳-۳-۲- دکترین حقوقی:
در دکترین حقوقی البته وضع قدری متفاوت است، برخی از استادان حقوق تجارت به‌رغم سکوت عامدانه قانون تجارت در خصوص ضمانت اجرای تقلیل اعضا شرکت تجاری به زیر حداقل قانونی، در آثارشان این امر را از موارد انحلال قهری شرکت تجاری دانسته‌اند. (ستوده تهرانی،۱۳۷۴: ۱۴۵) در این خصوص یکی از حقوقدانان می‌نویسد درصورتی‌که سهام شرکت متعلق به عده‌ای گردد که کمتر از حداقل مقرر در قانون باشد، شرکت سهامی منحل شده تلقی می‌گردد. ایشان درجای دیگری با صراحت بیشتری تک عضوی شدن شرکت تجاری را موجب انحلال قهری شرکت دانسته و در فصل مربوط به تصفیه شرکت‌ها اظهار داشته اند: «از بین رفتن شرکا به طریقی که کلیه سرمایه شرکت متعلق به یک نفر شود از موارد انحلال قهری شرکت تجاری است.» ایشان با استناد به تعریف شرکت در قانون مدنی، امکان تأسیس شرکت با عضو واحد را رد کرده‌اند (عرفانی،۱۳۷۵: ۱۹). در بعضی از قوانین مانند انگلیس و آلمان شرکت با شریک واحد پیش‌بینی‌شده است. ولی قانون مدنی ایران شرکت را اجتماع حقوق مالکین متعدد درشیء واحد تعریف کرده است و از مضمون قانون تجارت، همکاری چند نفر برای تشکیل شرکت تجاری مستفاد می‌شود. شرکت با شریک واحد، طبق قوانین ایران قانونی نیست. یکی دیگر از حقوقدانان حقوق شرکت‌های تجاری باوجود پذیرش این مسأله که «تغییر در اعضای شرکت تجاری» تأثیری در شخصیت حقوقی آن ندارد زیرا همان‌طور که گفته‌شده است تشکیل شخص حقوقی درجه‌ای از استحکام را در سازمان تجاری (شرکت تجاری) مستقل از تغییرات عضویت آن فراهم می‌کند بنابراین، بااینکه مدیریت و سهامداران شرکت تجاری هرچند وقت یک‌بار تغییر می‌کنند، هیچ وقفه‌ای در تجارت شرکت رخ نمی‌دهد، زیرا شخصیت حقوقی آن تحت تأثیر این تغییرات قرار نمی‌گیرد» ایشان بیان داشته‌اند: «معتقدیم که وجود حداقل اعضای موردنظر قانونگذار برحسب مورد ۲، ۳، ۵،۷ شخص هم از عناصر تشکیل‌دهنده شرکت تجاری است و هم لازمه استقرار و استمرار شخصیت حقوقی آن است». (فخاری،۱۳۹۳: ۱۶۴) البته ایشان با استناد به ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ که در مقام تعریف شرکت دولتی می‌گوید: «شرکت دولتی: بنگاه اقتصادی است که به‌موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت به‌موجب سیاست‌های اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزء وظایف دولت محسوب می‌گردد، ایجاد و بیش از پنجاه‌درصد (۵۰%) سرمایه آن متعلق به دولت است و هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجادشده، مادام که بیش از پنجاه‌درصد (۵۰%) سهام آن منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی فوق‌الذکر باشد، شرکت دولتی است» و با توجه به این که بانک‌های دولتی و مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه دولتی از مصادیق شرکت‌های دولتی محسوب می‌شوند، قائل به وجود شرکت تجاری تک عضوی در حقوق ایران شده‌اند. در حقوق ایران، شرکت‌های دولتی زیادی به‌موجب قوانین و اساسنامه‌های مربوط تأسیس‌ یا به‌حکم قانون و یا دادگاه صالح، ملی و یا مصادره شده‌اند که صد در صد سرمایه آن‌ ها متعلق به یک شخص (دولت) است؛ بنابراین شرکت‌های دولتی که صد در صد سرمایه آن‌ ها متعلق به دولت است، شرکت‌های تجاری هستند که فقط یک شخص (دولت) عضو آن‌ ها است؛ و همچنین قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت‌های خارجی مصوب ۲۱/۸/۷۶ و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب ۱۱/۱/۷۸ که به مطلق شرکت‌های خارجی اعم از شرکت‌های با عضو واحد و شرکت‌های با شرکای متعدد اجازه‌ی فعالیت در ایران را می‌دهد.
فصل چهارم:
آثـار شرکت تک عضوی
۴-۱- تشکیل:
تشکیل شرکت با عضو واحد تشریفات خاصی ندارد و بسته به نوع شرکت باید مقررات مربوط به آن رعایت شود، پس اگر قرار باشد یک شخص شرکت با مسئولیت محدود (تک عضوی) تشکیل دهد، وجود شرکت‌نامه الزامی است و لزومی به اساسنامه جداگانه ندارد، ولی تنظیم اساسنامه برای شرکت با مسئولیت محدود اشکالی ندارد و درصورتی‌که اساسنامه جداگانه تنظیم نگردد، مقررات مربوط به اداره و امور شرکت در شرکت‌نامه تصریح می‌گردد. همچنین رعایت ماده ۹۵ ق.ت؛ که مقرر می‌دارد: در اسم شرکت باید عبارت با مسئولیت محدود قید شود، الزامی است و همچنین ماده ۹۶ این قانون که بیان می‌کند: شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می‌شود که تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم‌شده باشد. در خصوص سایر شرکت‌ها (تضامنی و نسبی) هم بایستی مقررات مربوط به تشکیل این شرکت ها رعایت گردد.
در مورد شرکت‌های مختلط (سهامی و غیر سهامی) شخص موسس، باید شرکت‌نامه را تنظیم کند و به ثبت برساند. در این شرکت ها هم تنظیم اساسنامه جداگانه ضرورتی ندارد ولی هیچ‌گونه مانعی هم برای اینکه اساسنامه هم علاوه بر شرکت‌نامه تنظیم گردد وجود ندارد. شخص موسس باید شرکت‌نامه را به انضمام یک نسخه مصدق اساسنامه درصورتی‌که اساسنامه جداگانه تنظیم‌شده باشد با تقاضای ثبت شرکت به اداره ثبت شرکت‌ها تسلیم نماید.
ماده ۴۱ ق. ت قید می‌کند که شرکت مختلط غیر سهامی در تحت اسم مخصوص تشکیل می‌شود. اسم مخصوص شرکت که به فرانسه Raisan Social نامیده می‌شود ممکن است برحسب تمایل شخص انتخاب گردد (عیسائی تفرشی و امیرتیموری،۱۳۹۲).
در حقوق شرکت‌های انگلیس با توجه به اینکه اجازه تشکیل هر نوع شرکتی در قالب شرکت تک عضوی داده‌شده، شخص (عضو واحد) می‌تواند بدون محدودیت و ممنوعیت از نظر تعداد اعضا در این خصوص و با رعایت قوانین خاص نوع شرکتی که می‌خواهد به تشکیل آن مبادرت نماید، شرکت تشکیل دهد. البته باید یادآور شد که یکی از مهم‌ترین مراحل تشکیل شرکت که همان ثبت آن با رعایت مقررات مخصوص به آن می‌باشد را رعایت نماید، چراکه در حقوق این کشور مقرراتی متفاوت با حقوق تجارت ایران در نظر گرفته‌شده به‌طوری‌که در قانون تجارت ایران شرکت‌ها به‌محض ایجاد شخصیت حقوقی پیداکرده و تشکیل‌شده محسوب می‌گردند ولی در حقوق انگلیس شخصیت حقوقی شرکت‌ها زمانی شکل می‌گیرد که شرکت به ثبت برسد.
پس در این نظام حقوقی هم تشریفات خاص متفاوتی برای تشکیل شرکت با عضو واحد وجود ندارد و تقریباً همان مقررات و قواعدی را که شرکت با تعدد اعضا پشت سر می‌گذارد با عضو واحد هم طی خواهد کرد؛ به‌عنوان نمونه درجایی که شخص بخواهد شرکت با مسئولیت محدود عام^[۴۰] را تشکیل دهد یکی از اصول و قواعدی که باید رعایت کند این است که زمانی که می‌خواهد شرکت را ثبت کند، ملزم به نگارش حروف اختصاری (PLC) در انتهای نام شرکت و در تمامی مکاتبات رسمی است و استفاده از سایر حروف اختصار همانند (Ltd) جرم تلقی می‌گردد.
همچنین اگر قرار باشد که یک شخص شرکت خاص با مسئولیت محدود به سهام^[۴۱] تشکیل دهد موظف است که در اسنادی که به اداره ثبت شرکت‌ها تحویل می‌دهد از حروف اختصار (Ltd) استفاده کند (Goulding,1999:17)؛ و درنتیجه چه در حقوق انگلیس (که اجازه تشکیل تمام انواع شرکتها در قالب شرکت با عضو واحد داده‌شده) و چه در حقوق ایران که البته در حال حاضر و با استناد به مواد مختلف قانون تجارت که اجازه تشکیل شرکت‌های موضوع ماده ۲۰ را در قالب شرکت تک عضوی نداده تشکیل شرکت با عضو واحد تقریباً با همان شرایطی که توسط شرکا (در حالت تعدد اعضا) شکل می‌گیرد، انجام می‌پذیرد.(خزائی۷۳:۱۳۸۵).
۴-۱-۱- قالب شرکت
با پذیرش امکان تشکیل شرکت با عضو واحد ازنظر تحلیلی، نباید تصور کرد که در حقوق ایران ‌همه ی شرکت‌ها را می‌توان با عضو واحد ایجاد کرد، چراکه ماهیت برخی از شرکت‌ها به‌گونه‌ای است که برای تشکیل آن‌ ها وجود حداقل دو یا چند شریک نیاز است، نظیرشرکت سهامی (عام و خاص). از مفاد ماده ۱۰۷ ل.ا.ق.ت که بیان می‌کند: شرکت سهامی به‌وسیله هیات مدیره‌ای که از بین صاحبان سهام انتخاب‌شده و کلاً یا بعضاً قابل عزل می‌باشند اداره خواهد شد و عده