اهداف علمی 4
اهداف کاربردی 4
ضرورت های خاص. 5
ج) روش تحقیق 5
د) پرسش های تحقیقی 5
ه) فرضیه ها 6
و) سازماندهی تحقیق 6
فصل اول:مفاهیم،پیشینه و درآمدی بر ارکان ارتشاء 7
مبحث نخست: بازشناسی مفاهیم. 8
گفتار نخست: واژه شناسی 8
الف) ((ارتشاء)) 8
ب) رشاء 10
ج) مال. 12
د) سند. 13
گفتار دوم: تفکیک ارتشاء از مفاهیم مشابه. 23
1) تفکیک ارتشاء از هدیه. 23
2) تفکیک ارتشاء از رشاء 27
3) تفکیک ارتشاء از پورسانت 29
4)تفکیک ارتشاء از اختلاس. 32
مبحث دوم: پیشینه. 36
گفتار نخست: در حقوق ایران 37
الف) در دوران قبل از انقلاب اسلامی 37
ب) دوران پس از انقلاب 40
گفتار دوم: در حقوق عراق 42
مبحث سوم: ارکان ارتشاء 44
گفتار نخست: رکن قانونی 44
الف) تشریح رکن قانونی 44
ب) نارسایی ها 46
گفتار دوم: رکن مادی 47
الف: رفتار مجرمانه. 48
1) فعل: 48
2)ترک فعل 59
ب) موضوع جرم. 59
ج) سمت مرتکب 61
د) نتیجه مجرمانه. 63
و) شروع به جرم ارتشاء 64
گفتار سوم: رکن روانی 71
الف) سوء نیت عام. 72
ب) سوء نیت خاص. 72
فصل دوم: واکنش کیفری در قبال بزه ارتشاء در حقوق کیفری ایران و عراق 76
مبحث نخست: اقسام مجازات ها 77
گفتار نخست: مجازاتهای اصلی 77
الف) زندان 77
ب) جزای نقدی 78
گفتار دوم: مجازات های تکمیلی 81
گفتار سوم: مجازات های تبعی 83
مبحث دوم: عوامل مؤثر بر مجازات ارتشاء 86
گفتار نخست: عوامل مشدده. 86
الف) عوامل مشدده عام. 87
1)تکرار. 87
2)تعدد. 87
ب) عوامل مشدده خاص. 88
گفتار دوم: عوامل ارفاقی 94
الف) آزادی مشروط 94
ب)تعلیق مجازات 98
ج) تخفیف مجازات 102
د) تعویق صدور حکم. 104
نتیجه گیری 106
پیشنهادها 109
فهرست منابع. 111
الف) کتاب ها 111
1- کتب فارسی 111
2- کتب عربی 113
ب) پایان نامه ، جزوات و مقالات فارسی 114
ج) مجموعه قوانین آراء 114
 چکیده
هدف از تحقیق حاضر، بررسی بزه ارتشاء بر اساس قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب آبان 1367مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و بر اساس حقوق تطبیقی (ایران و عراق) مورد مطالعه قرار گرفته است. قابل ذکر است که ریشه یابی جرم و یا به عبارت دیگر، بررسی علل اجتماعی، فرهنگی، مذهبی، سیاسی و مدیریتی وقوع این جرم به دقت مورد بررسی قرار گرفته است و سرانجام راه­حلهای علمی و قانونی و نیز پیشنهاد عملی به منظور پیشگیری از افزایش دامنه این جرم در فصل پایانی ارائه شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد، قانونگذار ایرانی چه قبل و چه بعد از انقلاب، سعی کرده، با اصلاح جزئی قوانین قبلی به مبارزه با فساد بپردازد و هیچگاه به فکر خشکاندن علل و عوامل سازنده جرم نبوده است. علیرغم اینکه بیشتر سازمانها و ادارات ایران الگوئی از کشورهای دیگر می­باشد و فعالیتها نیز مشابه می­باشند، اما در وضع قانون سعی نشده است که از تجربیات و قوانین موضوعه این کشورها در کشف و مبارزه با جرم استفاده گردد. کاهش اعتقادات مذهبی جوانان، فقدان سازمانی که برنامه های متنوع و سازنده برای نسل جوان و نوجوان داشته باشد، توقعات بیش از حد جوانان برای رسیدن به یک زندگی مرفه در بدو تشکیل خانواده، رفت و آمد به کشورهای خارجی و الگو گرفتن از آنها، گرایش به طرف لائیک و. از مهمترین علل و افزایش جرائمی چون ارتشاء است. همچنین بستن قراردادهای بی­حساب و کتاب که راه را برای ارتکاب این نوع جرائم هموار می­سازد، اعطای امتیازات حساب نشده به افراد نالایق، ضعف سیستم کنترلی و نظارتی، گماردن افراد نالایق در پستهای کلیدی، بیکاری و عدم ایجاد اشتغال و دهها عامل دیگر سبب افزایش انحرافات مالی در سازمانها شده است. پیشنهاد می شود: ‎۱) علاوه بر کار فرهنگی و تقویت ارزشهای علمی، قانون جزائی در این خصوص نیز اصلاح گردد. ‎۲) یک سیستم کنترلی و نظارتی قوی و مطمئن اعمال شود.
‎۳) دادگاههایی که صلاحیت رسیدگی به این جرائم را داشته باشند تأسیس و تشکیل گردد.
کلید واژگان:
1- رشاء 2- ارتشاء 3- مال 4- سند 5- وجه. 

مقدمه
 

لفظ “رشوه” و مفهوم آن از الفاظ و مفاهیم متداولی است که مظاهر نکبت­بار آن در بسیاری از جوامع و  از جمله جامعه های اسلامی مشاهده می گردد.
و شاید کمتر کسی باشد که لفظ “رشوه” را نشنیده و یا تابحال با واقعیت آن در خارج ولو به عنوان “حق حساب”، “پورسانت” و یا “هدیه” روبرو نشده باشند.
رشاء و ارتشاء که بمنزله دو روی یک سکه محسوب می شوند از جمله جرائم مأموران دولتی است که در حین انجام وظیفه و در حدود مأموریت خود مرتکب آن می شوند.
در جامعه فعلی به جرائم مالی و از جمله ارتشاء نباید فقط با دید مجرد فقهی و یا حقوقی صرف نگریست و چشم به روی واقعیات بست و نباید از یاد ببریم که مهمترین اصل حاکم در همه ادیان و مکاتب عدالت است و از مهمترین و ملموس­ترین شق عدالت، عدالت اقتصادی غافل نمائیم.
رشوه از دید اجتماعی هم مسئله­ای بغرنج است که تلاطمات و فشارهای اقتصادی در جامعه عامل اصلی پیدایش آن محسوب می­شود که این امر شاید تا 85 درصد در کاهش رشوه مؤثر باشد، چگونه می‏توان از کارمندی که حتی برای کرایه تاکسی رفتن به محل کارش هم دچار تشویش و نگرانی است توقع داشت که دست به دریافت های غیرقانونی از دیگران نزند. که چه صحیح مولی متقیان فرمودند که: “از هر دری که فقر وارد شود از در دیگر لاجرم کفر وارد می شود.” لذا باید دانست که هیچ مجازاتی برای انسان مستأصل بازدارنده نیست. از اینرو شاید بتوان گفت که یکی از بهترین راهکارهای اقتصادی حل بحران رشوه از منظر اقتصادی علاوه بر کاهش تورم در جامعه اجرای صحیح نظام هماهنگ پرداخت کارکنان است که عامل مؤثری در رفع تبعیضات و کاهش دریافت رشوه از سوی کارمندان است.
مسئله رشاء و ارتشاء گاهی در قالب پیمان یا قراردادی میان دستگاه حاکم یا یکی از شاخه های آن با دسته و گروهای معینی از اقشار و صنوف مختلف اجتماعی جلوه می کند و برای مقابله با این جرم در سطح بین ­المللی کنوانسیون­هایی بر ضد ارتشاء بوجود آمده است چون رشوه­خواری در سطح برون مرزی بسیار خطرناک­تر از رشوه خواری در سطح داخلی می باشد.
رشوه دادن و رشوه گرفتن از زمره جرائم علیه آسایش عمومی می­باشند که باعث سلب اعتماد و اطمینان مردم نسبت به نظام اجرائی و اداری، از بین رفتن زمینه رقابت سالم و فاسد شدن مأموران دولتی می­شوند.
این جرم ضد اجتماعی ممکن است تحت عناوین (هدیه)، (بیع محاباتی)، (حق حساب) و امثال آن تحقق یابد، در عصر ما بصورت یک خدمت یا موضع­گیری معین که راشی و مرتشی بر سر آن به توافق رسیده اند نیز شکل می­گیرد.
در دیدگاه حقوقی ارتشاء به معنی اخذ وجه، مال یا سند تسلیم وجه از سوی مأموران دولت و سایر افراد مذکور در قانون برای انجام یا عدم انجام وظایف مرتبط با اداره یا سازمان محل اشتغال آنها است و راشی فردی است که برای فعل یا ترک فعلی که مربوط به مستخدمین دولت یا مأموران به خدمات عمومی وجه یا مالی را به آنها پرداخت می کند.
اصولاً به دلیل ارتباط و پیوند نزدیک رشاء و ارتشاء است که از بزه رشاء در کنار ارتشاء بحث می‏شود. و به همین دلیل در قانون اکثر کشورها در هنگام وضع قانون، سرفصلی جداگانه به جرم رشاء اختصاص داده نشده و از بزه رشاء در کنار ارتشاء صحبت به میان آمده است.
نظیر چنین موردی را می­توان در قانون مجازات اسلامی ایران و عراق مشاهده نمود در این مطالعه تطبیقی به تبعیت از شیوه قانونگذاری در حقوق کیفری هر دو کشور به بررسی بزه ارتشاء پرداخته شده است.

الف) اهمیت تحقیق
 

تحقیق حاضر، بررسی بزه ارتشاء بر اساس قانون تشدید، قانون مجازات و تطبیق آن با بزه ارتشا در حقوق کیفری عراق می باشد.
 

بنابراین بررسی علل اجتماعی، فرهنگی، فقهی و حقوقی وقوع این جرم و ریشه­یابی آن، می­بایستی به دقت مورد بررسی و سرانجام راه­حلهایی علمی و قانونی و نیز پیشنهاد علمی به منظور پیشگیری از افزایش دامنه این جرم که در فصل پایانی ارائه خواهد شد می ­تواند در کاهش این جرم به مسئولین کمک شایانی نماید.
 

 ب) اهداف تحقیق
 

اهداف علمی
 

1) با تبیین و تشریح مفاهیم به کار گرفته شده از طریق تطبیق و مقایسه در حقوق کیفری هر دو کشور می توان به این نکته که قانون­گذار تا چه حد در جرم انگاری این بزه موفق بوده دست یافت.
2) نقد و بررسی قواعد مربوط به ارتشاء در حقوق کیفری ایران بوسیله تطبیق و مقایسه با حقوق کیفری عراق که تا مقدار زیادی از گسترش این جرم جلوگیری کرده