(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
چکیده :
بی تردید یکی از مباحث مهم بلکه اهم در حوزه قراردادها در معنای عام، موضوع ایجاب و قبول است ، زیرا آن دو از ارکان اساسی هرقرارداد محسوب شده و به منزله جوهر عقد می باشند. در مورد ایجاب و قبول کتب ، پایان نامه ها و مقالات متعدد و مختلفی به رشته تحریر در آمده است اما راجع به موضوع تحقیق حاضر « مطالعه تطبیقی ایجاب و قبول در حقوق ایران و افغانستان » تا به حال گامی برداشته نشده است بنابراین و با توجه به ویژگی های موجود در حقوق افغانستان سعی می کنیم تحقیق و پژوهش حاضر را با انطباق و مقایسه با حقوق این کشور و با تکیه بر نظریات فقهای بزرگ امامیه و حنیفه و حقوقدانان برجسته مورد مطالعه قرار دهیم تا بهره اندکی هم که داشته باشد ما در پیمودن مسیر موفقیت و پیشرفت به سوی تصویب قوانین مناسب و تامین کننده نیاز های واقعی زمان مساعدت بنماید.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه 1
الف- بیان مساله 3
ب- اهمیت تحقیق 3
ج- پیشینه تحقیق 3
د- سوالات تحقیق 3
اول- سوالات اصلی 3
دوم- سوالات فرعی 4
هـ- روش تحقیق 4
و- نتایج مورد انتظار 4
فصل اول: کلیات
مبحث اول- اراده و اجزای آن 5
گفتار اول- قصد 12
گفتار دوم- رضا 14
الف- تعریف رضا 14
ب- رابطه قصد و رضا 18
اول- نظریه تفکیک اراده به قصد و رضا 19
دوم- نظریه عدم تفکیک اراده به قصد و رضا: 21
گفتار سوم- اعلام اراده 22
الف- نظریه اراده باطنی: 22
ب- نظریه اراده ظاهری: 26
ج- نظریه اراده باطنی تعدیل یافته 29
اول- دیدگاه حقوق افغانستان 30
دوم- دیدگاه حقوق ایران 31
گفتار چهارم- نحوه اعلام اراده 33
الف- اعلام اراده صریح 35
ب- اعلام اراده ضمنی 36
گفتار پنجم- وسایل اعلام اراده 37
الف- الفاظ 38
ب- فعل 39
ج- نوشته 41
د- اشاره 42
ه- سکوت 44
فصل دوم : ایجاب
مبحث اول- مفهوم و شرایط نفوذ و تحقق ایجاب 49
گفتار اول- معنا و مفهوم ایجاب 50
گفتار دوم- تفاوت ایجاب با پیشنهاد 52
گفتار سوم- تفاوت ایجاب با پیشنهاد در حقوق ایران 54
مبحث دوم- شرایط محتوا و انواع ایجاب 55
گفتار اول- شرایط ایجاب 55
گفتار دوم- محتوای ایجاب 61
گفتار سوم- انواع ایجاب 63
مبحث سوم – ایجاب ملزم 64
گفتار اول- تعریف و مفهوم ایجاب ملزم 64
گفتار دوم- مبانی ایجاب ملزم 69
مبحث چهارم- زوال ایجاب 73
گفتار اول- رد ایجاب 73
گفتار دوم- عدول از ایجاب(فسخ ایجاب) 74
گفتار سوم- مرگ یا عدم اهلیت ایجاب کننده 75
گفتار چهارم- معدوم شدن موضوع معامله 78
گفتار پنجم- ایجاب مکرر قبل از قبول 79
گفتار ششم- ختم مجلس عقد 80
فصل سوم : قبول
مبحث اول- مفهوم قبول و شرایط و اعتبار نفوذ آن 81
گفتار اول- مفهوم قبول 82
مبحث دوم- شرایط نفوذ و اعتبار قبول 85
گفتار اول- مطابقت قبول با ایجاب: 85
الف- تطابق در نوع معامله: 91
ب- تطابق در ماهیت مورد معامله 92
ج- تطابق در طرفین عقد 93
گفتار دوم- وصول قبول به ایجاب کننده: 95
مبحث سوم- قبولی اصلاح شده: 97
گفتار اول- اصلاحات در شرایط اساسی: 98
گفتار دوم- اصلاحات در شرایط غیراساسی (قبولی مشروط): 98
گفتار سوم- نقش تأیید نامه‌ها: 99
مبحث چهارم- انواع قبول 100
گفتار اول- قبول لفظی: 101
گفتار دوم- قبول عملی: 102
گفتار سوم- سکوت قبول کننده 103
گفتار چهارم- انعقاد قرارداد تحت شروط استاندارد 105
مبحث پنجم- آثار قبول 106
گفتار اول- زمان تأثیر قبول 107
گفتار دوم- مکان تأثیر قبول 113
مبحث ششم- زوال قبول 115
گفتار اول- عدول از قبول 116
گفتار دوم- مرگ و زوال اهلیت قبول کننده 116
گفتار سوم- قبول پس از سقوط ایجاب 117
نتیجه گیری 119
منابع و مآخذ 123
مقدمه
الف- بیان مساله
از نظر لغوی ایجاب به معنی واجب کردن، لازم گردانیدن و قبول به معنای پذیرفتن و گرفتن چیزی، گفتار کسی را براستی و درستی پذیرفتن می باشد و در اصطلاح حقوقی هم ایجاب عبارت از اعلام اراده کسی است که دیگری را بر مبنای معینی به عقد بستن می خواند که به این شخص موجب اطلاق می شود. و قبول به معنی رضای بدون بدون قید و شرط به مفاد ایجاب است.مطابق بند 1 ماده 190 قانون مدنی یکی از شرایط اساسی صحت معامله داشتن قصد و رضایت طرفین معامله است، آنچه مسلم است اینکه هر دوی آنها امری معنوی و درونی است و در اینجا به معنای اشتیاق به ایجاد، قصد ایجاد و انشا عقد است . بدون شک و تردید آنچه به عقود حیات و جان می بخشد قصد طرفین است و عقود خارج از قصد متعاملین محقق نمی شود.منتها برای تحقق عقد صرف اراده ی حقیقی یعنی قصد انشا کافی نمی باشد و لاجرم امر دیگری هم باید دخیل باشد که دلالت بر قصد انشا کند و آن ر ا اراده انشایی یا خارجی می گویند. به همین جهت ماده 191 قانون مدنی مقرر می دارد« عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند ». اصولاً در هر کشوری قوانین حاکم متناسب با نیازهای موجود جامعه به تصویب می رسند که امکان اصلاح و یا تکمیل آن به طور کامل به موازای پیشرفت و توسعه تکنولوژی و گسترش روابط حقوقی و اجتماعی و اقتصادی و ماٌلاً ضرورتهای جامعه، وجود ندارد و در مقاطع تجدید نظر هم مرجع قانونگذاری آنگونه که اقتضا می کند اهتمام و ابتکاری به خرج نمی دهد و تنها با وضع قوانینی به پاره ای از مشکلات و نیازها پاسخ می دهد. بدین سبب است که در نظام های حقوقی کشورها به دنبال بروز کمبود و نیاز های اجتماعی ناشی از همان گسترش روابط ، علمای حقوق با احساس تکلیف در مقابل عامه مردم با رعایت اصول مورد احترام قانونگذار و یاری جستن از نظریات ارائه شده در صدد گشایش مشکل و یافتن راه حلها برمی آیند و از طرفی به منظور نیل به اهداف عالیه با تحقق نظام قانونگذاری پیشرفته ، به مطالعه تطبیقی با نظام های حقوقی برتر دیگر کشورها می پردازد.وضع قانون مدنی ماهم مستثنی از این امر نیست زیرا همانطوریکه اشاره شد ایجاب و قبول یکی از مسائل بسیار مهم در حوزه قراردادهاست و از ارکان اصلی و اساسی آنها به شمار می آید و مع الوصف به این موضوع به صورت خیلی محدود پرداخته شده است. از اینروست که محققان عرصه حقوق تلاش کرده اند در تمامی زمینه ها از جمله موضوع حاضر که قانون مدنی حکمی را بیان نکرده و یا مجمل است مطالعاتی را با نظر به حقوق کشورهای مطرح جهان از جمله فرانسه ، آمریکا ، آلمان ، مصر و سوئیس به عمل آورده و نتیجه را در قالب کتاب ، پایان نامه و یا مقاله به جامعه ارائه نمایند. در تحقیق حاضر حقوقی که مد نظر بوده و به عنوان اساس تطبیق قرار گرفته است حقوق مدنی کشور جمهوری اسلامی افغانستان می باشد. انتخاب این گزینه به عنوان اساس تحقیق شاید چندان جالب و با اهمیت به نظر نرسد که این امر هم به نظر متاثر از عدم اشتهار جهانی نظام حقوقی افغانستان می باشد ، لیکن نتیجه مطالعات معمول با لحاظ برجستگیهایی که در حقوق موصوف شاهد خواهیم بود ، مطمئناٌ میزان اهمیت بالای آن را هویدا خواهد کرد. قانون مدنی این کشور مبتنی بر دین اسلام و منطبق با فقه حنفی بوده و در سال 1355 هجری شمسی مشتمل بر 2416 ماده به تصویب رسیده است و از ماده 506 الی 526 و هکذا مواد 528، 529 و 1037 یعنی مجموع بیست و سه ماده موضوع مورد نظر اختصاص یافته است. برای مثال به چند نمونه مهم از مقررات حاکم بر ایجاب و قبول در قانون مدنی افغانستان اشاره میشود:
